در بیش از سه دههٔ اخیر که خامنه‌ای رهبری نظام چپاولگر حاکم را به‌عهده داشته و غارتگری هزاران پیمانکار و دلال مفت‌خورِ پایگاهِ طبقاتی‌اش را به میلیون‌ها زحمتکش کشور در تمام بخش‌های تولیدی و خدماتی تحمیل و معیشت، امنیت شغلی، و ایمنی آنان را نابود کرده است، ۲۰ اردیبهشت‌ماه امسال در به‌اصطلاح دیدار با کارگران به آنان توصیه کرد از “چپاولگری” و “مفت‌خوری” دوری کنند، و در حالی که در خلال همین سه دههٔ اخیر کارگزارانش با دست‌اندازی به اندوخته‌ها و صندوق‌های بازنشستگی زحمتکشان معیشت و درمان آنان را مورد تهاجم همه جانبه قرار داده اند، به کارگران توصیه کرد از “دست‌اندازی به مال دیگران” دوری کنند. خامنه‌ای ضمن تاختن به “فلسفه مارکسیستی”، از “امنیتِ شغلی” و “شریک کردنِ کارگر”ان در سود حاصل از تولید و غیره صحبت کرد.
در همان ۲۰ اردیبهشت‌ماه امسال، شرکت سهامی عام و بورسی داروسازی “اسوه” با “انعقاد قرارداد کوتاه‌مدت یکماهه” و تهدید به اخراج کارکنان، مزایای شغلی آنان را کاهش داد؛ با گذشت یک ماه و نیم از سال، با مخالفت با مصوبه شورای عالی کار برای افزایش ۴۵ درصدی حقوق حدود هزار و ۲۰۰ کارگر قرق‌بان، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با خواسته تبدیل وضعیت از شرکتی به قرارداد مستقیم کارگران مخالفت و بر واگذاری دوباره مسئولیت کارگران به یک شرکت سرمایه‌گذار جدید اصرار کرد؛ با تأکید بر کاهش ارزش مطالبات خود، در نامه‌ای و بعد از گذشت بیش از ۱۸ ماه از زمان بازنشستگی خود، بازنشستگان ۱۴۰۲ علوم پزشکی خواستار پرداخت پاداش پایان خدمت خود شدند؛ و شماری از کارکنان برق منطقه‌ای و آب منطقه‌ای سراسر کشور به تهران آمده و با خواسته تبدیل وضعیت عنوان شغلی خود مقابل ساختمان وزارت نیرو تجمع اعتراضی برگزار کردند. احمد مرادی، نماینده بندر عباس در مجلس، ۲۱ اردیبهشت‌ماه در مورد انفجار در اسکله رجایی گفت: “آتش هنوز به‌طور کامل خاموش نشده است… برخی از اجساد کاملاً پودر شدند… نگردیم یک مقصر پایین دست پیدا کنیم؛ اطلاعات نشان می‌دهد محتوای داخل کانتینرها کود شیمیایی بوده است.” اما در حالی‌که با مقررات‌زدایی و حذف بازرسی‌ها، رژیم ولایی در هشت ماه اخیر فجایعی مانند انفجار معدن‌جوی طبس و انفجار بندر رجایی را ایجاد و جان‌باختن ده‌ها کارگر را موجب شده است، در همین ۲۰ اردیبهشت‌ماه خامنه‌ای بر “تأمین ایمنی کارگر” تأکید می‌کند.
درنزدیک به چهار دهه اخیر، رژیم ولایی با ارائه معافیت مالیاتی به حدود ۴۰ درصد اقتصاد کشور در دست نهادهای انگلی، ارائه معافیت‌های مالیاتی به شرکت‌های دولتی در کنترل دستگاه حاکمه و تحمیل مالیات‌های کلان به زحمتکشان در تمام بخش‌های تولیدی و خدماتی، با مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی بنگاه‌های تولیدی برای ارزان‌سازی نیروی کار و سرکوب شدید اعتراض‌های زحمتکشان در ایجاد تشکل‌های مستقل، بخش قابل‌توجهی از جمعیت زحمتکشان را به زیر خط فقر فرو برده است. در ضمن، کارگزاران رژیم در رأس صندوق‌های بازنشستگی زحمتکشان، بخش مهمی از اندوخته‌های آنان در صندوق‌های بازنشستگی را غارت کرده‌اند. هم‌زمان با دستگاه‌های امنیتی مسئول سرکوب اعتراض‌های زحمتکشان، رهبران تشکل‌های زرد حکومتی نیز نقش مؤثری در حمایت از کارگزاران رژیم و پیش‌بُرد سیاست ارزان‌سازی نیروی کار داشته‌اند. در این چهار دهه، رژیم ولایی با قوانین خود وعدهای ارائه مسکن ارزان قیمت، پرداخت دستمزد و مستمری مطابق با هزینه‌های زندگی ماهیانه، ارائه دارو و درمان رایگان را به زحمتکشان داده است. اکنون بعد از چهار دهه کار در صنایع تولیدی و مراکز خدماتی،که اندوخته‌های‌شان به زحمت معادل هزینه ماهیانه اجاره مسکن یا مستمری آن‌هاست، از درمان رایگان برای زحمتکشان شاغل و بازنشسته و مستمری مطابق با هزینه‌های زندگی خبری نیست. رژیم ولایی نه فقط بر اساس برنامه هفتم توسعه و حمایت رهبران تشکل‌های زرد خانه کارگر و کانون‌های بازنشستگی، با افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده ۹ درصدی به ۱۰ درصد و گسترش دستبرد به سفرهٔ زحمتکشان، با به‌اصطلاح متناسب‌سازی پرداخت مستمری زیر خط فقر مطلق به بخشی از بازنشستگان را نیز به پیش می‌برد بلکه در یورشی به جنبش “زن، زندگی، آزادی” و با حمایت خامنه‌ای، مجلس‌نشینان و دولت ضدمردمی پزشکیان آماده تحمیل مصوبات برنامه هفتم توسعه حتا برای افزایش سن و سنوات بازنشستگی نه از سال ۱۴۰۵ بر اساس مصوبات برنامه هفتم، بلکه از همین ۱۴۰۴، ادامه غارت باقیمانده اموال زحمتکشان مانند خصوصی‌سازی بانک رفاه کارگران، تحمیل دستمزد زیر خط فقر مطلق به کارگران شاغل را نیز دارند.
در رابطه با تورم لگام گسیخته و دستمزد ۱۴۰۴ مصوب شورای عالی کار کارگران، به آمار رسمی مرکز آمار ایران نمی‌توان اعتماد کرد. به‌عنوان نمونه‌ای، در حالی که مرکز آمار قیمت هر کیلوگرم برنج هاشمی را ۱۳۰ هزار تومان مصوب کرده است، مطابق گزارش ۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ ایلنا، “قیمت هر کیلو برنج هاشمی در بازار ۲۵۰ هزار تومان و هر کیلو برنج درجه دو و سه ایرانی حدود ۲۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.” به عبارتی دیگر، “دستمزد روزانه کارگران که ۳۴۶ هزار تومان مصوب شده است، پول دو کیلو برنج ایرانی نمی‌شود.” بعد از حذف ارز ترجیحی، ۲۷ فروردین‌ماه ۱۴۰۴، ایلنا از “رسمیت یافتنِ تورم بیش از ۶۰۰ درصدی ارز واردات دارو و ابلاغ آن از سوی دولت” خبر داد و در مورد شوک گرانی دارو، علی اکبر عیوضی، دبیر تشکل زرد کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: “بازنشستگان می‌گویند بیماری خاص دارند و نمی‌توانند پول دارو بدهند، درنتیجه درمان را قطع می‌کنند.”
بعد از تصویب دستمزد ۱۴۰۴ در ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ در شورای عالی کار، اول صبح ۲۶ اسفند، وزیر کار احمد میدری، با اعلام اینکه “توافق شد که رقم درصد افزایش نهایی را اعلام نکنیم”، افزود: “دریافتی کارگران متأهل با دو فرزند به مبلغ ۱۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان افزایش یافت.” همان شب ۲۵ اسفند، بعد از تصویب دستمزد ۱۴۰۴، علی خدایی، عضو ارشد به‌اصطلاح کارگری شورای عالی کار نیز گفت: “ما انتظار داریم تورم حادث بر سد معیشت جبران شود.” در صورتی‌که با مقایسه قدرت خرید دستمزد ۱۳۸۶ و امروز کارگران، در گزارشی در ۲۳ اسفند ۱۴۰۳ ایلنا نوشت: “امروز اگر قرار باشد کارگران به اندازه سال ۱۳۸۶ قدرت خرید داشته باشند، باید حداقل ۷۳ میلیون تومان حقوق ماهانه بگیرند.” در حالی‌که مزایای مزدی کارگران افزایش نیافت و به‌رغم خبر خوش وزیر کار میدری مبنی بر “افزایش حق مسکن در هفته کارگر”، “حق مسکن” در ۲۲ اردیبهشت همان مبلغ ۹۰۰ هزار تومان قبلی باقی مانده است؛ در مورد دستمزد ۱۴۰۴، ۶ اردیبهشت‌ماه علیرضا محجوب، دبیرکل تشکل ضدکارگری خانه کارگر گفت: “مباحثی مثل معیشت و مزد که همه‌ساله موضوع اصلی انتقادات ما در هفته کارگر بود، به پررنگی گذشته مطرح نیست.” اما همان روز محجوب افزود، “مردم در کلان‌شهرها نمی‌توانند به سراغ مشاغل کارگری بروند زیرا کل حقوق یک کارگر در تهران باید صرف اجاره بهای یک واحد مسکونی نسبتاً ضعیف شود.”محجوب با اشاره به طرح اخیر دولت پزشکیان برای افزایش قیمت‌های انرژی (شامل بنزین، برق، گاز، و غیره) در دولت، اظهار کرد: “اگر این طرح با کیفیت مطرح شده اجرایی شود، برای بر هم نخوردن تعادل و بحرانی نشدن وضعیت، حداقل دستمزد کارگران باید بیش از ۳ برابر افزایش پیدا کند. چنین چیزی فقط برای آن است که کارگران فقط قدرت خرید امروز را داشته باشند.”
در شرایطی که مستمری بازنشستگان کارگری بین ۷ تا ۱۱ میلیون تومان در ماه بود، به‌جای اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ تأمین اجتماعی و پرداخت مستمری بر اساس هزینه‌های ماهیانه زندگی، به‌عنوان “کمک معیشتی”، مصطفی سالاری، مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی افزایش ۷۱۶ هزار تومان به مستمری بازنشستگان را تصویب و به‌اصطلاح متناسب‌سازی را اجرا کرد. محمد اسدی، رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته کشور ۲۳ آبان در این مورد گفته بود: “انجام این نحوه از متناسب‌سازی، شاهکار ٬مصطفی سالاری٬ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بود که برای حداقل‌بگیران ۱۰ درصد افزایشی اعمال شد.” همچنین ۲۵ آبان حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر، گفت: “اینکه مدیرعامل تأمین اجتماعی با شجاعت و بدون واهمه این طرح را اجرایی کرده، قابل تقدیر است”؛ صادقی ۱۵ دی‌ماه نیز گفت: “محاسبه متناسب‌سازی درست است و ما با علم به این مسئله، از تصمیمات اتخاذ شده حمایت می‌کنیم… نمی‌توانیم به‌سادگی بگوییم حداقل مستمری کف بگیران را به ۱۱ میلیون تومان افزایش دهیم، زیرا این به منابع مالی نیاز دارد.” در مورد ۷۱۶ هزار تومان، اخیراً در ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴، احمد پنجکی، عضو هیئت مدیره تشکل زرد کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی به ایلنا گفت: “چند بار تلاش کردند پرداختِ این مبلغ قطع شود ولی بازنشستگان و فعالان صنفی اجازه ندادند.” در یورشی تازه به طبقه کارگر، بعد از دیدار اعضای تشکل زرد بازنشستگان تأمین اجتماعی با وزیر کار میدری، در گفتگویی با ایلنا ۲۲ اردیبهشت‌ماه، پنجکی از افزایش صرفاً ۴۵ درصدی مستمری به‌اضافه ۳۰ درصدیِ متناسب‌سازی بازنشستگان کارگری، عدم پرداخت ۵۰ درصدی سهم تأمین اجتماعی بابت بیمه تکمیلی به بیمه آتیه‌سازان از آذرماه، عدم پرداخت پول‌هایی که از مستمری بازنشستگان بابت بیمه تکمیلی کسر شده به بیمه آتیه‌سازان از بهمن‌ماه، و اداره هلدینگ بیمارستان‌های تأمین اجتماعی برای درآمدزایی و عدم پذیرش بیمه‌شدگان خبر داد.
در چهار دهه اخیر کارگزاران رژیم ولایی علاوه بر ارائه معافیت‌های بیمه‌ای هنگفت از جیب زحمتکشان در تأمین اجتماعی به بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی در کنترل دستگاه حاکمه، با تحمیل مدیران فاسد به صندوق‌های بازنشستگی، تحمیل هزینه حق بیمه حدود ۲۶ گروه خاص به تأمین اجتماعی، تحمیل هزینه‌های کلان “طرح تحول نظام سلامت [حسن] روحانی” و هزینه مراقبت بیماران همه‌گیری کوید به تأمین اجتماعی، ضربات مهلکی به اندوخته‌های زحمتکشان در تأمین اجتماعی زده‌اند. بعد از غارت صندوق‌های بازنشستگی، رژیم ولایی به‌اصطلاح “ادغام صندوق‌ها” برای حل به‌اصطلاح بحران صندوق‌های بازنشستگی را در پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه قرار داد، ولی بعدآ آن را نیز حذف کرد. در گفتگویی با ایلنا در ۱۵ فروردین ۱۴۰۴، حسام نیکوپور، کارشناس صندوق‌های بازنشستگی و مدیرکل اسبق مؤسسه عالی پژوهش‌های سازمان تأمین اجتماعی، دلایل بحران صندوق‌ها را توصیف کرد. بنا به‌گفته نیکوپور: “ما در کشور ۲۱ صندوق بازنشستگی داریم که ۷۵ درصد سهم جمعیتی و مالی این صندوق‌ها در دست سازمان تأمین اجتماعی است. ۹۸ درصد جمعیت کل بیمه‌شدگان متعلق به چهار صندوق از ۲۱ صندوق هستند.” او چهار صندوق بازنشستگی را تأمین اجتماعی، بیمه اجتماعی روستاییان، صندوق کشوری، و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح عنوان کرد. در توصیف همین چهار صندوق مهم و اصلی، نیکوپور گفت: “صندوق بازنشستگی کشوری مثل صندوق فولاد یک صندوق بسته بوده و تعداد بازنشسته آن از تعداد شاغل حق بیمه‌پرداز آن کمتر است. این صندوق سالانه فقط ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه سنواتی دولت را می‌خورد و باید برای پرداخت حقوق بازنشستگان آن از جیب بیت المال برود.” نیکوپور صندوق سازمان تأمین اجتماعی را “روی پای خود” توصیف می‌کند که “چندین گروه شغلی و درآمدی دیگر” را باخود می‌کشد و به‌دلیل انباشت بدهی دولت و کارفرمایان و برای پرداخت عیدی و مستمری باید از اوراق بهادار استفاده کند. نیکوپور در مورد اوراق بهادار می‌گوید: “سود این اوراق نیز ارزش اوراق را پایین آورده و به جیب این و آن در بازار می‌رود! جالب اینجاست که سود ناشی از عملیات تنزیل اوراق بهادار نیز دوباره به جیب دولت می‌رود.”
نیکوپور اشاره‌ای به غارت اموال زحمتکشان از سوی مدیران رژیم در چهار دهه اخیر، یا تحمیل طرح‌های رژیم به تأمین اجتماعی نمی‌کند و صرفاً اشاره کوتاهی به تحمیل هزینه حق بیمه ۲۶ گروه خاص به تأمین اجتماعی می‌کند. نیکوپور راه‌حل مشکل سازمان تأمین اجتماعی را در لغو “انبوه بخشودگی‌ها، تخفیف‌ها و معافیت‌های نوشته و نانوشته بیمه‌ای” تقریباً همه دولتی از سوی دولت عنوان می‌کند. او اضافه می‌کند: “این موضوع بسیار حیاتی و مهم است و مابقی اقداماتی که در برنامه هفتم توسعه به‌منظور اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی آورده‌اند، کم‌ترین اثر را در قیاس با این اقدامات اساسی دارد. دولت برای نجات صندوق‌های بازنشستگی و به‌ویژه سازمان تأمین اجتماعی لازم نیست سن و سابقه بازنشستگی من و شما را بالا ببرد. حتی فرمول پرداخت مستمری نیز نیاز به تغییر ندارد. .. کافی است همین معافیت‌های بیمه‌ای مختلفی که برای گروه‌های متنوع درج کرده از سوی دولت لغو شود.” اخیراً برخی کارشناسان و مدیران تأمین اجتماعی میزان بدهی واحدهای دولتی و خصوصی به تأمین اجتماعی برای سال ۱۴۰۳ را ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند. نیکوپور در مورد این ۱۲۰ هزار میلیارد تومان گفت: “بخش اعظم این بدهی ۱۲۰ همتی، متعلق به شرکت‌های بزرگ و دولتی هستند. شهرداری‌ها، شرکت‌های وابسته به صندوق‌ها و بخش عمومی، شرکت‌های بزرگ فولادی و خودرویی و واحدهای بسیار بزرگ نفتی و… همه اغلب دولتی هستند. خود این شرکت‌ها اصلی‌ترین بدهکاران بیمه‌ای به تأمین اجتماعی هستند.” نیکوپور همچنین افزود: “یک راه دیگر درآمدزایی دولت به‌جز چاپ پول، همین‌عدم پرداخت حق بیمه‌ها و برداشتن از خدمات صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و حساب نکردن پول این خدمات است که به‌معنای دست بردن در این صندوق‌هاست. ..کسی که معافیت بیمه‌ای دریافت می‌کند، این معافیت را از دولت به‌عنوان هدیه نمی‌گیرد، بلکه از جیب مردم بدست می‌آورد و اثر آن در قالب تورم دوباره از جیب من و شما خواهد رفت.” با مبارزه‌ای متحد و پیگیر، می‌توان به غارت باقیمانده منابع و اموال ملی، و اندوخته‌های زحمتکشان در صندوق‌های بازنشستگی از سوی خامنه‌ای، دولت پزشکیان، مجلس‌نشینان، و تشکل‌های زرد حکومتی پایان داد و حکومتی ملی و دمکراتیک را جایگزین این رژیم فاسد کرد.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۳۴، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴
