شنبه ۱۱ خرداد دومین جلسه دادگاه سیدمحمدرضا خاتمی به دلیل گفت‌وگوی او در ارتباط با تقلب در انتخابات خردادماه سال ۸۸ برگزار می‌شود. جلسه نخست این دادگاه علنی بود اما خبرنگاران اجازه انتشار دفاعیات دبیرکل اسبق حزب مشارکت را نداشتند.

به گزارش امتداد، محمدرضا خاتمی نایب رئیس مجلس ششم و دبیرکل اسبق حزب مشارکت درباره‌ی این دادگاه می‌گوید:

اولین دادگاهی است که به طور خاص به مسئله تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ می پردازد و از این نظر مهم است که می‌تواند زخم ناسور فتنه ۸۸ را مرهم بگذارد و تصمیم دادگاه در علنی برگزارکردن دادگاه را من به معنای این اراده در حاکمیت می‌دانم که تمایل به عبور از این گردنه دارند.

من در دفاعیات خود مستندات زیادی از نحوه برگزاری انتخابات ارائه خواهم داد که فساد در این انتخابات را نشان خواهد داد.

عده‌ای تحلیل می‌کنند که چون گمان می‌شد دست مدعیان تقلب خالی است پس با برگزاری دادگاه علنی آنها را رسوا کنیم اما به نظر من شاید از رهگذر این دادگاه علنی از این‌ پیچ تاریخی عبور کنیم و نشان داده شود اگر واقعاً مستندات قابل قبولی باشد، قوه قضاییه حکم تبرئه می‌دهد.

در هر حال به نظر من تصمیم قاضی محترم در برگزاری علنی دادگاه منطبق بر قانون بود و غیر از این جای تعجب داشت. مصلحت هم همین است؛ چراکه این مسئله مهم ده سال است بر سپهر سیاسی و اجتماعی کشور سایه انداخته و نمی‌تواند دور از افکار عمومی حل و فصل شود و تنها در صورت اقناع افکار عمومی (حال از هرطرف) ما به ختم فتنه ۸۸ می‌رسیم.

از طرف دیگر تقاضای همه جناحهای کشور، چپ و راست و اصلاح طلب و اصولگرا و طرفداران سلامت و فساد انتخابات ۸۸ برگزاری دادگاه علنی بوده و هست.

دادگاه هنوز تمام نشده و بخش اعظم دفاعیات من که مهم‌تر از بخش اول هم هست باقی مانده است. من در جلسه اول بر اساس مستندات منتشرشده از سوی شورای نگهبان، فقط بخش کوچکی از ادعای خود را اثبات کردم. شاید قاضی محترم تصور کرده‌اند که انتشار این بخش باعث می‌شود آرامش حاکم بر محیط حقوقی و قضایی که لازمه یک قضاوت عادلانه و متقن است دستخوش احساسات و هیجانات سیاسی و اجتماعی شود و امکان رسیدگی حقوقی مستقل و بی‌طرفانه را سلب کند، بنابراین صلاح دیده‌اند تا پایان دادرسی فعلا محتوای دادگاه منتشر نشود و البته این به معنای این نیست که هیچوقت نباید منتشر شود. البته قضاوت بدبینانه‌ای هم وجود دارد که من نمی‌خواهم فعلاً به آن اعتنا بکنم.

من از دادسرا خواستم برای تکمیل مدارک مهلت بدهد که موافقت کردند اما به ناگهان و با عجله دیدیم کیفرخواست صادر و جلسه دادگاه اعلام شد. طبعا این مستندات باید در دادسرا رسیدگی می‌شد و الان هم دادگاه می‌تواند برای تکمیل پرونده، آن را به دادسرا اعاده کند.

اگر دادگاه غیرعلنی شود برای قوه قضاییه خوب نیست و قضاوت افکار عمومی این خواهد بود که حتماً آنقدر اسناد و مدارک من پر و پیمان بوده که مجبور شده‌اند دادگاه را غیرعلنی کنند و این به نفع قوه قضاییه نیست که به خاطر اعمال خلاف و غیر قانونی مثلا وزارت کشور وقت و یکی دو ارگان دیگر اعتبار نظام را مخدوش کنند. عدل و مصلحت در این است که رسیدگی علنی باشد و بعد با برخورد با متقلبین و متخلفین دامان کلیت نظام را از این آلودگی پاک کنند.

اما به هر حال چه دادگاه علنی باشد چه غیرعلنی، موضوع مهمی که برای من مطرح است این است که از این فرصت باید استفاده کرد تا با روشن شدن حقایق سال ۸۸، پرونده انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در تاریخ جمهوری اسلامی با برهان و مدرک و سند مختومه شود و این کار جز با آگاهی و اقناع افکار عمومی امکان‌پذیر نیست. بنابراین قانون و عقل و مصلحت حکم می‌کند دادگاه علنی باشد و من امیدوارم برای جلسه بعدی فضای وسیع‌تری برای حضور بیشتر اصحاب سیاست و رسانه فراهم کنند.