نگاهی حتی گذرا به مجموعۀ تحولات عمدهٔ داخل کشور نشان می‌دهد که سیر قهقرایی و وخیم‌تر شدن اوضاع در همهٔ شئون اساسی تحولات سیاسی و اقتصادی-اجتماعی ادامه دارد و برگشت‌ناپذیر شده است. اتکای دیکتاتوری حاکم به سرکوب خشن و خفه کردن صدای اعتراض طیف گوناگون منتقدان و مخالفان وضع موجود – وضعی که حتی خود دیکتاتور آن را “نابسامان” تشخیص داده است – روز به روز بیشتر می‌شود.

امروزه طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان، یعنی اکثر مردم کشور، به‌خوبی متوجه شده‌اند که نحوهٔ مدیریت کشور کاملاً برخلاف منافع آنان و خواست‌هایشان است و عملاً امیدی به دگرگونی‌های مؤثر واقعی برای بهبود کار و زندگی در حکومت استبداد مذهبی نیست.

برخلاف تبلیغات و سخنوری‌های خامنه‌ای و رئیسی در مورد موفقیت‌های حکومت اسلامی و وعده‌های خدعه‌گرانۀ آنان در مورد آیندۀ بهتر در “تمدن اسلامی”، حتی “خودی‌ترین‌ها“هم به پوچ بودن این لاف و گزاف‌ها و آمارهای ساختگی پی‌برده‌اند. با توجه به دید بسیار منفی و اعتراضی بخش اعظم جامعه به دیکتاتوری حاکم، روشن است که حاکمان برای حفظ سلطهٔ غارتگرانه و استبدادی‌شان بر محور “اسلام سیاسی” و اقتصاد سرمایه‌داری نولیبرالی به‌شدت احساس خطر می‌کنند.

این “خودی‌ترین ها“ از یک سو می‌بینند که انواع اقدام‌های حکومت به دستور رهبرشان برای تغییر ذهنیّت منفی جامعه در مورد حکومت دیکتاتوری مذهبی با شکست مواجه می‌شود و حتی نتیجهٔ عکس می‌دهد و در نهایت به خشم بیش از پیش مردم حق‌طلب دامن می‌زند. شکست‌های پی‌درپی اخیر حکومت، از جمله در تحمیل حجاب اجباری با اجرای “طرح نور” و «نه» قاطع مردم به رژیم در دو دورۀ انتخابات نمایشی مجلس، مؤید این واقعیت است. از سوی دیگر، این خودی‌های ذوب‌شده در ولایت فقیه فهمیده‌اند که ترفندهای خامنه‌ای و دستگاه تبلیغاتی حکومت برای لاپوشانی بحران‌های داخلی از راه منحرف کردن افکار عمومی به‌سوی “دشمن خارجی” بی‌اثر است.

این روزها احساس تهدید و خطر در میان “خودی‌ترین خودی‌ها” چنان بالا گرفته که آشکارا انتقادهای گزنده می‌کنند و در مورد وخامت اوضاع هشدار می‌دهند. برای مثال، مسعود پیرهادی، سردبیر روزنامۀ اصول‌گرای رسالت، در سرمقالۀ روز ۲۲ اردیبهشت در مورد نتیجۀ مفتضحانهٔ دور دوم انتخابات نمایشی مجلس، که آرای ریخته‌شده در تهران فقط هفت درصد کل آرای واجدان شرایط در پایتخت بود، نوشت: “اصرار دارم در این نوشته از ‘فاجعه’ و ‘بحران’ و قدری ‘تحقیر’ استفاده کنم، بلکه ککمان بگزد؛ شاید تکانی بخوریم و دست از این تغافل‌ها که غافلمان کرده برداریم.” این در حالی است که خامنه‌ای پیش‌تر با مطرح کردن عامل “دشمن خارجی” بار دیگر اعلام کرده بود که “دشمن چشم دوخته است که انتخاباتِ بی‌رونقی شود. […] هرچه رأی بیشتر باشد، مجلس قوی‌تر است.”

بحران بن‌بست اقتصادی و تأثیر آن بر شتاب یافتن سیر قهقرایی وخامت کار و زندگی زحمتکشان کشور چشم اسفندیار حکومت ولایی است که “خودی‌ترین خودی‌ها”‌ را نیز بسیار نگران وضع خودشان و حکومتشان کرده است. خودی‌ها می‌دانند که “حکومت یکدست” و دولت رئیسی در دفع کردن این خطر بزرگ برای “حفظ نظام” ناتوان بوده و جز شعار دادن و آمارسازی کار دیگری نکرده است. همچنین، می‌بینند که اظهاراتی از نوع گفته‌های رئیسی در روز جمعهٔ گذشته در سفر استانی به مازندران تکرار سخنوری‌های بی‌مایۀ همیشگی سران رژیم برای انحراف افکار عمومی و لاپوشانی ناتوانی و ناشایستگی دولت است. رئیسی در آن سفر گفت: “دشمن به‌دنبال ایجاد ناامیدی و القای یأس و ناامیدی است و اَبَرپروژهٔ ما در کشور امیدآفرینی است.”

اما بلافاصله پس از مصاحبۀ تلویزیونی رئیسی در شب ۱۸ اردیبهشت که با عنوان “صریح و شفاف با مردم” تبلیغ شده بود، ، روزنامهٔ جمهوری اسلامی خطاب به رئیس جمهور رژیم نوشت: “از مصاحبه با خبرنگاران مستقل پرهیز می‌کنید تا ناکامی‌ها را کامیابی جلوه دهید.” آیت‌الله مکارم شیرازی نیز در سفر اخیر رئیسی به قم به او گفت: “چه دلیلی دارد که بعضی از اقلام خوراکی تا این اندازه گران باشد؟ دولت باید راهکاری برای جلوگیری از گرانی افسارگسیخته بیابد.” همچنین، اسدالله بادامچیان، دبیرکل حزب مؤتلفه، هفتۀ گذشته در گفت‌وگو با خبرنگار جماران گفت: “گرانی‌های روزافزون همه را خسته کرده. نیازمند تحول عمیق در کشور هستیم.” همهٔ اینها نشانهٔ نگرانی‌های خودی‌ها دربارهٔ “حفظ نظام” است.

با توجه به واقعیت‌های دردناک زندگی روزمرهٔ زحمتکشان، که حتی “خودی‌ترین‌ها“ متصل به هرم قدرت نیز نمی‌توانند انکار کنند، باید به دو مشخصۀ اصلی مهم توجه کرد که تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر تحولات آتی کشور خواهد داشت:

۱. دره‌ای بسیار عمیق و گسترده و پرنشدنی میان مردم و مجموعهٔ رژیم حاکم- شامل همهٔ جناح‌های سیاسی آن- به وجود آمده است و پایگاه اجتماعی از دست رفتۀ حکومت ولایی دیگر احیاشدنی نیست. به دیگر سخن، برخلاف فراخوان‌های بی‌اثر خامنه‌ای و اعوان و انصارش و تحلیل‌های اصلاح‌طلبانهٔ حکومتی، فاصلۀ میان مردم و دیکتاتوری حاکم پُرنشدنی است و صحبت از “وحدت” بی‌مورد و فریبکارانه است.

۲. در اقتصاد سیاسی شکل‌گرفته در رژیم کنونی نه‌تنها روند ژرفش شکاف میان منافع مبرم طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان (بخش اعظم جامعه) و لایه‌های بالایی ثروت‌اندوز و غارتگر متوقف نشده، بلکه پُرشتاب‌تر نیز شده است.

همچنین، شماری از نظرسنجی‌های رسمی و غیررسمی و نیز شواهد روزمرهٔ زندگی حاکی از آن است که طرفداری از حکومت دینی در جامعه بسیار کاهش یافته است. هر ناظر آگاه و منصف در ایران که نگاهی حتی گذرا ولی واقع‌بینانه به کنش و واکنش‌های اجتماعی روزمره بیندازد متوجه می‌شود که به‌موازات مخالفت قاطع افکار عمومی با دیکتاتوری چپاولگر دینی و گسترده شدن خواست گذر از این رژیم، هواداری از گرایش‌های سیاسی گوناگون در برابر رژیم شکل گرفته است. در مجموع، با وجود اختلاف‌ها و تناقض‌های میان این گرایش‌های سیاسی و شاخه‌های نظری متنوع درون آنها، می‌توان دو فصل مشترک را بین آنها تشخیص داد: خواست ایجاد دگرگونی‌های بنیادی اقتصادی-اجتماعی به‌سود اکثریت جامعه و جایگزینی رژیم حاکم کنونی با جمهوری سکولار (غیردینی) بر شالودهٔ آرای اکثریت.

روشن است که وجود این گرایش‌های سیاسی و همچنین این فصل مشترک‌ها نمایانگر مجموعۀ نظریات طیف وسیعی از لایه‌ها و طبقه‌های اجتماعی مطابق با منافع طبقاتی هر کدام است. از این لحاظ، تنوع و پراکندگی و حتی تناقض میان این گرایش‌های سیاسی طبیعی است. این واقعیتی عینی و روندی ناگزیر در جوامع طبقاتی است که در تحلیل اوضاع مشخص کشور باید در نظر گرفت.

می‌بینیم که از یک سو دستگاه تبلیغاتی-امنیتی دیکتاتوری حاکم با بهره‌برداری از این تنوع و تناقض‌های ناگزیر و تلاش برای تشدید تقابل بین آنها در افکار عمومی سعی کرده است توان سازمان‌یافتگی جریان‌های سیاسی و مدنی در مبارزۀ ضدّدیکتاتوری را کاهش دهد. رژیم متأسفانه موفقیت‌هایی در این راه داشته و توانسته است بسیاری را به فعالیت‌های فردی و رسانه‌یی، به‌جای فعالیت‌های حزبی/سازمانی سوق دهد. امروزه کم نیستند کسانی که با گریز از فعالیت سازمان‌یافته عملاً کار سیاسی حزبی برای مبارزه با دیکتاتوری حاکم را رد می‌کنند و دانسته یا ندانسته به پراکندگی نیروهای چپ و مترقی یاری می‌رسانند و مانع شکل‌گیری اتحاد سیاسی می‌شوند.

از سوی دیگر، می‌بینیم که اپوزیسیون جعلی و ارتجاعی متشکل از جریان‌های راست افراطی بر گرد رضا پهلوی با برخورداری از توان مالی و تبلیغاتی وسیعی که دارد توانسته است بر بخشی از افکار عمومی تا حدّی اثر بگذارد. اما در تحلیل نهایی، این اپوزیسیون تفرقه‌انداز و انحصارطلب همراه با جریان‌های جمهوری‌خواه راست‌گرا امکان تغییر توازن نیروهای اجتماعی مترقی جامعه به زیان دیکتاتوری حاکم و به بیان خودشان “براندازی” رژیم را ندارد. از این رو، آنان هرچه بیشتر برای جلب حمایت و دخالت مستقیم نیروهای خارجی می‌کوشند و حتی خواستار حملۀ نظامی به ایران می‌شوند. به‌رغم توان مالی و تبلیغاتی وسیع این اپوزیسیون ارتجاعی، پروژهٔ احیای رژیم سلطنتی و نشاندن آن به‌جای رژیم ولایی در اساس شکست خورده است. سرمایۀ اصلی این اپوزیسیون جعلی چهرۀ ساختگی رسانه‌یی و پُرسروصدای رضا پهلوی و حمایت یکپارچه از کارنامهٔ رژیم دیکتاتوری پیشین است. همان‌طور که در چند سال اخیر دیده‌ایم، این جریان ارتجاعی از هر نوع کار حزبی دموکراتیک و ارائۀ برنامه سیاسی گریزان و بسیار تفرقه‌افکن و مخرّب است.

امروزه بخش عمدۀ مردم خواهان جمهوری غیرمذهبی ملی و دموکراتیک بر پایهٔ آرای اکثریت برای تحقق دگرگونی‌های بنیادی اقتصادی-اجتماعی و زندگی شایسته‌اند، نه بازتولید رژیم انحصارطلب دیگری بر محور حاکمیت یک فرد- چه شیخ و چه شاه. تلاش‌هایی نیز که این روزها زیر عنوان‌های من‌درآوردی مانند “از شاهزاده تا تاجزاده” برای ایجاد هیاهوی رسانه‌یی می‌شود، یا تلاش برای آمیختن هواداران شاه و شیخ در جوّ سیاسی کنونی، تلاش‌هایی فریبکارانه و عبث برای ایجاد معجون نوظهوری از جنس “اپوزیسیون راست” و منحرف کردن روند مبارزهٔ مردمی است.

بیش از سه دهه پیش حزب ما ضرورت طرد حاکمیت مطلق ولایت فقیه و جدایی کامل دین از حکومت را عاملی تعیین‌کننده در روند گذار ایران از دیکتاتوری به حکومتی ملی و دموکراتیک ارزیابی کرد. در برنامۀ مصوّب کنگرهٔ هفتم حزب تودهٔ ایران (تیر ۱۴۰۱)، ضمن اشاره به ضرورت برپایی جمهوری ملی و دموکراتیک پس از برچیده شدن رژیم کنونی، بر این واقعیت نیز تأکید شده است که در مرحلۀ کنونی مبارزه، بدون تلاش و تدارک نیروهای سیاسی برای بسیج کردن نیروهای اجتماعی، شامل وسیع‌ترین لایه‌ها و طبقه‌های اجتماعی، نمی‌توان امر تغییر توازن نیروهای اجتماعی به زیان دیکتاتوری حاکم را محقق کرد. بدیهی است تا زمانی که توازن نیرو به سود دیکتاتوری ولایی- با توسل به اهرم سرکوب خشن- باقی بماند، برچیدن بساط دیکتاتوری کنونی و برپایی حکومتی دیگر در چهارچوب جمهوری سکولار ملی و دموکراتیک به اتکای آرای اکثریت نامحتمل خواهد ماند.

تجربۀ خیزش‌ها و جنبش‌های اعتراضی یک دهۀ گذشته و به‌ویژه خیزش گستردۀ زنان و جوانان آزادی‌خواه و حق‌طلب با شعار “زن، زندگی، آزادی” نشان دهندهٔ آن است که فقط با تظاهرات خیابانی و مبارزۀ رسانه‌یی با خواست آزادی‌های اجتماعی و فردی- که در جای خود بسیار مهم است- نمی‌توان توازن نیروهای اجتماعی را به زیان استبداد حاکم تغییر داد. بنابراین، باید پذیرفت که بسیج و سازمان‌دهی جنبش ضدّدیکتاتوری و تغییر دادن توازن نیروها با تلفیق ماهرانه و عملی خواست‌های دموکراتیک و عدالت‌خواهانه، متناسب با اوضاع عینی و ذهنی جامعه در هر زمان مشخص، گامی مهم و اساسی در راه ارتقای مبارزۀ ضدّدیکتاتوری است. بخش اعظم جامعهٔ ما را طبقۀ کارگر و زحمتکشان شهر و روستا تشکیل می‌دهند. از این رو، هر گونه دگرگونی بنیادی در نظام اجتماعی-اقتصادی کشور، به‌ویژه مهم‌ترین آنها که حذف کامل و برچیدن رژیم دیکتاتوری کنونی است، با مشارکت این بخش عظیم جامعه در جبهه‌ای وسیع و در نظر گرفتن منافع زحمتکشان می‌تواند محقق شود.

به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۰۸، ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳