دادگاه ترکیه امروز یکشنبه، رای داد «اکرم امام‌اوغلو»، شهردار استانبول تا زمان محاکمه در زندان بماند. به گزارش ایسنا، دادگاه جنایی ترکیه اکرم امام‌اوغلو را به دلیل تحقیقات در مورد فساد به زندان محکوم کرد. این دادگاه ترکیه با صدور حکمی بازداشت اکرم امام‌اوغلو را تایید و او را به زندان منتقل کرد. این رای ... دادگاه ترکیه بازداشت شهردار استانبول را تایید کرد
اردوغان با حذف امام‌اوغلو از رقابت، ترکیه را به سمت دیکتاتوری سوق داده، اما این سرکوب ممکن است بحران اقتصادی و نارضایتی عمومی را تشدید کند. باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین مهدی‌تبار- تنها چند روز پیش از آنکه حزب اصلی اپوزیسیون ترکیه نامزد بعدی خود را برای انتخابات ریاست‌جمهوری انتخاب کند، رقیب اصلی، اکرم امام‌اوغلو، شهردار ... فارن افرز؛ ترکیه اکنون یک دیکتاتوری است!
قیس سعید، رئیس جمهور تونس به ماموریت نخست وزیر این کشور پایان داد. به گزارش ایسنا، ریاست جمهوری تونس اعلام کرد که قیس سعید، رئیس جمهور این کشور به ماموریت کمال المدوری، نخست وزیر پایان داده و ساره الزعفرانی الزنزری را به جای وی تعیین کرد. قیس سعید در دیدار با ساره الزعفرانی بر لزوم ... برکناری نخست‌وزیر تونس و انتخاب «سارا الزعفرانی»
سازمان دیده بان حقوق بشر به بازداشت اکرم امام اوغلو شهردار استانبول واکنش نشان داد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی، سازمان دیده بان حقوق بشر به بازداشت اکرم امام اوغلو شهردار استانبول واکنش نشان داد. در بیانیه این سازمان آمده است: ما خواستار آزادی فوری اکرم امام اوغلو شهردار استانبول هستیم. اتهامات ... دیده بان حقوق بشر: اکرم امام اوغلو فوری آزاد شود
دادگاه رژیم اسرائیل بنیامین نتانیاهو را تهدید کرد، چنانچه پرونده پزشکی خود را که بهانه‌ای برای عدم حضور در دادگاه است ارائه ندهد، با دستورات قضایی مواجه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، دادگاه اسرائیل امروز سه‌شنبه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم را تهدید کرد، چنانچه پرونده پزشکی خود را که بهانه‌ای برای عدم ... دادگاه رژیم اسرائیل به نتانیاهو اولتیماتوم داد
“سازمان جنگل‌ها از صدور سند وقف یک برش از کوه دماوند خبر داده اما سازمان اوقاف در واکنش به این خبر اعلام کرد که زمین وقف شده بخشی از کوه دماوند نیست، بلکه بخشی از یک مرتع است.” وقتی با این خبر مواجه می شوی باید تحقیق کنی که آیا این یک شوخی است و یا واقعا برای دماوند سند ثبت شده و از طرفی بخشی از مراتع آن هم وقف شده است.
به گزارش ایسنا، ماجرای زمین خواری، کوه خواری، جنگل خواری، تجاوز به حریم رودخانه و دریا و به طور کلی از بین بردن منابع طبیعی برای منافع شخصی یا سازمانی در کشور به یک موضوع عجیب و پیچیده تبدیل شده است.
در آخرین جلسه شورای عالی قضایی، رئیس سازمان ثبت اسناد خبر از ثبت سند برای قله دماوند و ۱۸ هزار هکتار اراضی کوهپایه‌ای آن داد اما بر اساس ادعای روزنامه همشهری ظاهرا سازمان اوقاف برای یک پلاک از ۱۱ پلاک ثبتی (از دامنه تا قله دماوند) سند وقفی گرفته است. به نوشته همشهری، برای بخشی از قله دماوند به عنوان مهم‌ترین اثر ملی طبیعی سند وقفی صادر شده است. تصور کنید قله دماوند یک کیک است که به ۱۱ قسمت تقسیم شده و حالا برای ۱۰ قسمت از آن یک سند به نام منابع طبیعی صادر شده و یک قسمت آن نیز با صدور سند به تملک اوقاف در آمده است.
هم چنین حجت الاسلام محمود علوی وزیر اطلاعات در نشست شورای عالی حفظ حقوق بیت المال که به ریاست رئیس قوه قضائیه برگزار شد، با اشاره به تشکیل معاونت مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی در این وزارتخانه، بر همکاری وزارت اطلاعات با دستگاه قضایی در برخورد با زمین خواری های کلان تأکید کرد و گفت که ۸۰ درصد پرونده‌های مربوط به تجاوز به منابع طبیعی با کمک این نهاد امنیتی شناسایی و رسیدگی شده است.
البته سازمان اوقاف در واکنش به این موضوع تکذیبیه ای صادر کرده و در بخشی از آن آورده است: «به منظور تنویر افکار عمومی یادآوری این نکته ضروری است که موقوفه ملار مربوط به قریه و مراتع ملار است که تاریخچه آن به حدود ۹۰ سال پیش بازمی‌گردد. به دلیل اینکه این موقوفه به تملک پهلوی اول درآمده بود در سال ۱۳۲۳ در دادگاه به وقفیت برگشته و در سال ۱۳۷۴ نیز در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور وقفیت پلاک ۶۸و ۶۹ اصلی بخش ۷ لاریجان محرز گردیده و متعاقبا در سال ۱۳۸۴پس از طی تشریفات قانونی ثبت املاک، پلاک های فوق به نام موقوفه بر اساس قوانین موضوعه کشور تثبیت شده است لذا این موقوفه مربوط به یک قریه و مراتع آن در اطراف کوه دماوند است و به هیچ وجه شامل خود کوه دماوند نمی‌شود.»
از طرفی طی روزهای اخیر فردی پس از ۲۰ سال تلاش توانست ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی که به عنوان میراث جهانی بشر ثبت شده‌اند را به نام خود کند. این فرد حالا با استناد به سندی که گفته می‌شود به دوره قاجار بازمی‌گردد مالک بخش وسیعی از جنگل‌های بکر کشور در روستای آق مشهد ساری شده است و حالا از سازمان جنگل‌ها مجوز قطع درخت می‌خواهد. این کار یعنی ۵۶۰ هزار درخت کهنسال کمیاب با خطری جدی قطع شدن مواجه‌اند.
از طرفی هر از چندی اخباری از تجاوز عده ای به حریم کوه ها، جنگل ها، دریاها، رودها و به طور کلی منابع طبیعی شنیده می شود. به طور مثال روز یکشنبه ۵ مرداد حجت‌الاسلام سید سعید لواسانی، امام جمعه لواسانات در نشست اختصاصی با رئیس قوه قضائیه به تشریح مشکلات لواسانات و درخواست‌های شهروندان پرداخت و در بخشی از صحبت های خود خطاب به سید ابراهیم رئیسی گفت: زمین خواری‌های گسترده مثل تپه سرخه و تپه تاریخی تنگل خانه روستای برگ جهان، سندسازی و اهمال کاری اداره ثبت اسناد، تجاوز به حرائم روستاها و رودخانه‌ها نیز وضعیت بسیار بدی در منطقه دارد.
همین چند اتفاق مربوط به منابع طبیعی کشور پرسش هایی را ایجاد می کند:
۱. چرا در سال های اخیر این گونه اقدامات (زمین خواری، کوه خواری، جنگل خواری، تجاوز به حریم رودخانه و دریا و…) افزایش داشته است؟
۲. متولی برخورد قاطع با چنین اتفاقاتی کدام نهاد است؟
۳. چرا برخوردهایی که تاکنون صورت گرفته بازدارنده نبوده است؟
۴. چه کسانی و با استفاده از چه رانتی چنین اقداماتی را انجام داده و می دهند؟
۵. اساسا آیا منابع طبیعی نیاز به ثبت سند برای سازمان خاصی را دارند؟ این ثبت سندها آیا در آینده مشکلات حقوقی و قضایی دیگری را برای سازمان ها و نهادهای مختلف ایجاد نمی کند و باعث ایجاد مدعیانی جدید برای منابع طبیعی و اموال عمومی مردم نمی شود؟
۶. مگر منابع طبیعی و ملی کشور که متعلق به همه مردم است را می توان ثبت سند، خرید و فروش، وقف و… کرد؟
۷. آیا منابع طبیعی و ملی کشور ملک شخصی برخی افراد است که با گرفتن مجوز یا ارائه سند به حریم آن تجاوز یا آن را وقف و یا خرید و فروش می کنند؟
۸. آیا تنها عده ای خاص می توانند هر بلایی که دلشان خواست بر سر منابع کشور بیاورند و یا از مواهب آن به صورت ویژه برخوردار شوند؟
۹. در دنیایی که برخی مدارک و اسناد موجود که از نظر امنیتی امکان جعلشان بسیار سخت است، از سوی عده ای جعل می شوند آیا نمی توان اسناد قدیمی را که در برخی موارد مثل جنگل هیرکانی یا دماوند به آنها استناد شده است را جعل کرد؟
۱۰. بر اساس ماده ۵۷ قانون مدنی، “واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و به‌علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است”. در حالی که دماوند و متعلقات آن از جمله مراتع و کوهپایه هایش، علی القاعده نباید در مالکیت کسی باشد. با این وجود چگونه بخشی از مراتع آن وقف شده است؟ درباره جنگل هیرکانی و بسیاری دیگر از منابع طبیعی و اموال عمومی تصاحب شده اند همین سوال مطرح می شود.
۱۱. مسئول وضعیت کنونی و عدم نظارت و نبود قوانین مشخص برای حفاظت از منابع طبیعی کیست؟ آیا نباید دولت، مجلس و قوه قضاییه در چنین مواردی به دنبال حفظ منافع عموم مردم باشند؟
اشرف ریاحی، داماد نعمت‌زاده وزیر صنعت دولت یازدهم و از متهمان فساد ۶.۶ میلیارد یورویی پتروشیمی، متواری شده است.
جمعی از کارگران در کمپینی خطاب به رئیس قوه مقننه، خواستار لغو خصوصی‌سازی پالایشگاه کرمانشاه شدند.
یک نماینده ی مجلس فاش کرده دو وزیر سابق و فعلی بعد از خصوصی شدن هپکو، عضو هیات مدیره ی این شرکت شده‌اند و یکی از آن ها ۲۰ تن از معاونان خود را هم عضو هیات مدیره کرده است و دیگری تنها در یک سال یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان پاداش گرفته است.
حکم اعدام برای معترضان به فقر و فلاکت و ایجاد ارعاب عمومی را محکوم می‌کنیم!
