خیزش مردمی در اعتراض به گرانی بنزین، فقر، و بی‌عدالتی که سرکوب خونینی به‌دنبال داشت همچنان مهم‌ترین موضوع بحث در میهن ما است.

آزادسازی قیمت بنزین که شخص علی خامنه‌ای از مدافعان اصلی اجرای آن بود، موجی از اعتراض‌های مردمی در سراسر کشور برانگیخت. این اعتراض‌ها به‌سرعت فراگیر شد از جمله در تهران و در کلان‌شهرهای کشور نظیر تبریز، شیراز، اصفهان، کرمانشاه و شهرهای بزرگی مانند اهواز و دیگر شهرهای استان‌های مختلف کشور.

سرعت حضور توده‌های مردم به‌ویژه در حاشیه شهرهای بزرگ در خیزش‌های آبان‌ماه و شعارهای آن‌ها در قیاس با اعتراض‌های دی‌ماه ۹۶ حاکی از ژرفش و گسترش بیشتر نارضایتی‌ها و میزان تنفر مردم و تهیدستان کشور از سیاست‌های رژیم ولایت فقیه درعرصه  اقتصادی و اجتماعی و استبداد حاکم است.

آزادسازی اقتصادی، برخلاف مدعیات سران رژیم به‌ویژه علی خامنه‌ای، تصمیمی است که به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی (ازجمله بنزین) محدود و منحصر نبوده و نخواهد بود. باید توجه داشت که راهبرد اقتصادی و اجتماعی رژیم ولایت فقیه بر پایه برنامه تعدیل ساختاری است. از دورهٔ دولت رفسنجانی موضوع آزادسازی “اقتصادی” با محوریت خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، و آزادسازی قیمت‌ها، در تمام سطوح اقتصاد کشور، اولویت همهٔ دولت‌های جمهوری اسلامی بوده است. با تدوین یک برنامه در دوران دولت ضدملی احمدی‌نژاد که “جراحی اقتصادی” لقب گرفت، متناسب با اوضاع جامعه و منطبق با سیاست‌های کلی نظام برنامه آزادسازی اقتصادی وارد مرحله تازه‌ای شد. حاصل اجرای این جراحی اقتصادی افزایش فقر و فلاکت برای مردم بوده است. پس از پایان کار دولت ماورای راست احمدی‌نژاد، دولت حسن روحانی، چه پیش و چه پس از توافق برجام، برنامه تعدیل ساختاری را در دستورکار داشت و چینش هیئت وزیران و رئوس برنامه‌های دولت اعتدال او نشانگر وابستگی فکری و عملی دولت روحانی به اجرایی کردن فاز جدید برنامه آزادسازی اقتصادی بوده و هنوز هم هست.

با خروج دولت ترامپ از توافق برجام و تحمیل تحریم‌های مداخله‌جویانه و یک‌جانبه امپریالیسم آمریکا بر مردم ایران، موضوع اجرای برنامهٔ آزادسازی اقتصادی این بار اما نزد سران نظام از اهمیتی دوچندان برخوردار گردید. دلیل آن نیز روشن است. در دوره تحریم‌ها هم‌زمان و به‌موازات چانه‌زنی‌های دیپلماتیک، اجرای شتابان فرمان‌های نهادهای سرمایه‌داری جهانی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در جایگاه اولویتی خدشه‌ناپذیر در دستورکار رژیم ولایت فقیه قرار گرفت. به‌عبارت دقیق‌تر، ولی فقیه و دیگر سران حکومت، در راستای سیاست حفظ نظام، بر اجرایی کردن برنامه‌های ضدمردمی آزادسازی اقتصادی به‌منظور ابراز درجهٔ علاقه‌مندی و همسویی رژیم با مناسبات امپریالیستی و مشارکتش در تقسیم کار سرمایهٔ جهانی همواره مستقیم و غیرمستقیم (به‌‌رغم شعارها و لفاظی‌های ریاکارانهٔ ظاهری علیه “آمریکا و غرب”) تأکید ورزیده‌اند.

در این‌باره کافی است اشاره کنیم که، در گرماگرم کشتار مردم تهیدست و حق‌طلب و در خلال خیزش اعتراضی دلیرانهٔ مردم در  آبان‌ماه ۹۸، با پافشاری خامنه‌ای، حسن روحانی دستور پیگیری پیوستن ایران به “سازمان تجارت جهانی” را به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ کرد! معنای سیاسی این حرکت- درست پس از آزادسازی قیمت بنزین- چه می‌تواند داشته باشد؟! در ماجرای خیزش‌های مردمی اخیر نیز یکی از علت‌ها- تأکید می‌کنیم یکی از علت‌ها- سرعت عمل خامنه‌ای در حمایت از گرانی بنزین را باید در واقعیت تلاش او برای پیوستن ایران به “سازمان تجارت جهانی” دانست. به‌این ترتیب موضوع آزادسازی قیمت بنزین، نه یک تصمیم به‌اصطلاح نابه‌هنگام، نه یک برنامهٔ مجزا و بی‌ارتباط با سمت‌گیری اقتصادی رژیم، و نه حتی یک محاسبهٔ نادرست، بلکه تصمیمی در چارچوب راهبرد اصلی (استراتژی) و سیاست‌های کلی رژیم ولایت فقیه بوده است، و ازاین‌روی، موردپذیرش و حمایت همه جناح‌های حکومتی قرار داشته و دارد. سخنان معنادار خامنه‌ای در نخستین واکنش‌هایش به آزادسازی قیمت بنزین مؤید این واقعیت است. همچنین توجه به سخنان معاون سیاسی سپاه پاسداران درخصوص گرانی بنزین پراهمیت است. این مقام سپاه پاسداران اعلام کرد: “تحت تأثیر برخی مسائل، اجرای طرح [منظور آزادسازی قیمت بنزین] به‌قدری به عقب افتاد که به نقطه‌ای رسیدیم که دیگر نمی‌شد بدون این طرح ادامه داد و به‌ناچار به‌صورت ناگهانی شاهد افزایش سه برابری قیمت سوخت شدیم. …”

این سخنان پاسدار یدالله جوانی، بر راهبرد اصلی رژیم در عرصه اقتصادی که  تحمیل بار بحران بر دوش تهیدستان شهر و روستا به‌ویژه کارگران است، به‌خوبی گواهی می‌کند. رژیم ولایت فقیه با این اقدام از سویی بر هماهنگی و همسویی با سرمایهٔ جهانی تأکید می‌کند و از دیگرسو بار تأمین کسری بودجه دولت و هزینه‌های رژیم را بر دوش مردم می‌اندازد. توجه دقیق به عمق ‌این نکته که بدان اشاره شد اهمیتی جدی دارد، زیرا ماهیت آزادسازی اقتصادی را نشان می‌دهد، یعنی آزادسازی‌ای که منافع و حقوق آنی و آتی طبقه کارگر و زحمتکشان فکری و یدی کشور را، بیش از هر لایه اجتماعی و طبقه دیگر، هدف یورش خود قرار می‌دهد. بی‌دلیل نبود که در جریان خیزش مردمی طی هفته‌های گذشته، همه بلندگوهای مدافع اجرای سیاست‌ها و روش‌های نولیبرالی سرمایه‌داری در میهن‌مان به‌دفاع از سیاست ولی فقیه درخصوص آزادسازی قیمت بنزین به‌یک‌باره و هم‌زمان به‌صدا درآمدند!

اقتصاد آنلاین، ۲۷ آبان‌ماه ۹۸، در گزارشی مفصل در این زمینه نوشت: “سعید لیلاز کارشناس اقتصادی با اشاره به مزایای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، اظهار داشت: در این دوره فقط اصلاح قیمت بنزین انجام شد اما من معتقدم بهتر بود اصلاح قیمت‌های همه حامل‌های انرژی انجام می‌شد. …” [!]. درادامهٔ این گزارش به‌نقل از سعید لیلاز می‌آید: “این کاری که دولت روحانی کرد، گامی بزرگ و جدی به سمت عدالت اجتماعی و کاهش شکاف طبقاتی بود… تصمیمی که روز جمعه [۲۴ آبان‌ماه] بابت اصلاح قیمت بنزین اجرا شد تصمیم بی‌عیب و بی‌نقص بود و درواقع عین عدالت اجتماعی و عین حکمرانی خوب است… پیش‌بینی هم می‌شد که با اصلاح قیمت بنزین اعتراض‌های پراکنده انجام شود، اما به‌نظر من این اعتراض‌ها اگر ده برابر این هم شود… نباید از این اعتراضات ناراحت شد.”

این موضع‌گیری از هرگونه توضیح و تفسیر بی‌نیاز است و عیار واقعی نظرات مدافعان وطنی نولیبرالیسم را به‌روشنی نشان می‌دهد. همچنین روزنامه دنیای اقتصاد- روزنامه‌ای که از بلندگوهای عمده پیروان سیاست‌های نولیبرالی در میهن‌مان است- در ۲۷ آبان‌ماه ۹۸، با حمایت از گرانی بنزین و تصمیم سران قوا در این مورد، این مصوبه را ستایش کرد و آن را  “فرصت ارزی اصلاح بنزین” نامید و نوشت: “با اجرای سهمیه‌بندی بنزین مسئولان کاهش مصرف ۸ تا ۱۰ درصدی را برآورد می‌کنند. تحقق این پیش‌بینی می‌تواند… امکان ایجاد درآمد سالانه ۳٫۵ میلیارد دلاری برای کشور ایجاد خواهد شد. این مسئله علاوه بر کاهش فشار کسری بودجه‌ای، با تقویت سمت عرضه به بازار ارز نیز ثبات می‌بخشد.” همچنان که پیداست، مطابق دیدگاه این بلندگوی نولیبرالی، زندگی مردم و معیشت آنان باید بار تأمین کسری بودجه دولت و درآمدزایی ارزی در دورهٔ تحریم را بر دوش بکشد و زیر آن‌ها له‌لورده  و  نابود  شود، آن هم با توسل به سرکوب خونین مردم.

نکتهٔ فوق‌العاده بااهمیت دیگر اینکه، همسو و هماهنگ با موضع‌گیری‌ها و ابراز نظرهایی که از سوی رسانه‌ها و کارگزاران رژیم و کارشناسان نولیبرالیسم در بالا آمد، تشکل‌های زرد حکومتی نیز از سیاست آزادسازی قیمت‌ها که بخشی از برنامهٔ آزادسازی اقتصادی است، پشتیبانی کردند. حسن صادقی، از رهبران خانه کارگر و رئیس تشکل پوشالی و ضدکارگری “اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری”، در دفاع از آزادسازی قیمت‌ها و هم‌صدا با نظریه‌پردازان نولیبرال می‌گوید: “باید عقلایی حرکت کنیم و از این محل سهم‌خواهی کنیم.”  او این نظر را در جریان دومین روز گردهمایی سراسری خانه کارگر در مجتمع چمخاله استان گیلان بیان کرده است. این رهبر زرد کارگری با فریبکاری کارگران را به‌حمایت از برنامه‌های ضد مردمی‌ای مانند آزادسازی قیمت‌ها دعوت می‌کند. البته رئیس “اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری” روشن نکرده است که اصولاً کارگران میهن ما که با آزادسازی قیمت‌ها سهم بزرگی از سفرهٔ  آنان به‌زور و با سرکوب خونین از جلو روی‌شان ربوده شده چگونه قرار است از چنین برنامه‌ای سهم‌خواهی کنند؟! یاوه‌هایی مانند این سخن یکی از رهبران خانه کارگر علاوه بر دروغ‌پردازی، فروبردن خنجر از پشت بر قلب توده‌های کارگر است.

برای اینکه موضوع را بهتر شکافته باشیم به‌جا‌ست یادآوری کنیم، بی‌دلیل نیست که  به‌فاصلهٔ  اندک زمانی پس از آزادسازی قیمت بنزین و سرکوب خیزش مردم، موضوع تعیین “سبد معیشت” در نشست‌های شورای‌عالی کار، جای خود را به موضوع تأکید کارفرمایان بر دستمزد منطقه‌ای داده است. خبرگزاری ایلنا، ۲۸ آبان‌ماه ۹۸، با انتشار فشرده گزارش نشست کمیته دستمزد شورای‌عالی کار، از قول یکی از نمایندگان تشکل‌های زرد حکومتی، نوشت: “اصرار نمایندگان کارفرمایی بر دستمزد منطقه‌ای و دستمزد صنفی است.” با اجرای دُور تازهٔ آزادسازی قیمت‌ها که با گرانی بنزین آغاز شده، کاملاً مشخص است که رژیم ولایت فقیه درحال رصد واکنش‌های کارگران و زحمتکشان و سنجش زمان مناسب به‌منظور اعلام و اجرای آزادسازی دستمزد در زیر پوشش “شناورسازی” و “منطقه‌ای” کردن دستمزد است. ما همواره تأکید کرده‌ایم که آزادسازی دستمزدها بخشی مهم و جدایی‌ناپذیر از سیاست تعدیل ساختاری است و طبقه کارگر باید در قبال آن کاملاً  آمادهٔ واکنش و هشیار باشد. اصولاً در نظریه‌های سرمایه‌داری در ارتباط با بازار کار، آزادسازی دستمزد با آزادسازی قیمت‌ها دوقلو هستند. رژیم درصدد اجرای این برنامه ضدکارگری است و تنها مترصد زمان مناسب برای اجرای آن است. به این جهت اگر از سوی طبقه کارگر و زحمتکشان فکری و یدی مبارزه‌ای متحد و پیگیرانه باسیاست‌های رژیم در این مقطع زمانی معین صورت نگیرد، مرحله بعدی یورش مستقیم به دستمزد طبقه کارگر و آزادسازی آن خواهد بود.

از نکته‌هایی که به آن‌ها اشاره شد می‌توان این نتیجه را به‌دست داد که، جنبش کارگری و سندیکایی میهن ما در این مرحله مشخص وظیفه دارد مبارزه علیه رژیم را به‌منظور تأمین منافع صنفی و سیاسی خود تشدید کند و در صحنه سیاسی حضور مؤثر پیدا کند. جنبش کارگری با مشارکت متشکل خود در معادله‌های سیاسی توان و بنیه اعتراض‌های تهیدستان شهر و روستا را به‌میزانی معین و متناسب با امکانات و ظرفیت موجودشان تقویت کرده و خیزش‌های مرحله‌ای تهیدستان را به مبارزهٔ اعتراضی‌ای اثرگذار در ابعادی اجتماعی گسترده و ارتقا دهد، و در ضمن سبب تحکیم و تقویت جنبش سراسری ضداستبدادی نیز بشود. بی‌گمان مجموعه‌ای از معضل‌ها و مانع‌ها در این راه وجود دارند، اما هیچ‌یک از این مانع‌ها رفع‌نشدنی و هیچ‌یک از این معضل‌ها حل ناشدنی نیستند. از هم‌اکنون باید در میدان مبارزهٔ صنفی و سیاسی فعالانه حضور یافت و به افشای سیاست‌های خائنانه رژیم به‌ویژه ولی فقیه پرداخت. باید در میان توده‌های کارگر به فعالیت همه‌جانبه و بیش از گذشته دست زد و با سیاست‌هایی مدبرانه و مبتکرانه بدنه تشکل‌های زرد حکومتی را از رهبری فاسد آنان بیش‌ازپیش جدا ساخت.

احیای حقوق سندیکایی در این وضعیت حساس اولویتی بی‌چون و چرا است. دلیل آن نیز مشخص است. با بررسی‌ای از تاریخچه جنبش کارگری و سندیکایی کشور به‌روشنی درمی‌یابیم که با تشدید تضاد و رویارویی طبقاتی، مبارزهٔ اقتصادی به مبارزهٔ سیاسی فرامی‌روید. بنابراین، وجود سندیکاهای واقعی و مستقل نه‌تنها برای دستیابی به هدف‌های صنفی – رفاهی ضرور و مفید هستند، بلکه برای نیل به هدف‌های عام سیاسی و درهم کوبیدن دیکتاتوری نیز حیاتی و پراهمیت‌اند. ازاین‌روی، وظیفه جنبش کارگری و سندیکایی میهن ما باوجود دشواری‌‌ها، با مبارزه با برنامه‌های اقتصادی رژیم، برای احیای حقوق سندیکایی، و هم‌زمان، با استبداد حاکم درگیر است. در این مبارزه، طبقه کارگر میهن ما می‌تواند و باید در راه تقویت همکاری، یافتن و برجسته ساختن فصل مشترک مبارزه با دیگر طبقه و لایه‌های اجتماعی ناراضی و متضرر از استبداد حاکم، به زبانی مشترک دست یابند و به‌تفاهم برسند. لایه‌های بینابینی جامعه نیز بر اثر اجرای برنامه تعدیل ساختاری- ازجمله آزادسازی قیمت‌ها و خصوصی‌سازی- به‌شدت آسیب‌دیده و قدرت خریدشان کاهش یافته است. کوشش در راه جلب همکاری این لایه‌ها در مبارزه‌ای سراسری، وظیفهٔ بسیار پراهمیت جنبش کارگری در مقطع زمانی کنونی است. با روی دادن تحول‌هایی در صحنه سیاسی کشور، بسیاری از مانع‌ها در برابر همکاری‌ها و هماهنگی‌ها کمرنگ شده‌اند و امکان اتحادِ عمل برضد دیکتاتوری ولایی بیش از گذشته فراهم آمده است.

جنبش کارگری درصحنهٔ مبارزه برای نیل به استقلال ملی، برقراری حاکمیت مبتنی بر اراده مردم، طرد و حذف استبداد، تأمین منافع زحمتکشان یعنی عدالت اجتماعی، پرچم‌دار اتحادعمل و پیام‌آور ثابت‌قدم و استوارِ پیکار مشترک است. فراموش نکنیم که تأمین منافع طبقه کارگر و زحمتکشان در هردو عرصهٔ صنفی و سیاسی بدون حل تضاد عمده و سد اساسی راه پیشرفت جامعه یعنی ولایت فقیه امکان پذیر نبوده و نیست. مبارزه علیه آزادسازی قیمت‌ها صرفاً جنبه صنفی- رفاهی ندارد، بلکه این مبارزه از محتوای روشن سیاسی برخوردار است و باید به این مهم در این دورهٔ حساس توجه ویژه داشت. رژیم از توان طبقه کارگر و زحمتکشان به‌خوبی آگاه است. فراموش نکرده‌ایم که در اوج خیزش مردمی آبان‌ماه ۹۸ به مدت ۴ روز کارخانه سایپا تحت پوشش قطع برق تعطیل شده بود تا کارگران به صف اعتراض حاشیه نشینان تهیدست نپیوندند. همچنین مجتمع نیشکر هفت‌تپه نیز در مدت اعتراض‌ها به حالت تعطیل درآمده بود.

کوتاه سخن اینکه، باتوجه به ‌این مسائل و با نظرداشت سیر تحول‌های سیاسی و آرایش نیروهای سیاسی میهن‌مان است که حزب ما باهمه امکاناتش در راه تقویت جنبش کارگری و سندیکایی مبارزه کرده و می‌کند. تأمین اتحادعمل فراگیر و وحدت در صف‌های جنبش سندیکایی برای نیل به هدف‌های صنفی-رفاهی، تلفیق مبارزهٔ صنفی با مبارزهٔ  سیاسی از مهم‌ترین وظایف فعالان جنبش کارگری و مبارزان جنبش سندیکایی است. باید بااحساس مسئولیت انقلابی در این راه به‌طور خستگی‌ناپذیر پیکار کنیم. مبارزهٔ هم‌زمان با برنامه‌های اقتصادی‌اجتماعی و استبداد مذهبی حاکم! چنین است وظیفهٔ مهم جنبش کارگری میهن ما در مقطع زمانی حساس کنونی.

ضمیمه کارگری «نامۀ مردم»