نویسندگان بورژوالیبرال مشکل‌‌های موجود در سیستم سرمایهداری را اغلب نه با تحلیل خصلت‌های ذاتی آن بلکه با ناپایداری دولت‌های خاص توضیح می‌دهند. آنان به این ترتیب باور کردن به تئوری‌های نادرست‌شان در مطلوب‌تر جلوه دادن سرمایهداری می‌توانند ادامه دهند، مادام که انتقام جویی سیاسی را دلیلی برای ایجاد فلاکت‌ها نشان می‌دهند.
برای نمونه، این‌گونه وانمود می‌کنند که تجارت جهانی امری مفید برای همه مردم است. استعمار که قرن‌ها اقتصاد کشورهای مغلوب را با تحمیل روابط تجاری استثمارگرانه ویران می‌کرد و فقر، بیکاری، و توسعه نیافتن آن‌ها را موجب می‌شد، میدان و فرصتی برای این زیباسازی باقی نمی‌گذاشت ولی افسوس که استعمار در اقتصاد بورژوایی هرگز نقشی مهم ندارد.
یکی از فرض های آشکار زیربنایی این باور که تجارت جهانی به‌نفع همگان است، این است که همه کشورها امکان استفاده کامل از همه “عوامل تولید” (ازجمله نیروی کار) در پیش و همچنین پس از تجارت کالا را دارند. تجارت، تنها به انجام تغییراتی در بسته کالایی با استفاده کامل از همه عواملی که پیشتر نیز استفاده شده‌اند منجر می‌شود. این تغییرات، بستگی به ویژگی‌های مورد درخواست هر کشور دارند و بسته کالایی را می‌توانند دارای “مزیت نسبی” سازند. عرضهٔ کالا، با تجارت جهانی افزایش می‌یابد و این همان چیزی است که امکان بهره‌مندی همهٔ کشورها از تجارت را به‌وجود می‌آورد. بدترین اتفاقی که ممکن است برای یک کشور در این شرایط بیفتد این است که از تجارت سودی نبرد، ولی هیچ دلیلی برای زیان کردن وجود ندارد.
ولی سرمایهداری به‌جای کارگیری کامل از همهٔ عوامل، چه در پیش و چه پس از تجارت، همان‌گونه که جان مینارد کِینز، اقتصاددانان استثنایی بورژوالیبرال، تشخیص داد، با محدودیت تقریباً همیشگی تقاضا یا وضعیت همیشگی تولید اضافی یا آنچه او “بیکاری غیرارادی” نامید همراه است. تجارت در چنین حالتی در درجهٔ نخست به ابزاری برای صدور بیکاری به طرف مقابل تبدیل می‌شود، زیرا در مقابل، مازاد صادرات به‌وجود می‌آید. هرچه محدودیت تقاضا بیشتر و وضعیت بیکاری حادتر باشد، کشمکش بین کشورها برای صدور بیکاری به یکدیگر بیشتر خواهد شد. در این مبارزه، بیکاری به کشورهایی که ممکن است خودشان سرمایهداری نباشند نیز صادر می‌شود.
نظم نولیبرالی که شامل انتقال نسبتاً نامحدود کالا، خدمات و سرمایه، ازجمله سرمایهٔ مالی در بین کشورها است، بر اساس این استدلال بورژوایی ایجاد شده بود که تجارت، که با نولیبرالیسم همخوانی دارد، برای همهٔ کشورها مفید واقع می‌شود. ولی پس از فروپاشی حباب بازار مسکن در آمریکا، زمانی که اقتصاد جهان وارد بحران طولانی‌مدت تولید اضافی شد (یعنی محدودیت شدید تقاضا را تجربه کرد)، کشورها روند محافظت از اقتصادشان در برابر واردات کالا را به‌طورجدی آغاز کردند. هدف این بود که کالاهایی را که تا کنون وارد می‌شد، در داخل تولید کنند و از این راه، اشتغال داخلی را در اِزای افزایش بیکاری به کشور دیگر (صدور بیکاری) افزایش دهند. اقتصادهای کشورهای پیشرفته که جهان سوم را به پذیرش نظم نولیبرالی وادار کرده بودند، با زیر پا گذاشتن قوانین همان نظم نولیبرالی، برای حفاظت از خود در برابر واردات، پیشقدم شدند. کشوری که به‌طورخاص مورد هدف قرار گرفت، چین بود که نمونهٔ درخشانی از رشد صادراتی بود. چنین صادراتی تا حد بسیاری زیر حمایت سرمایه کشورهای پیشرفته که سرمایه‌شان را به چین انتقال داده بودند، به‌دست آمده بود.
اقتصاددانان بورژوالیبرال غربی، اعمال سیاست اقتصاد حمایتی در برابر کالاهای چینی و نقض قوانین نولیبرالی از سوی غرب را از انتقام‌جویی سیاسی در برابر چین ناشی می‌دانند. بااین‌همه و درواقع، بحران تولید اضافی که از خصلت‌های ذاتی سرمایهداری است، زیربنای سیاست اقتصاد حمایتی است و سیاستی ویژه برای مجازات چین نیست. ممکن است چنین تمایل سیاسی‌ای نیز وجود داشته باشد، ولی تصور این که این امر به‌تنهایی اعمال سیاست اقتصاد حمایتی در غرب را موجب می‌شود، سرمایهداری را از تناقض‌های درونی‌اش مبرا می‌سازد و این افسانه را تداوم می‌بخشد که تجارت آزاد می‌تواند، به‌استثنای همین یک بار قربانی کردن، با موفقیت ادامه یابد و برای همه سودمند باشد.
چنین تلاش‌های عصبی‌ای برای صدور بیکاری از طریق دنبال کردن آنچه سیاست‌های “گدایی از همسایه” نامیده می‌شوند، از مشخصه‌های دوران رکود بزرگ در سال‌های دههٔ ۱۹۳۰ / ۱۳۱۰ بود. در این دهه مدت زیادی هیچ دولتی بودجه‌اش را برای بیشتر کردن سطح تقاضای کل افزایش نداد، مگر در کشورهای فاشیستی‌ای که برای جنگ خودشان را آماده و مسلح می‌کردند. طرح جدید روزولت بدون شک در اوایل سال‌های دهه ۱۳۱۰ (۱۹۳۰) ارائه شد، ولی با نخستین نشانه‌های بهبودی در اقتصاد ایالات متحده، متوقف گردید که به از سرگیری بحران منجر شد. کشورهای سرمایهداری لیبرال تنها زمانی بودجه نظامی‌شان را افزایش دادند که جنگ زودهنگام به‌نظر می‌رسید. ولی پیش از افزودن بر هزینه‌های دولت در مقیاس بزرگ، صدور بیکاری از طریق سیاست‌های “گدایی از همسایه” به‌طورفراگیر مورد استفاده قرار می‌گرفت و نرخ ارز رقابتی که مشخصهٔ اکثر کشورها پس از خروج از استاندارد [پشتوانهٔ] طلا بود، کاهش یافت. ولی از آنجا که همه کشورهایی که از سیاست‌های “گدایی از همسایه” استفاده می‌کردند موفقیتی چندان برای غلبه بر رکود اقتصادی به‌دست نیاوردند. با این حال، سیاست اقتصاد حمایتی دولت‌ها در جهان سوم، به‌ویژه در آمریکای لاتین، آغازی برای صنعتی‌سازی جایگزین واردات در آن قاره شد. بنابراین، بحران اقتصادی، منادی صنعتی شدن در جهان سوم شد.
ما بار دیگر به‌کارگیری سیاست اقتصاد حمایتی از سوی کشورهای پیشرفته زیر عنوان مقابله با موفقیت‌های صادراتی چین را شاهد هستیم. ولی این امر برخلاف آنچه اقتصاددانان لیبرال می‌خواهند ما باور کنیم، تخریب نظام حیرت‌انگیز تجارت آزاد نولیبرالیستی از سوی رقابت‌های ژئوپلیتیکی نیست. در عوض، استفاده از سیاست اقتصاد حمایتی در پاسخ به بحران اقتصادی و به‌عنوان ابزاری برای صدور بیکاری علیه کشوری است که شاید به‌طرزی چشمگیر موفق‌ترین کشور صادرکننده در جهان است. رقابت ژئوپلیتیکی تنها یک دستاویز است. ایالات متحده می‌تواند این‌گونه استدلال کند که به‌رغم اعتقاد به تجارت آزادی که تبلیغ می‌کند واقعیت‌های ژئوپلیتیکی‌ای که اعمال سیاست اقتصاد حمایتی علیه چین را موجب می شود باید بپذیرد. ولی واقعیت، خلاف این امر است. ایالات متحده، تحت پوشش رقابت ژئوپلیتیکی، از طریق اعمال سیاست اقتصاد حمایتی‌اش درگیر صدور بیکاری به چین است.
بعید است که چین از سیاست اقتصاد حمایتی ایالات متحده آسیبی شدید ببیند. مدت‌هاست که این کشور با پیش‌بینی دقیق چنین واکنشی از کشورهای غربی و همچنین برای دفع نارضایتی دهقانان داخلی کالاهای تولیدی‌اش را از صادرات به بازار داخلی معطوف کرده است. درواقع، چند سال پیش سندی به‌نام: “به‌سوی حومه‌نشینی سوسیالیستی” تصویب شد که دربردارندهٔ سیاست اختصاص بودجه هزینه‌های مناطق غیرشهری و روستایی از سوی دولت بود.
همه این ماجرا نمایانگر مشکلات موجود در استراتژی “رشد اقتصادی متکی بر صادرات” است: اگر یک کشور، به‌ویژه یک کشور بزرگ، موفق شود نرخ رشد صادراتی‌اش را افزایش دهد، دیر یا زود با مقاومت کشورهای پیشرفته مواجه خواهد شد. بحث ما تا کنون تنها دربارهٔ مقاومت در شرایط بحران تولید اضافی بوده است.
ولی حتی زمانی که بحران مازاد تولید فراوانی وجود ندارد، تداوم مازاد صادرات یک کشور صادرکننده موفق در مقابل کشور پیشرفته امپریالیستی، که موجب از دست دادن شغل در کشور پیشرفته و افزایش بدهی کشور صادر کننده می‌شود، به مقاومت کشور پیشرفته منجر می‌شود.
حتی پیش از چین، ژاپن نیز که هیچ چالش ژئوپلیتیکی‌ای برای ایالات متحده دربر نداشت، به سرنوشت مشابهی دچار شد: موفقیت بزرگ این کشور در دستیابی به رشد اقتصادی‌ای متکی بر صادرات، در نهایت به مقاومت آمریکا در برابر صادرات ژاپن و کاهش رشد اقتصادی آن منجر شد. می‌توان این‌گونه استدلال کرد که اقدامات کنونی ایالات متحده در زمینهٔ جنگ اوکراین نیز نمونه‌ای از چنین مقاومتی در برابر موفقیت آلمان در دستیابی به رشد اقتصادی‌ای متکی بر صادرات است: انفجار خط لولهٔ گازرسانی “نورد استریم” که موجب جلوگیری از عرضه گاز ارزان قیمت روسیه به آلمان و در نتیجه افزایش هزینه‌های تولید صنعتی در آلمان شد، هرگونه احتمال احیای موفقیت صادرات آلمان در آینده‌ای پیش‌بینی‌پذیر را از بین برد.
البته تنها قطع واردات برای ایجاد رشد اقتصادی کافی نیست گرچه افزایش اشتغال و بازدهٔ اقتصادی را فقط یک بار و برای همیشه موجب می شود. رشد پایدار اقتصادی به محرک رشد دائمی‌ای برون‌زا نیاز دارد. با افزایش بودجهٔ دولت، چه از راه ایجاد کسری در تراز مالی یا وضع کردن مالیات بر ثروتمندان، چنین محرکی را می‌توان فراهم کرد. ولی سرمایهٔ مالی جهانی‌شده، معمولاً با هر دو روش مخالف است. بنابراین، کشور پیشرفته برای غلبه بر بحران اقتصادی به انجام عملی به‌مراتب اساسی‌تر از محافظت از اقتصاد خود در برابر واردات نیازمند است.
نوشته پرابهات پاتنایک – نشریهٔ “دموکراسی مردم”، ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۳/۱۹ شهریورماه ۱۴۰۲
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۹۴، ۱۵ آبان ۱۴۰۲
