دولت رئیسی به سیاست‌های ویرانگر واردات ماشین‌آلات و خودروهای مستهلک و دست دوم که در زمان دولت روحانی با جدیت آغاز شده بود همچنان ادامه می‌دهد.

با بررسی‌ای چند‌جانبه می‌توان مشاهده کرد که این نوع واردات صرفآ در خدمت اقلیتی متشکل از سرمایه‌داران فرصت‌طلب خودی و فعال در تجارت خارجی است. از همان آغاز، این نوع واردات تا آن جا که منافع مردم میهن ما مطرح است، نه‌تنها هیچ‌گونه بهره‌وری از آن در اقتصاد کشور وجود ندارد، بلکه از پیامدهای بسیار مخرّب واردات ماشین‌آلات و خودروهای دست دوم تازاندن رقابت با تولید داخلی است. نتیجه چنین رقابتی موجب رکود و ممانعتی آگاهانه از رونق گرفتن صنایع تولیدی مشابه در میهن ما است. تولید خودرو از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۰، پنجاه در صد کاهش یافت و از ۱٫۶میلیون دستگاه به کم‌تر از ۸۰۰ هزار دستگاه رسید. انتخاب فعالیت در این بخش از بازرگانی خارجی از سوی سرمایه‌داران خودی و مرتبط با رژیم ولایی در وهلهٔ نخست بر اساس سودورزی هرچه بیشتر و سریع‌تر در قیاس با سرمایه‌گذاری در تولید همان ماشین‌آلات و خودرو‌ها در داخل کشور است. البته در بسیاری از کشورهای درحال توسعه، قوانین گمرکی از این نوع واردات بی‌رویه جلوگیری می‌کند یا وارد کردن‌شان را به شرایطی وابسته می‌کند که بنابر آن‌ها از پیامدهای مخرّب برای مصرف کننده‌ها و واحدهای تولیدی داخلی همان اجناس جلوگیری شود. با مروری بر تاریخچهٔ قوانین تصویب شده برای واردات خودروها و ماشین‌آلات دست دوم به میهن ما از سوی رژیم ولایت فقیه و ارزیابی پیامد‌های آن می‌توان درک بهتری از نقش ویرانگر آن در اقتصاد میهن ما به‌دست آورد.

در دی‌ماه سال ۱۴۰۰ موافقت کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با واردات ۵۰ هزار خودرو و ۱۰ هزار ماشین‌آلات سنگین تصویب شد. پیش از آن، سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات، در فرودین‌ماه سال ۱۳۹۹ طی ابلاغیه‌ای واردات ماشین‌آلات راه‌سازی از قبیل بیل مکانیکی، لودر، بولدوزر، و دامپتراک را که عمرشان از ۵ سال کم‌تر باشد را مجاز دانست. با شناخت از کارکرد این نوع ماشین‌آلات می‌توان پی برد که عمر ۵ سال کم‌وبیش برابر است با پایان عمر مفید بسیاری از خودروها و ماشین‌آلات ساختمانی و راه‌سازی قبل از این که هزینه‌هایی فراوان برای تعمیر و باز‌سازی آن‌ها لازم باشد. پس از گذشت این زمان تدریجاً خرج تعمیرات بیش از خرج جایگزین کردن ماشین آلات می‌شود. همراه با نبود قوانین گمرکی‌ای مشخص در میهن ما برای ارزیابی مستقل کیفیت ماشین‌آلات وارداتی دست دوم، مخارج تعمیر از طرف صادر کننده به خریدار ماشین‌آلات دست دوم یعنی در نهایت اقتصاد میهن ما منتقل می‌شود. این ماشین‌آلات پس از انتقال به میهن ما از سوی دلال‌ها و واسطه‌های سودجوی بین‌المللی و با کمک طرف آشنا و رانت‌خوار خودیِ مرتبط با رژیم ولایی وارد بازار ماشین‌آلات دست دوم در کشور ما می‌شود.

بر اساس گزارش خبرگزاری مهر در سال ۱۴۰۱ برآورد نیاز میهن ما بالغ بر ۲۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین و معدنی بوده است. سیاست بی‌پایهٔ آزاد‌سازی واردات ماشین‌آلات دست دوم درحالی از طرف رژیم ولایت فقیه توجیه می‌شود که تلاش اولیه برای توسعه و افزایش تولید داخلی ماشین‌آلات سنگین انجام نشده است. برای نمونه، “شرکت هپکو” که با سابقه ۵۰ ساله‌اش بخش مهندسی و ساخت مجهزی دارد و تولید کنندهٔ ماشین‌آلات راه‌سازی است، قدرت آن را دارد که تعداد فراوانی از این ماشین‌آلات را تولید کند. پس از خصوصی‌سازی شرکت هپکو، سفارش ساخت ماشین‌آلات از طرف بخش صنایع معدن و شرکت “ایمیدرو” (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) که در تعیین مسیر توسعه صنایع معدن کشور ما نقشی اساسی دارد، بسیار محدود تر از ظرفیت تولید این واحد تولیدی شده است. در این ارتباط سید امیر میرناصری، عضو شورای اسلامی کار شرکت هپکو، ضمن اشاره به این که شرکت هپکو در مقام بزرگ‌ترین مجتمع تولید کنندهٔ ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی ایران و خاورمیانه می‌تواند بیش از نیمی از نیاز داخلی را برآورده کند، اظهار می‌دارد: “بیل مکانیکی با عمر ۱۸ سال وارد کشور کردند و با عمر ۳۰ ساله ام دیده‌ام وارد شده است، آهن قراضه‌هایی که تنها چند ماه مهمان معادن هستند و بعد از آن به‌دلیل کارایی نداشتن راهی گورستان ماشین‌آلات سنگین می‌شوند” [!]. او علاوه بر اشاره به نبود قطعات یدکی و لاستیک چرخ برای ماشین‌آلات دست دوم، سازگار نبودن موتور این ماشین‌آلات دست دوم با سوخت موجود در کشور و تناسب نداشتن‌شان با شیب معدن‌های کشور، از سودهایی سرشار که مافیای واردات کسب می‌کند مطلع است و می‌گوید: “رانت‌هایی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد تولید در هپکو رونق بگیرد.”

در کنار نیاز به ده‌ها هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین، برآورد تعداد خودروها، کامیون‌ها و خودروهای کشنده و حتی موتورسیکلت به ده‌ها میلیون واحد می‌رسند. موافقت مجلس شورای اسلامی در خردادماه امسال [۱۴۰۲] با تصویب لایحه الحاقی قانون به‌اصطلاح “ساماندهی صنعت خودرو” [بخوان: قانون ویرانگری صنعت خودرو] راه را برای واردات گسترده خودروهای کار کرده و فرسوده به میهن ما را باز کرده است. در تیرماه ۱۴۰۲ طرح واردات خودروهای کار کرده پس از تصویب مجلس از فیلتر شورای نگهبان نیز گذشت. تعرفه این واردات که حداقل آن ۲۰ درصد است و برای افراد حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی مجاز است، بار دیگر راه دیگری را باز کرد تا سرمایه‌ها در بخش‌های دلالی و انگلی به‌جای بخش تولید خودرو و قطعات خودرو در داخل کشور به‌کار گرفته شوند.

طرح‌های واردات خودروها و ماشین‌آلات کار کرده و فرسوده که منبع به‌جیب زدن سودهایی هزار میلیاردی برای دلال‌ها و سرمایه‌داران انگلی است در چارچوب سیاست‌های تعدیل ساختاری رژیم ولایت فقیه انجام می‌گیرند و با آن‌ها فعالیت‌های دلالی و غیرتولیدی – یا درواقع ضد تولیدی – را در کشور گسترش داده و ضربه‌هایی سنگین به باقی‌مانده‌های بخش صنعتی و تولیدی کشور وارد می‌کنند.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۹۱، ۳ مهر ۱۴۰۲