مراجع قضایی باید با سرعت و قدرت بیشتر به مقوله‌ی واگذاری‌ها در دو دهه‌ی ۸۰ و ۹۰ شمسی ورود کرده و این واگذاری‌ها را به دلیل شکست‌های بزرگ در رسیدن به اهداف، لغو کنند. تراورس شاید اولین لغو واگذاری در ماه‌های اخیر باشد، اما نباید آخرینِ آنها باقی بماند!

به گزارش ایلنا، حدودِ هفت هزار کارگر تراورس که مسئول نگهداری خطوط و ابنیه فنی راه‌آهن در استان‌های مختلف کشور هستند، از اردیبهشت امسال تا روزهای ابتدایی آذرماه، روزگار سخت و پردلهره‌ای را پشت سر گذاشتند.

این کارگران که شرایط شغلی واقعاً دشواری دارند و در هر وضعیت آب و هوایی و اقلیمی، باید از خطوط و تجهیزات راه‌آهن در دورافتاده‌ترین مناطق کشور حفاظت کنند، بارها دلهره از این دست به آن دست شدن را تجربه کردند: آیا بالاخره بخش ناکارآمد و بدون بهره‌وری خصوصی کنار گذاشته می‌شود و این کارگران که به راستی وظیفه‌شان «حاکمیتی» است و با اصلی‌ترین بخش‌های زندگی روزمره کشور سروکار دارند، تحت مدیریت و قیومت دولت قرار خواهند گرفت؟!

بازگشت نهایی به دولت

روز نهم آذرماه، روابط عمومی شرکت پیمانکاری «تراورس» اطلاعیه‌ای صادر کرد؛ در این اطلاعیه آمده است که دادگاه تجدیدنظر شعبه ۲۱ حقوقی مجتمع شهید بهشتی تهران، رای به بازگرداندن شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) به راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران داده است.

««««« کارگران تراورس در ارتباط با این حکم قضایی به ایلنا گفتند: در حالی روز نهم آذر، دادگاه تجدیدنظر رای به واگذاری مجدد شرکت تراورس به راه‌آهن داده که ما کارگران بارها مخالفت خود را برای ادامه همکاری با شرکت ابنیه فنی تراورس با مدیریت خانواده گروه امیرمنصور آریا اعلام کرده‌ایم. »»»»»

 

 نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس نیز در ارتباط با این رای گفته است: با پیگیری‌های چند ساله اینجانب شرکت تراورس که در زمان وزارت عباس آخوندی در وزارت راه به بخش خصوصی واگذار شده بود، اخیرا با رأی دادگاه به شرکت راه‌آهن بازگردانده شد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی داشت: در طول مدتی که شرکت تراورس به بخش خصوصی واگذار شده بود، کارگران این شرکت از سوی جریانات مختلف تحت فشار بودند تا در رفت و آمد قطارها در خطوط ریلی کشور اخلال ایجاد کنند، اما کارگران این شرکت با وجود آنکه حق و حقوق‌شان هم ضایع می‌شد، به هیچ وجه تحت تأثیر فشارهای جریانات مختلف قرار نگرفتند.

رای نهم آذرماه که کارگران امیدوارند زمینه‌های اجرایی آن هرچه سریعتر فراهم شود و به سرنوشت رای اردیبهشت ماه دچار نشود، یک نقطه عطف در کنشگری‌ها و ممارست‌های چندماهه یا شاید چندساله کارگران تراورس تلقی می‌شود؛ این کارگران ماه‌هاست که درگیر مناقشات طولانی بر سر بازگشت به دولت هستند.

رفت و برگشتِ چندباره

شرکت فنی و ابنیه خطوط ریلی تراورس، اردیبهشت امسال با تأیید سازمان خصوصی‌سازی به شرکت رجا واگذار شد. در اردیبهشت سال جاری، سازمان خصوصی‌سازی طی نامه‌ای خطاب به مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران موافقت خود را با بازگشت تراورس به راه آهن اعلام کرد. در بخشی از این نامه آمده است: «با عنایت به اینکه قرارداد واگذاری ۹۵ درصد از سهام شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) به شرکت آهن و فولاد لوشان توسط این سازمان فسخ شده است، لذا مقتضی است دستور فرمایند با توجه به اعلام فسخ یاد شده نسبت به تحویل و اداره شرکت تراورس مطابق قوانین و مقررات مربوطه اقدام لازم فراهم شود.»

پیش از آن، کارگران ماه‌ها بود که به دلیل بسته شدن حساب‌های اصلی گروه امیرمنصور آریا و مناقشات به وجود آمده بر سر تخلفات اقتصادی، حقوق ناچیز خود را با تاخیر بسیار دریافت می‌کردند و برای دریافت مزایای مزدی خود ماه‌ها انتظار می‌کشیدند؛ اما این واگذاری که می‌توانست در نوع خود بارقه امیدی برای کارگران خسته از ناملایمات معیشتی باشد، پایان راه نبود؛ در آبان ماه، پس از ۶ ماه، در سکوت خبری هیات داوریِ سازمان خصوصی‌سازی رأِی به بازگشت این شرکت به گروه امیرمنصور آریا را صادر نمود!

آبان ماه را کارگران به دلهره و نگرانی گذراندند و بارها از مراجع قضایی پرسیدند و خطاب به مقامات مختلف نوشتند: چرا واگذاری به «راه‌آهن» در عرض پنج ماه و چند روز، ملغی شد؟!

امیدواری‌ها و نگرانی‌های کارگران

««««« کارگران تراورس می‌گویند: از اردیبهشت تا آبان، مقدمات اجرایی بازگشت به راه‌آهن به مرحله اجرا درنیامد و ما کارگران شاهد نتایج ابطال واگذاری نبودیم؛ بنابراین امیدواریم این بار که رای محکم قوه قضاییه مبنی بر بازگشت به دولت صادر شده است، خیلی سریع از زیر قیومیت گروه امیرمنصور آریا خارج شده  و به دولت بازگردیم. در ضمن قبل از بازگشت به دولت، پیمانکار باید مطالبات کارگران از جمله حق بیمه‌های معوق را پرداخت کند؛ کارگرانی هستند که مشمول بازنشستگی سخت و زیان‌آور می‌شوند اما به دلیل نپرداختن حق بیمه توسط کارفرما، امکان استفاده از آن را ندارند. »»»»»

 

به گفته کارگران، بازگشت به دولت به معنای احیای امنیت شغلی از دست رفته و تضمینی برای دریافت به موقع حقوق و مزایای مزدی است؛ موهبتی که کارگران حدود ده سال از زمان واگذاری به پیمانکار بخش خصوصی از آن محروم بوده‌اند!

دردسرهای کارگران تراورس در دهه ۸۰ خورشیدی آغاز شد؛ تراورس در سال ۸۹ و در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به گروه امیرمنصور آریا واگذار شد. در آن زمان شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا که قبلا شرکت آهن و فولاد لوشان را خریده بود، به عنوان مالک این برند، وارد مزایده شرکت تراورس شد و ۹۵ درصد سهام این شرکت را خرید. به گفته کارشناسان، واگذاری تراورس، یکی از ده‌ها واگذاری پرشائبه سازمان خصوصی‌سازی در سال‌های اول اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بود.

آیا برای سایر کارگران نیز «خبری خوش» در راه است؟

به نظر می‌رسد سرگردانی‌ها و مرارت‌های این ۷ هزار کارگر بعد از مدت‌ها رفت و برگشت و کجدار و مریز، سرانجام به پایان رسیده است؛ «بازگشت به دولت» یک خبر خوش برای همه کارگران شاغل در بخش خصوصی ناکارآمد است؛ از کارگران هفت تپه گرفته که در انتظار اجرای رای دیوان محاسبات برای لغو واگذاری و بازگشت به دولت هستند تا کارگران هپکو که بعد از واگذاری ۵۵ درصد سهام شرکت به تامین اجتماعی – به عنوان نهادی عمومی و شبه‌دولتی- روزگار بهتری را تجربه می‌کنند و توقع دارند سهام شرکت دوباره به بخش خصوصی واگذار نشود.

چهاردهم آذرماه، خبر خوش دیگری هم به گوش رسید؛ برخی منابع کارگری از ابطال واگذاری شرکت فولاد میبد توسط رای هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی خبر دادند. گویا واحد تولیدی «مجتمع فولاد میبد» که از سال ۹۱ به دلیل مشکلات مالی فعالیت تولیدی خود را متوقف کرده، با حمایت قوه قضائیه قرار است به زودی لغو واگذاری شده و فعالیت خود را مجدداً از سر بگیرد.

کارگران از اساس با «خصوصی‌سازی» مخالفند

تخلفات سازمان خصوصی‌سازی ایران به خصوص در دهه ۸۰ بر هیچکس پوشیده نیست؛ بارها نمایندگان مجلس و کارشناسان اذعان داشته‌اند که اکثریت قریب به اتفاق واگذاری‌ها در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ شمسی، ناموفق و شکست خورده بوده است؛ هم کارگران آسیب دیده‌اند و هم سطح تولید به شدت کاهش یافته و در مواردی مانند همین مجتمع فولاد میبد، به دلیل‌عدم اهلیت و کارشکنی‌های بسیار، تولید کاملاً متوقف شده است.

کارگران ایران از اساس با «خصوصی‌سازی» و «واگذاری به بخش خصوصی» که در ایران همان بخش خصولتی و رانتی است، مخالف هستند؛ «نه به خصوصی‌سازی» یکی از شعارهای کلیدی طبقه کارگر ایران است و تجربه دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که هرجا مجتمع‌های تولیدی از زیر دست دولت خارج شده، سرنوشتی جز سقوط و حضیض ذلت نداشته‌اند.

««««« اصولاً خصوصی‌سازی در اقتصادهای نوپا و در حال توسعه که البته توصیه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است، در تضاد با منافع ملی و رشد تولید ناخالص دولتی است. »»»»»

 

 «هاجون چنگ» در کتاب با ارزشِ «نیکوکاران نابکار» در این رابطه می‌گوید: دولت‌های غربی و امپریالیستی بعد از اینکه دهه‌های متوالی از صنایع نوپا و شکننده خود حمایت‌های مختلف دولتی صورت دادند و این صنایع را به مرحله رقابتی رساندند، حالا از جهان سوم و در حال توسعه می‌خواهند که از صنایع و کارخانجات خود حمایت نکنند و همه چیز را به دست‌های نامرئی آدام اسمیت بسپارند! آنها هدفی جز شکست صنایع در کشورهای درحال توسعه و از دور خارج کردن آنها ندارند.