“ژرف‌ترین، همه‌جانبه‌ترین، و موشکافانه‌ترین کاربرد تئوری مارکس و دلیل درستی آن آموزش اقتصادی اوست.“- لنین

در جهان امروز لزوم توجه به فرایندهای انباشت سرمایه از راه سلب مالکیت از اهمیت برخوردار است. فرایندهای انباشت سرمایه در دوران کنونی بی‌شمارند. دیوید هاروی در کتاب جدیدش به‌نام “تاریخچه ضد سرمایه‌داری” به‌این موضوع و فرایندهای انباشت سرمایه از راه سلب مالکیت و خصوصی‌سازی می‌پردازد.

در اینجا منظور از انباشت سرمایه از راه سلب مالکیت، سلب مالکیت ابتدایی که زمین کشاورزان را غصب می‌کند نیست، یعنی سلب مالکیتی که  به‌وجود آمدن نیروی کار دستمزدی را باعث می‌شود، بلکه منظور سلب مالکیت از ثروت‌های انباشت شده موجود و خارج کردن این سرمایه  از مالکیت صاحبان اصلی‌اش و همچنین  در بسیاری از موارد از چرخهٔ تولید منظور است. تمرکز هرچه بیشتر سرمایه پیامد مستقیم روند این نوع انباشت سرمایه است: در نتیجه تمرکز سرمایه، دارایی‌های تولیدکنندگان کوچک که از کسب و کار رانده شده‌اند، در عمل ربوده می‌شود و سرمایه‌های بزرگ  و متمرکز مالکیت‌شان را بر این دارایی‌ها تحکیم می‌بخشند. سرمایه‌های بزرگ سرمایه‌های کوچک را می‌بلعند. شرکت‌های بزرگ مانند گوگل شرکت‌های کوچک‌تر را برای رشد خود تصاحب می‌کنند تا خود به شرکتی عظیم و انحصاری تبدیل شوند. شرکت‌های بزرگ همراه با استثمار نیروی کار و از راه سلب مالکیت دیگران از دارایی‌های‌شان، سرمایه‌های کلان خودشان را انباشت می‌کنند.

کارل مارکس در نوشته‌هایش ساختارهای اعتباری را یکی از ابزارهای تمرکز سرمایه مطرح کرد. در سال‌های اخیر نیز بارها دیده شده ‌است که در اثر قطع جریان نقدینگی مالی و سرمایه در بخشی از اقتصاد، شرکت‌های فعال در این بخش با وجود این که تقاضا برای محصولات‌شان زیاد است، به اعلام ورشکستگی مجبور می‌شوند. در چنین شرایطی بانک‌ها و سرمایه‌گذارها این شرکت‌ها را با استفاده از اعتبارهای مالی با بهایی کم تصاحب می‌کنند، و در زمان بازگشت دوباره نقدینگی به این بخش از اقتصاد، از سودهایی کلان برخوردار می‌شوند. این از همان نوع بحران اقتصادی‌ای است که در سال‌های ۱۳۷۶- ۱۳۷۷ (۱۹۹۷- ۱۹۹۸)  در آسیای جنوب شرقی شکل گرفت. نمونهٔ دیگر، استفاده از ساختار‌های اعتباری برای سلب مالکیت در طی بحران مسکن در سال ۲۰۰۸/ ۱۳۸۷ در ایالات متحده آمریکا رخ داد که طی آن بسیاری از مردم نتوانستند قسط‌های وام خانه خود را پرداخت کنند. در این بحران مالی، صاحبخانه‌ها با پذیرش شرایط  سلب حق اقامه دعوی، به‌اجبار مالکیت مسکن خود را از دست ‌داده و به‌قیمتی نازل خانه‌های‌شان را به بانک‌ها واگذار کردند. درنتیجه، بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی اعتباری توانستند به شرکت‌های بزرگ مالک خانه‌های بی‌شمار تبدیل شوند که صاحبان‌شان نتوانستند قسط‌های بانکی وام خانه خود را پرداخت کنند.

آن بخش از اقتصاد که به‌دنبال رشد خود بر مبنای سلب مالکیت دارایی‌ها است، در زمانی که دارایی‌ها در بازار ارزش خود را از دست می‌دهند وارد عمل می‌شود تا با قیمت نازل آن‌ها را تصاحب کرده و هنگام بالارفتن ارزش دارایی‌ها و در موقعیتی مناسب با داد و ستد آن‌ها سرمایه خود را افزایش دهد. حال این پرسش پیش می‌آید که در جامعه‌ای که انباشت سرمایه از راه سلب مالکیت سهم بیشتری را نسبت به انباشت سرمایه از طریق کار و استثمار می‌گیرد، چه تحولاتی در صف‌آرایی نیروهای سرمایه‌داری شکل گرفته‌ است؟ تجربه سال‌های اخیر نشان داده ‌است که در چنین شرایطی سرمایه‌داری تجاری به‌عنوان نیرویی عمده بار دیگر ظهور کرده ‌است. بین انباشت سرمایه از راه سلب مالکیت و انباشت سرمایه ابتدایی در موج‌های خصوصی‌سازی در دهه‌های اخیر جنبه‌هایی مشترک دیده می‌شود و آن افزایش بیکاری یا استثمار هرچه بیشتر کارگران، زحمتکشان، و همه کسانی که شاغل بوده‌اند. برای مثال از فروش دارایی‌های بخش دولتی در بحران‌های اقتصادی کشورها در زمان دولت مارگرت تاچر در انگلستان پس از فروپاشی اتحاد شوروی و نیز در بحران اقتصادی یونان می‌توان نام برد که در تمام این موارد به تنزل سطح زندگی اکثریت مردم منجر شد. طی این خصوصی‌سازی‌ها بخش‌هایی از نیروی کار از چرخهٔ تولید خارج شدند. در عرصه جهانی شرکت‌های بزرگ بین‌المللی مانند گوگل، آمازون و آپِل بیش‌تر با استفاده از ساختارهای بازار و فعالیت‌های تصاحبی مختص سرمایه تجاری رشد کرده‌اند تا با گسترش فعالیت‌های تولیدی خودشان.

تجربهٔ خصوصی‌سازی در کشور ما

در ۳۰ سال اخیر خصوصی‌سازی اموال و شرکت‌های دولتی و تأثیر ویرانگر آن بر زندگی طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما از یک طرف و از طرفی دیگر موارد پرشمار روند سلب مالکیت صنایع کلیدی از بخش دولتی دیده می‌شوند که به انباشت سرمایه‌های کلان برای نهادهای انگلی و بخش خصوصی غیرمولد انجامیده‌اند. مالکیت بخش‌های پایه‌ای اقتصاد ازجمله بانکداری، بیمه، نیرو، صنایع مادر که بر اساس قانون اساسی در بخش دولتی قرار داشتند، پس از ابلاغیه اصل ۴۴ از سوی خامنه‌ای و برنامهٔ تحول اقتصادی، با نرخ‌هایی بسیار پایین در اختیار بخش خصوصی قرار گرفتند. در اوایل دهه ۱۳۷۰ در دورهٔ ریاست‌جمهوری رفسنجانی و پس از آن در دوران خاتمی و احمدی‌نژاد برنامهٔ خصوصی‌سازی و درعین‌حال انطباقش با شرایط پیشنهادی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به‌شدت دنبال شد که تا کنون همچنان ادامه دارد. نه‌تنها این سیاست باعث تحول و توسعه مثبت در تولید و کارایی این بخش‌های اقتصاد نشد، بلکه نزاعی پردامنه را برای تصاحب بخش بیشتری از ثروت ملی و انباشت سرمایه را در سرمایه‌داری تجاری کلید زد.

سیاست‌های خصوصی‌سازی و سلب مالکیت ثروت‌های ناشی از آن  که از طرف حکومت جمهوری اسلامی در دهه‌های اخیر دنبال شده‌اند، به‌اندازه‌ای نتایج منفی داشته‌اند که نقش ویرانگر آن برای همگان مثل روز روشن است. در اینجا به‌ارائهٔ چند نمونه از آن بسنده می‌کنیم. سایت اقتصاد نیوز به‌نقل از روزنامه خراسان در شهریورماه ۱۳۹۹ زیر عنوان: “فرجام ۱۵سال خصوصی سازی”، این سیاست را با اشاره به نحوه واگذاری بخشی از سرمایه‌های دولتی به شخصی به نام قربان علی فرخزاد، “قربونعلی‌سازی” می‌نامد! به‌گفتهٔ این سایت قربان‌علی فرخزاد معروف به “مش قربونعلی” نماد بسیاری از خصوصی‌سازی‌های ویرانگر است. در این مورد براساس گزارش دادستانی کشور او در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ در زمان کوتاهی کارخانه ماشین‌سازی تبریز را با قیمتی نازل‌تر از قیمت واقعی آن از سازمان خصوصی‌سازی ایران خرید. پیامد این خصوصی‌سازی کاهش چشمگیر محصولات این کارخانه و همچنین بیکارشدن سه هزار نفر از کارگران کارخانه بوده‌ است. گفته می‌شود او حدود ۵۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی گرفته  و ۲۰۱ میلیون دلار آن را در بازار آزاد فروخته و با همین پول، اقدام به خرید ماشین‌‌سازی تبریز کرده ‌است. در ادامه این مطلب، اقتصاد نیوز شمّه‌ای از نتایج خصوصی‌سازی‌های دیگر را ارایه می‌کند که با قیمت‌های ارزان و بدون توجه به پیامدهای ویرانگر اقتصادی و اجتماعی آن به امثال مش قربونعلی‌ها واگذار شده است.

مجتمع نیشکر هفت‌تپه – واگذاری به بخش خصوصی به‌صورتی که به‌گفتهٔ رئیس دیوان محاسبات، واگذاری نیشکر هفت‌تپه به افراد فاقد صلاحیت و با قیمت بسیار کم انجام گرفته ‌است. این شرکت هم بعد از خصوصی‌سازی با تعدیل نیرو و کاهش تولید همراه بود تا جایی که تولید از ۵۵ هزار تن شکر به ۱۸ هزار تن کاهش یافت.

آزمایش – تولید این کارخانه کاملاً متوقف گشت و کارخانه به انبار تبدیل شد: کارخانه وسایل خانگی آزمایش در استان فارس که زمانی تولیدات آن معروف بودند، در اوایل سال ۱۳۸۸ به بخش خصوصی واگذار شد و خیلی زود با کاهش تولید مواجه گشت. تعداد کارکنان آن  از ۱۴۰۰ نفر به ۱۶۰ نفر کاهش یافت. این کارخانه‌ پس از آن تعطیل شد. اخیراً فیلمی در فضای مجازی نشان می‌دهد که از سالن بزرگ کارخانه معروف آزمایش برای انبار پیاز استفاده می‌شود!

پلی اکریل اصفهان – متشکل از شش کارخانه: در سال ۱۳۸۸ به‌دنبال خصوصی‌‌سازی، درگیر مشکلات متعددی شد و چهار کارخانه  تعطیل شدند و کارگران بیکار شدند و پرداخت حقوق آنان با تعویق چندین ماهه مواجه شد.

کالسیمین –  کاهش ۸۰ درصدی تولید کارخانه‌های روی در زنجان: این کارخانه‌ها پس از خصوصی‌‌سازی طوری با کاهش تولید مواجه شدند که تولید از ۱۰۰ تن به ۲۰ تن کاهش یافت. پس از خصوصی‌سازی، ۳۰۰ نفر از ۱۲۰۰ کارگر و کارمند این کارخانه‌ها به‌بهانه تعدیل نیرو اخراج شدند.

کیوان همدان – توقف کامل تولید: فعالیت این کارخانه در حوزهٔ تولید مواد غذایی با بیش از ۴۰ سال سابقه و توانایی تولید ۳۰ محصول، بعد از خصوصی‌سازی در سال ۱۳۸۸ کاملاً متوقف شد. تدریجاً هر سال تعدادی از کارگران بیکار ‌شدند تا این که تعداد آنان از۹۰۰ نفر به ۶۳ نفر کاهش یافت و تولید کارخانه متوقف شد.

ماشین‌آلات صنعتی تبریز-  تعطیلی کارخانه: این شرکت که شامل کارخانه‌‌های مختلف از جمله آهنگری، ریخته‌گری، موتورسازی، و خدمات صنعتی تراکتورسازی بود درسال ۱۳۸۵ به بخش خصوصی منتقل شد که در پیامد آن، تولید این شرکت در سال ۱۳۹۳ متوقف شد و کارگرانش  ۱۸ ماه حقوق خود را دریافت نکردند.

یکی از کارشناسان مسائل اقتصادی در ۱۵خرداد ماه سال جاری در مورد خصوصی سازی به رسانه‌های همگانی گفته ‌بود: “در برخی زمینه‌ها ، اوضاع بدتر هم شده‌است.” رسانه‌ها در مورد بخش‌های بانکداری و شرکت‌های تولیدی می‌نویسند: “امروز وضعیت مطالبات غیرجاری، سوداگری، تعدد بیش از حد شعب، سود و زیان و غیره در مورد بانک‌‌هایی که خصوصی شدند، نه‌تنها بهبودی پیدا نکرده، بلکه بدتر هم شده‌ است. بانک‌هایی که نامناسب‌ترین عملکرد را در اقتصاد برجای گذاشته‌اند، بانک‌‌های خصوصی هستند. در برخی دیگر از موارد انجام شده خصوصی‌سازی، افرادی که اموال را تملّک کرده‌اند عملاً در جهت تضییع آن دارایی‌‌ها قدم برداشتند؛ برخی از آنها اقدام به تعطیلی بنگاه‌‌ها کردند تا بتوانند املاک آنها را با سود بالا به فروش برسانند.”

نمودارهایی برگرفته از کتاب “اطلاعات واگذاری و نتایج ارزیابی” که از سوی “سازمان خصوصی‌سازی ایران” منتشر شده است نشان می‌دهد بهره‌وری بانک‌ها و شرکت‌های بیمه پس از خصوصی‌سازی در حدود ۴۰ درصد و سودآوری آن‌ها ۲۰ درصد کاهش یافته ‌است. شواهد موجود بیانگر آن است که در حکومت جمهوری اسلامی که فساد مالی و رانت‌خواری در تمام عرصه‌های اقتصادی گسترده است، خصوصی‌سازی همراه با تأثیرهایی تخریب‌کننده‌اش بر زندگی اکثریت مردم در راستای سلب مالکیت از سرمایه و ثروت ملی و برای انباشت سرمایه تجاری عمل می‌کند. پس از ۴ ماه از شروع خیزش مردمی در کشور، کارگران و زحمتکشان علاوه بر همراهی با این خیزش در چارچوب خواست‌های صنفی و سیاسی‌شان با آگاهی از نتایج ویران‌کنندهٔ سیاست خصوصی‌سازی رژیم ولایت ‌فقیه که آن را با پوست و گوشت خود لمس کرده‌اند، برای جلوگیری از خصوصی‌سازی و دیگر سیاست‌های تاراج ثروت ملی مبارزه می‌کنند.

————————————-

۱.‌ “کارل مارکس، زندگینامه کوتاه با فشرده‌ای از مارکسیسم”، نوشتهٔ لنین، ترجمهٔ ف. م. جوانشیر، انتشارات حزب تودهٔ ایران، سال ۱۳۵۵.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۷۲، ۱۲ دی ۱۴۰۱