با خصوصی‌سازی آموزش و اجرای سیاست‌های ویرانگر به‌منظور مقررات‌زدایی و آزادسازی اقتصاد، معلمان- مانند دیگر زحمتکشان کشورمان- به‌لحاظ معیشت و امنیت شغلی در وضعیتی فاجعه‌بار به‌سر می‌برند و آموزگاران بازنشسته نیز درنتیجهٔ چپاول صندوق بازنشستگی آنان از سوی کارگزاران رژیم، در وضع معیشتی‌ای اسف‌بار زندگی می‌کنند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، به‌مناسبت هفتهٔ معلم، بیانیه‌یی منتشر کرد و طی آن به تجمعات اعتراضی در سراسر کشور فراخوان داد.

بیانیهٔ شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، “افزایشِ حقوق و دستمزد معلمان بازنشسته و شاغل” تا بالای “خط فقر یعنی پنج میلیون تومان”، ارائهٔ “یک بیمه کارآمد”، ایفایِ نقش “واقعی و جدی” معلمان در “صندوق بازنشستگی و صندوق ذخیرهٔ فرهنگیان”، پایان دادن به “سیاست‌های پولی و خصوصی‌سازی” آموزش، ارائهٔ “تغذیهٔ مناسب” در مدارس، دستیابی به حقوق راستین‌شان برای “تشکل‌یابی مستقل و آزاد”، پایان دادن به “فضای امنیتی حاکم بر فعالان صنفی”، آزادی فوری “معلمان زندانی: محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی و مختار اسدی”، و پایان دادن به “تبعیض نسبت به معلمان حق‌التدریسی، آزاد و مربیان پیش‌دبستانی” را خواستار شد.

در پی این فراخوان، معلمان “در ده‌ها شهرستان و مرکز استان”، ازجمله: تهران، اصفهان، شیراز، کرج، تبریز، کرمانشاه، کازرون، سقز، مریوان، و جز این‌ها، تجمع‌های اعتراضی‌ای مسالمت‌آمیز برگزار کردند. مطابق بیانیه‌یی از سوی شورای هماهنگی که پس از تجمع‌های اعتراضی انتشار یافت، تجمع معلمان تهران با “حملهٔ سازمان‌دهی شدهٔ نیروهای شخصی و امنیتی” رژیم به “آشوب” کشیده شد و “مشت و لگد و چماق همراه با کشیده شدن بر روی زمین، هدیهٔ… معلمانی بود که آمده بودند تا عدالت را درخواست کنند.” در یورش “نیروهای شخصی و امنیتی” رژیم، “محمدتقی فلاحی، دبیرکل، محمد حبیبی، عضو [هیئت‌مدیره] و رسول بداقی، بازرس کانون صنفی مجوزدار معلمان تهران، رحمان عابدینی، عضو هیئت‌مدیره کانون صنفی البرز، پس از کتک خوردن شدید به‌همراه تعدادی از همکاران‌شان روانهٔ بازداشتگاه‌ها شدند تا جای خالی چپاولگران اموال عمومی را… پر کنند.” کانون صنفی معلمان تهران با انتشار بیانیهٔ دیگری، تعداد بازداشت‌شدگان در تجمع اعتراضی را ۱۵ نفر و یورش به معلمان زن را “سبعانه” خواند و تلاش زنان معلم در ممانعت از بازداشت همکاران‌شان را همچون “برگ زرین دیگری در کارنامهٔ صنفی معلمان” وصف کرد.

یکی از معلمان شاغل در مدارس بخش خصوصی و “عضو هیئت‌مدیره کانون صنفی معلمان تهران”، در گفت‌وگویی با ایلنا، ۱۷ اردیبهشت‌ماه، حقوق این معلمان را “بسیار پایین‌تر از دستمزد مصوب شورای‌عالی کار” و شرایط “شغلی معلمان آزاد” را “بسیار متغیر و آشفته” توصیف کرد. او گفت: “طبق قانون، حقوق معلمان آزاد باید بر اساس قانون کار پرداخت شود [یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان در ماه]. … در کرج، معلمان آزادی را می‌شناسم که ماهانه ۲۵۰ یا سیصد هزار تومان حقوق می‌گیرند.” خانم پاک‌ضمیر، با اشاره به قانون “کار یکسان – مزد یکسان” سازمان جهانی کار (ILO)، گفت: “چطور است که ما از نظر محدودیت‌ها و قوانین زیر نظر آموزش‌وپرورش هستیم ولی از نظر حقوق و بیمه، این وزارتخانه ما را نیروی خودش نمی‌داند.” به‌رغم افزایش سرسام‌آور قیمت ارزهای خارجی و گرانی، جمالی، عضو کانون صنفی معلمان استان البرز، به ایلنا، ۱۹ اردیبهشت‌ماه،  گفت: “میانگین افزایش حقوق معلمان رسمی بیشتر از ۱۲ درصد” نبوده است.

مبارزهٔ فرهنگیان و خواست‌های به‌حق آنان به‌ویژه توقف خصوصی‌سازی آموزش، افزایش عادلانه دستمزد و امنیت شغلی و نیز انعقاد قراردادهای دائم، موردحمایت همهٔ نیروهای ترقی‌خواه و میهن‌پرست کشور است. این مبارزه، بخشی جدایی‌ناپذیر از پیکار جنبش سندیکایی زحمتکشان با برنامه‌های رژیم و در راه تحقق حقوق و منافع صنفی و سیاسی آنان است.

نامۀ مردم