کمال اکویان، دبیرکل حزب کمونیست ترکیه، پس‌زمینۀ گسیل نیروهای نظامی ترکیه به لبنان و دعوی ترکیه نسبت به ذخیره‌های کانی خاور مدیترانه را توضیح می‌دهد:

رجب‌طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، پس از ناکامی در سوریه سرگرم پرورانیدن نسخۀ دوم طرح نوعثمانی‌گری‌اش است که نخستین بار آن را در نیمه دوم سال ۲۰۰۰ میلادی وارد دستورکار سیاسی کرد. تردیدی نیست که سیاست نوعثمانی‌گری توسعه‌طلبانۀ ارضی و اقتصادی محصول سیاست‌ها و دیدگاه‌های اردوغان و حزبش است.

جمهوری ترکیه که ۱۰۰ صد سال پیش‌ و پس از انقلاب بورژوایی با رهبری مصطفی کمال شکل گرفت، هرگز به‌طور راستین از سوی نیروهای اسلام‌گرای همفکر اردوغان موردپذیرش قرار نگرفت. اما سیاست خارجی توسعه‌طلبانه ترکیه در چنین منطقه گسترده‌ای را نمی‌توان تنها بر شالوده واکنش‌های اسلام‌گرایان توضیح داد. اگر گرایش به نوعثمانیسم یا نوعثمانی‌گری اردوغان با خواست‌های طبقۀ سرمایه‌دار ترکیه هم‌خوانی نداشت بی‌گمان به گرایش فکری‌ای در حاشیه تبدیل می‌شد. اگر بخواهیم از سیاست خارجی ترکیه، یعنی کشوری که تا همین اندکی پیش متحد وفادار ایالات متحده به‌شمار می‌رفت و تنها هنگامی می‌توانست در کاری ابتکار عمل را به‌دست گیرد که با سیاست‌های امپریالیستی غربی هم‌راستا باشد، شمایی به‌دست دهیم، نخست باید به تکوین رویدادها در درون نظام امپریالیستی نگاهی بیندازیم. ایالات متحده مدتی طولانی در حفظ نقش برترش در درون سلسله‌مراتب قدرت‌های امپریالیستی با دشواری روبرو شده است. یکی از پیامدهای مهم این دشواری، سست شدن ساختار اتحادهایی است که پیرامون ایالات متحده بنا شده‌اند. امروز اداره این اتحادها به‌طور فزاینده‌ای ناممکن شده است. چالش‌هایی که ایالات متحده امروز با آن مواجه است تنها از اثربخشی فزاینده اقتصادی جمهوری خلق چین یا رشد تأثیرگذار سیاسی‌- ‌نظامی روسیه ناشی نیستند. دامنه عملکرد مستقل کشورهایی که تا همین چندی پیش متحدهای نزدیک ایالات متحده بودند گسترده‌تر شده است. رویکردهای سیاسی و نظامی ناهمساز را می‌توان اکنون درون سازمان نظامی ناتو مشاهده کرد.

تمامی این پیشامدها با منطق [نظریهٔ] “امپریالیسم” همخوانی دارد: رشد ناموزون و ژرف‌تر شدن رقابت در جهانی که زیر سلطه انحصارها قرار دارد و سرانجام به کشمکش خواهد انجامید، و این نباید مایۀ شگفتی گردد. ازآنجایی‌که نظام امپریالیستی از پایین به بالا به‌لرزه درآمده است، همۀ دست‌اندرکاران این نظام در تناسب با قدرت‌شان برای دریافت سهم بزرگ‌تر تلاش می‌کنند. داشتن این انتظار که سرمایه‌داری ترکیه با وجود سرشت ناپایدارش که به درجۀ بالایی از رشد دست یافته از این زدوخورد دوری جوید نابخردانه است. افزون بر این، بورژوازی ترکیه متوجه شده است که نه ایالات متحده و نه اتحادیۀ اروپا جایگزینی پایدار برای رشد این بورژوازی ندارند. صفت “پایدار” کم‌ترین سنخیتی با آنچه این روزها در واشنگتن، لندن، پاریس و برلین روی می‌دهد نمی‌تواند داشته باشد. در این شرایط، گفتن اینکه ترکیه رفته‌رفته از ناتو دور می‌شود و در محور روسیه و چین جای می‌گیرد بی‌پایه است. طبقۀ حاکم ترکیه به‌چانه‌زنی برای دادوستد میل بیشتری نشان می‌دهد و هرگاه شرایط مساعدتر باشد، تا اندازه‌ای آزادانه و جسورانه‌تر موضع‌گیری می‌کند. اما مشاهده این روند تا به‌امروز دلیلی برای خروج ترکیه از پیمان نظامی ناتو به‌ دست ما نمی‌دهد. حقیقت امر این است که، بورژوازی ترکیه خواهان “بازپیوندی” با ایالات متحده و آلمان است، اما در چارچوب شرایطی جدیدتر و حفظ آزادی عملی که امروز از آن برخوردار است. این رویکرد با واقعیت امپریالیسم در شرایط کنونی هماهنگی دارد. به‌این دلیل پرسشی که باید مطرح کرد این است که، طرح نوعثمانی‌گری با بلندپروازی‌های سرمایه‌داری ترکیه تا چه اندازه‌ همخوانی دارد؟ رشد اقتصادی ترکیه با رهبری دولت حزب عدالت‌وتوسعۀ اردوغان برآیند چپاول غیرقانونی نهادهای دولتی، شهرها، طبیعت، رودخانه‌ها، کان‌ها، سیاست درهای باز و انگیزه‌های گوناگون همراه با نابودی قدرت چانه‌زنی طبقۀ کارگر و نرخ نامعقول در دریافت وام است.

صنعت‌های خودروسازی و ساختمانی بخش‌های اصلی اقتصاد شده‌اند. بسیاری از صنعت‌های دیگر فروپاشیده‌اند. ترکیه از نظر کشاورزی دیگر خودکفا نیست. شرکت‌های انحصاری در بخش تولید خوراک، درحالی ‌که تولیدکنندگان خُرد ورشکست می‌شوند، سود سرشاری می‌برند. اقتصاد به‌لرزه درآمده از بیکاری، بدهی خارجی و داخلی و نرخ بالای تورم، به‌ویژه در بخش مالی، بسیار سست‌بنیاد شده است. تنها بر اساس این دلیل‌ها، و با درنظر گرفتن این معیارهای اقتصادی، می‌توان مشاهده کرد که نوعثمانی‌گری ترکیه محدودیت‌هایی جدی دارد.

و با درنظر گرفتن واقعیت‌های دیگر- مانند: چشم دوختن همه بازیگران عمده [سیاست و اقتصاد در جهان] به منطقه، اعتماد نداشتن کشورهای عربی به ترکیه، وجود مخالفت با جریان عثمانیسم نو در ترکیه و اینکه بخشی از طبقۀ سرمایه‌داری خواهان آن است که حزب عدالت‌وتوسعۀ اردوغان سیاست خارجی کم‌خطری‌تری را دنبال کند- می‌توان دریافت که اردوغان برای ادامه ترفندهایش در تنگنا قرار گرفته است. سرمایه‌داری ترکیه از برخی مزیت‌هایی نیز برخوردار است که نباید را نادیده‌شان گرفت. ترکیه در قیاس با کشورهای اروپایی جمعیت جوان‌تری دارد. در میان این جمعیت جوان، آنانی که از تحصیلات دبیرستانی و دانشگاهی برخوردارند، لایهٔ اجتماعی‌ای را در ترکیه تشکیل می‌دهند که کم‌ترین سازمان‌یافتگی را دارند. این ذخیرۀ کارگران دانش‌آموخته است که با از دست رفتن حقوق سندیکایی و صنفی، نیروی رقابتی  بزرگی در برابر سرمایه‌داران فراهم می‌آورد. بنیادگرایی مذهبی که به‌منظور مهار توده‌ها در سیاست داخلی به‌کار گرفته می‌شود، این بنیادگرایی مذهبی در سیاست خارجی نیز به‌منزله ابزاری به‌کار برده می‌شود. به‌تازگی ترکیه به نبرد برتری‌جویی‌ای که در جهان اسلام میان ایران و عربستان سعودی جریان دارد پیوسته است. ابتکار سازمان‌یافته از سوی اردوغان همراه با پاکستان و مالزی را در این عرصه نباید دست‌کم گرفت. این سه کشور باهم از راه‌های اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی، بر جمعیت‌های مسلمان اندونزی و هند تأثیر می‌گذارند.

تأثیر حضور ترکیه در منطقهٔ بالکان، قفقاز، و سومالی و همچنین نفوذ بر میلیون‌ها مسلمان از راه تشکیلات مستقر در مسجدهای اروپا به‌ویژه در آلمان را نیز باید به‌این مجموعه افزود، آنگاه گسترۀ شبکۀ توانایی‌های تأثیرگذار در جهان اسلام را می‌توان ارزیابی کرد. افزون بر این‌ها، رابطه‌های مخفی و پیچیدۀ ترکیه با کشورهای ثروتمند نفتی، به‌ویژه قطر، امکان‌های اقتصادی‌ای چشم‌گیری برای ترکیه فراهم می‌سازند. ترکیه همچنین یکی از بزرگ‌ترین ارتش‌ها را در منطقه دارد، سهمی بزرگ [از بودجه‌اش را] به صنعت پردرآمد دفاعی اختصاص می‌دهد و در مقام یکی از اندک کشورهایی درآمده است که در خارج از مرزهایش توانایی سازمان‌دهی عملیاتی نظامی و اطلاعاتی را دارد. اردوغان پرت‌وپلا نمی‌گوید. سیاست خارجی‌ای انعطاف‌پذیر، عمل‌گرا، و فرصت‌طلبانه دارد و می‌تواند روز بعد بدون پایبندی به اصول اخلاقی تغییرش دهد. در پرتو تمامی این عامل‌ها است که تصمیم ترکیه به گسیل نیروی نظامی به لیبی را باید بررسی کرد. اردوغان نمی‌تواند درگیر جنگی گردد که حاکمیت او را به‌طور جدی به‌خطر اندازد. او همهٔ امکان‌های نظامی و سیاسی لازم برای چنین درگیری خطیر را دراختیار ندارد. همان‌سان نیز او می‌داند که برای گشودن راه دستیابی به سهمی از منبع‌های کانی به‌منظور تأمین سوخت از شرق مدیترانه و برای بالا بردن قدرت چانه‌زنی‌اش باید دست به‌عمل زند. به‌همین دلیل تصمیم گرفته است تا برخی از جنگجویان شبه‌اسلام‌گرا را که از مخالفان سوریه به‌خدمت خود درآورده است، برخی افسران اطلاعاتی، و شماری محدود از نیروهای ویژه و مشاوران نظامی‌اش را به لیبی بفرستد.

برداشت سیاسی اردوغان از رویدادهای سوریه با سیاستش درباره لیبی تفاوت دارد. در سوریه، او به‌بهانۀ نگرانی‌های امنیتی به‌سبب وجود منطقه‌های کُردنشین به‌دنبال حضور دائمی است. حتا ممکن است از همکاری‌اش با روسیه دست بکشد و به همکاری بیشتر با ایالات متحده روی آوَرَد، هرچند که خیال‌پردازی‌های پنج سال پیش ترکیه در سوریه نقش بر آب شده‌اند، اما هنوز از ابتکار عمل گسترده‌ای برخوردار است. با حضور در لیبی، ترکیه درتلاش است تا سهمی از شرق مدیترانه به‌چنگ آورد. البته تا این بازه زمانی نتوانسته است از چنین پایگاهی برخوردار گردد. اما اینکه سرمایه‌داری ترکیه یک سیاست خارجی‌ای هوشیارتر یا دخالت‌جویانه‌تر را درپیش خواهد گرفت از خطری که گریبان همه مردم منطقه و به‌ویژه زحمتکشان ترکیه را خواهد گرفت نخواهد کاست. همانند هر کشور سرمایه‌داری دیگر، “بهره‌کشی خیرخواهانه” وجود ندارد. به‌همین دلیل، پیکار برای دگرگونی و به سامان‌ رساندن ترکیه از کشوری که به‌طور گسترده در منطقه اعمال نفوذ می‌کند و تبدیلش به کشوری که برابری و آزادی درونش جا بیفتد، بر دوش جنبش انقلابی در ترکیه است.

نامهٔ مردم