سبد معیشت بهمن‌ماه خانوارهای کارگری با در نظر گرفتن فرمول‌های مورد قبول شورایعالی کار و با اتکا به داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، ۳۵ میلیون و ۸۵۷ هزار تومان است. این عدد تفاوت معناداری با رقم تصویب شده در کمیته دستمزد دارد!

به گزارش خبرنگار ایلنا، مذاکرات دستمزد ۱۴۰۴ بیش از اندازه به تعویق افتاده است؛ کمتر از ده روز به پایان سال مانده و هنوز مشخص نیست نگاه دولت و کارفرمایان به دستمزد چیست و به دنبال چند درصد افزایش مزد هستند. این در حالیست که امسال برخلاف روال سال‌های قبل، نظام معیوب شورایعالی کار تن به محاسبه واقع‌بینانه‌ی سبد معیشت خانوارهای کارگری نداده است؛ گویا حاضر نشده‌اند پای رقمی عادلانه و قابل اعتنا به عنوان مبنای مطالبه‌گری کارگران امضا بگذارند. سبد ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی که در کمیته دستمزد براساس داده‌های تورمی دی‌ماه نرخ‌گذاری شده، هیچ مبنایی در واقعیت ندارد.

آیا واقعاً هزینه‌های زندگی یک خانواده کارگری ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است؟ مبنای محاسبه سبد معیشت، نرخ خوراکی‌هاست و از قضا همین اقلام خوراکی در چند ماه اخیر به شدت گران شده‌اند؛ برای نمونه، حبوبات در شش ماه گذشته تا مرز ۵۹ درصد افزایش قیمت داشته است. قیمت لوبیا چیتی در بهمن‌ماه در مقایسه با شش ماه گذشته ۵۹ درصد رشد داشته است؛ همچنین لپه، ۵۸ درصد، نخود ۴۵ درصد، عدس، ۳۳ درصد، لوبیا قرمز، ۳۲ درصد، مغز بادام درختی، ۱۵ درصد، مغز گردو ۱۳ درصد و پسته هفت درصد تورم نقطه‌ای ۶ماهه داشته‌اند.

در مورد برنج ایرانی نیز شاهد افزایش ۶۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت‌ها بوده‌ایم؛ در روزهای اخیر، ارزان‌ترین نمونه برنج ایرانی در فروشگاه‌های بزرگ کیلویی ۱۵۰ هزار تومان قیمت داشته است و نرخ هر کیلو برنج باکیفیت، بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان است. در این شرایط مرکز آمار ایران، در گزارش «شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور» که در ۱۹ اسفندماه منتشر شده، نرخ تورم را زیر ۴۰ درصد و حتی ۳۵ درصد اعلام می‌کند؛ در این گزارش، تورم یکساله منتهی به آبان ۱۴۰۳، رقم ۳۳.۸، آذر ۳۳.۳، دی ۳۳ و بهمن ۳۲.۹ درصد اعلام شده است!

در این شرایط که غیرواقعی‌سازیِ داده‌های تورم با قدرت در دستور کار دولت و نهادهای آمارساز قرار گرفته، شورایعالی کار نیز در حرکتی بطئی و خزنده، ارزان‌سازی سبد معیشت و کاهش نرخ آن را به منظور مقررات‌زدایی از دستمزد کارگران در دستور کار قرار داده است.

اما نرخ سبد معیشت واقعاً چقدر است؟ «فرامرز توفیقی» فعال کارگری با استناد به همان داده‌های مبنای محاسبه در کمیته دستمزد و با مرجع قرار دادن سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوار، سبد معیشت خانوارهای کارگری کشور را محاسبه کرده است.

او می‌گوید: برای واقعی‌سازی، باید مواد خام خوراکی فرآوری شده و تبدیل به غذا شود؛ اما برای اینکه محاسبات ما حداکثری نباشد، تنها سه وعده غذایی در نظر گرفته شده، میان وعده‌ها، تنقلات، مکملها و…. حذف شده‌اند؛ تنها یک وعده غذای گرم و دو وعده غذای ساده (صبحانه و شام) در نظر گرفته شده و در نهایت، یک برنامه ۱۵روزه برای رژیم غذائی مرسوم و حداکثری همه اقوام کشور در نظر گرفته شده و با آنالیز و ریز آیتم‌های دخیل برای فراوری غذا اقدام به جانمائی اعداد و ارقام بدست آمده از سوی مراجع قانونی در آن شده است.

به این ترتیب، با احتساب هزینه‌های وعده‌های غذایی برای هر فرد (فقط یک وعده غذایی گرم در روز) و در نظر گرفتن بُعد ۳.۳ برای خانواده متوسط کارگری، جدول زیر و نرخ سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوارهای متوسط کارگری به دست می‌آید. براین اساس، هزینه خوراکی‌های خانوارهای کارگری تا پایان بهمن به تنهایی ۱۳ میلیون و ۹۴۸ هزار تومان است.

در کمیته دستمزد، خانوارهای کارگری در دهک چهارم درآمدی قرار دارند و در این دهک، سهم خوراکی‌ها از سبد هزینه‌های خانوار ۳۸.۹ درصد است.

توفیقی با استناد به این داده‌ها و براساس فرمول استاندارد زیر، سبد معیشت خانوارهای کارگری کشور را برای بهمن ماه ۱۴۰۳ محاسبه کرده است:

در نتیجه، سبد معیشت بهمن‌ماه خانوارهای کارگری با در نظر گرفتن فرمول‌های مورد قبول شورایعالی کار و با اتکا به داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، ۳۵ میلیون و ۸۵۷ هزار تومان است. این عدد تفاوت معناداری با رقم تصویب شده در کمیته دستمزد دارد!

اما حداقل دستمزد ۱۴۰۳ با احتساب ۱.۳ فرزند، ۱۰۸۹۷۷۸۷۹ ریال است و در نتیجه این دستمزد تنها ۳۰.۳۹ درصد از سبد هزینه‌های بهمن‌ماه را پوشش می‌دهد. با در نظر گرفتن سبد ۳۵ میلیونی و ۸۵۷ هزار تومانی، دستمزد بهمن‌ماهِ کارگرانِ حداقل‌بگیر فقط برای ۹.۱۲ روز در ماه کفایت می‌کند.

این داده‌ها نشان می‌دهد برای اینکه دستمزد کارگران به سبد معیشت بسیار حداقلی برسد، نیاز به بیش از ۲۰۰ درصد افزایش مزد در شورایعالی کار داریم؛ این شورا تنها در صورتی می‌تواند مدعی باشد برای حل بحران معاش کارگران «کاری» صورت داده که حداقل مزد (آنهم پایه مزد همه شمول) را حداقل ۲۰۰ درصد افزایش دهد؛ آیا این اتفاق می‌افتد؟!

گزارش: نسرین هزاره مقدم