اقتصاد ویتنام در سه دهه گذشته به طور میانگین رشد هفت درصدی را ثبت کرده که نشان می دهد این کشور جنوب شرق آسیا ۷۲ سال پس از استقلال در مسیری قرار دارد که تداوم شرایط فعلی در ۱۰ سال آینده آن را به اقتصادی همانند چین تبدیل می کند.

ویتنام روز دوم سپتامبر سال ۱۹۴۵ توانست با کسب استقلال از فرانسه از پیشروان کسب استقلال در منطقه جنوب شرق آسیا باشد، به گونه ای که امروز نیز به عنوان کشوری شناخته می شود که می توان ببر آینده اقتصاد آسیا باشد.

ژاپنی ها در جنگ جهانی دوم ویتنام را به اشغال خود درآوردند، اما به فرانسوی ها اجازه دادند در این کشور باقی بمانند و به نفوذ خود در ویتنام ادامه دهند. سپس در ماه های پایانی سال ۱۹۴۵ به دلیل خلاء قدرت در این کشور، ویتنامی ها ‘انقلاب اوت’ را به راه انداختند و در ادامه این روند، روز دوم سپتامبر ویتنام استقلال خود را به دست آورد.

به این ترتیب ویتنام که بیش هزار سال با چین در جنگ بود، صد سال نیز مقابل فرانسوی ها و پس از آن ۱۰ سال با آمریکا وارد جنگ شد و در نهایت توانست با بیرون راندن آمریکایی ها مسیر توسعه اقتصادی را در پیش گیرد و حتی آمریکا را به یکی از شرکای تجاری خود تبدیل کند.
ویتنام سال گذشته حدود ۱۷۰ میلیارد دلار صادرات داشت و پوشاک، کفش، محصولات دریایی، نفت خام، وسایل الکترونیک، محصولات چوبی، برنج، قهوه و ماشین آلات اصلی ترین اقلام صادراتی این کشور را تشکیل داد.

آمریکا با ۲۱.۲ درصد، چین با ۱۳.۳ درصد، ژاپن با ۸.۴ درصد، کره جنوبی با ۵.۵ درصد و آلمان با ۴.۱ درصد از جمله مقاصد اصلی صادرات ویتنام در سال گذشته معرفی بودند.

این کشور جنوب شرق آسیا سال گذشته همچنین ۱۶۱ میلیارد دلار واردات داشت که چین با ۳۴.۱ درصد، کره جنوبی با ۱۴.۳ درصد، سنگاپور با ۶.۵ درصد، ژاپن با ۶.۴ درصد، تایوان با ۵.۷ درصد و تایلند با ۴.۷ درصد از جمله صادرکنندگان اصلی محصولات مختلف به ویتنام بودند.

ماشین آلات و تجهیزات مربوطه، محصولات پتروشیمی، محصولات استیل، مواد خام پوشاک و کفش، خودرو، پلاستیک و وسایل الکترونیک از جمله اقلام وارداتی ویتنام در سال گذشته گزارش شده است.

این کشور با بیش از ۵۴ میلیون نیروی کار اکنون ۴۴ درصد از نیروی کار خود را در بخش خدمات، ۳۹ درصد را در بخش صنعت و ۱۷ درصد را در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت دارد.

نرخ تورم در ویتنام ۹۵ میلیون نفری سال گذشته ۲.۹ درصد بود و ۸.۴ درصد جمعیت آن زیر خطر فقر زندگی می کردند. نرخ بیکاری در این کشور ۳.۷ درصد گزارش شده است.

با این مولفه های اقتصادی ویتنام که از سال ۱۹۹۰ تاکنون به صورت میانگین رشد هفت درصدی را تجربه کرده، توانسته پس از چین در رتبه دوم کشوری باشد که از رشد اقتصادی قابل توجهی برخوردار است.

از ویتنام اکنون به عنوان ببر آینده اقتصادی آسیا یاد می شود و در صورتی که تنها یک دهه دیگر میانگین رشد اقتصادی این کشور در همین سطح باقی بماند، می تواند خود را به سطح چین برساند.

تلاش این کشور برای جذب سرمایه گذاری های خارجی بیشتر، قرار گرفتن در کنار ۱۱ کشور دیگر برای تحقق توافق اقتصادی دو سوی اقیانوس آرام به رغم اینکه آمریکا با کنار کشیدن از آن مانع از تحقق این توافق شده است، توسعه اقتصادی مردم و توان هزینه کردن بیشتر، افزایش کار کارخانجات در مقایسه با صنایع سنتی و توسعه کسب و کارهای خصوصی و تنوع فعالیت ها در این کشور از جمله عواملی هستند که با حفظ شرایط فعلی تضمینی برای توسعه اقتصادی ویتنام در سالهای پیش رو محسوب می شوند.

ایرنا