بیش از هزاروصد نفر از کارگران شرکت واگن پارس اراک۱ برای چندمین بار در نیمه اول شهریورماه دست از کار کشیدند. این حرکت‌های اعتراضی که در طی آن تولید کارخانه متوقف شد، از روز ۴ مردادماه ۱۴۰۳ با تجمع اعتراضی‌ای مسالمت‌آمیز در محوطه کارخانه آغاز گشت. اعتراض‌ها در پی از ورود چند نفر از کارگران ... درود آتشین به کارگران کارخانه واگن پارس
جوانان «چوار» به استخدام غیربومی‌ها و روند بیکاری کارگران بومی شاغل در صنایع نفت و گاز شهرستان اعتراض دارند. به گزارش خبرنگار ایلنا، برخی جوانان بومی در شهرستان چوار در استان ایلام می‌گویند علیرغم وجود چندین پالایشگاه و پتروشیمی و شهرک‌های صنعتی در این منطقه، ما اکثراً بیکار هستیم و بعضی کارگرانی که در این ... تجمع اعتراضی جوانان بومی چوار به عدم اشتغال در صنایع نفت و گاز شهرستان
رئیس انجمن صنفی پالایشگاه چهارم پارس جنوبی گفت: حذف پیمانکاران به هیچ وجه بار مالی ندارد؛ این ایراد اصلاً وارد نیست. به گزارش خبرنگار ایلنا، «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» برای بار سوم به سد ایرادات نهادهای نظارتی برخورد کرد؛ اینبار هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح را مغایر با سیاست‌ها کلی و ... حذف پیمانکاران از اتلاف ثروت‌های ملی جلوگیری می‌کند/ مافیای آن‌ها، برنده میدان!
دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ این کارگران، خواستار پرداخت ۵ ماه حقوق معوقه و سایر مطالبات مرتبط خود هستند. گذران زندگی با این حقوق‌ها، فلاکت است و معوقه شدن آن مرگ تدریجی است. پیمانکاران واسطه ای بین شهرداری و کارگران برای غارت دستمزد ناچیز آنان هستند. بخش مهمی از دسترنج کارگران نصیب پیمانکاران میشود. اغلب زدوبندهای ... تجمع اعتراضی کارگران پاکبانی و بهداشت شهرداری یاسوج + فیلم
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران آمار مصدومان و متوفیان ناشی از حوادث کار در سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد. «مهدی فروزش» مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره آمار مصدومان ناشی از حوادث کار در سال ۱۴۰۲ گفت: در سال گذشته در مجموع ۳۰۳۸ نفر در استان تهران دچار حوادث ناشی ... حوادث ناشی از کار در سال گذشته در تهران، ۴۱۴ کشته و ۳۰۳۸ مصدوم بر جای گذاشته است
بعد از اعتراض‌ها و اعتصاب‌های گستردۀ کارگران کشورمان با خواست اصلی‌شان یعنی حذف دلالان نیروی کار به‌خصوص در صنایع نفت و گاز در تابستان ۱۳۹۹، کارگزاران رژیم مطابق معمول تصمیم به مهار اعتراض‌ها از طریق سرکوب و اخراج فعالان کارگری گرفتند.
اما با تشدید اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها در تابستان ۱۴۰۰ رژیم در شهریورماه تهیه لایحه‌ای و تصویب آن در مجلس برای بر چیدن بساط و حذف پیمانکاران و واسطه‌ها را وعده داد. هدف رژیم تحمیل پویۀ فرسایشی کردن به مبارزهٔ کارگران و نا امید کردن آنان از نتیجه اعتراض‌ها بود. اکنون بعد از گذشت بیش از یک سال و به‌رغم گسترش دامنهٔ اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها به‌خصوص در بیش از ۱۰۰ دانشگاه، هنوز هدف رژیم طولانی کردن سیاست فرسایشی است. واقعیت امر این است که بدون همراهی با جنبش مردمی و سازمان‌دهی اعتصابی گسترده و فلج کردن رژیم فاسد ولایی، پیمانکاران حذف نخواهند شد و مطابق معمول تحمیل دستمزدهای یک‌چهارم خط فقر، تبعیض گسترده، سرکوب و اخراج فعالان کارگری ادامه خواهد داشت.
حذف پیمانکاران و واسطه‌های انگلی و تبدیل وضعیت شغلی نیروی کار و امضای قرارداد مستقیم و دائمی با کارفرمای مادر در صنایع نفت وزارت نفت، آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، و دیگر نهادهای دولتی و کارخانه‌های تولیدی و معادن قرار بود به‌وسیلهٔ طرح “ساماندهی استخدام کارکنان دولت” انجام گیرد. این طرح درنهایت در پنجم تیرماه سال جاری به صحن علنی مجلس رسید و کلیات آن تصویب شد؛ اما به‌بهانهٔ بررسی جزئیاتش به‌اصطلاح “دوشُوری” شد و به کمیسیون اجتماعی برگشت داده شد. بر اساس گفتهٔ ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در دوم دی‌ماه ۱۴۰۰ “یک مافیای ۴۵ هزار میلیارد تومانی در بحث شرکت‌های پیمانکاری دخیل است.” با وصف کاهش “۴۵ هزار میلیارد تومان” از هزینه‌های دولت، هنوز هم سازمان امور استخدامی زیر کنترل رئیسی، به‌اصطلاح “بار مالی” برای دولت را به‌عنوان بهانه در مخالفت با تصویب این طرح پیش می‌کشد. قرار بود بررسی جزئیات بیش از یک ماه طول نکشد، ولی بعد از سه ماه و مطابق گزارش رسانه‌ها در ۷ مهرماه، علی بابایی کارنامی، عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس، می‌گوید: “کارگران نگران نباشند… تا آخر سال حتماً تمام مراحل قانونی طی میشود.” کارنامی تهیهٔ “متن شسته و رُفته” را علت تأخیر عنوان کرد و ادامهٔ “شیوهٔ قانونی مطالبه‌گری” کارگران را ستود! اما دو روز بعد در ۹ مهرماه، کیومرث سرمدی، عضو کمیسیون اجتماعی، از “تغییر بخشی از طرح اولیه” خبر داد و گفت: “بحث تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و پیمانی نهادها به‌دلیل مخالفت دولت و بار مالی اجرای آن از طرح خارج شده است.”
بر اساس اظهارات نمایندگان کمیسیون اجتماعی، روز ۱۱ مهرماه یکی از معلمان خرید خدمتی به رسانه‌ها گفت: “وزارت آموزش و پرورش و معلمان در دایرهٔ شمول طرح ساماندهی قرار نمی‌گیرند.” این معلم افزود: “هدف طرح ساماندهی، حذف پیمانکاران و تبدیل وضعیت تمام نیروها در تمام نهادهای دولتی و عمومی است… معلمان خرید خدمتی نصف رسمی‌ها هم حقوق و مزایا نمی‌گیرند… در آموزش و پرورش به‌مراتب بیشتر از برخی نهادها، با تعدد قراردادهای شغلی و تبعیض حقوق مواجهیم.” واقعیت این است که اخبار دریافتی از مناطق نفتی و پالایشگاهی از حضور “مطمئن پیمانکاران در نیمه دوم سال” حکایت می‌کند. رژیم ولایی جز تاراج بقیه منابع ملی و بهره‌کشی وحشیانه از زحمتکشان هدفی دیگر ندارد؛ ارائه طرح ساماندهی از سوی مجلس و دولت نیز صرفاً جهت تحمیل فرسایشی کردن به روند اعتراض‌های زحمتکشان بود. تنها راه تحمیل عقب‌نشینی واقعی به رژیم، همراهی کردن با جنبش مردمی کشور و سازمان‌دهی اعتصابی گسترده به‌خصوص در صنایع نفت برای فلج کردن رژیم ستمگر و فاسد ولایی‌ست. با اتحادعمل فراگیر در جهت تدارک و سازمان‌دهی اعتصاب در صنایع نفت سپس به‌سمت اعتصاب عمومی باید حرکت کرد.
ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»
چندی است که دوباره “اصلاح” قانون کار مطرح شده است.
طبق آمار رسمیِ مرکز آمار، قیمت غذا ۷ برابر و اندی و قیمت مسکن ده برابر شده است؛ یعنی قیمت مسکن دو برابر رقم حداقل دستمزد است. این شکاف بسیار بزرگ است و از همین‌ها می‌توان به وخامت وضعیتِ کارگران پی برد.
بالا رفتن قیمت سوخت و مواد غذایی و همچنین پائین بودن دستمزدها بیشتر کشورهای اروپایی را تحت تاثیر خود قرار داده و همین امر باعث شده است تا مردم این کشورها با حضور در خیابان به این وضعیت اعتراض کنند.
اوج‌گیری خیزش‌های اعتراضی در سه هفتۀ گذشته در نقاط متعدد کشور و افزایش آگاهی اجتماعی-سیاسی به‌ویژه در میان جوانان موجب هراس فزایندهٔ سران “نظام” اسلامی ایران شده است.
