نوشتهٔ کلاس واگنر، در unsere zeit (زمان ما)، نشریهٔ حزب کمونیست آلمان

روایت متداول دربارهٔ بحران کنونی جهان سرمایه‌داری چیزی شبیه به این است: گرفتار همه‌گیری [کرونا] وحشتناکی شده‌ایم. همه باید به یکدیگر کمک کنیم- البته با رعایت فاصله‌گذاری. وقتی همه واکسن زدند، همه‌چیز دوباره خوب خواهد شد.

این روایت نیز مانند تقریباً تمام روایت‌های دیگر رسانه‌ها، به‌هیچ‌وجه بیانگر واقعیت موجود نیست. البته شیوع ویروس کرونا- یا به‌عبارت دقیق‌تر، سیاست‌هایی که در پی شیوع این ویروس در پیش گرفته شد- پیامدهای جدّی برای مردم داشته است، به‌ویژه در کشورهای سرمایه‌داری عمده. کووید-۱۹ ناتوانی کامل جوامع نولیبرال‌شده را در مقابله با بحران کنونی آشکار کرد، ولی علت بحران کنونی، ویروس کرونا نیست. شیوع ویروس کرونا پردهٔ استتاری است که پیامدهای فاجعه‌بار و واقعی بحران اقتصادی کنونی جهان سرمایه‌داری را از نگاه‌ها پنهان می‌کند: میلیون‌ها بیکار، تهی‌دست، گرسنه، و ورشکسته.

بحران چگونه آغاز شد

بحران اقتصادی جاری پیش از شیوع کرونا، یعنی در اواخر تابستان ۲۰۱۹ آغاز شد. کشورهای سرمایه‌داری بزرگ و قدرتمند در سرازیری رکود اقتصادی افتاده بودند. فدرال رزرو آمریکا (در نقش بانک مرکزی آمریکا) مجبور شد با تخصیص صدها میلیارد دلار، بازار وام‌های بانکی کوتاه‌مدّت را گرم کند. بسته‌های نجات دولتی در جریان بحران سال ۲۰۰۷ و سال‌های بعد از آن نیز به‌جای کاهش ناهمترازی اقتصادی، آن را شدیدتر کرده بودند. بحران حادّ جدیدی در حال وقوع بود.

بحران ساختاری سرمایه‌داری “غربی”- یا به‌عبارت دقیق‌تر، بحران استثمار از نوع سرمایه‌داری نولیبرالی- از دهه‌ها پیش آغاز شده بود. بحران مضاعف کنونی را که از سال ۲۰۱۹ آغاز شده است، فقط با بررسی ویژگی‌های ساختاری آن و روی هم انباشته شدن ناهمترازی‌ها و نابرابری‌های ناشی از آن می‌توان واقعاً فهمید. کالین گری و کیت پین، استراتژیست‌های آمریکایی، در سال ۱۹۸۰ مقاله‌ای با عنوان “پیروزی ممکن است” در مجلهٔ “امور خارجی” نوشتند. اشارهٔ آنها در آن مقاله به جنگ هسته‌یی با اتحاد شوروی بود. دستگاه حاکم در آمریکا در آن دوره بی‌صبرانه منتظر فرصتی بود تا خود را از محدودیت‌های ناشی از “توافق نوین” [نیو دیل] و توافق‌های برتون وودز خلاص کند. ضدحملهٔ نومحافظه‌کاران باعث حداکثر شدن سود (افزایش سود و ثروت سهام‌داران) شد. از آن به بعد، موقع آن شد که سرمایه‌داران دوباره پول پارو کنند. اقدام‌های نولیبرالی مانند مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی، کاهش مالیات ثروتمندان، کاهش بودجهٔ خدمات اجتماعی مانند درمان و آموزش، و ضعیف کردن جنبش کارگری، یکی پس از دیگری با شدّت‌های متفاوت در همهٔ کشورهای سرمایه‌داری عمده اجرا شد که پیامدهای درازمدّت جدّی داشت. مقدس شدن ثروت و دارایی سهام‌داران، عاملی قطعی و تضمین‌کننده در توزیع بسیار نابرابر ثروت ناشی از تولید اجتماعی شد. این توزیع نابرابر منجر به این شد که حتی برای تأمین چیزهایی که جامعه در ادارهٔ خود به آنها نیاز دارد، منابع کافی موجود نبود. نظام‌های بهداشت و درمان دولت‌های عمدهٔ نولیبرال مانند آمریکا، برزیل، هند، و بریتانیا در جریان همه‌گیری کرونا عملکرد بسیار ضعیفی داشتند که نتیجه‌اش مرگ میلیون‌ها نفر بود، که می‌شد از آن پیشگیری کرد.

سود، سود، سود

تمرکز اکید بر سود، به تغییری عمده در روند تولید مادّی، یعنی انتقال تولید به تولیدکنندگان ارزان در نقاط گوناگون جهان منجر شد، که آن را با نام “جهانی‌سازی” می‌شناسیم. در دولت‌های امپریالیستی، فقر ساختاری اکثریت جمعیت و بازتوزیع عظیم ثروت از پایین به بالا، تولید بیش از حدّ و انباشت بیش از حدّ را که ذاتی نظام سرمایه‌داری است شدّت بخشید. از یک سو، ۰٫۰۱ درصد بالایی جمعیت ثروت‌های عظیمی انباشته‌اند، و از سوی دیگر، شمار فزاینده‌ای از جمعیت دیگر قدرت خرید و تهیهٔ حتی ضروری‌ترین چیزها را ندارند. همین روند کاهش توان مالی و قدرت خرید افراد را در دستگاه‌های دولتی و خدمات اجتماعی، و در نتیجه در بسیاری از شرکت‌ها نیز می‌توان دید. نبود قدرت خرید اجتماعی حالا بیش از پیش باید با قرض و وام‌گیری جایگزین شود. این وام‌ها به‌تدریج به کوه عظیمی از بدهی تبدیل می‌شوند. در مورد آمریکا، بدهی ساختاری تازهٔ خالص دولت- جدا از بدهی چند میلیارد دلاری مربوط به بحران مضاعف همه‌گیری کرونا- در حدود یک تریلیون دلار در سال است. “گزارش ثروت جهانی” که کردیت سوئیس (Credit Suisse) هر سال منتشر می‌کند، نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۰- یعنی در بحبوحهٔ بحران مضاعف- “کل ثروت جهان” افزایش ۷٫۴ درصدی داشته و به ۴۱۸٫۳ تریلیون دلار رسیده است. سه‌چهارم این ثروت مربوط و متعلق به آمریکای شمالی و اروپاست. بر اساس آمار فدرال رزرو آمریکا، کل بدهی اجتماعی آمریکا (شامل بدهی‌های دولت، شرکت‌ها، و افراد) در سه ماههٔ‌ اول سال ۲۰۲۱ رقم ۸۴٫۵ تریلیون دلار، یعنی تقریباً چهار برابر تولید ناخالص داخلی آن کشور بوده است. البته باید توجه داشت که تولید ناخالص داخلی شاخص دقیق و معتبری برای سنجش عملکرد واقعی اقتصاد، به‌ویژه اقتصاد آمریکا، نیست، زیرا “ارزش”‌های موهوم و انگلی عظیمی در محاسبهٔ آن وارد می‌شود. افزایش بی‌امان بدهی آمریکا نتیجهٔ تصمیم‌های سیاسی این یا آن رئیس‌جمهور نیست، بلکه از زمان آغاز یورش نولیبرالی در دورهٔ ریگان، این بدهی به‌تدریج افزایش یافته است و اکنون مدت‌هاست که به میزانی رسیده است که امکان پرداخت کامل آن مورد تردید است. امپراتوری آمریکا از ابتدای قرن [میلادی] جاری، در عمل ورشکسته بوده است.

سیستم برتون وودز

در کنفرانس برتون وودز در سال ۱۹۴۴، آمریکا توانست دلار آمریکا را به‌عنوان ارز ذخیره در کشورهای حوزهٔ نفوذش (۴۴ کشور) مقرر کند و به‌جریان اندازد. در طول شش دههٔ بعدی، این موقعیت دلار آمریکا هرچه بیشتر بسط داده شد و دلار به ابزار سلطهٔ جهانی آمریکا تبدیل شد. فدرال رزرو می‌تواند هر مقدار دلار که بخواهد تولید- “چاپ”- کند، و “بقیهٔ جهان” برای به دست آوردن این دلار، مجبورند فراورده‌هایی را که با کار سخت تولید کرده‌اند، به آمریکا بدهند. دلار آمریکا و سامانهٔ سوئیفت (جامعهٔ جهانی ارتباطات مالی بین‌بانکی) که زیر کنترل آمریکاست، به آمریکا امکان می‌دهند که جریان پرداخت‌های جهانی را در کنترل خود بگیرد. هر کسی که در معاملات خود از دلار آمریکا استفاده می‌کند باید به شیوهٔ کار و خواست‌های واشنگتن گردن بگذارد. امپریالیسم آمریکا با استفاده از این ابزارهای سلطه می‌تواند سودهای حاصل از کشورهای دیگر را به‌سوی آمریکا تغییر مسیر دهد و تا حدودی از آنها برای پنهان کردن تضادهای جامعهٔ آمریکا استفاده کند. به این ترتیب، تضادهای داخلی نظام سرمایه‌داری انحصاری آمریکا به‌واقع به خارج “صادر” می‌شود.

یکی دیگر از وسایل و ابزارهای صادر کردن تضادهای داخلی آمریکا، بهره‌گیری از به‌اصطلاح “نظم جهانی قانون‌محور” است که صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، و سازمان تجارت جهانی آن را نمایندگی می‌کنند. وظیفهٔ این نهادها تأمین و تضمین شرایطی است که دولت‌های امپریالیستی بتوانند کالا و سرمایه صادر، و سود و منابع مورد نیاز خود را مطابق “قانون” خودشان وارد کنند. البته تأمین این سلطه بدون نیروهای مداخله‌گر برتر امکان‌پذیر نیست. هزینهٔ کل ماشین جنگی آمریکا در حدود یک تریلیون دلار در سال است، که تقریباً به‌اندازهٔ کل هزینهٔ نظامی همهٔ کشورهای دیگر روی هم است. هزینه‌های هنگفت دستگاه‌های قدرت امپریالیستی بار اضافه‌ای بر دوش بودجه‌های دولتی است که خود دچار کسری‌اند. به‌علاوه، هزینه‌های اِعمال قدرت فرا-نظامی، سیاست اِعمال تحریم‌ها، و جنگ اقتصادی و فناورانه نیز به همهٔ اینها اضافه می‌شود. همهٔ این کسری‌های ساختاری بودجه در طول سال‌ها به کوهی از بدهی تبدیل می‌شود که پیش‌تر به آن اشاره شد. امپراتوری آمریکا و کشورهای متحد آن مدّت‌هاست که بیش از منابع موجود خود خرج کرده‌اند. گرچه تولید ناخالص داخلی افزایش مختصری داشته است، بدهی ملی کشورهای آمریکا، آلمان، و فرانسه از سال ۱۹۸۰ تا کنون دو برابر شده است.

چرخهٔ بحران نولیبرالی

این ساختار اجتماعی-اقتصادی پایه‌یی که در اینجا فقط به سرفصل‌های آن به‌اختصار اشاره شد، الگوی نولیبرالی را در بحرانی عمیق فرو برده است که البته اثر متفاوتی بر دولت‌های نولیبرال متفاوت دارد. پس از ترکیدن حباب دات‌کام، این بحران که از کشورهای حاشیه‌یی در آسیا و آمریکای لاتین آغاز شده بود، در سال ۲۰۰۰ به کشورهای سرمایه‌داری بزرگ رسید. پس از بحران سال ۲۰۰۷ و سال‌های بعد از آن، بحرانی که در سال ۲۰۱۹ آغاز شد سومین بروز عمدهٔ چرخهٔ بحران نولیبرالی بود. ماشین‌های چاپ [پول] قرار بود مشکلات را حل کنند. کسری‌ها و بدهی‌ها به‌اندازه‌ای زیاد شده بود که این نظام و ساختار اقتصادی-اجتماعی را فقط با انتشار مقادیر عظیمی پول “تازه چاپ‌شده” و پایین آوردن نرخ بهرهٔ بانکی به صفر یا کمتر از صفر می‌شد حفظ و اداره کرد. از آن زمان تا کنون، بانک‌های مرکزی بزرگ “غربی” ده‌ها تریلیون دلار و ارزهای دیگر به “بازارها”ی مالی تزریق کرده‌اند. به‌عبارت دقیق‌تر، قمارخانهٔ بورس به‌راه انداخته‌اند که در آن هر کسی که پول کافی دارد، فقط می‌تواند برنده شود. فوق‌ثروتمندان، اَبَرثروتمند شدند. قیمت دارایی‌های قماری، از جمله در معاملات املاک و مستغلات، سر به آسمان کشید. فقط در اقتصاد واقعی [تولید] بود که هیچ‌چیز تغییر نکرد و هنوز هم تغییر نکرده است. طبقهٔ متوسط سابق تبدیل به تهی‌دستِ جدید شد، و تهی‌دستان سابق به “پراکنده‌کاران” و بی‌ثبات‌کاران تبدیل شدند.

طبیعی است که تورّم پولی [افزایش مقدار پول] عمدی بدون پیامدهای زیان‌بار نیست. البته روشن است که ریختن پول در جیب همه، نتیجهٔ خوبی می‌دهد؛ نتیجهٔ عالی برای آنها که از قبل هم ثروتمند بودند، اما فایدهٔ بسیار کمتر برای بیکاران یا ورشکستگان. ولی این وضع، دستاورد مفید چندانی در اقتصاد واقعی ندارد. هیچ “اثر فروبارشی” (trickle-down) دیده نمی‌شود، که بر اساس آن، گفته می‌شود که اگر به‌اندازهٔ کافی به ثروتمندان داده شود، در نهایت چیزی هم نصیب تهی‌دستان می‌شود. شاید رونالد ریگان به این داستان خیالی نولیبرالی اعتقاد داشت. ولی واقعیت این است که با وجود پَروارتر شدن بیش از حدّ ثروتمندان، نرخ رشد اقتصاد پیوسته کاهش یافته است. همان‌طور که ۲۹ سال بحران بزرگ نولیبرالیسم نشان داده است، تزریق فزایندهٔ ارزی و پولی راه‌حل مشکل نیست، بلکه بخشی از افول و پوسیدگی عمومی سرمایه‌داری “غربی” است. هیچ مسئلهٔ اجتماعی‌ای نیست- چه زیرساخت‌ها و تغییرات آب‌وهوایی زیان‌بار، چه پیشرفت اجتماعی-اقتصادی و مشکلات کشاورزی و صنعت و تغذیه، یا نظام‌های بازنشستگی و خدمات اجتماعی- که این جوامع سرمایه‌داری برای آنها راه‌حل مترقی داشته باشند.

تردید پیدا شدن در مورد دلار آمریکا

نکته اینجاست که تورّم ارزی و تحریم‌ها سبب ضعیف شدن یکی از ضروری‌ترین وسایل اِعمال قدرت نظام سلطهٔ آمریکا/اتحادیهٔ اروپا می‌شود: سلطهٔ جهانی دلار آمریکا. امروزه در مورد ارزش دلار آمریکا تردیدهای فزاینده‌ای وجود دارد و بیش از پیش صحبت از نیاز مبرم به فرار از زیر سلطهٔ جهانی آمریکا به‌اتکای دلار است. “نمونهٔ” تاریخی این وضعیت دلار، وضعیت پوند بریتانیا (GBP) است که تا جنگ جهانی دوم وضعیتی انحصاری، مشابه با وضعیت امروزی دلار آمریکا داشت. پس از ۱۹۴۵ [پایان جنگ جهانی دوم]، پوند بریتانیا در مدّت فقط چند دهه در حدود ۷۵ درصد از ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داد. در اوایل قرن بیستم، اقتصاد واقعی بریتانیا دیگر وضعیت پیشاهنگ خود را از دست داده بود. همین امر امروزه در مورد اقتصاد واقعی آمریکا صادق است. از دست دادن سلطهٔ ارزی معمولاً مدّتی بعد رخ می‌دهد. در سال ۱۹۴۱، هنری لوس، سردبیر نشریهٔ تایم، آغاز “قرن آمریکایی” را اعلام کرد. این “قرن” حتی ۸۰ سال هم طول نکشید. تلاش‌های نومحافظه‌کاران آمریکا برای ادامهٔ سلطهٔ آمریکا تا یک قرن، به هرج‌ومرج خونینِ جنگ‌های بی‌پایان و شکست‌خورده منتهی شده است.

ضدحملهٔ نولیبرالی هر راهی را در آمریکا و کشورهای اتحادیهٔ اروپا امتحان کرده است. “طبقهٔ سیاسی” بورژوا البته تا حدّ زیادی همگام و همسو، ولی کاملاً فاسد و ناتوان از نوسازی داخلی است. جنبش کارگری به حاشیه رانده شده است، و جریان رفرمیستی نیز خود را به سلاح تهاجمی نولیبرال‌ها تنزل داده است. در حال حاضر هیچ نیروی شاخصی وجود ندارد که بتواند جلوی حرکت نولیبرالی به ورطهٔ سقوط را بگیرد. کارل لیبکنشت که در ماه اوت امسال صد و پنجاه و یکمین سالگرد تولدش است، در پاییز ۱۹۱۸ نوشت:

حتی اگر شعله را خفه کنند،

جرقه همچنان داغ خواهد بود

و یک‌شبه آسمان را

شعله‌ور می‌کند.

زمان حال ممکن است فریبنده باشد،

اما آینده از آنِ ماست

امیدها حتی اگر بسوزند و دود شوند،

همیشه دوباره می‌رویند.

از هیچی همه‌چیز به دست می‌آید،

حتی قبل از آنکه فکرش را کنی،

با وجود ژست‌های قدرتشان،

قدرتشان را به سُخره می‌گیریم.

«نامۀ مردم»