رئیس انجمن صنفی پالایشگاه چهارم پارس جنوبی گفت: حذف پیمانکاران به هیچ وجه بار مالی ندارد؛ این ایراد اصلاً وارد نیست. به گزارش خبرنگار ایلنا، «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» برای بار سوم به سد ایرادات نهادهای نظارتی برخورد کرد؛ اینبار هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح را مغایر با سیاست‌ها کلی و ... حذف پیمانکاران از اتلاف ثروت‌های ملی جلوگیری می‌کند/ مافیای آنها، برنده میدان!
دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ این کارگران، خواستار پرداخت ۵ ماه حقوق معوقه و سایر مطالبات مرتبط خود هستند. گذران زندگی با این حقوق‌ها، فلاکت است و معوقه شدن آن مرگ تدریجی است. پیمانکاران واسطه ای بین شهرداری و کارگران برای غارت دستمزد ناچیز آنان هستند. بخش مهمی از دسترنج کارگران نصیب پیمانکاران میشود. اغلب زدوبندهای ... تجمع اعتراضی کارگران پاکبانی و بهداشت شهرداری یاسوج + فیلم
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران آمار مصدومان و متوفیان ناشی از حوادث کار در سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد. «مهدی فروزش» مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره آمار مصدومان ناشی از حوادث کار در سال ۱۴۰۲ گفت: در سال گذشته در مجموع ۳۰۳۸ نفر در استان تهران دچار حوادث ناشی ... حوادث ناشی از کار در سال گذشته در تهران، ۴۱۴ کشته و ۳۰۳۸ مصدوم بر جای گذاشته است
شماری از بازنشستگان صندوق فولاد در تهران، اصفهان و قائمشهر با حضور در یک تجمع صنفی، خواستار رسیدگی به مطالبات صنفی خود شدند. به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز یکشنبه (دوم اردیبهشت ماه) جمعی از بازنشستگان صنعت فولاد در تهران ، اصفهان و قائمشهر با حضور مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی محل سکونت خود، خواستار توجه به ... تجمع بازنشستگان فولاد در تهران، اصفهان و قائمشهر
صبح امروز شماری از کارکنان کارخانه کاغذسازی پارس و طبیعت سلولز به اخراج ۱۰۰ نفر از همکاران خود اعتراض کرده و مقابل ساختمان فرمانداری شوش تجمع کردند. یکی از کارگران معترض در مورد علت تجمع صبح امروز کارگران کاغذسازی پارس و طبیعت سلولز به خبرنگار ایلنا گفت: مدیران کارخانه به بهانه کمبود منابع مالی و ... تجمع کارگران کاغذسازی پارس و طبیعت سلولز در اعتراض به اخراج ۱۰۰ نفر از همکاران‌شان + فیلم
فقدان حق تشکل‌یابی موجب شده است که سازمان‌یافتگی طبقه کارگر ایران به اندازه‌ای نباشد که بتوانند نمایندگانِ برآمده از توده‌ی متشکل و کنشگر کارگری را به جلسات چانه‌زنی بر سر دستمزد روانه کنند
به گزارش ایلنا، اتفاقی که نیمه شب بیستم فروردین ماه افتاد، چند گفتمان را همزمان در فضای مطالبه‌گری طبقه کارگر پررنگ کرد. در واقع، آنچه اهمیت بسیار پیدا کرد، پاسخ به یک سوال بسیار اساسی است: «چگونه متولیان برگزاری جلسات شورایعالی کار، توانستند بدون جلب نظر نمایندگان کارگری از مصوبه دستمزد که به امضای پنج نماینده کارفرمایی و چهار نماینده دولت رسیده بود، رونمایی کنند؟!»
بعد از اتمامِ آخرین جلسه شورایعالی کار، افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد به صدر رسانه‌ها آمد؛ آنهم در شرایطی که تورم رسمی و اعلامی لااقل ۴۱.۲ درصد و رقم سبد معاش توافق شده توسط خود نمایندگان دولتی و کارفرماها، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بود؛ در روزهای بعد از برگزاری جلسه، زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال بازنگری در دستمزد ۹۹ شنیده شد و حتی کانون عالی کارفرمایان کشور در نامه‌ای به وزارت کار ادعا کرد که با تجدید مذاکرات مزدی موافق است و اگر وزارت کار، اقدام به برگزاری جلسه بنماید، در نشست شرکت خواهند کرد.
حمیدرضا سیفی (یکی از نمایندگان کارفرمایی) ادعا کرد کارفرمایان با افزایش ۳۴ درصدی پایه حقوق (به اندازه تورم رسمی اعلام شده توسط مرکز آمار ایران) موافق هستند و این، دولت است که زیر بار افزایش بیش از ۲۱ درصدی پایه حقوق نمی‌رود!
با ابلاغ دستمزد، کدام گفتمان‌ها به سطح آمد؟
با اینهمه، همه رایزنی‌ها و گمانه‌زنی‌ها در ارتباط با امکانِ تجدیدنظر در دستمزد، بیست و ششم فرودین با ابلاغ رسمی بخشنامه مزد ۹۹ توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پایان رسید؛ ابلاغ این بخشنامه نشان می‌دهد، از نظر دولتی‌ها، مزد ۹۹ و میزان افزایش آن حداقل تا چند ماه آینده «قطعی» است و لااقل در آینده نزدیک، امکان تجدیدنظر وجود ندارد.
هرچند در بند هفت بخشنامه ابلاغی، آمده است: «شورایعالی کار جابه‌جایی بخشی از مبلغ ریالی مزایای مستمر موضوع تبصره (۳) ماده (۳۶) قانون کار با مزد مصوب را طی سال ۱۳۹۹ در صورت فراهم بودن شرایط اقتصادی کشور در دستور کار قرار خواهد داد.» و این بند به معنای آن است که در صورتِ «بهبود شرایط اقتصادی» احتمال تغییر میزان افزایش پایه مزد وجود دارد اما کارگران چندان امیدوار نشدند و با مسدود شدن موقت همه مجاری فشار برای برگزاری مجدد جلسات شورایعالی کار (حداقل در کوتاه مدت) چند مقوله مهم به فضای گفتمان طبقه کارگر وارد شد. جدا از ایرادات ساختاری، قانونی و اجرایی شورایعالی کار که در رابطه با آن بسیار سخن گفته شده است، موضوعات مطرح در گفتمان کارگران اینهاست: چرا نمایندگان کارگری، پشتوانه اجتماعی برای چانه‌زنی قوی و منتج به نتیجه ندارند، آیا عیب از محدودیت تشکل‌های کارگری و عدم برخورداری از حقِ تشکل‌یابی مستقل و بدون مداخله‌ی دولت نیست؟ آیا فقدان امنیت شغلی موجب نشده است که کارگران نتوانند به مزد ابلاغی، اعتراض درخور داشته باشند و در نهایت با پا پیش گذاشتن برخی تشکل‌های رسمی برای شکایت از دولت به دیوان عدالت، این سوال طرح شده است که تا چه اندازه می‌توان به تجدیدنظر در دستمزد با رای و همت قضات دیوان عدالت امید بست؟
عدم برخورداری از حق تشکل‌یابیِ مستقل
عدم برخوداری کارگران از حق تشکل‌یابی به عدم پایبندی دولت به دو مقاوله‌نامه‌ی بنیادین ۹۸ و ۸۷ سازمان بین‌المللی کار (ILO) بازمی‌گردد. این دو مقاوله‌نامه مربوط به حق آزادی ایجاد سندیکا و تشکل کارگری، آزادی در مبادله قراردادهای دسته جمعی و حق اعتراض صنفی بازمی‌گردد. با عدم پایبندی ایران به این دو مقاوله‌نامه که از قضا جزو مقاوله‌نامه‌های بنیادین و لذا الزام‌آور برای همه‌ی دولت‌های عضو ILO هستند، کارگران ایران از حق ایجاد و عضویت در تشکل‌های مستقل و خارج از حیطه‌ی مداخله دولت محروم هستند؛ در عین حال، فصل ششم قانون کار نیز با به رسمیت شناختن سه تشکل رسمی که در آنها دولت حق نظارت استصوابی دارد و به نوعی مداخله‌گر محسوب میشود، فضای تشکل‌یابی کارگران را تا اندازه زیادی محدود کرده است.
دولت حتی در تنظیم آیین‌نامه تشکل‌های صنفی مداخله می‌کند؛ در تبصره ماده ۱۳۵ قانون کار آمده است: «آئین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد کانون‌های شوراهای اسلامی کار موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور و کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.»
بنابراین، فقدان حق تشکل‌یابی موجب شده است که سازمان‌یافتگی طبقه کارگر ایران به اندازه‌ای نباشد که بتوانند نمایندگانِ برآمده از توده‌ی متشکل و کنشگر کارگری را به جلسات چانه‌زنی بر سر دستمزد روانه کنند. به همین دلیل است که کارگران هیچگاه از تصمیمات مزدی شورایعالی کار، رضایت کامل ندارند و این تصمیمات را ناشی از اراده و رای خود نمی‌دانند.
فقدان امنیت شغلی
موضوع بعدی، فقدان امنیت شغلی است. «قراردادهای موقت» با صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت در سال ۱۳۷۵، تبدیل به گفتمان مسلط در بازار کار ایران شد؛ پس از صدور این دادنامه کار تا آنجا پیش رفت که امروز حدود ۹۵ درصد شاغلان تحت پوشش قانون کار، قرارداد موقت دارند. به گفته حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور)، با استناد به ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری، می‌توانیم برای ابطال دادنامه دیوان عدالت و احیای امنیت شغلی اقدام کنیم؛ لذا به رئیس قوه قضاییه نامه نوشتیم و از او خواستیم که طبق ماده ۹۱ که اجازه بازبینی و ابطال آرای هیات‌های عمومی دیوان را می‌دهد، نسبت به بازبینی و ابطال دادنامه ۱۷۹ اقدام نماید.
اما هنوز پاسخِ نامه‌ای که قبل از بحران کرونا به قوه قضاییه ارسال شده، به دست کارگران نرسیده است و البته با آمدن کروناویروس، بحرانِ «بی‌ثبات‌کاری» و قراردادهای موقت، تشدید هم شده است؛ با این حساب، از آنجا که کارگران فاقد قرارداد دائم و سطحی از امنیت شغلی هستند، بالقوه توان چندانی برای اعتراض به تصمیمات مزدی شورایعالی کار ندارند؛ در عین حال، رابطه تنگاتنگی میان میزان امنیت شغلی و میزان برخورداری از حق تشکل‌یابی وجود دارد؛ کارگران فاقد امنیت شغلی، جسارت و توان ایجاد تشکل‌های کارگری (حتی تشکل‌های رسمی مندرج در قانون کار) را نیز ندارند؛ پس یک رابطه تناظر یک به یک میان هر سه ضلع مثلث مطالبه‌گری کارگران (امنیت شغلی، حق تشکل و دستمزد بالاتر از خط فقر) وجود دارد و شاید بتوان ادعا کرد «امنیت شغلی» پایه‌ی این مثلث است.
آیت نیافر (فعال صنفی کارگران و بازنشستگان) در این رابطه می‌گوید: «برای ایجاد تشکل قدرتمند و سراسری کارگران از تاسف خوردن کاری ساخت نیست. در ضمن بیش از ۹۰ درصد کارگران موقت و بدون قرارداد اشتغال به کار دارند یعنی از امنیت حتی نسبی شغلی هم برخوردار نیستند. تا زمانی که کارگر از امنیت شغلی برخوردار نباشد نمی‌تواند مطالبه‌ای معترضانه برای افزایش دستمزد داشته باشد. اغلب اعتراضات در سال‌های اخیر به خاطر حقوق های معوقه شکل گرفته است. بیکاری همچون بختک در زندگی بیکاران دامن گسترانده است و متاسفانه به دستمزدهای زیر حداقل دستمزد نیز تن می‌دهند. تمام این بی‌حقوقی مطلق که در این شرایط به زندگی کارگران تحمیل می‌گردد، ناشی از عدم برخورداری از تشکل‌های واقعی کارگری است.»
شکایت در دیوان عدالت
حال در در شرایطی که کارگران کشور به امضای طومار اعتراضی برای اعتراض به دستمزد ۹۹ بسنده کردند و پس از آن، وزارت کار بدون اعتنا به خواسته‌های کارگران، بخشنامه مزدی را صادر نمود، امید بخشی از کارگران برای ابطال مصوبه‌ی دستمزد ۹۹، به دیوان عدالت اداری است.
در روزهای گذشته، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی استان تهران با همکاری کمیسیون حقوق عامه وکلای قوه قضاییه و به مدد آمادگی تعدادی از وکلا برای قبول رایگان وکالت کارگران، شکایتی را برای طرح در دیوان عدالت تنظیم کرده و آن را ثبت کرده‌اند و البته از کارگران سراسر کشور درخواست کرده‌اند که به این حرکت اعتراضی بپیوندند و به دیوان عدالت شکایت کنند. آیا اگر کارگران انفرادی، گروهی یا متشکل، دادخواست اعتراضی تنظیم و به دیوان عدالت تحویل دهند، می‌توان به تجدیدنظر در مزد ۹۹ امیدوار بود؟
حسین حبیبی در این رابطه می‌گوید: «شورایعالی کار وفق ماده ۴۱ موظف به افزایش حداقل مزد سالیانه کارگران می‌باشد، کلمه “افزایش” امری است بنابراین نمایندگان دولت، کارگر وکارفرما در شورایعالی کار نیز نمی‌توانند نسبت به پرداخت کمتر از حداقل مزد موضوع ماده ۴۱ به علت آنکه از قوانین امری می‌باشد توافق کنند و اگر این اتفاق (توافق) حتی با رضایت نماینده کارگران باشد دیوان عدالت اداری به مصداق آمرانه بودن آن باید نسبت به ابطال مصوبه افزایش دستمزد سال ۹۹ به شماره ۷۹۳۳ اقدام نماید؛ ضمن آنکه دیوان عدالت اداری باید به این مهم توجه کند که نمایندگان کارگری به غیرقانونی بودن مصوبه افزایش حداقل دستمزد معترض واز امضای مصوبه خودداری کردند.»
در هر حال، ابلاغ بخشنامه مزدی بدون نظر و توافق کارگران، برای فعالان کارگری و دغدغه‌مندان طبقه کارگر، زنگ‌ها را به صدا دراورده است؛ آیا برای برخورداری از مزد شایسته و مکفی نباید پیش‌شرط‌ها فراهم باشد؟ آیا نباید پایه مثلث مطالبه‌گری یعنی امنیت شغلی را استحکام بخشید، مطالبه حق تشکل‌یابی مستقل را در دستور کار قرار داد و سپس با برآورده شدن این پیش‌فرض‌های اساسی، به چانه‌زنی قوی و منتج به نتیجه برای دستمزد، امید بست؟
با وجود همه اینها، هر قدم کوچکی برای بهبود عینی معیشت کارگران ارزشمند است؛ اگر شکایت دسته جمعی به دیوان عدالت بتواند دولت را مجبور به عقب‌نشینی کرده و دستمزد کارگران را تا اندازه‌ای ترمیم کند، به گفته حبیبی، کارگران نباید از شکایت دریغ کنند؛ او می‌گوید: باید موج گسترده شکایت‌های فردی و گروهی راه بیافتد تا دولتی‌ها بدانند زیر پا گذاشتن قانون در قبال معیشت و حیاتِ ۴۳ میلیون نفر از جمعیت کشور، چندان ساده نیست!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
در روزهای گذشته، مدیرعامل پتروشیمی ارومیه، ادعای نادر قاضی پور نماینده مجلس در ارتباط با کرونایی شدن ۳۷ کارگر را تکذیب کرد؛ حالا اداره کار با ارسال نامه‌ای، این حقیقت را رسانه‌ای کرد.
ما به رهبر انقلابی کبیر، ولادیمیر ایلیچ لنین، ارج می‌نهیم/ ما خود را به تداوم راه او متعهد می‌دانیم
سقوط بالابر در ساختمان در حال احداث در یکی از خیابانهای دره شهر ایلام، جان کارگر ۴۹ ساله را گرفت.
حدود ۳ هزار کارگر شرکت زغال سنگ کرمان، در اعتراض به تصمیم دولت برای واگذاری سهام این مجموعه به بخش خصوصی اعتراض کردند.
