صنعت داروسازی در میهن ما به‌شدت دچار کمبود نیروی انسانی کارآمد و دلسوز و دشواری در تهیهٔ مواد اولیه است. کمبود‌های همیشگی و مقطعی، گرانی و صف‌های طولانی مردم در برابر برخی داروخانه‌ها ازجمله نمود‌های بارز وخامت وضعیت دارو در سال‌های اخیر بوده است، امری که بیماران و خانواده‌های آن‌ها را پستوهای مغازه‌های فروش آزاد دارو به‌قیمت‌های بالا در خیابان‌ها و کوچه‌پس‌کوچه‌های مختلف شهرهای بزرگ به‌ویژه تهران راهی کرده است. بسیاری از داروهای حیاتی هنوز در بازار داخلی با کمبودی چشمگیر روبرو است.

به‌گزارش سایت جامعه ۲۴، “در فروردین‌ماه کمبود انسولین قلمی بسیاری از بیماران دیابتی کشور را با مشکل مواجه کرد. این داروی ضروری در داروخانه‌ها یافت نمی‌شد، اما در بازار‌های آزاد به‌وفور یافت می‌شد. … درحالی‌که قیمت آزاد این دارو در داروخانه‌ها ۱۵۰ هزار تومان بود، در بازار‌های سیاه بین ۵۰۰ تا یک میلیون تومان معامله می‌شد.”

در کشور ما دارو بر اساس نیازها توزیع نمی‌شود، بلکه معیار اصلی، بضاعت مالی مصرف کننده است. همه‌گیری کرونا واقعیت‌های تحمیل‌شده شیوه‌های بازار به‌اصطلاح “آزاد” (درواقع بی‌نظارت) بر بخش درمان و سلامت را بیش‌ازپیش نمایان ساخت‌ و ثابت کرد که نابرابری در دسترسی به درمان و دارو و خدمات بهداشتی و سلامت در سیطره شرکت‌های دارویی خصوصی و مافیای حامیان حکومتی آن قرار دارد. به‌گزارش سایت زمانه، ۱۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۱، “تأخیر در واکسیناسیون عمومی برای مقابله با کرونا جان‌های بسیاری را گرفت. علت این تأخیر منفعت شرکت‌های دارویی بود که در نظام دارویی به تصمیم‌ساز، تصمیم‌گیر و مجری بدل شده‌اند و سیاست‌گذاران و مجریان دولتی را خریده‌اند.” بر پایۀ آمارهای اعلام شدهٔ جمهوری اسلامی ایران، در شش “خیز” کرونا در ایران، نزدیک به ۱۵۰ هزار نفر قربانی شده‌اند و صدها هزار تن نیز از عوارض بیماری رنج می‌برند.

در شرایط دردناک زندگی در میهن ما و ازجمله وضع اسفناک بهداشت و درمان، در تهران ۳۵ درصد افراد دچار سکته قلبی زیر ۵۰ سال و ۱۰ درصد این افراد زیر ۴۰ سال هستند. طبق آمارهای موجود، در سال ۱۳۹۶ نزدیک به ۱۴ هزار مسلول در کشور وجود داشت. به‌گزارش خبرآنلاین، ۱۲ فروردین‌ماه ۱۴۰۱، دکتر احمد جلیلی، رئیس انجمن علمی روان‌پزشکان، اظهار داشته است: “تعداد بیماران روانی در تهران… نزدیک به ۳۴ درصد و آمار مربوط به بیماری‌های روانی و افسردگی در سطح جامعه حدود ۲۱ تا ۲۵ درصد است.” او در ادامه، دربارهٔ درمان بیماری روانی در کشور می‌گوید: “کمبود تخت روان‌پزشکی، کمبود روان‌پزشک و روان پرستار در جامعه… باعث صدمه به مردم و بیماران روانی می‌شوند.” گفتنی است که در ۱۷ استان از ۳۱ استان کشور، تخت روان‌پزشکی وجود ندارد و ۲۳ استان نیز بدون تخت روانی برای کودکان است. در کل کشور فقط هزار تخت روان‌پزشکی وجود دارد که ۴۱ درصد آن هم در تهران است. همچنین، ۲۳۰۰ پزشک متخصص روان‌پزشکی در کل سیستم پزشکی ایران فعالیت دارند و ۲۰۰ پزشک عمومی نیز دوره روان‌پزشکی دیده‌اند [سایت زمانه، ۳۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۱].

اما از همه وحشتناک‌تر آمار مرگ‌ومیر کودکان است. به‌گزارش ایسنا، بنا بر جدید‌ترین آمار سازمان جهانی بهداشت، کشور ما با ۲۲ مورد مرگ‌ومیر در یک هزار نفر در میان کودکان زیر یک سال و ۲۶ مورد مرگ‌ومیر در یک هزار نفر در میان کودکان زیر پنج سال در رتبه سوم را در جهان دارد. بی‌تردید در روستاها به‌ویژه در روستاهای محروم و دورافتاده بسیاری از کودکان در معرض بیماری‌های گوناگون از قبیل تراخم، مشکلات پوستی، کچلی، اسهال و استفراغ و انگل‌های روده‌ای قرار دارند یا به‌آن‌ها مبتلا هستند و کودکان زیادی نیز به سوءِتغذیه دچارند. علاوه بر این‌ها، هنوز هزاران کودک در ایران از بیماری‌هایی مانند مخملک و دیفتری تلف می‌شوند.

به‌گزارش اقتصاد آنلاین، ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰، مائده جعفری، فوق تخصص عفونی کودکان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، گفته بود: “اگر برای درمان بیماری مخملک به‌عنوان بیماری جدی دوران کودکی در اسرع وقت اقدام نشود می‌تواند آثار زیانباری را در [زندگی] کودک بر جای بگذارد. ” با توجه به‌وخامت روزافزون شرایط بهداشت و خسارت و ضایعه‌های ناشی از سیاست آمیخته به ایدئولوژی ” فقه سنتی” و مرگ‌بار بودن ویروس کرونا و کُندی در روند واکسیناسیون همگانی در میهن ما، به‌رغم همه خوش‌خیالی‌ها، بی‌اعتنایی‌ها، پنهان‌کاری‌ها، و دروغ‌گویی‌های سران رژیم و اعلام آمارهایی دستکاری‌شده، بی‌تردید آمارهای کنونی باید بیش از این‌ها باشد. درد و رنجی که مردم بلا دیدهٔ ما در این عرصه از زندگی می‌کشند و آسیب‌هایی که بر آنان وارد می‌شود با چند کلمه به‌بیان درنمی‌آید. این ماتم جان‌گداز را باید از مادران و پدران غم‌زده پرسید تا عظمت فاجعه روشن گردد. در چنین وضعیتی است که سران جنایت‌پیشه جمهوری اسلامی ایران با سیاست‌های ضد مردمی‌شان همین امکان‌های محدود و نارسای موجود را هم از دسترس مردم خارج می‌کنند و درنتیجه سودهایی کلان به جیب سوداگران سلامت می‌ریزند.

به‌گزارش سایت روزآروز، ۱۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۱، نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در ارتباط با برآوردها از افزایش قیمت دارو در سال ۱۴۰۱ گفته بود: ”قیمت داروهای تولید داخل ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت، اما بهای داروهای وارداتی حداقل بین سه تا پنج برابر افزایش پیدا می‌کند.” امروزه میلیون‌ها انسان در کپرها و حلبی‌آبادها زندگی می‌کنند که در آن‌ها از بهداشت نمی‌توان سخنی گفت. روستاهای بی‌شماری وجود دارند که آب آشامیدنی سالم و تصفیه شده ندارند و همین خود عامل شیوع انواع بیماری‌هاست. بیش از یک‌چهارم از مردم میهن ما در مناطق روستایی زندگی می‌کنند و نزدیک به یک‌چهارم مردم کشور ما نیز در شهرهای کوچک سکونت دارند. علاوه بر این، مهاجرت از روستا به شهر در چهار دهه گذشته ابعادی وسیع داشته و به پدیده حاشیه‌نشینی دامن زده است. بدی مسکن و سوءِتغذیه در گروه‌های روستایی و عشایری نشان‌دهنده دسترسی نداشتن این گروه‌ها به غذای کافی و کیفیت بسیار بد ترکیب مواد غذائی آنان است، اگرچه امروز در شهرها هم بسیاری از مواد غذایی مانند گوشت، برنج، کره و جز این‌ها به‌دلیل قیمت‌های سرسام‌آور و کمیاب شدن‌شان از سفره تهیدستان و محرومان رخت بر بسته‌اند.

گزارشگر حقوق بشر در ایران در بیست و پنجم آذرماه ۱۳۹۹ به‌نقل از خبرگزاری ایرنا از منطقه ” بشاگرد” در استان هرمزگان نمونه‌ای دردآور را بیان کرده است که در بسیاری از روستاهای ایران نظیر آن را می‌توان دید: “ساکنان بشاگرد با مشکلات و فقر گسترده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند و حال با توجه به‌افزایش مشکلات اقتصادی در نظر بگیرید مردم این خطه چگونه باید در کنار دیگر محرومیت‌ها زندگی خود را سپری کنند. … مردم بشاگرد به‌دلیل شرایط کوهستانی و سخت گذر بودن این منطقه، در طول این سال‌ها متحمل سختی‌ها و مصیبت‌های زیادی شدند و هنوز هم به‌طور کامل این منطقه از محرومیت خارج نشده و به‌عنوان الگوی محرومیت زبانزد است.”

این است سیمای تمام نمای عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت ملی در جمهوری اسلامی ایران که آن‌همه دربارهٔ آن هیاهو می‌کنند. مشکل تهیه دارو برای روستائیان مشکلی است مضاعف. در هیچ‌یک از روستاها دسترسی به داروهای موردنیاز ممکن نیست و برای تهیه آن فرسنگ‌ها فاصله را به‌سختی باید طی کرد.

حزب تودۀ ‌ایران خواهان قرار گرفتن تولید، واردات و توزیع دارو در دست دولتی ملی و دموکراتیک است و درضمن معتقد است برای پایان دادن به نابرابری در مصرف دارو باید به تمرکز عمده‌فروشی دارو در دست بخش خصوصی پایان داده شود و دارو زیر نظارت دولت در اختیار همگان قرار گیرد.

«نامۀ مردم»