سال جدید در حالی آغاز شده است که گزارش‌های اقتصادی اخیر به سطح بحرانی رسیدنِ نابرابریِ توزیع ثروت در ایران را نشان می‌دهند.
بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، حدود پنج درصد از جمعیت کشور صاحب بیش از پنجاه درصد از ثروت ملی هستند، درحالی که اکثریت قریب‌به‌اتفاق مردم با داشتن درآمدهایی ناچیز با مشکلهای اقتصادی‌ای روزافزون مواجه‌اند. آمارها نشان می‌دهند بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند و توان تأمین نیازهایی اولیه مانند مسکن، غذا، بهداشت، و آموزش را ندارند.
این نابرابری تنها به تفاوت در درآمدها محدود نمی‌شود، بلکه در سطح و شیوه زندگی نیز خود را به‌وضوح نشان می‌دهد. طبقهٔ سرمایه‌دار و لایه‌های مرفه در خانه‌های مجلل زندگی کرده، به خدمات بهداشتی و آموزشی‌ای سطح بالا دسترسی دارند، و درمجموع در رفاهی کامل به‌سر می‌برند، در حالی‌که طبقهٔ کارگر، زحمتکشان، و لایه‌های تهی‌دست جامعه برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی در وضعیتی دشوار و ناپایدار دست به‌گریبان هستند. از سوی دیگر، لایه‌های میانه‌حال عملاً درحال از بین رفتن هستند. در شهرهای بزرگ بسیاری از خانوارهای کارگری برای تأمین هزینه‌های زندگی به انجام چندین شغل ناچار شده‌اند، و حتی با این تلاش‌ها هم دستمزدهای دریافتی آنان کفاف یک زندگی حداقلی را نمی‌دهد. این اختلاف شدید بین طبقه‌ها و لایه‌های جامعه نه تنها بر کیفیت زندگی، بلکه بر ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور نیز تأثیری مخرب دارد. احساس نابرابری و بی‌عدالتی در میان تهی‌دستان جامعه افزایش یافته و این مسئله زمینه‌ساز نارضایتی عمومی و اعتراض‌های اجتماعی به وضع موجود شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند در صورت ادامه یافتن روند نابرابری و بی‌عدالتی در جامعه بحران‌های اقتصادی و اجتماعی تشدید خواهند شد و شکاف طبقاتی بیشتر می‌تواند به بی‌ثباتی‌ای گسترده در کشور منجر شود. نقش سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی در تشدید این نابرابری غیرقابل انکار است. سرمایه‌گذاری‌های کلان در پروژه‌های غیرمولدِ امنیتی- نظامی و مرکزهای مذهبی به‌جای تأمین بودجه برای بخش‌های آموزشی، بهداشتی، و زیرساخت‌های رفاهی، به تمرکز ثروت در دست گروه‌هایی خاص منجر شده‌اند. آمارها نشان می‌دهند بیش از ۷۰ درصد از سرمایه‌گذاری‌های دولتی در پروژه‌هایی انجام شده‌اند که فقط برای گروه‌های وابسته به حاکمیت سودآور بوده‌اند، در حالی که از حمایت‌های اجتماعی از کارگران و لایه‌های تهی‌دست جامعه به‌شدت کاسته شده است. علاوه بر این، پرداخت یارانه‌ها و امتیازهای مالی به‌طور ناعادلانه نیز نابرابری را تشدید کرده است. فقط ۲۰ درصد از کمک‌های دولتی به دست خانواده‌های واقعاً نیازمند می‌رسد، در حالی که این منابع مالی به‌طور عمده در اختیار نهادهای وابسته به قدرت قرار می‌گیرند.
سیاست‌های آموزشی و بهداشتی نیز در عمیق و پایدار کردن شکاف طبقاتی نقشی مهم دارند. در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری در آموزش و بهداشت کم‌تر از ۱۵ درصد از بودجه کل کشور بوده است که توجه نداشتن و بی‌اعتنایی دولت به توسعهٔ انسانی و عدالت اجتماعی را نشان می‌دهد. چنین سیاست‌هایی موجب شده‌اند که تهی‌دستان جامعه و ساکنان مناطق محروم کشور از فرصت‌های برابر برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی همچنان محروم بمانند. درمجموع، تداوم اجرای این سیاست‌ها تضاد بین ثروتمندان و فقرا را نه تنها عمیق‌تر می‌کند، بلکه باعث افزایش نارضایتی‌های اجتماعی هم خواهد شد.
فقر در سال‌های اخیر به چالشی اساسی در اقتصاد ایران تبدیل شده و بر زندگی توده‌های مردم تأثیری همه‌جانبه داشته است. بر اساس آمارهای رسمی، نرخ فقر مطلق به بیش از ۳۰ درصد در برخی از شهرهای بزرگ رسیده و فاصله طبقاتی در این شهرها به‌طور چشمگیر افزایش یافته است. فقر مطلق وضعیتی است که افراد در آن حتی توان تأمین نیازهای اولیه‌شان یعنی غذا، مسکن، و بهداشت را ندارند، در حالی که فقر نسبی وضعیتی است که نابرابریِ درآمدی بین طبقه‌ها و لایه‌های مختلف جامعه را نشان می‌دهد. کاسته شدن از قدرت خرید، تورم فزاینده، و رکود اقتصادی باعث شده‌اند بسیاری از خانوارها در لایه‌های میانه‌حال نیز به سمت فقر نسبی رانده شوند و در تأمین کردن هزینهٔ نیازهای اساسی زندگی‌شان دچار مشکل‌هایی جدی شوند.
پیامدهای اجتماعی فقر از جمله افزایش یافتن بزهکاری‌ها،خشونت‌های خانوادگی، و نارضایتی به‌طورعام در جامعه، نشان دهنده تاثیر مستقیم مشکلهای اقتصادی که به فقر منجر می‌شوند، و تأثیر فزاینده و حتا پیشگیری‌ناپذیر بر بافت اجتماعی جامعه می‌گذارند.
گزارش‌های متعدد رسانه‌‌های مختلف نشان می‌دهند در منطقه‌هایی که نرخ فقر بالاست، پدیدهٔ جرم‌های شهری و خشونت‌های اجتماعی تا ۲۵ درصد بیش از منطقه‌های مرفه‌نشین است. فقر همچنین کاستن از فرصت‌های آموزشی، ترک‌تحصیل کودکان، و کشانده شدن کودکان به عرصهٔ زیان‌بار “کار کودکان” را موجب شده‌اند که به‌جا ماندن و رشد این مسئله‌ها در بلندمدت به بازتولیدِ چرخهٔ فقر و ضعیف‌تر شدن هرچه بیشتر رشد و توسعهٔ اجتماعی کشور منجر خواهند شد. نابرابری در دسترسی پیدا کردن به آموزش و خدمات بهداشتی نه تنها شکاف طبقاتی را ژرف‌تر می‌کند، بلکه انگیزه و امید به آینده را نیز در مردم می‌کاهد.
تأثیرگذاری‌های روحی فقر نیز نباید نادیده گرفته شوند. نگرانی و فشار عصبی (استرس) مدام برای تأمین نیازهای ابتدایی، اضطراب‌های ناشی از بیکاری و ناامنی اقتصادی، به افسردگی و اختلال‌های روحی و روانی در افراد فقیر می‌‌انجامد. بر اساس پژوهش‌های انجام شده، بیش از چهل درصد از خانواده‌هایی که زیر خط فقر هستند علامت‌های اضطراب و افسردگی شدید در آنان دیده می‌شوند. این مشکلهای روحی و روانی کیفیت زندگی فردی را می‌کاهند و به کاسته شدن کنش‌های متقابل اجتماعی، انزوای فزایندهٔ فردی، و درنهایت، پایین آمدن میزان بهره‌وری نیروی کار در سطح کلان اقتصادی منجر می‌شوند. ” از نظر اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم جزو پیامدهای ملموس گسترش فقر است که بر رشد اقتصادی کشور تأثیر منفی گذاشته است. تورم فزاینده که در سال‌های اخیر به بیش از ۴۰ درصد رسیده، موجب کاهش مصرف داخلی شده است. این کاهش تقاضا، به‌ویژه در بخش‌هایی کلیدی مانند صنایع تولیدی و خرده‌فروشی به رکود بیشتر و به‌دنبال آن بیکاری بیشتر منجر شده است. آمارها نشان می‌دهند نرخ بیکاری در میان جوانان به سطح‌های بحرانی رسیده و بسیاری از کارگران به شغل‌هایی غیررسمی و کم‌درآمد روی آورده‌اند. در این وضعیت رکود اقتصادی و فقر به یکدیگر دامن می‌زنند و خارج شدن از این چرخه به تغییرهایی اساسی در سیاست‌های اقتصادی نیازمند است. سمت‌گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه به‌سود لایه‌های انگلی و غیرمولد طبقه و لایه‌های سرمایه‌دار ایران است. این سمت‌گیری موجب اصلی ژرف شدن شکاف طبقاتی و فقر روزافزون کارگران و زحمتکشان کشور شده است.
دولت باید با کاستن از تورم، افزودن بر حداقل دستمزدها، و به‌وجود آوردن بهبودی در توزیع یارانه‌ها به معیشت تهی‌دستان باید کمک کند. همچنین، سرمایه‌گذاری در آموزش و بهداشت که در سال‌های اخیر سهمی ناچیز از بودجه را دارد باید افزایش یابد تا فرصت‌هایی برابر برای رشد اقتصادی و اجتماعی به‌وجود آیند. اگر اقدام‌هایی مؤثر در این زمینه‌ها انجام نشوند بحران فقر و نابرابری در آینده‌ای نزدیک به انفجاری اجتماعی می‌تواند تبدیل شود. حکومت جمهوری اسلامی و سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی ضدمردمی‌اش عامل فقر و ژرف شدن شکاف طبقاتی در کشور است.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارهٔ ۱۲۳۰، ۴ فروردین ۱۴۰۴
