بررسی اخبار رسیده از صنایع معدن در کشورمان نشان می‌دهند که مدتی طولانی نمی‌گذرد که از حوادث غم‌انگیز در معدن‌های میهن‌مان باخبر نشویم. این حوادث غالباً با خسارت‌های جانی و مالی گسترده‌ای توأم هستند. آنچه در این مورد مزید بر علت است، بی‌تفاوتی مسئولان در بخش دولتی و صاحبان معدن‌ها در بخش خصوصی است.

برای نمونه، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی کشور، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم در  شهرکُرد در ۲۱ تیرماه ۱۴۰۰، در کمال بی‌توجهی به وظایف حاکمیت در این بخش با اظهار برخی بدیهیات از پذیرش مسئولیت شانه خالی کرد و گفت: “فعالیت در معدن استانداردهایی دارد که باید رعایت شود. گاهی این استانداردها رعایت نمی‌شود؛ برخی اوقات هم رعایت می‌شود، اما گاهی هم مقصر صاحب معدن یا کارفرما یا پرسنل است که وسایل ایمنی را در اختیار دارند اما از آن استفاده نمی‌کنند که در بسیاری معادن این‌گونه بوده است. در این مواقع دیگر مدیر معدن مقصر نیست، گاهی هم اصلاً تجهیزات مناسب در معدن نیست که یک بخشی صاحب معدن و یک بخش هم حاکمیت مقصر است که امکان واردات برخی تجهیزات را نمی‌تواند فراهم آورد. حوادث معدنی در تمام دنیا رخ می‌دهد کما این‌که در جاده‌ها هم حادثه رخ می‌دهد  و دلایل متعددی دارد و هر فرد یا سازمان متولی به‌نوعی مقصر است، در حوادث معدنی هم همین ماجرا است” [!!]. او در پاسخ به این سؤال که معادن کشور و به‌تبع استان چقدر با استانداردهای بین‌المللی فاصله دارد، گفت: “آیا جاده‌های ایران استانداردهای دنیا را دارد؟ پس واقعیت این است که در هر زمینه‌ای ممکن است عقب باشیم…” [!]

آمار سوانح و تلفات ناشی از نبود ایمنی در معدن‌ها می‌تواند باز گوی نیاز به قوانین و سیاست‌های لازم برای جلوگیری ازاین‌گونه حوادث و اجرای آن‌ها در معدن‌های میهن ما باشد. در تیرماه ۱۳۹۹، معاونت پژوهش‌های تولیدی و زیر بنایی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن وابسته به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی با عنوان: “چالش‌های ایمنی معادن در ایران ۱- نقش فناوری‌های نوین در ارتقای ایمنی معادن” را ارائه کرد. نویسندگان این گزارش که می‌بایست به آمار سوانح در این بخش از صنایع دسترسی داشته باشند، در مورد عدم شفافیت دراین‌باره نوشته‌اند: “آمار دقیقی از حوادث رخ داده در معادن منتشر نشده است و مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که اطلاعات جامع، تفکیک شده و بررسی‌های دقیق و ریشه‌ای از ابعاد حوادث معدنی در ایران در دسترس نیست.” این گزارش ثبت اطلاعات را موکول کرده است به کاربرد فناوری‌های نوین. این به‌نوبه خود باعث شگفتی است که گزارشی که می‌بایست ایمنی در معدن‌های کشور ما را هدف پژوهش خود قرار دهد، با ارائه اشکال و جدول‌هایی متعدد به‌تفصیل به آمار سوانح و قوانین و موجود برای جلوگیری از سوانح معدن‌ها در ایالات‌متحده آمریکا پرداخته است و از آمار و چگونگی حوادث در معدن‌های کشور ما اظهار بی‌اطلاعی می‌کند!

تعداد حوادث در معدن‌های کشور ما به‌علت‌های مختلف از‌جمله نبودن قوانین و تسهیلات ایمنی و روش‌های کاری مناسب یا پیگیری نکردن آن‌ها در سطحی گسترده متداولند. محمدجواد رحیم‌دل، استادیار مهندسی معدن در دانشگاه بیرجند، در نوشته‌ای با عنوان: “تجزیه‌وتحلیل آسیب در محل کار در معدن‌های ایران، ۱۳۹۹”، بیشترین تعداد عوامل حوادث در معدن‌ها را وقوع انفجار، افتادن کارکنان معدن در حین کار، شوک برقی، تصادف وسایل نقلیه معدن، برخورد با ابزار و ماشین‌آلات تیز، و ریزش دیواره معدن می‌داند. او ضمن بررسی این عوامل نشان داده است که بیشترین تعداد حوادث در بخش معدن‌های زغال‌سنگ بوده است. در این نوشته، او به حادثه غم‌انگیز معدن زغال‌سنگ یورت در ۱۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ در استان گلستان اشاره می‌کند. در این حادثه در اثر استفاده نادرست از یک باتری برای راه‌اندازی موتور دیزل کشنده لکوموتیو و وجود داشتن سنسور گاز اشتعال آور متان (یکی از ابتدایی‌ترین ملزومات ایمنی) در عمق ۱۳۰۰ متری معدن و بروز انفجار ۴۳ کارگر زحمتکش جان خود را از دست دادند و ۷۵ نفر زخمی شدند. رئیس دادگستری استان گلستان اعلام کرد بر اساس جمع‌بندی گزارش کمیته حقیقت‌یاب، مقصر حادثه کارفرما بوده است. کلاً آمار ارائه شده در این نوشته تحقیقی نشان می‌دهد که فقط در بخش زغال‌سنگ هرسال برای هر هزار نفر از کارگران معدن بیش از صد حادثه کاری وجود داشته است. این تعداد حادثه به‌طور محسوسی از حد متوسط رقم مشابه در بخش معدن در سایر کشورهای جهان بیشتر بوده است.

بی‌اعتنایی به موارد زیست‌محیطی و گسترش آلاینده‌ها در صنایع معدن و تأثیر آن‌ها بر طبیعت 

نبود سرمایه‌گذاری و پیگیری نکردن در اجرای قوانین به‌منظور حفاظت از محیط زیست در بخش معدن نتایجی وخیم در محیط زیست کشورمان به‌همراه داشته‌اند. محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، در ادامه صحبت‌هایش پیرامون وضعیت معدن‌ها با خبرگزاری ایرنا، می‌گوید: “توجه به مسائل محیط زیستی و آب در ساخت و توسعه معادن و مجتمع‌های صنعتی بسیار مهم است، اگر از این امور غفلت شود… نتیجه آن مواجهه با بحران آب و ایجاد مشکلات زیست‌محیطی خواهد بود، چنانکه دست‌کم چهار مجتمع فولادی در مناطقی ایجاد شده‌اند که مشکل آب دارند” [!].

بی‌توجهی به مسائل محیط زیستی و آب در ساخت و توسعه معادن در بسیاری از نقاط کشور ما شرایطی فاجعه‌‌بار در منطقه اطراف معدن ایجاد کرده است. یک معضل عمده برای صنایع معدن این است که در اثر نبود سرمایه‌گذاری کافی در این بخش و استفاده این صنایع از تکنولوژی‌هایی قدیمی و ماشین‌آلاتی فرسوده میزان آلایندگی‌ها در محیط زیست انسانی افزایش یافته‌اند. ازجمله عامل‌هایی در دیگر ایجاد خطر برای محیط‌ زیست انسانی، از استخرهای تجمع پساب و انباشت مواد باطله در مجاورت معدن‌ها می‌توان نام برد. در معدن‌های مس، سرب، و روی، بیشترین تأثیرهای منفی درنتیجهٔ انباشت باطله‌ها و پسمانده‌های عملیات فلوتاسیون، ذوب فلز، و فرایند تولید کنستانتره ایجاد می‌شوند. در معدن‌های طلا کاربُرد مواد شیمیایی حاوی سیانور و نشت آن‌ها در طبیعت برای محیط زیست منطقهٔ مجاور معدن‌ها مشکلاتی جدی به‌وجود می‌آورند.

برای نمونه به وضعیت معدن آندریان در آذربایجان شرقی که با سرمایه‌گذاری یک شرکت خارجی احداث شده است می‌توان اشاره کرد. دو سال پیش جمعی از فعالان و تشکل‌های زیست‌محیطی آذربایجان شرقی در نامه‌ای سرگشاده به قوه قضائیه رسیدگی به بحران آلودگی معدن طلای آندریان را خواستار شدند. به‌گزارش خبرنگار ایلنا در بهمن‌ماه ۱۳۹۸، فعالان محیط زیست در این نامه با تأکید بر ضرورت حفظ سلامت محیط زیست به استفاده از ترکیبات سیانور در استحصال طلا از معدن آندریان اشاره کردند و با ابراز نگرانی از آلوده شدن منابع آب‌وخاک منطقه ارسباران رسیدگی به بحران زیست‌محیطی معدن طلای اندریان در شهرستان ورزقان آذربایجان شرقی را خواستار شدند. نزدیک به دو سال پس از ارسال نامه فوق به مقام‌های قضایی، بابک محبوب علیلو، دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی، از شرکت بهره‌برداری کننده از معدن طلای آندریان انتقاد می‌کند و می‌افزاید: “متأسفانه به‌رغم پیگیری‌های متعدد، این شرکت به تعهدات خود در زمینه مشارکت در مسئولیت‌های اجتماعی، الزامات زیست‌محیطی و… عمل نکرده و دغدغه‌های مردم و مسئولان استان را مرتفع نساخته است.” علاوه بر رعایت نکردن امور حیاتی حفظ محیط زیست‌ منطقه، به‌گفته اللهوردی دهقانی (نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی) در اثر بی‌توجهی به حفاظت معدن، عدهٔ بسیار زیادی به برداشت‌های غیرمجاز روی آورده‌اند که موجب حوادث و تلفات جانی در نتیجه ریزش معدن شده است.

مسلط شدن سرمایه‌داری دیوان‌سالار و بنیادهای انگلی بر بخش چشمگیری از اقتصاد کشورمان و نبود سرمایه‌گذاری‌ای مفید در بخش‌های تولیدی ازجمله معدن‌ها و صنایع معدنی، توسعه نیافتن این بخش از صنایع و ایجاد مانع‌هایی متعدد به‌منظور استفاده مردم میهن ما از این سرمایه ملی پیامد آن بوده است. این سیاست به‌نوبه خود باعث نبود شرایط ایمنی برای زحمتکشان شاغل در معدن‌ها و بی‌اعتنایی به حفظ امر حیاتی محیط زیست‌ و گسترش آلاینده‌ها در صنایع معدن و تأثیر مخرّب آن بر طبیعت کشور ما شده است.

توسعه معدن‌ها و صنایع معدنی در راستای منافع مردم و میهن‌مان است. جلوگیری از بهره‌کشی وحشیانه از کارگران معدن‌ها، و تاراج منابع ملّی کشور ما درگرو حذف حاکمیت مُطلق ولایت فقیه به‌منظور برپایی حکومتی ملی- دموکراتیک است که منافع طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما را در سرلوحه برنامه خود قرار می‌دهد.

“نامۀ مردم”