در سایه افزایش اعتراضات علیه نخست وزیر لیبی، سه وزیر دولت لیبی استعفا کردند.
باشگاه خبرنگاران به نقل از رویترز؛ صد‌ها معترض لیبیایی دیروز جمعه خواستار برکناری عبدالحمید دبیبه، نخست‌وزیر مورد حمایت خارجی ها و دولت او شدند. طبق اعلام دولت، یک عضو نیروهای امنیتی هنگام تلاش برخی از معترضان برای یورش به دفتر نخست‌وزیر کشته شد.
معترضان در میدان شهدای طرابلس تجمع کردند و شعار‌هایی مانند «مردم خواهان سرنگونی دولت‌اند» و «ما انتخابات می‌خواهیم» سر دادند. سپس به سوی ساختمان اصلی دولت در مرکز شهر راهپیمایی کردند. یکی از معترضان گفت: «ما نمی‌رویم تا وقتی که او برود.»
معترضان تصاویری از دبیبه، مشاور امنیت ملی ابراهیم دبیبه، و وزیر کشور عماد الطرابلسی را در دست داشتند که صورت‌هایشان با رنگ قرمز خط خورده بود.
دبیبه که رهبری دولت وحدت ملی را بر عهده دارد، در سال ۲۰۲۱ با حمایت سازمان ملل به قدرت رسید. انتخابات برنامه‌ریزی شده در همان سال به‌دلیل اختلافات میان جناح‌های رقیب برگزار نشد و او همچنان در قدرت مانده است.
رسانه دولتی در بیانیه‌ای اعلام کرد که یک عضو نیروی محافظ ساختمان دولت کشته شده است و ویدیویی منتشر کرد که حصار آسیب‌دیده ساختمان را با سنگ‌هایی روی زمین نشان می‌دهد.
در بیانیه آمده است: «نیروهای امنیتی تلاش برای یورش به دفتر نخست‌وزیر را که توسط گروهی در میان معترضان انجام شد، خنثی کردند.»
در پی درگیری‌های شدید میان دو گروه مسلح رقیب در پایتخت که این هفته رخ داد و سنگین‌ترین درگیری‌ها در سال‌های اخیر بود، درخواست‌ها برای استعفای دبیبه افزایش یافت. سازمان ملل اعلام کرد که در این درگیری‌ها ۸ غیرنظامی کشته شدند.
تنش‌ها پس از آن بالا گرفت که نخست‌وزیر روز سه‌شنبه دستور انحلال این گروه‌های مسلح را صادر کرد. معترضان، دبیبه را متهم کرده‌اند که در بازگرداندن ثبات ناکام بوده و در گسترش نفوذ گروه‌های مسلح نقش داشته است.
وزیر اقتصاد و تجارت محمد الحویج، وزیر دولت محلی بدرالدین التومی و وزیر مسکن ابوبکر الغاوی روز جمعه استعفا دادند.
عبدالغنی کیکلی، رهبر یکی از شبه‌نظامیان معروف به «غنیوه»، در درگیری‌ها کشته شد. پس از اعلام آتش‌بس از سوی دولت، درگیری‌ها تا روز چهارشنبه فروکش کرد.
از زمان سرنگونی معمر قذافی در سال ۲۰۱۱ با حمایت ناتو، لیبی روی ثبات به خود ندیده است. این کشور از سال ۲۰۱۴ میان جناح‌های رقیب شرقی و غربی تقسیم شده است، گرچه یک آتش‌بس در سال ۲۰۲۰ مانع از گسترش جنگ شد.
در حالی که شرق لیبی برای بیش از یک دهه تحت سلطه فرمانده خلیفه حفتر و ارتش ملی لیبی بوده، کنترل طرابلس و غرب کشور میان گروه‌های مسلح متعددی تقسیم شده است.
پارلمان لیبی دستور بازجویی از الدبیبه را صادر کرد
در پی ناآرامی‌های گسترده و خونبار در طرابلس، پارلمان لیبی در تصمیمی از آغاز تحقیقات قضایی علیه نخست‌وزیر دولت وحدت ملی این کشور خبر داد و هم‌زمان فرآیند انتخاب چهره‌ای جدید برای تشکیل دولت آینده را کلید زد.
به گزارش ایسنا، پارلمان لیبی روز شنبه اعلام کرد که «صدیق الصور» دادستان کل این کشور مأمور رسیدگی قضایی به عملکرد «عبد الحمید الدبیبه» نخست‌وزیر دولت وحدت ملی شده و این مقام بلندپایه تا اطلاع ثانوی ممنوع‌الخروج است.
طبق گزارش شبکه خبری المیادین، در بیانیه رسمی پارلمان لیبی آمده است که این تحقیقات، با توجه به پایان دوره مأموریت دولت وحدت ملی، به‌ویژه در خصوص استفاده دولت از خشونت علیه معترضان صلح‌جو آغاز شده است.
پارلمان لیبی تأکید کرد که سرکوب تظاهرات، به مرگ و جراحت شمار زیادی از شهروندان انجامیده و طرابلس را به میدانی برای نبرد خیابانی و ویرانی بدل کرده است.
نهاد قانونگذاری لیبی در ادامه تاکید کرد که در تلاش برای مکلف کردن شخص دیگری به تشکیل دولت و آغاز به کار دولت جدید طی روزهای آتی است.
به نظر می‌رسد لیبی بار دیگر در آستانه تغییرات عمده سیاسی قرار گرفته است؛ پارلمان با شتاب در حال بررسی گزینه‌هایی برای تشکیل دولتی جدید است، دولتی که شاید بتواند مسیر تازه‌ای برای عبور از بحران چندلایه این کشور تعریف کند.
