در میهن ما ایران مشکل  تأمین مسکن خصوصاً برای کارگران و زحمتکشان کشور با عملکرد رژیم‌های سرمایه‌داری از آن جمله در رژیم “فقاهتی”، حادتر و عمیق‌تر شد. به‌علت دست نیافتن خیل کثیری از جمعیت کشورمان به مسکن، این مشکل به معضل‌های چاره ناپذیر دیگر فراروی زحمتکشان جامعه قرار گرفته است.

در این میان کارگران که آسیب‌پذیرترین قشر هستند و همواره در معرض شدیدترین فشارها در عرصه زندگی قرار می‌گیرند، در تأمین مسکن که از نیازهای اولیه هر فردی است نیز با دشواری‌های فراوان دست به‌گریبان  می‌شوند، چندان که بسیاری از این دشواری‌ها مضمون آثار متعدد ادبی و هنری شده‌اند.

از سوی دیگر در اکثر روستاهای کشورمان خانه‌هایی ساخته شده از خشت و گِل در عهد قاجار هنوز هم محل سکونت بسیاری از روستائیان هم‌وطن‌مان است که به‌حق می‌توان آن را نه خانه، بلکه بیغوله نامید. رژیم فقاهتی بسان سلف ستمگر پاد‌شاهی آریامهری‌اش به این خانه‌ها و ساکنانش هیچ اعتنایی ندارد. مشکل نبودِ مسکن مختص به یک استان کشور ما نیست، بلکه در سراسر میهن‌مان گریبان اکثر مردم را در چنگ خود گرفته است. با کاهش ارزش پول ملی و تورم بی‌سابقه و سیر صعودی اجاره بها- خصوصاً در شهرهای بزرگ- خانواده‌های زیادی که درآمد ثابتی دارند، تأمین اجاره مسکن برای‌شان به رنجی چاره ناپذیر تبدیل شده است. مشکل نبود مسکن مناسب برای خانوارهای زیادی از قشرهای فرودست جامعه به‌ویژه برای کارگران و دیگر زحمتکشان میهن چنان وضعیت وخیم و دردناکی به‌وجود آورده است که مسئولان حکومتی هم با همهٔ بی‌خیالی خاص خودشان مجبور شده‌اند به این امر آشکارا اعتراف کنند. ناگفته پیداست که در این عرصه نیز بسان دیگر حوزه‌های اقتصادی، دلالان و واسطه‌ها جولان می‌دهند و به سودهایی نجومی دست می‌یابند. گواه این ادعا، اظهارات آقای حسین افشین، معاون پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی، که زمین را زیر پای خود محکم احساس می‌کند، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی است. او گفت: “بازار مسکن در سال‌های اخیر به‌گونه‌ای بوده است که هرکسی که سرمایه‌گذاری در این بازار کرده  است ۲۰۰ درصد سود برده است”  [خبرگزاری ایلنا، ۱۹ خردادماه ۱۳۹۸].

در این بین، شایان توجه است که این سودهای نجومی از جیب زحمتکشان خارج می‌شود و بر آنان فشارهای طاقت‌فرسایی وارد می‌آورد. نرخ بالای اجارۀ خانه و ناتوانی اجاره‌نشینان از پرداخت مبلغ رو به‌افزایش اجاره بها، مستأجران را از سر ناچاری به چادرنشینی و کانتکس‌نشینی کشانده است. به‌گزارش بهار نیوز، ۹ تیرماه ۱۳۹۸، احمد صفری، نماینده مجلس شورای اسلامی، در این ارتباط  می‌گوید: “اگر در هر شهری فقط ۱۰۰ چادر زده شود آبروی [البته آبروی نداشته] نظام جمهوری اسلامی خواهد رفت.” اعتراف آقای صفری مؤید این حقیقت تلخ است که تقاضای چادرنشینی مستأجران در کل گسترهٔ کشورمان مطرح است. در این راستا جمعی از مستأجران در اعتراض به مبلغ بالای اجارۀ خانه‌ها در روز اول تیرماه در کرمانشاه در مقابل فرمانداری این شهر تجمع کرده و با تأکید اعلام کردند که اجاره بهای “افسارگسیخته” بر دوش آنان سنگینی می‌کند!

همراه با ژرفش بیشتر بحران اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی در چند سال اخیر، به‌ویژه در یک سال گذشته، قیمت مسکن  با رشد شگفت‌انگیزی روبه‌رو بوده است. به‌گزارش خبرگزاری میزان (خبرگزاری قوهٔ قضائیه)، ۷ تیرماه ۱۳۹۸، مترمربع زیربنای واحد مسکونی نسبت به ماه قبل ۹/۴ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۳/ ۱۰۴ درصد افزایش قیمت یافته است به‌شکلی که اغلب مزدبگیران کشور قادر به تأمین هزینه‌های مربوط به مسکن نیستند.

در این ارتباط، روزنامه ایران (روزنامه دولت)، ۶ تیرماه ۱۳۹۸، می‌نویسد: “بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در اردیبهشت‌ماه سال جاری مؤید رشد به‌ترتیب معادل ۶/ ۲۲ و ۷/ ۱۹ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است.” در همین شماره این روزنامه، از قول آقای سلمان خادم‌الملکه، کارشناس اقتصاد مسکن، نوشته شده  است: “احتمالاً در سال جاری افزایش بیش از ۳۰ درصد اجاره بها را نیز شاهد شویم. خروجی این روند به کوچ طبقاتی منجر می‌شود. یعنی کسانی که در مناطق شمال شهر اجاره‌نشین هستند به مناطق میانی می‌روند. اجاره‌نشین‌های وسط شهر به نقاط پایین مهاجرت می‌کنند و پایین شهری‌ها به بیرون از شهر پرتاب می‌شوند.” اکنون معضل مسکن به یکی از مهم‌ترین مسائل اجتماعی کشور تبدیل شده است و بحث درباره علل گرانی مسکن و راه‌های مقابله با آن در سطحی گسترده جریان دارد. به‌گزارش بهار نیوز، ۹ تیرماه ۱۳۹۸، احمد صفری، نماینده مجلس شورای اسلامی از حوزه کرمانشاه، مسئله مسکن را “به‌مثابه  یک مسئله ملی” مطرح می‌کند. او می‌گوید: “مردم تا سال گذشته مثلاً با ۲۰ میلیون تومان پول و ۵۰۰ هزار تومان اجاره‌بها می‌توانستند یک خانه اجاره کنند، اما اکنون با حقوق زیر دو میلیون تومان باید به‌عنوان مثال ۵۰ میلیون تومان پول پیش و ماهی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره هزینه کنند که چنین هزینه‌ای برای آن‌ها ممکن نیست.” در این میان نکته ‌توجه‌برانگیز نبودنِ هیچ‌گونه سیاستی برای حمایت از زحمتکشان جامعه در زمینهٔ مسکن است.

در بسیاری از کشورهای مترقی، دولت‌ها سهمی شایسته‌ از بودجه‌های عمومی را صرف اجرای پروژه‌های ساختمان‌های مسکونی کرده و سپس آن را به‌صورت اجاره با قیمت‌های مناسب و ارزان دراختیار قشرهای عمدتاً ضعیف جامعه قرار می‌دهند. دولت‌های رژیم “فقاهتی” در هیچ‌یک از طرح‌های خود کوچک‌ترین اهمیتی به این امر نه داشته‌اند و نه دارند. ماحصل عملکرد رژیم برای مردم عادی چیزی جز فقر و محنت نبوده و نیست. معضل مسکن به‌خصوص برای قشرهای تهی‌دست، کم‌درآمد، و زحمتکش در رژیم ولایت فقیه، عمری به‌درازای خود این رژیم دارد. در طول ۴۰ سال حاکمیت جمهوری اسلامی، بررغم وعده‌ و وعیدهای توخالی، مشکل تأمین مسکن همیشه به‌منزلهٔ معضلی جدی و حل نشده و رؤیایی دست‌نیافتنی در زندگی زحمتکشان میهن‌مان جا افتاده است. بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. تمامی داده‌ها بیانگر آن است که حکومت جهل و جنایت “اسلامی” هیچ اعتنایی حتی به قانون‌های مصوب خودش هم  ندارد.

نامۀ مردم