جمعی از کارگران، بازنشستگان تامین اجتماعی و حقوق‌دانان کشور در نامه‌ای سرگشاده خطاب به مسعود پزشکیان -که امکان امضای عمومی دارد- نسبت به تصمیم دولت و مجلس در واگذاری بانک رفاه اعتراض کردند.
به گزارش ایلنا، جمعی از بازنشستگان، فعالان کارگری و حقوق‌دانان حوزه کار و تامین اجتماعی، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهور با امضای بیش از پنج هزار نفر، خواستار بازگشت بانک رفاه به سازمان تامین اجتماعی شدند.
در این نامه که به تازگی در پلتفرم جمع آوری امضای کارزار منتشر شده، آمده است:
ریاست محترم جمهوری
با سلام
احتراماً، اینجانبان، بیمه‌شدگان، بازنشستگان، کارشناسان حقوقی و صاحب‌نظران و در یک کلام ذی‌نفعان بانک رفاه کارگران، بدین‌وسیله اعتراض خود را نسبت به واگذاری بانک رفاه کارگران به دولت اعلام می‌داریم و به شرح ذیل تقدیم می‌کنیم:
بانک رفاه کارگران از ابتدا با سرمایه‌گذاری و مشارکت مستقیم کارگران و بازنشستگان، تحت مدیریت صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی تأسیس شده و مالکیت آن به‌صورت شفاف متعلق به جامعه کارگری است. واگذاری این بانک به دولت، بدون طی مراحل قانونی و بدون رعایت حقوق ذی‌نفعان، نقض آشکار قوانین مربوط به نهادهای عمومی و قوانین حمایتی از حقوق کارگران است.
دلایل اعتراض
۱. بانک رفاه کارگران نهادی عمومی غیردولتی و متعلق به صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی کارگران است و مشمول قوانین خصوصی‌سازی اصل ۴۴ نیست؛ لذا واگذاری آن به دولت برخلاف قانون است.
۲. هیچ مصوبه یا مجوز شرعی و قانونی جهت واگذاری سهام یا کنترل بانک به دولت صادر نشده است.
۳. حقوق قانونی و مالکیتی کارگران و بازنشستگان که سرمایهٔ اصلی بانک را تأمین کرده‌اند رعایت نشده است.
۴. واگذاری بدون اطلاع‌رسانی شفاف و بدون جلب رضایت ذی‌نفعان صورت گرفته که با اصول حقوق شهروندی و قانون اساسی مغایرت دارد.
مستندات
اساسنامه بانک رفاه کارگران
قوانین مربوط به صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی
اصل ۴۴ قانون اساسی و مصوبات مرتبط (جهت تأکید بر عدم مشمولیت)
اسناد مالکیتی و مالی بانک (در صورت امکان ارائه شود)
با توجه به موارد فوق
۱. دولت محترم نسبت به بررسی قانونی بودن واگذاری بانک رفاه کارگران به دولت اقدام فرماید.
۲. در صورت عدم رعایت قوانین، دستور توقف واگذاری و بازگشت مالکیت قانونی و اصلی بانک صادر گردد.
۳. حقوق قانونی ذی‌نفعان (کارگران و بازنشستگان) حفظ و تضمین گردد.
امید است با بررسی دقیق موضوع، عدالت رعایت شده و حقوق قانونی جامعه کارگری محترم شمرده شود.
