چین و ۱۴ کشور آسیا و اقیانوسیه بزرگترین توافق تجاری جهان را امضا کرده‌اند، توافقی که یک‌سوم تولید ناخالص ملی کل جهان را شامل می‌شود.

به گزارش مهر به نقل از دویچه وله، از روز یکشنبه ۱۵ نوامبر (۲۵ آبان) می‌توان به عنوان یک روز تاریخی یاد کرد. در بامداد این روز، چین و ۱۴ کشور آسیا و اقیانوسیه متن توافق ناظر بر تجارت آزاد را امضا کردند.

به‌رغم جنگ تجاری چین و آمریکا، بزرگ‌ترین توافق تجارت آزاد جهان در پایان دیدار مجازی رهبران عضو اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی (آ سه آن) امضا شد.

مذاکرات برای کسب توافق بر سر همکاری گسترده اقتصادی هشت سال پیش آغاز شده بود. امضای این توافق در روز یکشنبه ۱۵ نوامبر در هانوی، پایتخت ویتنام، عملاً منجر به ایجاد یک چتر بزرگ همکاری اقتصادی خواهد شد.

این پیمان بازارهای گسترده این ۱۵ کشور را در برمی‌گیرد. پیمانی که حدود یک‌سوم کل تولید ناخالص اجتماعی جهان را شامل می‌شود و حدود دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفر از جمعیت زمین را در بر می‌گیرد.

در سایه این توافق، عوارض گمرکی در تجارت بین کشورهای امضاکننده کاهش می‌یابد، قواعد ناظر بر بازرگانی مشترک تدوین می‌شود و زمینه برای حمل و نقل کالا تسهیل می‌گردد.

افزون بر آن، می‌توان گفت که بزرگترین توافق تجارت آزاد جهان شامل مسائل بازرگانی، خدمات، سرمایه‌گذاری، بازرگانی دیجیتال و ارتباطات خواهد بود. به موازات حضور چین و ۱۰ کشور عضو آ سه آن، کشورهای ژاپن، استرالیا، کره جنوبی و نیوزیلند نیز در این تجارت آزاد مشارکت دارند.

۱۰ کشور عضو آ سه آن عبارتند از: ویتنام، سنگاپور، اندونزی، مالزی، تایلند، فیلیپین، میانمار، برونئی، لائوس و کامبوج

حجم مبادلات بازرگانی

حجم مبادلات بازرگانی توافق تجارت آزاد یاد شده حدود ۲۹ درصد کل بازرگانی جهان خواهد بود. به این ترتیب، حجم مبادلات بازرگانی این پیمان کمی نازل‌تر از حجم مبادلات بازرگانی اتحادیه اروپا است. اتحادیه اروپا ۳۳ درصد کل بازرگانی جهان را در اختیار دارد.

از توافق ناظر بر ایجاد بزرگ‌ترین تجارت آزاد در جهان، به‌مثابه یک موفقیت بزرگ برای چین یاد می‌شود. گفته می‌شود که سیاست بازرگانی دولت آمریکا و مناقشه تجاری این کشور با چین و برخی از کشورهای آسیا و اقیانوسیه، عملاً راه را برای کسب توافق بر سر این پیمان تسهیل و تسریع کرده است.

این توافق تجاری عملاً محصول ۳۱ دور مذاکره در ۱۸ همایش در سطح وزیران بوده است. خروج هند از جمع کشورهای حاضر در مذاکرات در اواخر سال گذشته میلادی عملاً راه را برای کسب توافق هموار کرده است.