نگاهی به تجربه‌ها و درس‌های انقلاب سودان تفسیری از فتحی فاضل در چهارمین سالگرد آغاز انقلاب سودان

چهار سال پس از قیام مردمی در شهر “اُم درمان” در دسامبر ۲۰۱۸ [آذر ۱۳۹۷]، که آغاز سلسله وقایعی بود که در نهایت به بیرون کردن عمر البشیر، دیکتاتور سودان،  از قدرت در بهار ۲۰۱۹ [فروردین ۱۳۹۸] منجر شد، امروزه سودان بار دیگر عرصهٔ اعتراض‌ها و ناآرامی‌های ضدّدولتی عظیمی شده است.

در سراسر کشور، تظاهرات بزرگی علیه حکومت نظامیان و رهبران کودتای اکتبر ۲۰۲۱ [آبان ۱۴۰۰] برگزار شده است. کودتای نظامیان باعث تعلیق روند دشوار و پیچیدهٔ گذار به دموکراسی و خطر بازگشت آشکار استبداد به سودان شد. کودتاچیان در اساس همان عناصر باقی‌مانده از رژیم عمر البشیر و کسانی‌اند که خواهان حفظ بقایای آن رژیم‌اند. اعتراض‌های مردمی به کودتا با واکنش ددمنشانه و خشونت‌آمیز پلیس و انواع شبه‌نظامیان وابسته به حکومت کودتا روبه‌رو شده است.

روز ۱۹ دسامبر امسال [۲۸ آذر ۱۴۰۱]، که مصادف با چهارمین سالگرد آغاز قیام مردمی در سودان بود، “راه‌پیمایی‌های میلیونی” مردم برگزار شد. در آن روز، تظاهرکنندگان در شهرهای سراسر سودان به خیابان‌ها آمدند تا به “توافق مشارکت در قدرت” اعتراض کنند که پیش از آن بین نظامیان حاکم و حزب‌های سیاسی راست‌گرا صورت گرفته بود. همچنین، معترضان خواهان برکناری کامل رهبران کودتای اکتبر ۲۰۲۱ و پیگرد قانونی آنها هستند.

حکومت به این تظاهرات واکنش وحشیانه‌ای نشان داد. بر اثر حملهٔ نیروهای امنیتی و پلیس، فقط در سه شهر استان خارطوم، ۴۹۹ معترض مجروح شدند. به گزارش انجمن پزشکان سوسیالیست سودان، از این عده ۲۲۶ نفر باید برای درمان فوری به بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها برده می‌شدند. عدهٔ زیادی را نیز درمانگران داوطلبان در خیابان‌ها درمان کردند.

یکی دیگر از گروه‌های پزشکی به نام “کمیتهٔ مرکزی پزشکان سودانی” (CCSD) تخمین زده است که ۱۵۵ معترض فوری به بیمارستان‌های استان خارطوم منتقل شدند و افزود که دو نفر از آنها به علت زخم‌های ناشی از اصابت گلوله به عمل جراحی فوری نیاز داشتند. گزارش شده است که یک معترض نیز چشم خود را از دست داده است.

هدف قرار دادن عمدی چشم معترضان، شلیک مستقیم قوطی‌های گاز اشک‌آور به سر تظاهرکنندگان، و حمله با بمب (یا نارنجک) صوتی به معترضانی که بر اثر شلیک گاز اشک‌آور به حالت خفگی افتاده و ناتوان شده بودند، از مواردی‌اند که گزارش شده است.

چند تظاهرات بزرگ نیز دست‌کم در ۱۶ شهر در دیگر استان‌های سودان صورت گرفت. از جمله در وَد مَدَنی، مرکز استان الجزیره؛ بور سودان، مرکز استان دریای سرخ؛ عطبره در استان رودخانه نیل؛ و همچنین شهرک‌هایی در کُردُفان جنوبی و دارفور جنوبی که پیش از آن صحنهٔ جنگ‌های داخلی بودند.

فتحی فضل، سیاستمدار ترقی‌خواه سودانی و فعال صلح، از بنیادگذاران شورای صلح و همبستگی سودان، و معاون صدر مرکز بین‌المللی حقوق سندیکایی (ICTUR)، در مورد تحولات مهمی که در هفته‌های اخیر در سودان رخ داده است، تفسیری در اختیار نشریهٔ ما قرار داده است که در ادامه [ترجمهٔ فارسی آن را] می‌خوانید.

*****

مردم سودان بار دیگر به خیابان‌های پایتخت و دیگر شهرهای سراسر کشور آمدند تا مخالفت و مبارزهٔ خود را با ادامهٔ حکومت نظامیان و متحدان راست‌گرای آنها نشان دهند. معترضان همچنین اعلام کردند که با هر تلاشی برای عقیم یا مسدود کردن پیشرَوی انقلابی مردم به سمت دموکراسی و پیشرفت واقعی، که تا کنون نبرد جانانه‌ای برای آن کرده‌اند و به آنها امید به آینده‌ای بهتر می‌دهد، مبارزه خواهند کرد.

تلاش‌های ارتجاعی بی‌وقفه برای متوقف و معکوس کردن موج پیشرفت در سودان را در ائتلاف تنگاتنگی می‌توان دید که بین قدرت‌های خارجی، نیروهای راست داخلی، و حکومت نظامیان شکل گرفته و هدفش تحکیم نهایی رژیم نظامی فعلی در قدرت دولتی است. توافق‌نامه‌ای هم که در ۵ دسامبر ۲۰۲۲ [۱۴ آذر ۱۴۰۱] امضا شد، آشکارا همین هدف را دنبال می‌کند. به همین دلیل، اکثر مردم عادی سودان، که کاملاً موضوع برایشان روشن است، اهمیتی به آن توافق ندادند.

آن توافق‌نامه را ژنرال‌های حکومت نظامی، بقایای “نیروهای آزادی و تغییر”، و چند سازمان سیاسی و مدنی انگشت‌شمار امضا کردند که پیش‌تر بخشی از رژیم اخوان‌المسلمین [در دوران البشیر] بوده‌اند.

تظاهرات توده‌یی در سراسر سودان علیه این توافق تقسیم قدرت، و سر دادن ندای سرنگونی قطعی حکومت نظامیان، ادامه دارد و روزبه‌روز شدت می‌گیرد.

تظاهرات مسالمت‌آمیز اخیر را نیروهای امنیتی به طرز وحشیانه‌ای سرکوب کردند، که به کشته شدن دست‌کم ۱۳۰ نفر، زخمی شدن هزاران نفر، و بازداشت خودسرانهٔ صدها نفر منجر شد. این تظاهرات‌های توده‌یی و دیگر کنش‌های مردمی مرتبط با آن را “کمیته‌های مقاومت” مردمی محلی هماهنگ و رهبری می‌کنند. حزب کمونیست سودان و دیگر سازمان‌های مترقی و دموکراتیک حمایت فعالی از این کمیته‌ها می‌کنند.

تظاهرات اخیر به مناسبت چهارمین سالگرد قیام دسامبر ۲۰۱۹ که به سرنگونی البشیر منجر شد و پایه‌های رژیم اخوان‌المسلمین را لرزاند، با شدّت و حدّت ادامه دارد. هدف اصلی این تظاهرات توده‌یی پایان دادن به حکومت نظامیان و برقراری حکومتی صالح و کاملاً مدنی-دموکراتیک به‌جای آن است.

به طور خلاصه می‌توان گفت که نبرد و مبارزهٔ اصلی بر سر مسیر توسعهٔ آینده سودان و الگویی است که انتخاب خواهد شد. قدرت‌های خارجی- به طور عمده آمریکا، بریتانیا، اتحادیهٔ اروپا، و امارات متحده عربی- با همکاری نمایندگی سازمان ملل متحد در سودان، و همچنین اتحادیهٔ آفریقا و متحدان محلی آنها، در تلاش برای پیشبُرد مصالحه‌ای سیاسی‌اند که شامل برقراری دولت غیرنظامی، شورای قانون‌گذاری، و شورای دفاع و امنیت است. این نهادها دو سال بر سودان حکومت خواهند کرد و پس از آن، باید انتخابات سراسری برگزار شود.

اما مهم است در اینجا تأکید کنم که در چند سال اخیر، عادت یا رسم شده است که پس از هر بحرانی که ژنرال‌ها به وجود می‌آورند، قدرت‌های بین‌المللی و منطقه‌یی برای کارگزاری نوعی توافق دخالت می‌کنند که تا مدّتی برقرار است، ولی ژنرال‌ها باز پس از مدّت کوتاهی حتی همان توافق را هم نقض می‌کنند. نمونه‌ای از این چرخه در پی قتل‌عام ژوئن ۲۰۱۹ [تابستان ۱۳۹۸] رخ داد؛ هنگامی که بیش از ۳۰۰ تظاهرکننده در تظاهراتی مسالمت‌آمیز، در میدان مقابل مقرّ ارتش، به طرز وحشیانه‌ای کشته شدند. پس از آن واقعه، برای حل‌وفصل بحرانی که به وجود آمده بود، و برای توافق بر سر تقسیم و مشارکت قدرت میان نظامیان و غیرنظامیان، سندی قانونی به امضا رسید. اما بارها در آن سند تغییرهایی داده شد تا نفوذ ژنرال‌ها، در چارچوب توافق پیشنهادی، تقویت شود. در نهایت، ژنرال‌ها حتی همین سند قانونی را هم که تغییرهای زیادی در آن داده شده بود، پس از کودتای نظامی اکتبر ۲۰۲۱ کاملاً کنار گذاشتند!

نظامیان حاکم هرگز به وعده‌های خود عمل نکرده‌اند و هیچ‌یک از توافق‌هایی را هم که با گروه‌های غیرنظامی امضا کرده‌اند رعایت نکرده‌اند. توافق‌نامهٔ کنونی نیز از این قاعده مستثنا نخواهد بود! این توافق بندهایی دارد که مبهم است و تفسیرهای متفاوتی می‌توان از آنها کرد. برای مثال، می‌توان به بندهایی مربوط به اجرای عدالت در پروندهٔ جرایم مرتکب شده از آوریل ۲۰۱۹ به این سو اشاره کرد. برداشت حکومت نظامی از این بندها این است که عدالت یعنی که آنها باید افسران و سربازانی را که مستقیماً مرتکب خشونت علیه معترضان شده‌اند مؤاخذه کنند. اما خواست قربانیان و خانواده‌های آنها این است که مقصران واقعی- یعنی شخصیت‌های بلندپایه و ارشدی که قدرت را در دست دارند، و مجوز و دستور اعمال خشونت را می‌دهند- باید محاکمه و مجازات شوند، نه سربازان و نظامیان رده پایین. پس از قتل‌عام ژوئن ۲۰۱۹، یک کمیتهٔ قضایی تشکیل شد که وظیفه‌اش ظاهراً پیگیری و محاکمهٔ کسانی بود که مسئول خشونت‌ها بودند. با این حال، نزدیک به چهار سال از آن زمان گذشته است و تحقیق و بررسی هنوز ادامه دارد، و کمیته به هیچ نتیجهٔ مشخصی هم نرسیده است. تجربیات گذشته ثابت می‌کند که نظامیان حاکم به‌هیچ‌وجه قصد ندارند توافق‌هایی را که امضا کرده‌اند رعایت کنند. امضای چنین توافق‌هایی صرفاً سازوکاری بی‌خاصیت که ژنرال‌ها از آن برای ساکت کردن تظاهرات اعتراضی مردم- که نظامیان را مجبور به واکنش و عقب‌نشینی موقت می‌کند- بهره‌برداری می‌کنند. در واقع، آنها از این شیوه برای وقت خریدن استفاده می‌کنند تا دوباره، در فرصتی مناسب، کار خود را بکنند و بار دیگر توافق را نقض کنند.

توافق‌نامهٔ کنونی در ظاهر راه را برای شکل‌گیری حکومت مدنی هموار می‌کند، ولی در واقع اهرم‌های اصلی قدرت همچنان در اختیار شورای دفاع و امنیت باقی می‌ماند که متشکل از رؤسای نیروهای مسلح، نیروهای پشتیبانی سریع، و سازمان‌های امنیتی است.

در عین حال، حکومت نظامیان با مقاومت قاطع توده‌ها در خیابان‌ها مواجه است و اساساً فلج شده است و قادر به ادارهٔ کشور نیست. امروزه نظامیان در قدرت‌اند اما دولتی وجود ندارد که کشور را آن طور که باید و شاید اداره کند. نیروهای بین‌المللی و منطقه‌یی تلاش می‌کنند تا مصالحه‌ای سیاسی را به سودان تحمیل کنند که هدفش تقسیم مجدد قدرت بین ژنرال‌ها و غیرنظامیان است، اما این روش در گذشته نتوانسته است بحرانی را حل کند که روزبه‌روز وخیم‌تر می‌شود.

اصلی‌ترین وظیفه‌ای که نیروهای دموکراتیک و میهن‌دوست در سودان دارند متحد کردن و سازمان‌دهی نیروهای متعددی است که جبههٔ مخالفان را تشکیل می‌دهند. در این روند، آنچه اهمیت زیادی دارد، تلاش برای ایجاد یک شبکه با هدف توسعهٔ همکاری و هماهنگی میان نیروهایی است که درگیر مبارزهٔ روزانه با حکومت نظامی‌اند. کنش‌های توده‌یی مستمر در خیابان‌ها، همراه با اعتصاب‌های فزایندهٔ شاغلان حرفه‌یی [معلمان و وکیلان و مهندسان و پزشکان و هنرمندان و…] و کارگران، شالودهٔ محکمی است برای همبستگی میان آنها. در ضمن، زمینه را برای گفت‌وگو، با هدف توافق بر سر یک برنامهٔ مشترک و رهبری متحد، به منظور راهبری مبارزهٔ مردم، فراهم می‌کند. همهٔ این نیروها با شعار “نه مذاکره، نه مشارکت، و نه قانونی دانستن” [در اشاره به حکومت نظامی] به سمت تشکیل جبههٔ فراگیر متحد و محکمی حرکت می‌کنند. چنین جبهه‌ای می‌تواند از تکرار اشتباه‌های گذشته جلوگیری کند و برای سرنگون کردن حکومت نظامیان و برقراری حاکمیت قدرت مردم به‌جای آن بکوشد، و در نتیجه، آرزوها و امیدهای والای مردم شجاع سودان را، هنگامی که در دسامبر ۲۰۱۸ به خیابان‌ها آمدند، محقق کند!

(منبع: سایت اینترنتی لیبریشن)

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۷۳، ۲۶ دی ۱۴۰۱