مبارزهجویی و حرکتهای اعتراضی ادامهدار در بسیاری از کشورها بهشکل پدیده ای تازه و بدیع درآمده است.
چند روز پیش، روز ۱۷ نوامبر/۲۶ آبانماه، جنبش اعتراضی جلیقه زردها در فرانسه نخستین سالگرد برپاییاش را جشن گرفت، تظاهرات در هائیتی دهمین هفتهٔ برپاییاش را پشت سر گذاشت در حالی که تظاهرات شیلی مدتزمان ادامه یافتنش از سی روز گذشت، و در لبنان و عراق هم شرایطی همسان این کشورها مشاهده میشود. از سوی دیگر، بولیوی و ایران، اکنون به فهرست طولانی کشورهایی پیوستهاند که تظاهرات اعتراضیای مهم را شاهدند.
بیدرنگ پس از کودتا در بولیوی، کارگران و مردم بومی اعتراضهایی گسترده را آغاز کردند و بازگشت اِوو مورالس را به ریاستجمهوری خواستار شدند. جناح راست کودتا، شکار نیروهای چپ، پیشرو، رهبران جنبشهای گوناگون اجتماعی و بهویژه مردم بومی را آغاز کرد. خانم “آنز”، رئیس جمهور خویشبرگماردهٔ پس از کودتا در بولیوی، مردم بومی را “شریر” خواند و گفت آنان باید به مناطق کوهستانی بازگردند، چون “زندگی در شهر به آنان تعلق ندارد”، و بهاین ترتیب وهن و ابراز گستاخانهٔ انزجار نژادیاش را بهنمایش گذاشت.
آنز، حکمی را امضا کرد که بنا بر آن دست نیروهای نظامی بولیوی را همراه با برخورداری از مصونیت در برابر پیگیری قضایی برای بازگرداندن “نظم” و “مهار شهروندان” باز میگذارد. این قانون همسان با قانون AFSPA است که ما در کشور خود داریم. پس از تصویب این حکم، نیروهای مسلح بدون نگرانی از پیامدهای سرکوب مردم، به تظاهرکنندگان در پایتخت یورش آوردند و ۹ تن از آنان را بهقتل رساندند. در شهر دیگر، “آل آلتو”، نیروهای مسلح با خودروهای زرهی و بالگردهای مسلح به معترضانی که ورودی یک کارخانه بزرگ تولید گاز در این شهر را بسته بودند یورش بردند. بر اساس گزارش کمیسیون حقوق بشر بولیوی، از تاریخ ۲۰ اکتبر/ ۲۸ مهرماه ۹۸ تا کنون بیش از ۱۹ نفر در جریان اعتراضها کشته شدهاند. با یورش وحشیانه نیروهای مسلح، دهها هزار نفر بولیویایی هرروز به خیابانها میآیند و در محکومیت کشتارها و بهمنظور طرد دولت جدید به اعتراض و تظاهرات دست میزنند.
هنگامیکه آنز، رئیسجمهور خودخوانده، اعلام کرد: “حزب جنبش به سوی سوسیالیسم مورالس در انتخابات بعدی جایی نخواهد داشت”، دسیسههای طبقههای حاکم را آشکار ساخت. طبقههای حاکم قصد دارند تا هم مورالس و هم حزب او را بهدلیل محبوبیتشان در میان تودههای مردم از حضور در انتخاباتی که بیگمان بهسود مورالس و حزب “جنبش به سوی سوسیالیسم” او خواهد بود بازبدارند.
رهبری کودتا بهکنار گذاشتن همه اصلاحات پیشرو و مترقیانهای دست زده است که در دوران مورالس انجام گرفتهاند. از نخستین اقدامهایی که دولت کودتائی به آنها دست زده قطع رابطه با ونزوئلا و اخراج بیش از ۷۰۰ کارشناس پزشکی از کوبا بوده است. سران کودتا حتی شماری از پزشکان کوبایی را بازداشت کردند که دیرتر و پس از فشار بیامان مردم محلی آزاد شدند. چنین اقدامهایی از سوی کودتاچیان روزهای دشوار در دوران حکومتهای پیشین نولیبرالی قبل از دولت مورالس را برای مردم بولیوی تداعی میکند و آنان را به پیوستن به تظاهرات بر ضد کودتا میکشاند.
معترضان “جلیقه زرد” در فرانسه در طول بیش از یک سال گذشته در میدانها و خیابانها بیوقفه حضور داشتهاند. در تمام آخر هفتههای این یک سال، هر روز شنبه، شهروندان فرانسه در شهرهای بزرگ فرانسه با تردد در میدانها و خیابانها این تظاهرات تودهای را تداوم میبخشند. این اعتراضها، فرانسویها را بهشور و شوق درآورده است و مردم بسیاری از لایههای گوناگون جامعه را به سوی خود جذب کرده و به برپایی آنها فراخوانده است. این تظاهرات اعتراضی هر بار در اوجشان توانستند نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر را فقط در پاریس به خیابان بیاورند. پس از یک سال، جمعیت بهطور قطع چندان زیاد نیست، اما مردم هنوز بر این باورند که این اعتراضها نقشی مهم ایفا کردهاند و هنوز هم میتوانند نقشی اثرگذار داشته باشند.
بسیاری از مردم بر این نظر هستند که این حرکتهای اعتراضی به افزایش قدرت خرید تهیدستان و تقویت دموکراسی در جامعه منجر شده است. از همه مهمتر اینکه، بر اساس یک پژوهش، ” ۷۶ درصد از مردم فرانسه فکر میکنند که جنبش جلیقه زردها ممکن است دوباره پا بگیرد، چراکه به نگرانیهای مردم هنوز پاسخ داده نشده است.”
پس از گذشت چند هفته از جنبش اعتراضی، رئیسجمهور فرانسه، مکرون، افزایش مالیات بر سوخت موردنظر را کنار گذاشت. اما در آن مقطع زمانی، خواست جلیقه زردها در مورد مالیات بر سوخت بهدیگر خواستها در زمینهٔ گرفتاریهای موجود مالیاتی، مالی، اجتماعی، و زیستمحیطی در جامعه افزوده و کشیده شد. معترضان در زمینهٔ خواستهایشان همچنین نیاز به تقویت مشارکت مردمی در زندگی دموکراتیک را مطرح کردند. مکرون در پاسخ به درخواست معترضان برای مناظره با او آن را “مناظرهٔ بینظیر”ی دانست و اعلام کرد، اما با تمرکز بر مسئلهٔ مهاجرت، نژادی، و دگرسوگرانه، و انحرافی تلاش کرد از پرداختن به موضوعهای واقعی طفره رود.
ازآنجاییکه همهٔ راهکارهای انحرافی کاراییشان را از دست میدهند، نشانههایی از ناخشنودی همگانی دیگر بار در میان مردم دیده میشود. پاسخ بیسابقه بهاعتصاب آتشنشانان، دانشآموزانی که مخالف اصلاحات آموزشی بودند، و دست از کار کشیدن اخیر کارگران راهآهن-در فرانسه- همگی شاخصهایی از سیاستهای ناموفق دولت بودند. تردیدی نیست که نیرومندی همهٔ این حرکتهای اعتراضی از جنبش جلیقه زردها ناشی شده است.
در رویارویی با یورش دولت به نظام بازنشستگی و دیگر برنامههای ضد مردمی، بسیاری از اتحادیههای کارگری و سازمانهای جوانان برای پنجم ماه دسامبر / ۱۴ آذرماه ۹۸ فراخوان اعتصاب دادهاند. کارکنان مترو پاریس، کارگران راهآهن، رانندگان کامیون و کارکنان فرودگاه هماکنون اعلام کردهاند که در آن روز دست بهاعتصاب خواهند زد و جلیقه زردها نیز اعلام کردهاند که در آن روز به آنان خواهند پیوست. گردهم آمدن جریانهای مختلف سیاسی و اجتماعی دگرگونیای مهم در فرانسه بهشمار میرود و بیگمان تأثیر زیادی بر چشمانداز سیاسی کشور خواهد داشت.
این نشان میدهد که با وجود سرکوبی خشونتآمیز حرکتهای اعتراضی، شور خیزش اجتماعی هنوز هم در میان مردم فرانسه وجود دارد. در پاریس، هر شنبه، در اثر درگیری اعتراضکنندگان با پلیس بوی گاز اشکآور در هوا احساس میشود. عملکرد سبعانه پلیس در این بازه زمانی سبب شده است تا بیستوچهار نفر از یک یا هر دو چشم نابینا شوند، پنج نفر دست خود را از دست بدهند و چندین هزار نفر دیگر زخمی شوند. بیش از ۱۲ هزار نفر در این جنبشهای اعتراضی دستگیر و ۳ هزار نفرشان محکومیت گرفته و بین آنان بیش از هزار نفر زندانی شدهاند.
گذشته از حملههای خشونتآمیز پلیس به تظاهرکنندگان، برخی از رسانهها هم با این اعتراضها مخالفت کرده و به معترضان تاختند و آنان را “همجنسگراهراس، نژادپرست، یهودیستیز، فاشیست، و خشونتگرا” نامیدند. فرانسه از ۱۹۶۸ تا کنون چنین سرکوب خشن مردم معترض را هرگز بهخود ندیده بود.
با وجود اِعمال خشونت و سرکوب، بسیاری از مردم وجود این جنبش اعتراضی را مثبت ارزیابی میکنند، زیرا این جنبش توانسته است نیرومندی مردم را در مبارزهٔ همگانی دوباره جلوهگر کند. این جنبش توانست هزاران نفر را که تا آن زمان منزوی و در حاشیه بودند گردهم بیاورد و آنان را وابدارد تا با صدای بلند خواستهایشان را مطرح کنند، در تحقق آرمانی باهم همراه شوند، و مهمتر از همه، پیوندهایی در همبستگی با یکدیگر پدید آورند. این حرکتهای اعتراضی موجب شد تا مردم شعار “برادری” در مبارزه برای “برابری” در انقلاب کبیر فرانسه را بهیاد آورند. کانونهای تظاهرات، خیابانها، و میدانها بهشکل “آزمایشگاههای آموزش مردمی و دموکراسی” درآمدند.
پیروزی مردم شیلی در دُور نخست
سی روز پیش، با اعتراض دانشجویان به افزایش ۳۰ درصدی کرایه متروها در شیلی تظاهرات سراسری مردم آغاز شد، اما امروز دیگر این اعتراضها به جنبشی مردمی بر ضد سی سال سیاستهای نولیبرالی دامنه پیدا کرده است. شعار “نه ۳۰ سنت بلکه ۳۰ سال!” به شعار محوری تودهها در جهت خواست بازسازی الگوی اجتماعی- اقتصادی کشور تبدیل شده است. دولت شیلی به برگزاری یک همهپرسی بهمنظور جایگزین کردن پیشنویس قانون اساسی دوران دیکتاتوری “پینوشه” تن داده است.
حزب “کمونیست شیلی”، اصرار میورزد که شهروندان میباید نقشی مهم در روند نگارش قانون اساسیای جدید داشته باشند. حزب کمونیست شیلی از اقدام به همهپرسی بهمنزلهٔ “گامی انکارناپذیر” اما بهشرطهایی مشخص، استقبال کرد. حزب کمونیست همچنین خواهان این است که همه نیروهای چپ این کشور در همیاری بهمنظور بهوجود آوردن “شرایط مناسب و ضروری برای همهپرسی” بکوشند تا پاسخی به نیازهای کارگران، میزان دستمزدها و حقوق بازنشستگی، بهداشت مناسب، و شرایط زندگی بهتر سالمندان و دیگران بدهند. یک نظرسنجی انجامشده در شیلی در روز ۱۸ نوامبر/ ۲۷ آبانماه ۹۸ نشان داده است که ۸۱ درصد از مردم شیلی بهنفع قانون اساسیای جدید در این همهپرسی رأی خواهند داد. هنگامیکه از مردم پرسیده شد چه کسی باید مسئولیت تهیه پیشنویس قانون اساسی را برعهده گیرد، ۶۳٫۵ درصد خواهان تشکیل مجلس مؤسسان از شهروندان و بدون مشارکت سیاستمداران مسئولیت این کار را باید برعهده بگیرند.
در پرسشی دیگر دربارهٔ نیاز به قانون اساسیای جدید، پاسخدهندگان خواستهایشان را بهترتیب زیر ابراز داشتند: “نخست، نیاز به کاهش نابرابریهای موجود و پس از آن سامانهٔ (سیستم) بهداشتی بهتر، آموزش، حقوق بازنشستگی، پایان دادن به قانون اساسی تحمیلی دوران دیکتاتوری پینوشه، و گسترش عدالت اجتماعی.”
درحالیکه رئیس جمهور شیلی بهضد تظاهرکنندگان اعلان “جنگ” داده بود، مردم کشور باشهامت بهمصاف تازشهای پیشبینی نشده نیروهای انتظامی رفتند و پیروزمندانه به خواست خود دست یافتند. بنا بر گفته کمیسیون حقوق بشر کشورهای سراسر قاره آمریکا، تا تاریخ ۲۷ آبانماه، ۲۲ نفر بهدست نیروهای نظامی شیلی کشته، ۲ هزار و ۲۰۰ نفر زخمی، و ۶ هزار و ۳۰۰ نفر دستگیر شدند. دستکم ۲۷۰ نفر از مردم شیلی درنتیجه تیراندازیهای مستقیم بهسمت صورتشان، بیناییشان صدمه دیده است.
پلیس خودسرانه مردم را- حتی نوجوانانی با سنی زیر ۱۶ سال- بازداشت و آنان را در سلولهایی بدون آب و غذا و محروم از دسترسی به خانوادههایشان بهصورت انفرادی زندانی کرده است. برهنگی اجباری در بازداشتگاهها و دیگر شیوههای شدید تعرض جنسی، شکنجه، کاربرد بیشازاندازه خشونت، قتل و ناپدید شدنها به هنجارهایی معمول تبدیل شدهاند. با این حال، مردم شیلی هنوز از مبارزه دست نکشیدهاند و همچنان در خیابانها حضور دارند و دگرگونیهایی بنیادین را خواهاناند.
همه این حرکتهای اعتراضی مردم در نقاط مخلف جهان از نارضایی و خشمی همگانی و سراسری بین تودههای مردم حکایت دارد، و از سوی دیگر، بحران سیاسیای عمیق را در دورهٔ تاریخی حاضر بازتاب میدهند. ناتوانی نهفته در سرشت نظام سرمایهداری و شکست این نظام در برونشد از بحران جهانی اقتصادیاش، در ناآرامیها و بحرانهای اجتماعی همگانی تبلور یافتهاند. افزایش ناملایمات، سختیهای زندگی، اختلال در امر معیشت مردم یا همان بهدست آوردن “قوت لایموت” معروف در نتیجهٔ ادامهٔ برنامههای ریاضتکشی اقتصادی و دامنهدار شدن نابرابریها، به بحرانیتر شدن نظامهای سیاسی مختلف بورژوازی و دموکراسیای که بدان میبالیدند انجامیده است. آزمندی نظام سرمایهداری و بحران زیستمحیطی برآمده از عطش بهجیب زدن سودهای کلان را هم بهاین دشواریهای مردم برای ادامه حیات باید افزود. ترکیب عاملهایی که بدانها اشاره شد، طغیان خشم سراسری مردم و حرکتهای اعتراضی و جانفشانیشان در مسیر مبارزه را در: شیلی، بولیوی، اکوادور، هائیتی، اسپانیا، الجزایر، لبنان، عراق، ایران و مصر سبب میگردد.
یک نکته بهطور یقین روشن است و آن اینکه، مردمی که به جنبشهای اعتراضی میپیوندند رفتهرفته درمییابند برای رسیدن به مقصد در مسیری بلندمدت گام گذاردهاند. آنان درمییابند بدون مبارزهجویی و حرکتهای اعتراضی پایدار نمیتوان از یورش سیاستهای نولیبرالی جلوگیری کرد، عقب راند، و شکست داد. چنین آزمودگی حتی در کشور خودمان هم کارایی دارد.
نامۀ مردم