سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود که روز سه شنبه به وقت محلی همزمان با حمله اسرائیل به قطر، منتشر کرد، هشدار داد هزینه‌های نظامی در سال گذشته میلادی به بالاترین حد خود رسید و این افزایش بی‌سابقه، صلح و توسعه جهانی را تهدید می‌کند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، دبیرکل سازمان ملل روز سه شنبه به وقت محلی با ارائه گزارشی با عنوان «امنیتی که به آن نیاز داریم: بازنگری در هزینه‌های نظامی برای آینده‌ای پایدار و صلح‌آمیز» اعلام کرد: پس از یک دهه تقویت نظامی، هزینه‌های نظامی جهانی در سال ۲۰۲۴ به بالاترین حد خود رسید و نسبت به سال ۲۰۲۳ بیش از ۹ درصد افزایش یافت و نشان‌دهنده‌ حرکتی خطرناک و دور شدن از اصول منشور سازمان ملل است.

در دورانی که تنش‌های ژئوپلیتیکی و بی‌اعتمادی فزاینده، موجب مرگ و ویرانی بی‌سابقه در سراسر جهان شده‌اند، گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد با عنوان «امنیتی که به آن نیاز داریم: بازنگری در هزینه‌های نظامی برای آینده‌ای پایدار و صلح‌آمیز»، از کشورهای عضو می‌خواهد که اولویت‌های خود در زمینه امنیت و توسعه را بازنگری کنند.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد که این گزارش را منتشر کرد، تصریح کرد: «هزینه‌های بیش از حد نظامی، صلح را تضمین نمی‌کند. این هزینه‌ها اغلب نتیجه‌ای معکوس دارند، رقابت‌های تسلیحاتی را تشدید می‌کنند، بی‌اعتمادی را عمیق‌تر می‌سازند و منابع را از پایه‌های اصلی ثبات منحرف می‌سازند.»

در گزارش دبیرکل سازمان ملل آمده است: بر اساس گزارش موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم، هزینه‌های نظامی جهانی که سال گذشته به ۲.۷ تریلیون دلار رسید، در صورت ادامه روندهای فعلی، پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۵ به ۶.۶ تریلیون دلار برسد. انحراف گسترده منابع با تضعیف صلح و توسعه پایدار، تهدیدی جدی برای آینده بشریت است.

علاوه بر این، گزارش دبیرکل سازمان ملل به یک تناقض آشکار اشاره دارد: در حالی که هزینه‌های نظامی به سطحی بی‌سابقه رسیده‌اند، جهان به‌طور نگران‌کننده‌ای از مسیر تحقق اهداف توسعه پایدار (SDGs) تا سال ۲۰۳۰ منحرف شده است. اهدافی که به عنوان نقشه راهی جهانی برای آینده‌ای عادلانه‌تر شناخته می‌شوند.

شکاف مالی سالانه برای تحقق این اهداف هم‌اکنون ۴ تریلیون دلار بوده و ممکن است در سال‌های آینده به ۶.۴ تریلیون دلار افزایش یابد.

در گزارش سازمان ملل آمده است: هزینه‌های نظامی جهانی نه تنها به طور مطلق در حال افزایش است، بلکه سهم آن از اقتصاد جهانی نیز در حال افزایش است. از سال ۲۰۲۲، این رقم از ۲.۲ درصد به ۲.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان و از ۶.۶ درصد به ۷.۱ درصد از بودجه دولت‌ها افزایش یافته است. این تغییر گسترده است و تنها در سال ۲۰۲۴ بیش از ۱۰۰ کشور هزینه‌های نظامی خود را افزایش داده‌اند.

علاوه بر این، گزارش هشدار می‌دهد که تأمین مالی توسعه با روند فزاینده هزینه‌های نظامی همگام نبوده است. کمک‌های رسمی توسعه‌ای (ODA) در حالی کاهش یافته که شکاف مالی توسعه‌ای همچنان رو به گسترش است.

انتظار می‌رود افزایش هزینه‌های نظامی، به سطوح بالای بدهی عمومی دامن بزند، که در نهایت نسل‌های آینده را با بار سنگینی مواجه کرده و فرصت‌های توسعه آنان را محدود خواهد کرد.

این گزارش نشان می‌دهد که در کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط، افزایش یک درصدی در هزینه‌های نظامی با کاهش تقریباً معادل در خدمات بهداشت عمومی همراه است، مساله‌ای که می‌تواند آمادگی برای مقابله با بیماری‌های همه‌گیر و سایر برنامه‌های حیاتی سلامت را به خطر بیندازد.

ایزومی ناکامیتسو، نماینده عالی سازمان ملل در امور خلع سلاح روز سه شنبه به وقت محلی به خبرنگاران گفت: ما به چشم‌اندازی نوین از امنیت نیاز داریم؛ امنیتی انسان‌محور و ریشه‌دار در منشور سازمان ملل. چشم‌اندازی که نه‌تنها از مرزها، بلکه از انسان‌ها محافظت کند و اولویت را به نهادها، برابری و پایداری سیاره بدهد.

او تأکید کرد: بازنگری در اولویت‌های جهانی یک انتخاب نیست بلکه ضرورتی برای بقای بشریت است.

سازمان ملل می گوید که این گزارش، مداخله‌ای حیاتی در نقطه‌ای سرنوشت‌ساز از تاریخ جهان است، دورانی که احساس ناامنی در میان مردم رو به افزایش است، خطرات جدید و به‌هم‌پیوسته‌ای در حال ظهورند و نابرابری‌ها همچنان در حال گسترش.

هاولیانگ شو، مدیر موقت برنامه توسعه سازمان ملل متحد نیز به خبرنگاران گفت: «در جهانی زندگی می‌کنیم که شکاف‌ها در حال تعمیق است، کمک‌های رسمی توسعه‌ای در حال کاهش است و روند پیشرفت توسعه انسانی کند شده است.»

وی افزود: توسعه، محرکی برای امنیت است و همکاری توسعه‌ای چندجانبه مؤثر عمل می‌کند. وقتی زندگی مردم بهبود یابد، به آموزش، خدمات بهداشتی، فرصت‌های اقتصادی و زندگی همراه با کرامت و تعیین حق سرنوشت خود دسترسی داشته باشند، جوامعی صلح‌آمیزتر و جهانی آرام‌تر خواهیم داشت.

این گزارش دبیرکل سازمان ملل، خواستار بازنگری اساسی در راهبردهای جهانی امنیت و توسعه است و بر اولویت یافتن دیپلماسی و همکاری‌های بین‌المللی برای معکوس کردن روند رو به رشد هزینه‌های نظامی تاکید دارد.

این گزارش همچنین به صراحت بر لزوم سرمایه‌گذاری در توسعه پایدار تامید می‌کند؛ چرا که حتی بخش کوچکی از هزینه‌های نظامی می‌تواند تاثیر چشمگیری در زندگی مردم داشته باشد.