نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار؛ نامه اخیر معاون حقوقی رئیس جمهور که همه مزایای مزدی کارگران باسابقه و غیرحداقل بگیر را هدف گرفته است. اگر تامین اجتماعی چنین نامه‌ای را بپذیرد و براساس آن نرم افزار محاسباتی خود را اصلاح کند، بدون تردید کارگران کشور اعتراض خواهند کرد. 

به گزارش ایلنا، نامه اخیر معاون حقوقی رئیس جمهور که همه مزایای مزدی کارگران باسابقه و غیرحداقل بگیر را هدف گرفته است، با انتقادات بسیار مواجه شده است. فعالان کارگری معتقدند؛ چنین نامه‌ای از چنان جایگاهی، وجاهت قانونی چندانی ندارد و نباید به آن تمکین شود.

محمدرضا تاجیک (نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار) در ارتباط با این نامه به ایلنا می‌گوید: کارگران در شرایط اقتصادی دشواری قرار دارند؛ در مزد ۹۹، قانون گریزی‌های بسیار رخ داد و هنوز تکلیف شکایت کارگران به دیوان عدالت مشخص نشده است؛ در شرایطی که کارگران منتظر ابطال دستمزد ۹۹ هستند، معاون حقوقی رئیس جمهور نامه‌ای خطاب به تامین اجتماعی ارسال می‌کند که همه مزایای مزدی کارگران را نشانه گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه این نامه، افزایش سایر سطوح مزدی، مزایای طرح طبقه‌بندی مشاغل و پایه سنوات کارگری را از معنا تهی می‌سازد؛ تاکید می‌کند: این نامه به هیچ وجه قابل پذیرش نیست؛ اکنون همه کارگران و تشکل‌های کارگری در همه سطوح، به خاطر این نامه از دولت و معاون حقوقی رئیس جمهور ناراضی هستند. کارگران این نامه را نمی‌پذیرند و نمی‌توانند قبول کنند که دولت یکجانبه و یک تنه، مزایای مزدی را از میان بردارد و در بحث دستمزد، دخالت کند.

««««« به گفته تاجیک، تنها مرجع قانونی و معتبر برای تعیین دستمزد و مزایای مزدی کارگران، نهادی سه جانبه به نام شورایعالی کار است و هیچ نهاد یا مرجع حقوقی دیگری نمی‌تواند در ارتباط با دستمزد رای صادر کند یا در این مقوله، اعمال نظر نماید. »»»»»

 

قبل از شروع مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ در کمیته دستمزد و آغاز جلسات سه جانبه، نمایندگان مجلس یازدهم شروع به اظهارنظر در ارتباط با رقم‌های افزایش مزد در سال آینده کردند؛ اعضای کمیسیون کارگری مجلس اعلام نمودند که مزد کارگران در سال ۱۴۰۰ باید ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش یابد. تاجیک با اشاره به این اظهارنظرها می‌گوید: همانطور که آن موقع انتقاد کردیم و اعلام نمودیم نمایندگان مجلس و قوه مقننه حق اظهارنظر و تعیین دستمزد کارگران را ندارند، امروز هم به دولت و قوه مجریه اعلام می‌کنیم که نمی‌توانند در مورد مزد کارگران، تکلیف تعیین کنند.

 نمی‌توان با نامه دولتی، پایه سنوات و سایر سطوح مزدی را زایل کرد!

این نماینده کارگری اضافه می‌کند: دولت، مسئول تعیین حقوق کارمندان و بازنشستگان زیرمجموعه خود است و هیچ جایگاهی برای تعیین دستمزد کارگران ندارد؛ دولت در شورایعالی کار، نمایندگانی دارد که این نمایندگان می‌توانند آنجا در ارتباط با دستمزد اظهارنظر کنند ولی اینکه بیایند قانون و شورایعالی کار را کامل دور بزنند و از طریق نهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور، بخشنامه مزدی صادر کنند، با قوانین بالادستی و اصول و معیارهای حاکم، هیچ همخوانی و تطابقی ندارد.

تاجیک با تاکید بر اینکه این نامه به هیچ وجه قابلیت اجرایی ندارد؛ ادامه می‌دهد: نمی‌توان با نامه دولتی، پایه سنوات و سایر سطوح مزدی را زایل کرد و از میان برداشت؛ توصیه ما به سازمان تامین اجتماعی نیز کاملاً روشن است: این نامه را نپذیرید؛ آن را به سادگی بایگانی کنید.

««««« به گفته وی، اگر تامین اجتماعی چنین نامه‌ای را بپذیرد و براساس آن نرم افزار محاسباتی خود را اصلاح کند، بدون تردید کارگران کشور اعتراض خواهند کرد. »»»»»

 

چرا وعده‌ها را فراموش کرده‌اند؟!

نماینده کارگران در شورایعالی کار در ادامه اضافه می‌کند: در روزهای آینده، تشکل‌های عالی کارگری جلساتی برگزار خواهند کرد و در ارتباط با این نامه و اصولاً تعامل ناعادلانه‌ی دولت با کارگران، تصمیم گیری خواهند نمود؛ دولت مدتهاست که قصد دارد سه جانبه گرایی و حق اظهارنظر و تعیین سرنوشت کارگران را به حاشیه براند؛ این روند در مذاکرات مزدی ۹۹ آغاز شد و بعد از آن به انحای مختلف، تداوم یافت؛ نامه معاون حقوقی رئیس جمهور، حسن ختام تمام بدعهدی‌های دولت بود؛ دولتی که نتوانسته تورم را طبق وعده‌های خود کنترل کند، دولتی که زیر بار ترمیم دستمزد نرفته، حالا می‌خواهد، همان حقوق ناچیز کارگران راسلب نماید؛ ما نمایندگان کارگری فراموش نکرده‌ایم که در مذاکرات مزدی ۹۹ دولت مصرانه در مقابل افزایش عادلانه دستمزد ایستادگی کرد و قول داد تورم در سال جاری از ۱۵ درصد بیشتر نمی‌شود؛ چرا همه وعده‌ها را فراموش کردند؟!

تاجیک در پایان می‌گوید: این نامه اجرایی نیست و قرار نیست اجرا شود؛ کارگران اجازه اجرای آن را نمی‌دهند؛ ضمن اینکه به دلیل فراقانونی بودن و صادر شدن از جانب نهادی که صلاحیت حقوقی آن را ندارد، برای تامین اجتماعی نیز لازم الاجرا نیست؛ بنابراین سازمان تامین اجتماعی نباید این نامه را بپذیرد و به آن ترتیب اثر بدهد که اگر این نامه پذیرفته شود، کارگران ساکت نمی‌نشینند و حتماً اعتراض می‌کنند.