استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: خروج از این بحران نیازمند یک عزم سیاسی است که با موانع و جریان‌های پرنفوذ اقتصاد روبه رو است.

حسین راغفر در گفت‌وگو با ایلنا در مورد تاثیر مجلس جدید در اصلاحات و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی اظهار داشت: البته نباید این انتظار را از مجلس داشت که به تنهایی از عهده بحران کنونی اقتصاد برآمده و یا راه‌حل‌های آن را نیز ارائه کند چون بخش اعظم آن در اختیار دولت است. اما با همکاری و مشارکت دولت و مجلس می‌توان برای مشکلات موجود راه حلی ارائه کرد منتها ارائه این راه حل ساده نیست چون منافع گروه‌های قدرتمند، مانع اصلاحات اقتصادی می‌شود. بنابراین در شرایط کنونی نیازمند یک عزم سیاسی هستیم تا بتوانیم بر مشکلات فائق آییم به همین منظور کسانی که از این وضعیت متنفع بودند، علی الاصول باید بخش بزرگی از بار اصلاحات را نیز بپذیرند.

وی ادامه داد: در این سه دهه و به ویژه ۱۵ سال اخیر شاهد ظهور طبقات جدیدی هستیم که عمدتاً در ساختار قدرت تاثیر دارند و توانسته‌اند با تغییر قوانین و مقررات منافع شخصی، حزبی و خانوادگی خود را تامین کنند. برای نمونه این خصوصی سازی‌ها در راستای همین منافع است بطوریکه برخی از احزاب از آن بهره‌مند شدند. رویکرد سال‌های اخیر ظرفیت‌های بزرگی از بخش عمومی را به بخش به اصطلاح خصوصی منتقل کرده است، منابعی که به نوعی متعلق به مردم بودند و باید در راستای اشتغال‌زایی و افزایش ظرفیت تولید مورد استفاده قرار می‌گرفتند اما به اشکال مختلف به دوستان واگذار شد و در هیچ کدام از آن‌ها شاهد ارتقاء بهره وری و اشتغال‌زایی نیستیم.

این اقتصاددان تصریح کرد: در حال حاضر همه سیاست‌های جامعه ما در راستای حفظ منافع گروه‌های قدرت تنظیم می‌شود و این یکی از دلایلی است که موجب سرکوب دستمزدهای نیروی کار شده است. بسیاری از واحدهایی که در اثر بی‌انضباطی مالی دولت منابع بزرگ را از دست داده‌اند حالا برای کنترل هزینه‌ها اقدام به سرکوب دستمزدها می‌کنند و این موجب ایجاد بحران در نظام دستمزدها شده است. البته منظور از دستمزد تنها برای بخش کارگران نیست بلکه در همه بخش‌های اقتصاد مانند پرستاران و نیروی نظامی نیازمند یک بازنگری هستیم. باید توجه داشت که براساس برنامه چهارم و پنجم توسعه رشد دستمزدها باید متناسب با تورم تعدیل شود که هیچ‌گاه رخ نداده است.

راغفر با اشاره به ضرورت ارتقای سطح معیشت مردم گفت: همزمان با این مشکلات به  دلایل مختلف و به ویژه بی‌انضباطی مالی، با کسری بودجه مستمر روبرو هستیم که باعث شده دولت‌ قادر نباشد منابع لازم را در جهت تأمین مسئولیت‌های اجتماعی، خدمات آموزشی و رایگان به بخش عمومی تامین کند.

وی تاکید کرد: باید ظرفیت‌های برابرساز را در جامعه ارتقاء دهیم و این تاکیدی است که در قانون اساسی نیز وجود دارد. باید توجه داشت که یکی از وظایف دولت و مجلس مسئله تحقق عدالت اجتماعی و بهبود معیشت مردم است و این به روشنی در قانون اساسی آمده است و این یک وظیفه همگانی است.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: مسوولان کشور اگر می‌خواهند به مشکلات معیشتی مردم غلبه کنند باید به جای سیاست پول‌پاشی که در دولت‌های ۱۵ سال اخیر ایجاد شده و عامل تورم و رشد نقدینگی است به سمت افزایش ظرفیت‌های اشتغال‌زایی حرکت کنند. بنابراین تحقق عدالت اجتماعی و بهبود معیشت مردم در گرو تغییر رویکرد از سیاست پول‌پاشی به ایجاد شغل‌های پایدار است و آن زمانی محقق می‌شود که تولید محور سیاست‌گذاری‌ها باشد و فرصت‌های سودآور در تولید صنعتی در مقایسه با فرصت‌های سوددهی در دلالی و سفته‌بازی بیشتر شود.

این کارشناس اقتصادی اصلاح نظام مالیاتی و بانکی را بسترساز تولیدمحوری دانست و افزود: این نظام مالیاتی نیازمند یک تغییر اساسی است به طوری که معافیت‌های گسترده برای فعالیت‌های نامولد را متوقف کرده و هزینه این فعالیت‌ها را افزایش دهد تا یارانه تولید افزایش یابد. در حالی که مبالغ هنگفتی در بازار سرمایه جابجا می‌شود اما هنوز مالیاتی برای این منابع در نظر گرفته نشده است بنابراین با نظارت بر این بازار هم می‌توان راهی برای کسب درآمد دولت باشد و هم نقدینگی وارد شده در بازار سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد حرکت کند.

وی ادامه داد: همزمان با اصلاح نظام مالیاتی باید اصلاح نظام بانکی نیز در دستور کار قرار بگیرد چون یکی از معضلات کنونی تولید ما در گرو حل این موضوع است. در حال حاضر امکان دسترسی نظام تولید به منابع بانکی تقریبا امکان‌پذیر نیست چون بانک‌ها بیشتر تسهیلات خود را به واردات کالاهای مصرفی تخصیص می‌دهند. در این شرایط و با نرخ بهره‌های  بالا طبیعی است که بخش تولید امکان بقا ندارد، بنابراین اصلاح نظام بانکی اقدامی است که مجلس و دولت باید آن را محقق کنند چون بدون آن حمایت از تولید امکان پذیر نخواهد بود. در مجموع اصلاح نظام مالیاتی و نظام بانکی دو شرط توجه به تولید است که بدون آن، اقتصاد کشور همانند سه دهه اخیر درگیر رکود تورمی خواهد بود.

راغفر در مورد انتشار اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه نیز گفت: آنچه در مورد انتشار اوراق در لایحه بودجه سال ۹۹ مطرح شده است اصلاً قابل تحقق نیست چون فرصت‌های سودآوری در فعالیت‌هایی مانند سکه و ارز هدف دولت در فروش اوراق را محقق نمی‌کند حتی اگر چنین هم باشد یک اتفاق ناگواری است یعنی هزینه این سیاست‌ها را دولت بعدی باید بپردازد. دولت براساس لایحه بودجه امسال ۴۰ هزار میلیارد تومان باید بابت اصل و فرع دیون پرداخت کند. بنابراین اوراقی که منتشر می‌شود به عهده دولت بعدی خواهد بود که با رشد شدید بدهی‌ها روبرو خواهد بود. در واقع انتشار اوراق قرضه مشکل جدی هم برای اقتصاد و هم برای دولت بعدی است که سال دیگر قدرت را در دست خواهد گرفت.

وی ادامه داد: بنابراین مجلس جدید در چهار سال پیشرو باید اصلاحات اقتصادی را در راس برنامه‌های خود قرار دهد تا مانع این باشد که درآمدهای امروز دولت به نوعی بدهی دولت بعدی شود و زمین سوخته  به دولت بعدی منتقل شود. خروج از این بحران نیازمند یک عزم سیاسی است که با موانع و جریان‌های پرنفوذ اقتصاد روبه رو است و از قضا بیشتر آنها از محافظه کارانی هستند که به نوعی مجلس کنونی را تسخیر کرده‌اند. از همین روی باعث تردید است که آیا اصلاحات لازم با توجه به نفوذ جریان محافظه کار منتفع، امکان‌پذیر است یا خیر. همانطور که اشاره کردم برای تحقق این موضوع نیازمند عزم سیاسی فراجناحی هستیم و مسائل معیشت مردم باید از نظر امنیت ملی بررسی شود تا از منظر جریان‌های سیاسی.