امروز عده‌ای از معافیت‌های نئولیبرالی حاکم بر مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی و محدود کردنِ حقوق نیروی کار  شرکت‌های خود را در مناطق آزاد ثبت کرده اما در تهران دفتر دارند.

به گزارش ایلنا، مدافعان و حامیان مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی معتقدند توسعه و رونق اقتصادی آورده‎ی این مناطق برای مردم نواحی همجوار است. گفته می‌شود تاسیس مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی اشتغال را افزایش خواهد داد و به تبع آن معیشت مردم رونق خواهد گرفت. به علاوه در ماده یک «قانون چگونگی تشکیل و اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی» به عنوان اهداف تشکیل این مناطق نوشته شده است: «به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال‌سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی، به دولت اجازه داده می‌شود «مناطقی» را به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی بر اساس موازین قانونی و این قانون اداره نماید.» این درحالیست که منتقدان گسترش مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی می‌گویند این مناطق امکانات خوبی را برای افراد برخوردار از رانت گسترده فراهم می‌آورد و میدانی فراهم خواهد کرد برای نادیده گرفتن قوانین و مقررات کشور. این گروه معتقدند تجربه نشان داده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نه تنها نتوانسته‌اند به اهدافِ مد نظر خود برسند، و نه تنها نتوانستند آنطور که باید برای مردم نواحیِ همجوار ایجاد اشتغال کنند بلکه نقش قابل توجهی نیز در راستای محدود کردنِ حقوق نیروی کار داشته‌اند.

اینکه آیا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از اهداف (ادعایی) اصلی خود فاصله گرفته‌اند یا خیر و اینکه قوانین مربوط به این مناطق، چقدر و چگونه بر حقوق نیروی کار اثر گذاشته، سوالاتی است که آن را با حسین حبیبی در میان گذاشته‌ایم. او در این رابطه به ایلنا می‌گوید: برای ورود به بحث مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی باید در ابتدا این سوال را پرسید که آیا دستاوردی که مدافعان گسترش این مناطق به آن اشاره کرده‌اند تحقق یافته است یا خیر. من شخصا با گسترش این مناطق مخالفم و این موضوع را بارها تکرار کرده‌ام.

حبیبی عضوهیات مدیره تشکیلات حکومتی کانون شوراهای اسلامی کار گفت: طبق تعریف بین‌المللی از مناطق آزاد، این مناطق باید در حوزه‌های بندری تاسیس شود ولی متاسفانه در حال حاضر این مناطق در حوزه‌های غیر بندری تاسیس می‌شوند. مبنای تاسیس این مناطق نیز این است که از یکسری معافیت‌ها و یا تخفیف‌های مالیاتی برخوردار باشند و به رشد و توسعه‌ی آن منطقه کمک کنند و در نهایت مزایای حاصل از این مناطق به سرزمین اصلی منتقل شود. اما متاسفانه اوضاع کاملا برعکس شده است و به جای اینکه این مناطق باعث پیشرفت سرزمین‌های اصلی و باعث رونق اشتغال شود، خود باری بر دوش این سرزمین‌ها شده است.

وی افزود: در واقع این مناطق نه تنها هیچ عایدی برای سرزمین اصلی نداشته است بلکه به واسطه‌ی برخی از قوانین، کارگران از برخی حقوق خود محروم نیز مانده‌اند.

عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار اظهار کرد: همچنین نباید فراموش کنیم که امروز عده‌ای از معافیت‌های حاکم بر مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی سوءاستفاده می‌کنند به طوری که شرکت‌های خود را در مناطق آزاد ثبت کرده اما در تهران دفتر دارند. یعنی هم معافیت مالیاتی دارند و هم در عمل در مناطقی غیر از مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی مشغول به کار هستند؛ خب چنین چیزی چگونه اتفاق می‌افتد جز اینکه بگوییم عده‌ای از رانت‌های گسترده برخوردارند.

حبیبی در خصوص اجرای قانون کار در این مناطق گفت: ادارات کارِ مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی تا حدودی از قانون کار تبعیت می‌کنند اما باید بگویم که در مجموع از چتر حمایتی قانون کار بی‌بهره هستند. خوش‌بینانه‌ترین نگاه این است که بگوییم مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی تابع مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار هستند. به عبارتی طبق این مقاوله نامه‌ها آن‌ها می‌توانند از حق آزادی در گفتگو و چانه‌‎زنی و حق ایجاد تشکل‌های کارگری بهره‌مند باشند.

عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه اما در عمل حق بهره‌مندی از تشکل‌های آزاد در این مناطق وجود ندارد، گفت: در قانون مناطق آزاد گفته شده است که اگر کارگری اخراج شد و هیئت حل اختلاف یا هیئت رسیدگی کننده به تخلفات این کارگر را تبرئه و اعلام کرد که اخراج او موجه نبوده، در این شرایط به جای اینکه به استناد ماده ۱۶۵ قانون کار برای او بازگشت به کار بزنند و حق السعی ایام تعلیق را هم به او پرداخت کنند، کارفرما را برای برگشت و یا عدم برگشت او مخیر کرده‌اند و اگر تصمیم کارفرما به‌ عدم برگشت این کارگر باشد باید به جای یک ماه، با ۴۵ روز خاتمه‎ی قرارداد کار بدهد.

حبیبی در ادامه گفت: همین موضوع مانع از این می‌شود که کارگر به طور حقیقی و در عمل قدرت چانه‌زنی و حق ایجاد تشکل داشته باشد. به همین دلیل حتی از لحاظ پذیرش مقاولنامه‌ی ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار در این مناطق نیز نمی‌توان ادعا کرد که قانون این مناطق توانسته شرایط خوبی را برای کارگران ایجاد نماید.

وی با بیان مخالفت خود با قوانینِ خاصِ متعلق به مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی، گفت: من چندین بار گفته‌ام که در این خصوص دو کار باید انجام شود: اول اینکه مجلس دائم مجوز برای تاسیس مناطق آزاد ندهد؛ چون برخی از نمایندگان برای برخورداری مناطقِ خود از مواهب مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی سعی می‌کنند در دوران حضور خود در مجلس، برای حوزه‌ی نمایندگی خود مجوز تاسیس مناطق آزاد و ویژه بگیرند و این باعث می‌شود مجلس تا جایی که می‌تواند مجوز تاسیس بدهد. پس اولین اقدام این است که جلوی تاسیس این مناطق را بگیریم.

حبیبی عضو هیات مدیره تشکیلات حکومتی کانون شوراهای اسلامی کار همچنین گفت: دوم اینکه با تجربه‌ای که از این مناطق داریم و اینکه تاکنون هیچ‌گونه دستاورد قابل قبولی برای سرزمین اصلی نداشته‌اند، باید از مجلس بخواهیم مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی کنونی را مورد بررسی مجدد قرار دهد و چنانچه هیچ تاثیری در بهبود اوضاع اقتصادی و معیشت اشتغال سرزمین اصلی نداشته باشند، آن‌ها را به سرزمین اصلی بازگردانند.

با در نظر گرفتن تجربه ای که از کار مجلس شوراهای اسلامی در اجرای بدون چون و چرای برنامه‌های نئولیبرالیستی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در دست است، نمی‌توان امیدی به حل این معضل در جهت حمایت از کارگران کشورمان از این مجلس داشت.