رئیس‌جمهور امانوئل مکرون، رییس‌جمهور فرانسه، امیدوار بود در انتخابات پارلمانی این کشور حزب راست‌افراطی “تجمع ملی” در آغاز ماه ژوئیه پیروز شود و به او این فرصت را بدهد “جردن باردلا”، رهبر نوفاشیست، را به مقام نخست‌وزیری منصوب کند.

به‌گفتهٔ پائولین بوک، روزنامه‌نگار مشهور فرانسوی روزنامهٔ Arrêt sur images، این بخشی از ترفندی بود که مکرون برای پیروزی دوبارهٔ حزب میانه‌رواش به‌نام رنسانس یا “رستاخیز” در انتخابات ریاست‌جمهوری آتی در سر می‌پروراند. گویا مکرون می‌خواست شرایطی را برای مردم فرانسه پدید آورد که به‌مدت سه سال سیاست‌های افراطی حزب تجمع ملی را به‌طور‌مستقیم از سر بگذرانند تا با سراسیمگی به حزب او همچون ناجی وضع موجود بشتابند. اما اکنون که مکرون در اجرای طرحش شکست خورده است از انتصاب لوسی کاستتس، نامزد ائتلاف پیروزمند “جبهه مردمی نوین” در انتخابات برای رهبری دولت خودداری می‌ورزد.

بگذارید طعم فاشیسم را بچشند

روزنامه‌نگار پائولین باک در گزارشی در مورد آنچه گویا دانسته‌های رایج در بحث‌های ممتاز میان نخبگان سیاسی فرانسه است، در روزنامه گاردین نوشت: “گفته می‌شود که [مکرون] امیدوار بود بتواند جردن باردلا، رهبر حزب تجمع ملی را به مقام نخست‌وزیری منصوب کند و سپس در آستانه انتخابات ۲۰۲۷/۱۴۰۵ به رسوایی و بدنامی او دست بزند.

اینکه آیا طرح مکرون برای تن دردادن مردم فرانسه به حکومتی نوفاشیستی انگیزهٔ اصلی او برای برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام بود یا اینکه بهترین گزینهٔ بعدی‌اش که پس از شکست حزب رنسانس‌اش حاصل می‌شد ناروشن است. هرچه باشد رئیس‌جمهور با خودداری از انتصاب لوسی کاستتس از جبهه مردمی نوین به مقام نخست‌وزیری، اکنون همان بی‌اعتنایی به دموکراسی را نشان می‌دهد که راست‌افراطی به‌طورمنظم از خود نشان می‌دهد. مکرون با دیرکرد در گماشتن نخست‌وزیر به‌بهانهٔ آغاز بازی‌های المپیک در پاریس، امیدوار است تشکیل دولت جدید را به‌اندازهٔ کافی به‌درازا بکشاند تا ائتلاف چپ ازهم بپاشد. جبهه مردمی نوین ائتلافی از حزب کمونیست فرانسه (فرانسه تسلیم‌ناپذیر، حزب ژان لوک ملانشون)، حزب چپ میانه سوسیالیست، و حزب سبز محیط زیست است. نام این ائتلاف به “جبهه مردمی” اصلی در ۱۹۳۶/۱۳۱۵ اشاره دارد. در آن زمان که فاشیست‌ها در سراسر قاره قدرت می‌گرفتند و تهدید می‌کردند که در فرانسه نیز همین کار را خواهند کرد، حزب‌های کمونیست و سوسیالیست فرانسه برای انتخابات آن سال به تشکیل جبهه‌ای متحد دست زدند. این نخستین پیروزی در جهان برای راه‌برد جدید “جبهه مردمی” حزب‌های کمونیست و سوسیالیست در انتخابات آن سال بود که جبهه‌ای متحد تشکیل دادند. این نخستین پیروزی استراتژی جدید “جبهه خلقی” (یا جبهه مردمی) در جهان بود که یک سال پیش از آن از سوی بین‌الملل (انترناسیونال) کمونیست به‌‌کار برده شده بود.

جبهه مردمی نوین امروز در راستای تلاشی گسترده شکل گرفت به‌منظور جلوگیری از پیشروی حزب تجمع ملی که در انتخابات “اتحادیه اروپا” در فرانسه در ماه خرداد به‌ پیروزی خیره‌کننده‌ای دست یافت. این حزب که پیش از این به‌نام “جبهه ملی” شناخته می‌شد، در سال ۱۹۷۲/۱۳۵۱ به‌وسیلهٔ “ژان ماری لوپن”، یهودی‌ستیز و انکارکننده هولوکاست، برپا شد.

دختر او، “مارین لوپن”، بالاترین قدرت را در این حزب دارد. حزب تجمع ملی کوشش کرده ریشه‌های “نونازی”‌اش را لاپوشانی کند، اما موضع‌گیری مهاجرستیزش را همچنان حفظ کرده و رسانه‌ها در گزارش‌های‌شان اعضای این حزب را نژادپرست می‌نامند. این حزب در سطح بین‌المللی با جنبش “ماگا”ی دونالد ترامپ در ایالات متحده و دولت راست‌گرای ویکتور اوربان در مجارستان هم‌پیمان است. همچنین چندی است که با حزب “آلترناتیو برای آلمان”، مرده‌ریگ دیدگاه حزب نازی هیتلر، همدم شده است. جردن باردلا که مکرون امیدوار بود او را به مقام نخست‌وزیری برگمارد، دستیار مارین لوپن است. این رهبر جوان در شمایل چهره‌ای تازه برای فاشیسم فرانسوی دیده می‌شود، چهره‌ای است که بار سنگین نونازیسم آشکاری که با نام خانوادگی لوپن عجین است بر دوش ندارد. انتظار می‌رود او جانشین لوپن در صدر فهرست نامزدی ریاست‌جمهوری بعدی از حزب “تجمع ملی” لوپن باشد. ماری لوپن در انتخابات ریاست‌جمهوری در جایگاه دوم قرار گرفت، اما حزب تجمع ملی امیدوار است که باردلا کارت برنده انتخابات بعدی باشد.

با وجود پیش‌‌بینی‌های رسانه‌ها مبنی بر پیروزی حزب تجمع ملی در انتخابات پارلمانی، این حزب تنها ۱۴۳ کرسی از مجموع ۵۷۷ کرسی را به‌دست آورد. گروه مکرون با ۱۶۳ کرسی در جایگاه دوم قرار گرفت. این “جبهه مردمی نوین” بود که با کسب ۱۸۲ کرسی هر دو حزب را شکست داد، اما اکثریت مطلق را به‌دست نیاورد. با پیروزی جبهه مردمی نوین در مرتبه نخست حق تشکیل دولت و پیشنهاد کسب مقام نخست‌وزیر جدید به آن تعلق می‌گیرد.

زن شایسته برای کسب مقام نخست‌وزیری

لوسی کاستتس، نامزد ۳۷ ساله ائتلاف جبهه مردمی نوین، کارمند دولت و کنشگر دموکراسی با پیشینه‌ای‌ طولانی‌مدت است. او که دانش‌آموخته اقتصاد سیاسی و حقوق عمومی است، هم در سطح بین‌المللی و هم در درون فرانسه در زمینه‌های مبارزه با جرایم مالی، فرار مالیاتی، و کلاهبرداری کار کرده است.

کاستتس در مقام مشاور مالی شهردار پاریس، آن هیدالگو، هم اینک نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های عمومی متمرکز بر گذار به یک اقتصاد سبز و خدمات اجتماعی را بر دوش می‌کشد. او پیش از این از سوی حزب سوسیالیست در انتخابات گذشته نامزد شده بود اما هم‌اکنون هیچ وابستگی بلاواسطهٔ حزبی ندارد. او یکی از بنیان‌گذاران و سخنگوی گروه “خدمات ما” است که با خصوصی‌سازی مبارزه می‌کند و از تأمین مالی برای مسکن، ترابری عمومی، آموزش و مراقبت‌های بهداشتی فعالانه تلاش می‌کند. او همچنین یکی از اعضای “رصدخانهٔ ملی راست‌افراطی” یعنی سازمانی دیده‌بان است که فعالیت‌های افراطی‌گرایانهٔ راست را پیگیری می‌کند.

به‌گفتهٔ فابین روسل، دبیر ملی حزب کمونیست فرانسه، “او همه شرایط مورد نیاز را دارد”. روسل از کاستتس در مقام کارشناسی “پایبند به مبارزه با بزه‌کاری مالی”، مدافع خدمات عمومی، و مبارزی ضد راست‌افراطی ستایش کرد. پیر ژووه، دبیر کل حزب سوسیالیست، گفت: “او [کاستتس] نخست‌وزیر پیشرفت اجتماعی و زیست‌محیطی خواهد بود.”

کاستتس گفت هنگامی که نخست‌وزیر دولت جدید فرانسه شود، اولویت‌های اصلی‌اش “لغو اصلاحات بازنشستگی امانوئل مکرون (که سن بازنشستگی را با آن افزایش داد)”، “اصلاح مالیاتی کلان به‌گونه‌ای که همه کسان و شرکت‌های چند ملیتی، سهم عادلانه خود را بپردازند” و افزایش حقوق و بهره‌مندی از بیمه و بازنشستگی همگانی برای “بهبود قدرت خرید” در رو در رویی با تورم خواهد بود. او همچنین سوگند خورد که “به کاستن از خدمات عمومی پایان دهد.” کاستتس با استدلال این که مردم فرانسه سزاوار داشتن دولتی‌اند که به آن رأی داده‌اند، اعلام کرد “لازم است به برآمد صندوق‌های رأی جامهٔ عمل بپوشانیم”. او چند روز پیش با نمایندگان اتحادیه‌های ملی کارگری فرانسه دیدار کرد تا اولویت‌های آنان را در مورد حقوق، بازنشستگی و حمایت اجتماعی بشنود.

اما مکرون، با حمایت از کسب‌وکارهای بزرگ، همچنان به دامن زدن به نگرانی از چپ‌ها همان‌طور که در طول انتخابات انجام داد ادامه می‌دهد. اما برخی از محافظه‌کاران از ترس واکنش عمومی از او می‌خواهند کوتاه بیاید و نخست‌وزیری کاستتس را بپذیرد. شارل دو کورسون، قانونگذار جناح راست، به‌تازگی گفت: “وقتی یک بلوک سیاسی در رأی‌گیری رتبه نخست را کسب کند… آن بلوک پیروز شده است.” او خودداری مکرون از انتصاب کاستتس به نخست‌وزیری را “نافی دموکراسی” نامید.

با توجه به اینکه بازی‌های المپیک تا ۸ سپتامبر/۱۸ شهریور به‌پایان نمی‌رسد، رئیس‌جمهور در حال انجام شرط‌گذاری‌ای جدید است بر این اساس که چهار حزبی که “جبهه مردمی نوین” را تشکیل می‌دهند، نتوانند در طول این دیرکرد طولانی‌مدت ناخواسته اتحادشان را حفظ کنند. مکرون تصور می‌کند که “استاد زمان” (این اصطلاح به کسی اشاره دارد که می‌تواند زمان‌بندی و کنترل رویدادها و تصمیم‌گیری‌ها را به‌سود خود تنظیم کند) است. در واقع به‌نظر می‌رسد دوران خود مکرون در به‌دست داشتن قدرت رو به پایان گذاشته است. اصلاح قانون اساسی برای کاهش کم و بیش خودکامگی ریاست‌جمهوری فرانسه نیز یکی دیگر از موردها در دستورکار قانون‌گذاری کاستتس و جبهه مردمی نوین است.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۲۱۴، ۲۲ مرداد ۱۴۰۳