رژیم ولایی در بیش از یک دهه اخیر با هدف آزادسازی مزد کارگران و ارزان‌سازی بیشتر نیروی کار،  یورشی گسترده‌ به مزد و معیشت کارگران را سازمان داده است.

این روند با آغاز به‌کار دولت رئیسی و در همراهی با  اتاق بازرگانی و بنیادهای خیریه مانند “مؤسسه نذر اشتغال امام حسین اصفهان” تشدید یافته است. حتا قبل از آغاز به‌کار دولت رئیسی، نمایندگان مجلس یازدهم و اتاق بازرگانی حذف حداقل مزد کارگران، “شناورسازی مزد”، پرداخت مزد به‌صورت منطقه‌ای و صنفی، پرداخت مزد به‌صورت توافقی، خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی، و احیای نظام ضد کارگری “استاد- شاگردی” را به‌عنوان راهکار خروج اقتصاد از بحران و رکود پیشنهاد می‌کردند. با تورم لگام‌گسیخته در سه سال اخیر، افزایش صرفاً ده درصدی مزد کارگران شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ و تصویب آن از سوی مجلس، سپس بسط افزایش ده درصدی به حقوق پرستاران و جز آنان، و حتا اصرار به افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی، نشان دهنده عزم کل “نظام” به آزادسازی مزد است. در توصیف اعتراض‌های شدید کارکنان سازمان فنی و حرفه‌ای، خبرگزاری ایلنا روز ۷ تیرماه  نوشت: “قرار است با آموزش مهارت به افراد، اشتغال ایجاد کند خودش دو و نیم میلیون حقوق می‌گیرد!”

در چارچوب اقتصاد مقاومتی ولی فقیه هر سه قوۀ “نظام” در پیش‌برد وحشیانه سیاست تعدیل ساختاری اتفاق نظر دارند. دستمز کارگران مشمول قانون کار باید از سوی شورای عالی و بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین شود. حدود ۱۹۰ هزار کارگر، یعنی حدود ۸ درصد کارکنان دولتی کارگران مشمول قانون کار هستند. به‌رغم تورم لگام گسیخته و با هدف حذف حداقل دستمزد کارگران و در تضاد آشکار با قانون کار رژیم و ماده ۴۱ آن، در “بند ۱-۴ تبصره ۱۲” لایحه بودجه ۱۴۰۱، دولت رئیسی افزایش دستمزد کارگران مشمول قانون کار شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی را صرفاً ۱۰ درصدی تعیین کرد؛ و با آگاهی کامل از ماده ۴۱ قانون کار و تورم کمرشکن، مجلس رژیم نیز لایحه بودجه دولت رئیسی را تصویب کرد. روز ۲۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۰، کمیسیون تلفیق مجلس پا را حتا فراتر گذاشت و افزایش حقوق بازنشستگان را فقط ده درصد اعلام کرد. در واقع حتا طرح “الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار” به‌منظور “توافقی” کردن مزد در روستاها، با امضای ۳۸ نمایندهٔ مجلس، در آبان‌ماه ۱۴۰۰ اعلام وصول شد. بر اساس قانون کار، کارگران مشمول قانون کار سالی باید دو ماه حقوق به‌عنوان عیدی دریافت کنند. در آذرماه ۱۴۰۰ و با ترفند “سهو قلم” و دادنامه‌ای از دیوان عدالت اداری عیدی بخشی از کارگران مشمول قانون کار(کارگران شهرداری‌ها) را فقط به یک ماه حقوق کاهش داد، اما به‌دنبال اعتراض شدید و سراسری کارگران، با اعلام “تعارض بین” آراء، در ۱۷ اسفندماه، نهاد ارتجاعی دیوان عدالت اداری پرداخت دو ماه حقوق به کارگران مشمول قانون کار را “رأی صحیح” اعلام کرد. به‌عبارت دیگر، در رابطه با کاهش مزد و مزایای کارگران شاغل و مستمری بازنشستگان، دولت رئیسی، قوه قضائیه، و مجلس اتفاق‌نظر کامل داشتند و دارند. در‌حالی که برخلاف قانون کار و توسط بخشنامه‌ای، دولت رئیسی عیدی کارگران شاغل در دستگاه‌های اجرایی را صرفاً یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین کرده بود، همان روز ۲۴ بهمن‌ماه، هیئت وزیران دولت رئیسی پاداش پایان سال ۱۴۰۰ (عیدی) کارکنان و بازنشستگان دولت را “مبلغ ثابت ۱۶ میلیون تومان” تصویب کرد. به‌عبارت دیگر، علاوه بر سرکوب جنبش کارگری از سوی قوه قضائیه، با همراهی کامل قوه قضائیه و مجلس با دولت و با هدف کاهش شدید حقوق و مزایای کارگران و ایجاد تفرقه و شکاف بین زحمتکشان، رژیم ولایی تلاش دارد حداقل دستمزد کارگران را حذف و  سیاست آزادسازی مزد و ارزان‌سازی بیشتر نیروی کار را پیش‌ببرد. برای پیش‌برد سیاست آزادسازی مزد و تعیین دستمزد کارگران مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۱ و فقط توسط دولت، بر اساس گزارش ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۰ ایلنا، رئیسی “یکی از راه‌های بهبود معیشت مردم” را “حذف نظام چانه‌زنی در تعیین حقوق کارگران” و عملاً حذف شورای عالی کار و حداقل دستمزد ملی کارگران را عنوان کرده بود. در مورد دستمزد کارگر ایرانی و با امید جذب سرمایه انحصارهای امپریالیستی، روز ۱۲ آذرماه ۱۴۰۰، رئیس اتاق بازرگانی گفت: “هر شرکت خارجی که در ایران بخواهد سرمایه‌گذاری کند، سود می‌کند به‌دلیل اینکه ارزان قیمت‌تر از نیروی کار ایرانی وجود ندارد.”

در شرایطی که خط فقر حداقلی در اسفندماه سال قبل ۱۴ میلیون تومان در ماه بود، بر اساس محاسبات وزارت اقتصاد دولت رئیسی، سبد معیشت خانوار ۹ میلیون تومان تعیین شد و رهبران تشکل‌های زرد حکومتی به‌عنوان نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به نتیجه محاسبات وزارت اقتصاد رضایت دادند. معاون دبیرکل خانه کارگر در این مورد در اول تیرماه سال جاری گفت: “سبد حداقل معیشت که در واقع بیش از ۱۰ میلیون تومان بود، در نهایت توسط جامعه کارگری [بخوان: رهبران تشکل‌های زرد حکومتی] کنار گذاشته و سبد حداقل مورد پذیرش دولت که هشت میلیون و ۹۸۰ هزار تومانی بود، پذیرفته شد.”  در تعیین حداقل دستمزد کارگران نیز این رهبران تشکل‌های زرد صرفاً “سهمی” از رقم ۹ میلیون تومانی سبد معیشت را می‌خواستند. در نهایت با افزایش ۵۷٫۴  درصدی، پایه مزد ماهانه کارگران به ۴ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان رسید، و دریافتی کارگر حداقل‌بگیر بدون سابقه و بدون اولاد، با مجموع پایه مزد و بن ۸۵۰ هزار تومانی و حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی، برابر با ۵ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان شد. بر اساس حداقل مزد تعیین شده برای کارگران شاغل، شورای عالی کار تصمیم به افزایش ۵۷٫۴  درصدی مستمری بازنشستگان حداقل‌بگیر و افزایش ۳۸ درصدی مستمری سایر سطوح مزدی، یعنی بازنشستگانی با مستمری کمی بیشتر از ۵ میلیون تومان در ماه گرفت. بر اساس مصوبات مزدی شورای عالی کار و با امضای وزیر کار  سابق- عبدالملکی- در هفتم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد افزایش مستمری بازنشستگان کارگری را تنظیم و برای امضای نهایی به هیئت دولت ارسال کرد.

غارت سازمان تأمین اجتماعی

علاوه بر تاراج اندوخته‌های کارگران در تأمین اجتماعی در سه دهه اخیر، رژیم ولایی بیش از “یک تریلیون و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان” به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است و هدف پرداخت بدهی کلان خود را ندارد. در شرایطی که سازمان تأمین اجتماعی مستمری بازنشستگان کارگری را از اندوخته‌های خود کارگران در صندوق بازنشستگی پرداخت می‌کند و دولت رئیسی “جراحی اقتصادی” ویرانگر رژیم را آغاز کرده بود، با تورم بالای ۵۰ درصدی و بعد از حدود چهل روز تأخیر، در ادامه سیاست خود برای آزادسازی مزد و به‌اصطلاح برای همسان‌سازی پرداختی به بازنشستگان کارگری با بازنشستگان دولت، دولت رئیسی به افزایش صرفاً ده درصدی مستمری حدود “یک میلیون و ۳۰۰ هزار” بازنشسته متخصص و غیرحداقل‌بگیر تصمیم گرفت. به‌رغم دهه‌ها غارت اندوخته‌های کارگران در تأمین اجتماعی و درحالی که رژیم قصد ندارد بدهی کلان خود را به تأمین اجتماعی پرداخت کند، از باقی‌مانده اندوخته‌های کارگران نیز می‌خواهد در تعیین میزان مستمری بازنشستگان بهره بگیرد. در کارزاری در روز ۶ تیرماه کارگران شاغل و بازنشستگان تأمین اجتماعی از نمایندگان مجلس خواستند با یک طرح دو فوریتی از “دخالت دولت در انتصابات و منابع مالی سازمان  تأمین اجتماعی” جلوگیری کند. به‌رغم اعتراض‌های روزانه و گسترده و سراسری بازنشستگان کارگری، دولت رییسی در پیش‌ بردن هدفش به‌منظور آزادسازی مزد و افزایش صرفاْ ده درصدی مستمری بازنشستگان اصرار دارد. در روزهای اول اعتراض‌های بازنشستگان به افزایش صرفاْ ده درصدی مستمری، به‌عنوان جایگزین آن، دولت رییسی ارائه صدقه‌ای در قالب بسته معیشتی را پیشنهاد داد. در این مورد بازنشستگان در تجمع‌های اعتراضی‌شان در ۲۴ خردادماه، شعارهای “رئیسی بی‌غیرت، استعفا، استعفا” و “ما بسته نمی‌خوایم نمی‌خوایم” را سرمی‌دادند. یک بازنشسته از شهرستان قروه گفت: “بازنشسته حقوق شایسته می‌خواهد؛ مزدی که بتواند با آن اجاره خانه بدهد، مواد غذایی با کیفیت بخرد و در یک کلمه، زندگی کند. … همان یارانه ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومانی را به خیلی‌ها ندادند. … من با بسته‌ی حمایتی پول دارو بدهم یا اجاره خانه بپردازم؟”

بازنشستگان کارگری با آغاز اعتراض‌های گسترده و سراسری‌شان در ده‌ها شهر به افزایش تنها ده درصدی مستمری سایر سطوح در ۱۶ خردادماه، روز ۳۰ خردادماه سیزدهمین روز اعتراض پی‌درپی و متوالی خود را پشت سر گذاشتند. بودند. بازنشستگان کارگری در کرمان روز ۳۰ خردادماه با خواندن سرود “یار دبستانی”، دیگر بازنشستگان را به همبستگی فرا خواندند. در نهایت، هیات تطبیق قوانین مجلس روز ۳۰ خردادماه و در سیزدهمین روز اعتراض‌ها،  به‌دلیل “تغایر با قانون”، مصوبه افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان کارگری را باطل کرد. هیات تطبیق مدت یک هفته به دولت وقت داد تا بر اساس مصوبه شورای عالی کار مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان کارگری را اصلاح کند. اعتراض سراسری بازنشستگان ادامه یافت و روز ۵ تیرماه با فراخوان قبلی و در چندین شهر، بازنشستگان خواهان مستمری شایسته شدند. ‌به‌رغم اعتراض‌های گسترده و سراسری بازنشستگان کارگری و همراهی کامل مجلس با سیاست ویرانگر دولت برای آزادسازی مزد و تصویب اولیه لایحه بودجه برای افزایش صرفاً ده درصدی دستمزد کارگران شرکت‌های دولتی و “الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار” به‌منظور “توافقی” کردن مزد، معاون خانه کارگر در تلاشی برای خارج کردن مجلس از زیر ضربه کارگران، روز ۳۱ خردادماه گفت: “دولت نباید از رأی حمایتی مجلس دلخور باشد”. او روز اول تیرماه نیز گفت: “اگر جامعه کارگری [بخوان: رهبران تشکل‌های زرد حکومتی] سکوت کرده است، به‌احترام تصمیمات و ایستادگی مجلس و امیدشان به روند قانونی و حقوقی است.” درحالی که بازنشستگان کارگری در خوزستان در اعتراض‌های‌شان خط فقر را “۱۸ میلیون تومان در ماه” اعلام کردند، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی روز ۵ تیرماه به‌اصطلاح با دادن “خبر خوش” در مورد مستمری زیر خط فقر بازنشستگان، از خواست رئیسی به اجرای “ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی” توسط معاون اول خود خبر داد و گفت: “اساساً از رئیس جمهور انتظاری به جز این نداریم.”

به‌دنبال اعتراض‌ها و اعتصاب‌های گسترده کارگران در تابستان‌ سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، به‌خصوص کارگران پروژه ای در صنایع نفت و گاز با خواست‌های افزایش دستمزد و حذف دلالان نیروی کار، در نهایت مجلس در شهریورماه ۱۴۰۰ تهیه طرح “ساماندهی نیروهای طرف قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی” به‌منظور حذف شرکت‌های پیمانکاری را اعلام کرد. مطابق معمول، این طرح نیز وعده‌ای بیش نبود، اما بار دیگر با گسترش اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها، به‌خصوص در صنایع نفت، روز ۵ تیرماه مجلس از تصویب کلیات طرح ساماندهی با وعده حذف دلالان نیروی کار خبر داد. اعتصاب کارگران داربست که از دوم تیرماه در بسیاری از پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها آغاز شده بود، در ۵ و ۶ تیرماه به دیگر صنایع نفت گسترش یافت. بار دیگر در روز پنجم تیرماه ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در مورد اجرای  طرح ساماندهی گفت: “امیدواریم دولت را نیز قانع کنیم تا با این طرح همراه شود.” نمی‌توان از رژیم فاسد ولایی انتظار محو و رفع فساد و بهره‌کشی را داشت. فقط با تلاش برای احیای حقوق سندیکایی و مبارزه‌ای متحد و پیگیر، زحمتکشان می‌توانند به خواست‌‌های واقعی‌شان دست یابند.

«نامۀ مردم»