مرگ‌های دسته‌جمعی که در آن همه با هم دست به خودکشی می‌زنند، مانند خودکشی دسته‌جمعی یک خانواده پنج‌نفره در اصفهان، که شنیدنش برای هر کسی رنج‌آور خواهد بود؛ اما در سال‌های اخیر این قبیل مرگ‌ها سیر افزایشی داشته که برخی آن را بی‌تأثیر از شرایط اقتصادی نمی‌دانند.

مرگ‌های دسته‌جمعی که در آن همه با هم دست به خودکشی می‌زنند، مانند خودکشی دسته‌جمعی یک خانواده پنج‌نفره در اصفهان، که شنیدنش برای هر کسی رنج‌آور خواهد بود؛ اما در سال‌های اخیر این قبیل مرگ‌ها سیر افزایشی داشته که برخی آن را بی‌تأثیر از شرایط اقتصادی نمی‌دانند؛ مانند اردشیر بهرامی، جامعه‌شناس که مطمئن است هیچ خودکشی‌ای بدون آلارم‌هایی که از قبل داشته، اتفاق نمی‌افتد. آسیب و جرم جامعه شکل سیال دارد و از یک فضا به فضای دیگر حرکت می‌کند؛ بنابراین می‌تواند در مناطق دیگر اتفاق بیفتد و می‌تواند به یک الگوی رفتاری در شرایط بحرانی تبدیل شود.

در بسیاری موارد در خودکشی‌های دسته‌جمعی کودکان قدرت تصمیم‌گیری چندانی ندارند؛ ولی به کام مرگ می‌روند؛ مانند ماجرای اصفهان که بین اعضای آن کودک هم بوده و به دلیل مرگ عاملان امکان شکایتی بر جای نمی‌ماند.

مرور چند مرگ و خودکشی خانوادگی در سال‌های اخیر

از این قبیل مرگ‌های گروهی در سال‌های اخیر بیشتر شده؛ مانند مرگ سه کودک که اوایل سال بود که خبر قتل سه کودک در روستای بسیطین از توابع بخش مرکزی شهرستان رامهرمز به دست مادرشان منتشر شد که مادر بعد از کشته‌شدن فرزندان خود را حلق‌آویز کرده بود. همچنین سال ۹۴ خبر خودکشی هم‌زمان سه خواهر مجرد در منطقه نظام‌آباد از طریق مأموران کلانتری ۱۲۷ نارمک به بازپرس کشیک قتل اطلاع داده شده بود. این سه خواهر مجرد که بین ۴۳ تا ۵۰ سال داشتند، با آزادکردن شلنگ گاز شهری در داخل منزل، به زندگی خود پایان دادند. همچنین آنها قبل از خودکشی روی دیوار و از خانواده‌شان عذرخواهی کرده و حلالیت طلبیده بودند. حتی پرونده جنجالی با نام جنایت خیابان گاندی که در سال ۷۵ سروصدای بسیاری کرد، دختر و پسر جوان به نام سمیه و شاهرخ که باعث مرگ برادر و خواهر هشت و ۱۳‌ساله سمیه شدند. البته این موارد تعداد اندکی از آنچه در این سال‌ها اتفاق افتاده است، بود که حتی برخی از آنها هرگز رسانه‌ای هم نشده است.

عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز با نگاه حقوقی به موضوع مرگ‌های گروهی و خانوادگی خود‌خواسته، می‌گوید: از نظر حقوقی خودکشی جرم نیست و کسی هم نمی‌تواند در این زمینه شکایتی انجام دهد. در این مورد اخیر هم خانواده فوت کرده و کسی نمی‌تواند شکایتی طرح کند. حتی معاونت در خودکشی هم جرم نیست؛ اما در چند سال اخیر شاهد این قضایا بودیم که به نظر من مهم‌ترین علتش مشکلات مالی و فقر است. معمولا هم به این شکل است که پدر یا مادر خانواده از استیصال دست به خودکشی می‌زند و برای اینکه فرزندانش هم با مشکل مواجه نشوند، آنها را هم به نوعی از بین می‌برد. از بعد اجتماعی در واقع فقر مالی خانواده را دچار استیصال می‌کند و مهم‌ترین راه جلوگیری از تکرار این وقایع بهبود وضع معیشتی مردم است و مادامی که فقر و گرانی و مشکلاتی از این قبیل وجود دارد، روز‌به‌روز این مسائل بیشتر می‌شود. افرادی که دست به هر کاری زدند و به در بسته خوردند راحت‌ترین کار را خودکشی می‌بینند تا از این دلهره‌های روزمره هم خلاص شوند؛ بنابراین وضعیت رفاهی، وضعیت روان و روان‌کاوی و اجتماعی و آسیب اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد. این وکیل درمورد وضعیت دیه و ارث این افراد اضافه می‌کند: توجه کنید که در مرگ‌های گروهی مثل خودکشی خانوادگی که در آن پدر و مادر و فرزندان کشته شدند، دیگر اولیای دمی برای شکایت‌کردن یا دیه‌گرفتن نیست، در واقع طرف شکایتی وجود ندارد، برای دیه و ارث هم وقتی خانواده در فقر مطلق بوده، خود‌به‌خود این مسائل منتفی است. اگر هم اموالی داشته باشند، به اولیای دمی که مانده می‌رسد، قابل ذکر است که در این سال‌ها با توجه به اخبار رسانه این قبیل مرگ‌ها افزایش داشته که عمدتا هم به دلیل مشکلات مالی بوده است.

کوتاه شده از شرق