با رشد نرخ تورم و گرانی کالاها و خدمات عمومی، موضوع افزایش سرسامآور قیمت دارو و درمان بهبحث دربارهٔ فاجعه ناشی از خصوصیسازی بخش سلامت دامن زده است. اینک با اجرای جراحی اقتصادی، درمان و بهداشت بیش از گذشته چه در کلان شهرها و پایتخت و چه در مناطق محروم از دسترس مردم خصوصاً زحمتکشان خارج شده است.
اخیراً چهار کودک در استان سیستان و بلوچستان در اثر مارگزیدگی و بهعلت نبودِ داروی پادزهر جان خود را از دست دادند. هر از چندگاهی هم خبرهایی دردناک در ارتباط با حمله گاندوها به کودکان بیپناه در این استان منتشر میشوند. اگر بگوییم تنها این موارد برای محکومیت حکومتی که داعیهٔ محرومپروریاش مدام در بوقوکرنا دمیده میشود کافی است، سخنی بهگزاف نگفتهایم. گویا سرنوشت کودکان بلوچ این است که یا طعمهٔ مار و عقرب و گاندو شوند یا در محاصرهٔ بلایای طبیعی محیط خشن خود و فقر و گرسنگی و انواع محرومیتهای اجتماعی دوران کودکیشان را سپری کنند.
نمایندهٔ شهرهای ایرانشهر و سرباز در مجلس فرمایشی چندی پیش اعلام کرد در شهرستان راسک و سرباز با ۲۵۰ هزار نفر جمعیت تنها یک بیمارستان ۳۲ تختخوابی وجود دارد. در این میان امامهای جمعه نیز با فریبکاری و اشک تمساح ریختن برای مردم اعتراف میکنند که رژیم حوزهٔ درمان را به اقدامات خیرین واگذار کرده است و عملاً مسئولیتی در قبال مسایل و مشکلات درمانی مردم بهعهده نمیگیرد.
البته نقصها و کمبودهای امکانات درمانی به مناطق محروم محدود نبوده و تقریباً کل سیستم درمانی و بهداشتی دولتی و مراکز تأمین اجتماعی را در سرتاسر کشور را دربرمیگیرد. کمبود تختهای بیمارستانی، فرسوده بودن دستگاهها و تجهیزات درمانی، فرسوده بودن ساختمان بیمارستانهای قدیمی، فرسوده بودن آمبولانسها، کارآیی نداشتن سیستمهای تهویه و خنک کننده در تعداد بسیاری از بیمارستانها و کمبود کادر درمان، ازجمله این نقصها وکمبودها هستند. سخنان بابک قرائی، کارشناس حوزهٔ درمان، بهخوبی گویای بحران حاکم بر عرصه خدمات درمانی است. او میگوید: “بسیاری از بیمارستانها در آستانه ورشکستگی هستند… وقتی بیمارستانهای بزرگ کشور فاقد امکانات اولیه هستند وای به حال نقاط کم برخوردار و دور افتاده کشــور. بیمارستانهای جدید اغلب توسط خیرین ساخته و این پروژهها با حمایتهای خیرین اجرا میشــود اما مســئولین توان نگهداری و حفظ این فضاها را ندارند” [نشریهٔ آفتاب یزد، ۴ مردادماه ۱۴۰۲].
لازم به یادآوری است که وضعیت درمان در بیمارستانهای خصوصی با بیمارستانهای دولتی تفاوتی اساسی دارد. در میهن زیر سلطه رژیم نمایندهٔ کلان سرمایهدارانی که کسب سود حداکثر و بههر قیمت هدف مقدس آنان است، حوزهٔ درمان و بهداشت زحمتکشان نیز همچون معیشت، طبقاتی و در خدمت سودآوری است. هزینههای گزاف درمان در بیمارستانهای خصوصی درعمل امکانهای موجود در این بیمارستانها را از دسترس بخش عظیمی از جامعه که هماکنون در زیر خط فقر قرار گرفتهاند خارج میکند، بهویژه اینکه بنا بهگفتهٔ عیدعلی کریمی عضو تشکل ضد کارگری خانهٔ کارگر که از عدم کارایی نداشتن مرکزهای درمانی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی ناله و فغان سر میدهد، بیمارستانهای خصوصی “بیمه تکمیلی و بیمه مادر را نمیپذیرند و کارگران و بازنشستگان مجبورند از جیب خود خرج کنند و بعد هم به سختی به دنبال زنده کردنِ پولشان بروند” [ایلنا، ۲۴ تیرماه ۱۴۰۲]. البته اگردر این “جیب” برای هزینههای هنگفت درخواستی در هنگام پذیرش و بستری کردن بیمار پولی وجود داشته باشد.
دید نسبت به حوزهٔ درمان و سیاست حاکم بر آن، بر خلاف گفتههای امامجمعههای زهدفروش و ریاکاریهای ولی فقیه زیر عنوان سیاستهای ابلاغیه اصل چهلوچهارش، دید و سیاستی سوداگرانه و ضد انسانی است که امر درمان مردم را همچون معیشت آنان میخواهد به دست اقتصاد بازار آزاد بسپارد. حذف ارز ترجیحی و اعمال سیاست تعدیلهای اقتصادی در بخش درمان و سلامتی مردم تا کنون پیامدهایی منفی را بهدنبال داشتهاند که عبارتند از: افزایش هزینههای مرکزهای درمانی، کمبود کادر درمانی، پایین نگهداشتن دستمزدهای پرستاران، یعنی کسانی که نقش آنان در مبارزه با همهگیری کرونا و فداکاریهای ستایشبرانگیزشان در نجات جان بیماران بر کسی پوشیده نیست، و پایین نگهداشتن دستمزد پزشکان مرکزهای درمانی وابسته به سازمانهای تأمین اجتماعی. این پیامدها از یک طرف کاهش دائمی کمیت و کیفیت خدمات درمانی را باعث شده و از طرف دیگر شرایط سخت و طاقتفرسایی را برای زحمتکشان شاغل در بخش درمان بهوجود آورده است. فاجعه خودکشی ۱۳ کارآموز دورهٔ پزشکی (رزیدنت) در یک سال، بهخاطر فشار کاری، دستمزدهای پایین، نداشتن بیمه، و جز اینها، بیانگر فشارهای عمیق روانی و آسیبهای ناشی ازآن درمحیطهای درمانی است.
توزیع عادلانه امکانات و خدمات درمانی و برخورداری از درمان رایگان حق مسلم همه زحمتکشان در چهار گوشه میهن ماست. معضلهای موجود در حوزه درمان، با “صدقه خیرین” حلشدنی نیستند.
به نقل از ضمیمهٔ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۷۵، ۲۳ مرداد ۱۴۰۲