
“شمار بزرگی از زنان سرپرست خانوار بهدلیل اعمال تبعیض جنسیتی-طبقاتی مجبور بهکار در مشاغل کاذب مانند دستفروشی و نظایر آن هستند. تأمین شغل مناسب، مزد عادلانه، و پوشش بیمه خدماتدرمانی برای آنان و خانوادههایشان از اولویتهای بیدرنگ مبارزه بر ضد سیاستهای نولیبرالی رژیم است. در تضمین و تأمین حقوق زنان سرپرست خانوار نباید تعلل شود.”
پیامدهای مخرب سیاست تعدیل ساختاری که مقررات زدایی، برون سپاری وظایف دولت، و خصوصیسازی از ارکان آن است، زندگی کارگران و زحمتکشان میهنمان از جنبههای گوناگون وخیمتر و فاصله طبقاتی بین فقیرترین و ثروتمندترین طبقه و لایههای جامعه ما بیش از گذشته شده است. کودکان و زنان قربانیان نخست اقتصادی هستند که با دستان جلّادی مانند ابراهیم رئیسی جراحی شده است. بنابر آمار رسمی کشور، تعداد زنان سرپرست خانوار همچنان رو بهافزایش است. این زنان بهطورعمده در شغلهایی کاذب مانند دستفروشی واداشته شدهاند. آندسته از زنان سرپرست خانوار که در واحدهای صنعتی و خدماتی بهکار اشتغال دارند عمدتاً در کارگاههایی کمتر از ده نفر که از شمول قانون کار خارج است ناگزیر به کار کردن هستند. این زنان کارگر حتا از دستمزد مصوبه شورایعالی کار، حق بیمه، و حق بازنشستگی- باوجود همهٔ نواقص آنها- بهکلی محرومند.
زنان سرپرست خانوار با حمایتهایی ناچیز که بههیچوجه پاسخگوی نیاز واقعی و شایسته زندگی آنان نیست، با رنج و مشقت بسیار بار سرپرستی خود و خانواده را یک تنه بهدوش میکشند. محروم بودن از مسکن مناسب، برخوردار نبودن از خدمات تأمین اجتماعی و درمانی رایگان و وضعیت بسیار ناگوار معیشت، معضلهای جدیای هستند که رژیم ارتجاعی حاکم بر میهن ما هدفمند در راستای انباشت سرمایه با آنها مردم ما و بهویژه زنان لایههای محروم و زنان سرپرست خانوار را بهچالش طلبیده است. بیشتر زنان سرپرست خانوار اجارهنشیناند و در حاشیه کلانشهرها در وضعیتی دشوار همراه با رخ دادن حادثههایی که امنیت اجتماعی و فردیشان را تهدید یا بهخطر میاندازند زندگی میکنند. این زنان باید سهم زیادی از درآمد ناچیزشان را صرف هزینه سرپناهی کنند که کیفیتی بسیار نازل دارد. امید به بهبود اوضاع و اجرای وعدههای بیپشتوانه از سوی رژیمی ورشکسته با نگاهی قرونوسطایی و ستیزهجو به مطالبات عدالتجویانهٔ زنان میهن ما، امیدی است بس عبث. دگرگونی و تحقق بخشیدن به زندگیای شایسته در حق زنان سرپرست خانوار، فقط با اتحاد و مبارزه مشترک امکانپذیر است. زنان سرپرست خانوار باید از حقوق برابر با دیگر زحمتکشان کشور برخوردار شوند. باید به تبعیض جنسیتی- طبقاتی در حق آنان پایان داده شود. کار، مسکن، و زندگی شایسته حق همه زحمتکشان ازجمله زنان سرپرست خانوار است.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ۱۱۷۷،۲۲ اسفند۱۴۰۱