ابراهیم رئیسی در جریان تبلیغات انتخاباتی‌اش با حضور در اتاق بازرگانی دیدگاه‌های ضد کارگری‌اش را آشکار کرده بود. با این وصف رهبران تشکل‌های زرد حکومتی از وزیر پیشنهادی او برای وزارت کار استقبال کردند.

حجت‌الله عبدالملکی- وزیر پیشنهادی- قبل از تأیید صلاحیت در مقام وزیر کار از سوی مجلس، به‌اصطلاح اصلاح “قانون کار”، منطقه‌ای کردن “حداقل دستمزد” کارگران، “ایجاد فرصت بیمه برای مشاغل ناقص با درآمد کمتر از مصوبه شورای عالی کار” (یعنی قانونی کردن”مزد توافقی”) را خواستار شده بود و وعدۀ “اصلاحات پارامتریک بیمه‌ای در سازمان تأمین اجتماعی” را داده بود. با وجود داشتن چنین دیدگاه‌هایی ضد کارگری، چرا رهبران هر سه تشکل زرد حکومتی از عبدالملکی حمایت کردند؟

عبدالملکی، با حمایت کامل رئیسی، در هفتۀ اول کار وزارتش یورشی گسترده‌ را به حقوق کارگران و اموال آنان در سازمان تأمین اجتماعی آغاز کرد. عبدالملکی در گفتگو‌هایی با شبکهٔ دو سیما و خبرگزاری ایلنا، ۱۰ و ۱۱ شهریورماه، علاوه بر اینکه روی مقررات‌زدایی در “حوزه‌های مختلف” اصرار کرد، “مهارت” زحمتکشان را “یکی از حلقه‌های مفقودهٔ زنجیرهٔ ارزش” و دلیل “بخش اعظمی از مشکل بیکاری” اعلام کرد. به‌عبارت‌دیگر، خواست اتاق بازرگانی و شخص خودش به‌منظور احیای شیوۀ برده‌داری “استاد-شاگردی” در مورد اشتغال کارگران و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را توجیه و زمینه‌سازی کرد. در حالی که ۴ میلیون تومان دریافتی کارگران در بهترین حالت یک‌سوم خط فقر حداقل ۱۲ میلیون تومانی در ماه است، عبدالملکی به‌جای ترمیم دستمزد کارگران پیشنهاد فانتزی “کنترل تورم برای بهبود معیشت” می‌دهد و نگرانی‌اش صرفاً “آسیب” دیدن کارفرمایان است چون بنا به‌گفتۀ او: “دستمزد را نمی‌توان به‌راحتی افزایش داد… بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های کارفرمایان همین حقوق و دستمزد است” [!].

فرشید یزدانی، کارشناس حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، مهم‌ترین موانع تولید را علاوه بر واردات لگام‌گسیختۀ محصولات مشابه تولید داخلی، “ناکارآمدی مدیریت در حوزه صنایع” و “تأمین مالی” دانست و به خبرگزاری ایلنا، ۱۵ شهریورماه، گفت: “هزینه‌های بیمه نیروی کار نسبت به‌ کل هزینه‌های فعالیت‌های صنعتی ما چیزی کمتر از ۳ درصد است.” یزدانی در ادامه گفت: “تأمین اجتماعی برای پرداخت تعهدات خود بالای ۷۰ هزار میلیارد تومان از بانک قرض گرفته است.”

عبدالملکی‌ در شرایطی “تعامل بین وزارتخانه‌ها” برای “مانع‌زدایی از تولید” را “حائز اهمیت” اعلام می‌کند که رژیم فاسد ولایی بدهی کلانش به سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت نمی‌کند و سازمان را در وضعیتی بحرانی قرار داده است. ‌بدین ترتیب هدف این عنصر ارتجاعی در هفتۀ اول وزارتش نابود کردن سازمان تأمین اجتماعی است. این که رهبران تشکل‌های زرد حکومتی “حجره‌ای” در ساختمان وزارت کار دارند یک واقعیت است. اکثر این رهبران به‌طریقی رانتی دریافت می‌کنند.

برای نمونه‌، حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر به‌اصطلاح “مشاور در امور کارگری” وزیر سابق صمت هم بود. یا مثلاً رئیس به‌اصطلاح “اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی” روز ۸ شهریورماه، ارائه “یارانه بیمه کارگران مختص کارفرمایان” به‌وسیلهٔ عبدالملکی را “نوعی طرح تشویقی” خواند و در مورد این طرح به ایسنا گفت: “می‌تواند طرح بسیار خوبی باشد و قطعاً مورد استقبال قرار خواهد گرفت.”

در شرایطی که بازنشستگان کارگری بعد از برگزاری ماه‌ها تجمع‌های گستردۀ سراسری و تحمل اجرای دو دور “همسان‌سازی” ‌مستمری‌شان را به حدود ۴ میلیون تومان یعنی در بهترین حالت به یک‌سوم خط فقر رساندند و اکنون به مبارز‌ه‌شان به‌منظور “دائمی” کردن “همسان‌سازی- یعنی درواقع متناسب‌سازی” ادامه می‌دهند، یک عضو هیئت‌مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار به ایلنا، ۳۰ مردادماه ۱۴۰۰، گفت: “تشکل‌های کارگری مسیر این تجمعات را هدایت می‌کردند… ما در آن زمان در رابطه با همسان‌سازی کنار آمدیم… به‌خاطر وضع بد اقتصاد مملکت و وضعیت بد بودجه با همین مدل همسان‌سازی کنار آمدیم.” رهبران تشکل‌های زرد حکومتی برای حفظ موقعیت‌شان با تمام وزیران کار رژیم “کنار” آمده‌اند‌ و کنار خواهند آمد. بنابراین، حفظ موقعیت مالی، دریافت رانت، و ارتباط با نهادهای امنیتی دلیل حمایت رهبران تشکل‌های زرد حکومتی از دولت‌ها و وزیران کار مختلف است.

ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»