ابراهیم رئیسی قرار است روز پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ پس از برگزاری مراسم تنفیذ حکم رئیس‌جمهورِ منصوب ولی فقیه و اجرای مراسم تحلیف، زمام امور قوۀ مجریه “نظام” را به‌دست گیرد و چنان که رسانه‌ها می‌نویسند، فصلی تازه در ادارهٔ کشور ما آغاز شود! از هفتۀ گذشته ابراهیم رئیسی با مانورهای سیاسی مشخصی به‌همراه شعارها و وعده‌هایی پرطمطراق در ارائۀ پوششی جدید و به‌روز شده از دیکتاتوری دینی وارد صحنه پیش از آغاز رسمی مأموریتش شده است. این همان حیله‌گری‌های تکراری و ملال‌آوری است که با ارائۀ ویترینی از شعار و قول‌های بزرگ- مانند آنچه که حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۲ انجام داد- قرار است مردم را به حاکمیت نزدیک‌تر کند. در این ارتباط هفته گذشته ابراهیم رئیسی در نشستی با حضور ۶ رقیب دستچین شدۀ انتخاباتی‌اش، آغاز دورۀ ریاست‌جمهوری خود را با شعار “رفاقت، همدلی، همراهی، و همکاری” کلید زد. توجه‌برانگیز این که جایگزینی ابراهیم رئیسی با حسن روحانی با شعارها و وعده‌های سرخرمن او از استقبال شماری از روزنامه‌های “اصلاح‌طلب ، یعنی همان‌هایی که تا چندی پیش روحانی را فرشتۀ نجات آزادیخواهی و کاروان اعتدالگرایی-اصلاح طلبی را نوشداروی تمام مشکلات تلقی می‌کردند” برخوردار شده است.

گزارش روزنامه آفتاب یزد، ۱۰ تیرماه، با تیتر: “دیدار با رقبا تماس با منتقد”، حاوی این جمله بود: “دو خبر خوب دیروز بود که می‌تواند منشأ خیر و برکات زیادی باشد”، این دو خبر خوب یکی نشست رئیسی با “۶ رقیب انتخاباتی” و دیگری خبر داغ تماس دفتر ابراهیم رئیسی با احمد زیدآبادی، روزنامه نگار “منتقد”، و درخواست ارسال انتقادات، نظرات، و پیشنهادات این روزنامه‌نگار به “آقای رئیسی در مقام ریاست‌جمهوری” بود. به‌گزارش روزنامه آفتاب یزد، احمد زیدآبادی هم فرصت را غنیمت شمرده و گفته است: “لذا تصمیم گرفتم با توجه به مجموعه امکانات و محدودیت‌های آقای رئیسی، آنچه را به‌صلاح کشور و کمک به گذر ایران از این وضعیت اسف‌بار می‌دانم، به‌طورِ صریح و روشن و بدون هرگونه سانسور، هر از گاهی به‌صورت مکتوب به دفتر وی ارسال کنم و چنانچه به‌اندازه مثقالی هم مؤثر افتد، خالی از ارزش نخواهد بود.” از حالا به‌نظر می‌آید برای برخی از “منتقدین” این تغییرهای شکلی دیکتاتوری، یعنی به‌روز شدن قول‌ها و مانورهای سیاسی رئیس‌جمهور منصوب ولی فقیه، توانسته است “به‌اندازۀ مثقالی” امید و رؤیای امکان تغییر و گذر “از این وضعیت اسف‌بار” را فراهم کند. البته مفید خواهد بود که آقای احمد زیدآبادی توضیح دهند که چرا و چگونه می‌توان انتظار داشت که همان عنصرهای مسبب “این وضعیت اسف‌بار”- استبداد و بی‌عدالتی زیر سایۀ حکومت ولی فقیه- حاضر شوند خودشان در راه از بین رفتن خودشان، کوچک‌ترین قدمی را بردارند؟ از آقای زیدآبادی و همفکران او همچنین دعوت می‌کنیم که گماردن کسی با کارنامه‌‌ای سیاه مانند کارنامهٔ محسن اژه‌ای به مقام قاضی‌القضاتی را نیز جوف توضیحات شان برای فرموله کردن چراییِ به‌وجود آمدن “مثقالی از امید” در توصیه به جنایتکار منصوب ولی فقیه یعنی ابراهیم رئیسی در نظر داشته باشند.

اما به‌هر حال در متن جامعه و برای مردمی که وضعیت معیشتی‌شان با بحران روبرو است، گفته‌ها و مانورهای سیاسی ابراهیم رئیسی برای بزک کردن سیمای کریه دیکتاتوری حاکم و سیاست‌های اقتصاد ناعادلانه‌اش امری مهم و جدی تلقی نمی‌شوند و نمی‌توانند فرایند فاصله‌گیری مردم از حکومت را متوقف سازند. زیرا ریشۀ این فرایند برآمده از سرشت واپسگرا و تغییرناپذیر حاکمیت مطلق ولایت فقیه و رابطۀ تنگاتنگ بین قدرت سیاسی و صاحبان ثروت‌های نجومی است. در این ارتباط تجربه و نتیجهٔ عملکرد و ترفندهای دولت روحانی به‌همراه پوچ از آب درآمدن فلسفه‌‌بافی‌ها و خیال‌های خام نظریه‌پردازان و هواداران کاروان اعتدال گرایی-اصلاح‌طلبی که مردم را به سوی “اعتماد سازی با حاکمیت” سوق می‌دادند هنوز در حافظه جامعه باقی است. واکنش مردم به انتخابات فرمایشی خردادماه ۱۴۰۰ نیز مؤید این واقعیت است که رژیم نمی‌تواند فاصلۀ ایجاد شده بین حاکمیت و اکثریت مردم را با ترفندهای گذشته کاهش دهد. زیرا روشن است که رژیم ولایت فقیه دیگر توان ایجاد اعتبار نظری و احیای روبنای سیاسی ضروری به‌منظور حل بحران‌ها و مخصوصاً به‌وجود آوردن تحول در پایگاه اجتماعی‌اش و تقویت آن را از دست داده است.

نگاهی حتی گذرا به میزان گسترش اعتراض‌ها به وضعیت موجود و بالا رفتن سطح اعتصاب‌ها و به‌ویژه محتوای اصلی خواست‌های فوری طبقه کارگر، دیگر لایه‌های زحمتکشان، و فرودستان (یعنی اکثریت مردم) بی‌تردید نشانگر این واقعیت است که آنچه احمد زیدآبادی آن را “وضعیت اسف‌بار” می‌نامد مستقیماً به ژرفش شکاف‌های طبقاتی‌ای مربوط می‌شوند که هر روز تضاد میان مردم و حکومت دیکتاتوری را تشدید می‌کنند. در این ارتباط اگر کسانی مانند احمد زیدآبادی یا مصطفی تاج‌زاده را در حکم نمونه‌های نوعی “منتقدین” مورد نظر قرار دهیم، جالب خواهد بود که بدانیم آیا آنان مایل‌اند یا توانایی آن را دارند که وضعیت مشخص کنونی را از زاویه دیدی طبقاتی تحلیل کنند و از این زاویه توصیه‌های لازم و پیام‌های توییتری‌شان را به ولی فقیه یا رئیس‌جمهور جدید ارسال کنند؟ همچنین باید پرسید که آیا برای آنان روشن نشده است که طی سه دهۀ گذشته انباشت سرمایه‌های کلان مالی-تجاری در دست لایه‌های فوقانی بورژوازی که برگرد حکومت ولایت فقیه با یکدیگر پیوندی تنگاتنگ دارند به‌هیچ‌وجه اجازه نخواهند داد تغییرهایی ریشه‌ای انجام پذیرد؟ آیا برای آنان بدیهی نیست که اعضای نهاد‌های فرادستی و کلیدی “نظام” برای مثال شورای‌عالی امنیت ملی، دولت، فرماندهان سپاه یا بهتر است بگوییم بورژوازی بوروکراتیک-نظامی هم به‌هیچ‌وجه اجازۀ انجام تغییرهای بنیادین را نخواهند داد؟ آیا آنان هنوز نمی‌دانند که خامنه‌ای در مقام “نماینده خدا بر زمین” راه هرنوع تغییری که محدود شدن سیطرۀ “اسلام سیاسی” را موجب شود به‌طور کامل مسدود خواهد کرد؟

البته نمی‌توان فراموش کرد که از یک سو دیکتاتوری ولایی پس از اعتراض‌های سال ۱۳۸۸ فعالان سیاسی‌ای مانند احمد زیدآبادی‌ها یا مصطفی تاج‌زاده‌ها را زیر ضربه قرار داد، ولی از سوی دیگر آنان همچنان امر مبارزۀ سیاسی را به ارسال پیام در فیسبوک، توییتر، اندرز دادن، و نامه‌نگاری به سران دیکتاتوری حاکم تقلیل داده‌اند. شاید آنان نمی‌توانند یا نمی‌خواهند دربارهٔ واقعیت‌ها، یعنی بحران‌ها را از زاویه دید منافع مردم بحث و انتقاد کنند. البته می‌دانیم که مبارزۀ سیاسی با هدفِ انجام‌پذیر کردن تغییرهای بنیادی از منظر منافع طبقاتی، برای مثال پشتیبانی از اعتصاب‌ها یا مطالبه‌های جنبش کارگری، با “منتقد” یا “اپوزیسیون قانونیِ” ملتزم به ولی فقیه بودن فرق دارد و حتا در تناقض خواهد بود. گفتنی است که شماری از چپ‌های سابق نیز به‌همین نحو خواهان پیوستن به “اپوزیسیون قانونی” بوده‌اند و هستند.
واقعیت امر این است که در کشورمان جنبش کارگری و حرکت‌های مطالباتی صنفی‌ای مهم در سطح‌هایی گوناگون بین طبقه کارگر و دیگر لایه‌های زحمتکشان درحال رشد است که پیش‌زمینه‌هایش بحران‌های معیشتی و عامل‌هایی عینی‌ای هستند که از بطن اقتصاد سیاسی کنونی کشورمان سربرآورده‌اند. سرانجام در مرحله‌ای مبارزۀ سیاسی جنبش کارگری از موضع قدرت و سازمان‌یافتگی به‌همراه پشتیبانی نیروهای مترقی در مسیر تحول‌های مهم آتی و تغییر اقتصاد سیاسی ناعادلانه کشورمان عاملی تعیین کننده خواهد بود. اما برخلاف برخی تحلیل‌ها و تفسیرها دربارهٔ حرکت‌های اخیر مثلاً در مورد اعتصاب‌های کارگران پروژه‌ای شرکت‌های پیمانکار صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، فعلاً زیرپایۀ این نوع اعتصاب‌های مهم و در‌حال رشد را هنوز نمی‌توان مبارزۀ سیاسی مستقیم کارگران بر ضد رژیم دیکتاتوری ارزیابی کرد.

بی تردید این اعتصاب گامی مهم و رو به‌جلو در جهت ارتقای سطح آگاهی و افزایش تجربه بخشی از طبقه کارگر در سازمان‌دهی سراسری حرکت‌های صنفی و مقابله با کارفرمایان شرکت‌های پروژه ای محسوب می‌شود، در این ارتباط اما باید دو مشخصه مهم را درنظر داشت. از یک سو بخشی از منتقدان “نظام”- برای مثال زیدآبادی‌ها یا تاج‌زاده‌ها یا چپ‌های سابق- به‌هر دلیلی، عامدانه به رشد جنبش کارگری و اعتراض‌های مردمی و اهمیت آن‌ها نمی‌پردازند و حتی کارگران را به بی‌عملی هم دعوت می‌کنند. از سوی دیگر اما مبالغه کردن در میزان قدرت و خواست‌های اعتصاب کنندگان در این مقطع و سعی در تازاندن زودرس جنبش کارگری و به‌ویژه اعتصاب‌ها به ارتقایی فراتر از توان مادی و سیاسی و درجهٔ لازم سازمان‌دهی آن- برای مثال در دستورکار قرار دادن “برپایی شوراهای کارگری” آن‌هم در مرحله‌ای که تحقق آن بنا بر تجربه‌ سال های اخیر امکان پذیر نیست- قطعاً اعتصاب‌ها را در دست‌یابی به مطالبات‌شان ناکام خواهد گذاشت. جالب توجه اینکه خود کارگران معترض در برابر تحمیل شعارهای ذهنی‌گرایانه مقاومت نشان می‌دهند.

آنچه در مرحلۀ کنونیِ تکوین و رشد جنبش کارگری اهمیت دارد برآورده شدن خواست‌های مادی بی‌درنگ اعتصاب کننده‌ها و ایجاد اعتماد و آگاهی در راستای گسترش همبستگی و حرکت به جانب برپایی سندیکاهای سراسری مستقل صنفی است. شکست حرکت‌های ذهنی در نتیجه درنظر نگرفتن وزن جنبش و توان و خواست‌های کارگران، بر روند قوام یافتن جنبش کارگری و به تبع آن بر تقویت جنبش ضد دیکتاتوری تأثیری منفی خواهد داشت. ابراهیم رئیسی بنا بر نگاه پوپولیستی‌اش به امور جاری و اصول “اقتصاد صدقه‌ای” نظام و در زیر نقاب “کارگر دوستی” از سرخوردگی و تبعات شکست این گونه نسخه‌پیچی‌ها و تعیین هدف‌هایی غیرعملی برای اعتصاب کنندگان، بی‌تردید بهره برداری لازم را خواهد کرد.

چشم اسفندیار دولت ابراهیم رئیسی و کلیت رژیم، گسترش بی‌عدالتی به‌همراه ضرورت حفظ اقتصادی سیاسی‌ای است که دوام “نظام” بدان وابسته است. رژیم ولایت فقیه در مسیر تعمیق بحران‌های اقتصادی-اجتماعی پیش می‌رود و تضاد آشتی ناپذیر میان مردم و حاکمیت “نمایندهٔ خدا بر زمین” و اقتصاد سیاسی ناعادلانهٔ حاکم در کشورمان، هیچ‌گاه از راه انتصاب تازهٔ رئیس‌جمهور یا روی آوردن به “اقتصاد صدقه‌ای” در کنار ادامه دادن به اجرای برنامه‌های اقتصادی نولیبرالی به‌نفع ثروتمندان، حل‌ نخواهد شد.

اعتصاب‌های اخیر و به‌ویژه حرکت کارگران پروژه‌ای در شرکت‌های پروژه ای فعال در صنعت نفت نشان می‌دهند که در شرایط کنونی برپایۀ مطالبات ‌صنفی‌ای دست‌یافتنی و بدون تحمیل هزینه‌هایی سنگین به کارگران می‌توان رژیم را به عقب‌نشینی‌هایی واداشت. همین فرایند فشار از پایین به‌منظور عقب نشاندن رژیم را می‌توان در زمینه مطالبات مربوط به آزادی‌های اجتماعی و مدنی نیز مشاهده کرد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، هفته گذشته در شبکه ۴ سیمای جمهوری اسلامی ایران مناظره‌ای صورت گرفت که در جریان آن مهدی نصیری، مدیر مسئول روزنامه کیهان هوایی در گذشته و از شخصیت‌های اصولگرا، با اشاره به نظرسنجی‌ای توسط وزارت ”ارشاد اسلامی “مطرح می‌کند که بیش از ۷۰ درصد مردم با حجاب اجباری مخالفند. او در ادامه پیشنهاد می‌کند که در چنین مواردی که اکثریت جامعه با مسئله‌ای مخالفت دارند، منطقی است که حاکمیت بر تحمیل آن اصرار نورزد.

مبارزه مشترک و متحد همه نیروهای مترقی و آزادی‌خواه برای گذار از مرحلهٔ دیکتاتوری به‌سوی مرحلهٔ ملی-دموکراتیک‌ تنها راه به جلو است.  در این ارتباط تجربۀ انقلاب ۵۷ و مسیر تحولات و رخدادهای اخیر نشان می‌دهند که جنبش کارگری یکی از ارکان اصلی برای تغییر موازنه نیرو بر ضد استبداد حاکم است. بدین‌سان نیروهای مترقی و آزادی‌خواه در مبارزه با استبداد مذهبی می‌باید با تمام قوا از رشد و سازمان‌یافتگی بیش‌تر جنبش کارگری حمایت کنند.

نامۀ مردم