
مرگ مشکوک ابراهیم رئیسی در اردیبهشت ۱۴۰۳فرصتی شد برای اینکه رژیم ولایی به ترمیم و جبران ورشکستگی مفتضحانهٔ دولت رئیسی و اجرای برنامههای ویرانگر آن دولت بپردازد. پیامدهای فاجعهبار آن برنامهها، در دولتی که برای ایجاد “حکومت یکدست” زیر نظر و با حمایت کامل خامنهای به میدان آورده شده بود، حتی صدای آیتاللههای مرتجع قم را نیز درآورد.
در آن دوره، اعتبار خامنهای و توان رهبریاش حتی در میان حلقهٔ خودیها بیش از پیش زیر سؤال رفت. خیزشهای وسیع در سالهای ۹۶ و ۹۸ و بهویژه خیزش گستردۀ «زن، زندگی، آزادی» شکاف گستردهٔ بین ملت و حکومت را آشکارتر کرد و حکومت را به عقبنشینیهایی واداشت. آن تحولات و فشارهای مردمی آغازگر شتاب روند برگشتناپذیر نامتعادل شدن رژیم بود که تا همین امروز آن را در ترس دائم از خشم و خواستهای مردم قرار داده است.
در چند سال گذشته، شکست و آشفتگی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی آشکارتر شده است. همزمان با زمینگیر شدن نیروهای نیابتی “محور مقاومت” زیر نظر خامنهای و نیروی قدس سپاه در خاورمیانه، ادعاهای خامنهای دربارۀ “عمق استراتژیک” نیز پوچ و بیاعتبار از آب درآمده است. بهویژه پس از حملۀ نظامی تجاوزکارانۀ اسرائیل و آمریکا به خاک ایران، راهبرد “نه جنگ، نه مذاکره” نیز شیوهای غیرواقعی و انفعالی است. سیاستهای نابخردانهٔ خامنهای و کل حکومت اسلامی اکنون کشور را در برزخی خطرناک در برابر ترامپ و نتانیاهو قرار داده است.
امروزه نقش مرکزی خامنهای در هرم قدرت رژیم لطمهای کاری خورده است. در درون کشور، او حتی وجود اَبَربحرانهای داخلی را انکار میکند، چه برسد به ارائۀ راهکار یا طرحی واقعی و عملی برای رفع بحرانها. در عرصـۀ خارجی، برخلاف ادعاهای دهانپُرکنی مانند درخواست غرامت جنگی از آمریکا، دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی عملاً تابع سیاستهای ترامپ و تحولات ناشی از آن شده است. از همین رو، این روزها “نمایندهٔ خدا بر زمین” نهتنها از انظار عمومی، بلکه حتی از چشم خودیها نیز پنهان شده است. در سخنرانیهای اخیر خامنهای نیز چیزی جز نشانههایی آشکار از واماندگی و سردرگمی دیده نمیشد.
برای مثال، او روز ۷ مرداد در سخنرانی کوتاهی در حسینیهٔ خمینی بار دیگر با دادن وعدههای پوچ باز هم لاف گزاف زد که “بهکوری دشمن خواهیم توانست ایران را به اوج ترقی و افتخار برسانیم.” خامنهای بارها گفته است که “به قلهها نزدیک شدهایم”، اما این ادعا در تناقض آشکار با تجربهٔ روزمرهٔ مردمی است که با گوشت و پوست پیامدهای فاجعهبار بیش از سه دهه سیاستهای اقتصادی سرمایهداری نولیبرالی و رانتخوار و فاسد را احساس کردهاند. عامهٔ مردم ایران امروزه نهتنها با بحران تأمین معاش دستوپنجه نرم میکنند، بلکه با کمبود آب و برق، فروپاشی زیرساختها، و تهدیدهای جدی زیستمحیطی نیز مواجهاند. در چنین شرایطی، وعدهٔ رسیدن به “قلهها” بیشتر به طنزی تلخ میماند تا چشماندازی واقعی، همانطور که “تمدن بزرگ” محمدرضاشاه وعدهای بیپایه بود و سرنوشتش هم همان شد که دیدیم.
در جمهوری اسلامی، مدتهاست که بین ملت و حکومت شکافی پرنشدنی ایجاد شده است. اکثر مردم و بهویژه زحمتکشان میبینند که زیر رهبری خامنهای و حلقهٔ نزدیکانش- که مزوّرانه آن را “حاکمیت” میخوانند- آیندهٔ کشور نهتنها در مسیری صعودی بهسوی “قلهها” و “اوج ترقی و افتخار” سیر نکرده، بلکه برعکس در سراشیبی قهقرایی خطرناکی افتاده است. در چنین آیندهٔ تاریکی، سیاستهای تهاجمی ترامپ میتواند از طریق فشار سیاسی-اقتصادی در قالب “مذاکرات”، یا حتی حملۀ نظامی با همدستی ماشین جنگ اسرائیل، مسیر تحولات را برخلاف منافع ملی ایران و تحقق خواستهای مردمی برای زندگی شایسته جهت دهد.
در چنین زمینهای، باید گفت که برگماری مسعود پزشکیان به ریاستجمهوری دولت چهاردهم و گماردن علی لاریجانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی در هفتهٔ گذشته بیانگر تلاشهای بیثمر خامنهای و حلقهٔ نزدیکانش برای مهار کردن پیامدهای ناگوار شکاف ملت-حکومت برای رژیم اسلامی است. در این چرخهٔ تکراری مهرهچینی در “حاکمیت”، از جمله نمایشهای انتخاباتی، اکثریت قاطع ملت میدانند که اساساً فقط تماشاگرند و خواستهایشان با حیلهگری، سکوت، یا سرکوب مواجه میشود.
از این روست که افکار عمومی به کل “نظام” و نهادهای رسمی آن بسیار بیاعتماد است. جامعهٔ ناراضی ایران به این درک واقعبینانه رسیده است که شالودهٔ قدرت سیاسی- یعنی حاکمیت مطلق ولایت فقیه- و بنیان ایدئولوژیک آن “اسلام سیاسی” سدّی در برابر هر تغییر معنادار و مؤثر سیاسی برای نجات کشور از وضع بحرانی و حساس کنونی است. روشن است که شخص خامنهای و اعوان و انصارش، امثال لاریجانی و پزشکیان و جناحهای حکومتی تابع ولی فقیه، که در سه دههٔ گذشته عامل شکلگیری و تعمیق ابربحرانهای درهمتنیده بودهاند، نمیتوانند حلکنندهٔ همین مشکلات باشند.
با توجه به کارنامه و سوابق سیاسی علی لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی (شعام) و در مجلس اسلامی که برجام را بهسرعت تصویب کرد، بهنظر میآید که انتصاب او به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی (شعام) برای هموار کردن مسیر “نرمش قهرمانانه” دوبارۀ خامنهای برای حلوفصل روابط با آمریکاست. برخلاف تبلیغات حکومتی و مزخرفگوییهای گاهبهگاه خامنهای، روشن است که بهعلت سه دهه اجرای سیاستهای سرمایهداری نولیبرالی مورد تأیید خامنهای، تحریمهای مالی و اقتصادی آمریکا توانسته است اقتصاد از درون تهیشده و وابسته به دلار ایران را به گروگان بگیرد.
بنابراین، با توجه به ماهیت و عملکرد اقتصاد سیاسی سرمایهداری نولیبرالی کنونی، حکومت ولایی چارهای جز تلاش برای رفع تحریمهای آمریکا ندارد. از یک سو، حفظ منافع و استمرار فعالیت سرمایههای کلان مالی-تجاری درون کشور- که بقای نظام سیاسی حاکم به آنها وابسته است- رفع تحریمها را ضرورتی ناگزیر کرده است. ترامپ معاملهگر و زورگو نیز از این واقعیت آگاه است و بیتردید این ضعف را در برابر کشور ما بهکار خواهد گرفت. از سوی دیگر، در کوتاهمدت، کاهش یا رفع تحریمها میتواند تا حدی از فشار سنگین اقتصادی بر مردم بکاهد و نقش مُسکن موقت برای زحمتکشان در برابر بحران تأمین معاش ایفا و آنها را “آرام” کند.
با این حال، در پی حملههای اسرائیل و آمریکا به ایران و قطع موقت مذاکرات، حالا، بنا به ضرورت، “حاکمیت” با به میدان آوردن علی لاریجانی- مهرهای چندچهره، اصولگرا، و مطیع کامل اوامر ولی فقیه- و با بهرهگیری از تبلیغات گسترده، میکوشد او را ناجی کشور از بحرانهای داخلی و خارجی معرفی کند. ظاهراً لاریجانی قرار است در دفاع از “منافع ملی” و ایجاد “وفاق ملی” و رفع شکاف ملت-حکومت نقشآفرینی کند.
جالب توجه است که فضای سیاسی کنونی شباهتهایی با دورهٔ به میدان آوردن پزشکیان دارد. او نیز زمانی در نقش ناجی “پاکدامن” برجسته شد و تبلیغات گستردهای برای القای این توهّم صورت گرفت که گویی با آمدن پزشکیان، در مقابل سعید جلیلی، تغییری اساسی در “رویکرد نظام”- یعنی شخص خامنهای و بیت رهبری- رخ داده است. اکنون نیز، در پی بازگشت لاریجانی به صحنه، باز هم تبلیغات وسیعی علیه سعید جلیلی، در نقش مترسک اصولگرای خطرناکی که مخالف مذاکرات با آمریکاست، رسانهها و فضای مجازی را پر کرده است. جلیلی در یادداشتی در شبکهٔ اجتماعی ایکس مذاکره با آمریکا را به پرستش گوسالۀ سامری قوم بنیاسرائیل تشبیه کرد و سایت رجانیوز، حامی جبهۀ پایداری، نیز در دفاع از او نوشت: “دکتر جلیلی با تمثیل ‘گوسالهٔ سامری’ دقیقاً به قلب این بُتخانه شلیک کرد.”
از طرف دیگر، رسانههای وابسته به سپاه مانند تسنیم و جوان شروع به انتقاد از جلیلی و باند پایدارچیها کردند که بیشتر برای اثرگذاری بر افکار عمومی و پذیرا کردن چهرۀ لاریجانی است، مُهرهای که قبلاً دو بار رد صلاحیت شده و حالا باز به صحنه آورده شده است. بهعلاوه، بهنظر میآید که نوعی خانهتکانی در میان اصولگرایان برای تطبیق با وضع دشوار حکومت ولایی نیز در جریان باشد. روزنامهٔ جوان خطاب به جلیلی اخطار داد: “تکلیف مذاکره را رهبری روشن کردند. دستگاههای مسئول امروز بحمدالله مشغول کار هستند.” محمد مهاجری، فعال رسانهیی اصولگرا نیز بهطعنه دربارهٔ سعید جلیلی گفت: “او را در شعام تحویل نمیگیرند و در ۲۵۰۰ سال گذشته از صادق محصولی و حزب پایداریاش بیخاصیتتر وجود نداشته.”
نکتۀ قابلتوجه در کارنامۀ لاریجانی را، و اینکه چرا حالا، در شرایط ضرورت مذاکرات با آمریکا، به میدان آورده شده است، میتوان در مأموریت ویژهای یافت که خامنهای در کنفرانس امنیتی مونیخ سال ۱۳۸۷ (دورهٔ ریاستجمهوری محمود احمدینژاد) به او محول کرد. لاریجانی در آن کنفرانس، در حضور بانفوذترین شخصیتهای تصمیمگیرندهٔ سیاست خارجی قدرتهای امپریالیستی، از جمله خاویر سولانا (نمایندهٔ عالی پیشین سیاست امنیتی و خارجی اتحادیهٔ اروپا)، رابرت گِیتز (وزیر دفاع آمریکا)، و برخی دیگر از شخصیتهای ارشد سیاسی و نظامی آمریکا و اتحادیهٔ اروپا، از “ضرورت بازسازی پُلهای خرابشده بین دو طرف” در سالهای بعد از انقلاب بهمن ۵۷ سخن گفت. مأموریت فوری لاریجانی در مقطع کنونی نیز احتمالاً حذف آبرومندانۀ معضل خودساختۀ “حق مسلّم غنیسازی” و تلاش برای دستیابی به مصالحه با ترامپ است، فقط مشروط بر آنکه شامل “حفظ نظام” باشد.
حکومت ولایت فقیه، و در رأس آن خامنهای، با توجه به تجربهٔ کشورهای دیگر متوجه شده است که امکان دستیابی به توافق با آمریکا، از طریق بدهوبستانهای پشت پرده با چهرۀ خودشیفته و معاملهگری مانند ترامپ، وجود دارد. چنین توافقی میتواند در مدیریت بحرانهای خارجی- حتی در مواجهه با اسرائیل- نقش مؤثری داشته باشد. احیای موقعیت لاریجانی در هرم قدرت و به میدان آوردن او بخشی از همین راهبرد جمهوری اسلامی است. با این حال، کابوس اصلی دیکتاتوری ولایی نه تهدید دشمن خارجی یا جنگ با اسرائیل، بلکه بیداری روزافزون مردم ایران و پافشاری بر خواستهای آزادیخواهانه و عدالتجویانه است. مضمون اصلی این تحول مردمی نفی کامل حکومت دینی و رد “اسلام سیاسی” در شیوۀ حکمرانی سیاسی کشور و تحقق حقوق و آزادیهای دموکراتیک و عدالت اجتماعی و رفاه و بهروزی در جامعه است. این تحول اساسی طی سالها تلاش توانسته است دیکتاتوری ولایی را گامبهگام به عقبنشینی وادارد. در این مسیر، نیروی بالقوه و عظیم ملت برای برچیدن سدّ راه دگرگونیهای بنیادین- یعنی حکومت مطلق ولایت فقیه در شکل جمهوری اسلامی- بیش از پیش آشکار شده است.
این تحول نشاندهندۀ آغاز مرحلهای نوین و امیدبخش در گذار از دیکتاتوری است که در چارچوب جبهۀ سیاسی وسیع ضدّدیکتاتوری میتواند قوّت بیشتری بگیرد. این مسیر پُرپیچوخم اگرچه با مبارزهای دشوار و موانع گوناگون و سرکوب خشن همراه خواهد بود، تنها راه نجات کشور از استبداد ولایی و تهدیدهای خارجی است.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۴۰، ۲۰ مرداد ۱۴۰۴