در روزهای اخیر موضوع بخشنامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری به سازمان تأمین اجتماعی در صدر خبرها قرار گرفت. به‌گزارش خبرنگار ایلنا: “در بهمن‌ماه ۹۹، معاون حقوقی رئیس جمهور با ارسال نامه‌ای از مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درخواست کرد نرم‌افزار حقوقی خود را اصلاح نماید به‌گونه‌ای که کارفرمایان بتوانند در سال جدید، هنگام عقد قرارداد جدید با کارگر، دستمزد را افزایش ندهند؛ این بخشنامه در واقع مجوز صادر کردن برای مزد توافقی است که تنها شرط اعتبار قرارداد را رعایت حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار می‌داند!”

صدور این بخشنامه و سپس تکذیب و انکار آن نمی‌تواند اتفاقی باشد. در حقیقت امر این اقدام علاوه بر مانوری هدفمند در مقطع زمانی مذاکرات مزدی سنجش و برآوردی حساب شده‌ در راستای اجرای سیاست گام به‌گام آزاد سازی مزد نیز هست. بنابراین، مروری بر اعتراض‌ها و اعتصاب‌های اخیر کارگران و زحمتکشان و هراس رژیم ولایت فقیه از این مبارزات در تشخیص و درک بهتر علت چنین اقدام‌هایی می‌تواند مفید باشد.

روز ۱۵ بهمن‌ماه بازنشستگان تأمین اجتماعی در تهران و دیگر شهرها در چهارمین تجمع اعتراضی سراسری‌شان از آذرماه ۹۹ ، رفع تبعیض، آزادی بیان و تجمع، همسان‌سازی حقوق‌ها و افزایش سطح آن بالای “خط فقر ۱۲ میلیونی”، و درمان رایگان را خواهان شدند. روز ۱۸ بهمن‌ماه کارگران پیمانکاری شرکت عملیات غیرصنعتی پتروشیمی بندر ماهشهر با برگزاری تجمعی اعتراضی، “اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای افزایش دستمزد‌هایشان” را خواستار شدند. در همین روز کارگران هپکو با سفر به تهران مقابل اداره کار و سازمان تامین اجتماعی (علاوه بر این در اراک همچنین) تجمعی اعتراضی برگزار کردند و روز ۱۹ بهمن‌ماه هم برای “حل مشکل بدهی‌ها و تهاتر” در تهران مقابل مجلس تجمعی اعتراضی برگزار کردند. کارگران نواحی لرستان ابنیه فنی راه‌آهن در ادامه تجمع‌های اعتراضی روزهای قبل خود، روز ۱۹ بهمن‌ماه نیز در اعتراض به “شائبهٔ واگذاری دوباره شرکت تراورس” تجمعی اعتراضی برگزار کردند. روز ۱۵ بهمن‌ماه بازنشستگان تأمین اجتماعی علاوه بر تهران، در شهرهای تبریز، مشهد، اصفهان، رشت، کرج، اراک، ایلام، خرم‌آباد، اردبیل، ابهر، و… نیز تجمع‌هایی اعتراضی برگزار کردند. از جمله شعارهای بازنشستگان در ۱۵ بهمن‌ماه عبارت بودند از: “شعار ما این زمان، معیشت است و درمان” و “تجمع، تجمع، تا حصول نتیجه”. نمایندگان مجلس همراه با دولت روحانی در ادامه اجرای برنامه تعدیل ساختاری، یورش آشکاری به دستمزد و معیشت کارگران را تدارک دیده‌اند. برنامه خصوصی‌سازی و تجاوز به حقوق زحمتکشان در تمام عرصه‌های تولید، درمان، آموزش، و خدمات به‌طرزی بی‌سابقه‌ به‌پیش برده می‌شود. در تلاش ارزان‌سازی نیروی کار به‌منظور جذب سرمایه‌های امپریالیستی، دولت و مجلس اتفاق نظر و اتحاد عمل کامل با یکدیگر دارند. درواقع بعد از اعتراض‌های گسترده کارگران پیمانکاری صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در مردادماه سال ۹۹، کارگزاران رژیم یورشی شدیدتر به امنیت شغلی زحمتکشان آوردند و دستمزد آنان که چندین ‌بار کم‌تر از خط فقر بوده است را با بخشنامه‌ای جدید در زمینهٔ “مزد توافقی” ترفندی جهت “آزادسازی مزد”- کاهش داده و آشکارا زندگی طبقه کارگر کشور را در معرض تهدید قرار داده‌اند.

همچنین در شرایطی که نرخ تورم رسمی ۴۳ درصد بود، حتا بدون توجه به خواسته نمایندگان تشکل‌های زرد حکومتی به پیشنهاد افزایش۲۶ درصدی مزد، نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار پایهٔ مزد ۹۹ کارگران را به “یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان” رساندند. اکنون در شرایطی که خط فقر بیش از ۱۱ میلیون تومان در ماه است و مطابق گزارش ۱۵ بهمن‌ماه ایلنا نرخ مسکن از ابتدای ۹۷ تا نیمه ۹۹ افزایشی “۵۰۰ برابر”‌ی داشته است و تورم نقطه به‌نقطه‌ی دی‌ماه خوراکی‌ها “حدوداً ۶۰ درصد” است، ۷۰ درصد کارگران که حداقل‌بگیرند با تمام مزایای مزدی ماهیانه ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان، یعنی به‌میزان یک‌چهارم خط فقر، دستمزد دریافت می‌کنند. با ترفند برچیدن بساط “رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی”، دولت و مجلس ‌افزایش بی‌سابقه نرخ ارز و دامن زدن به تورم لگام گسیختهٔ دیگری را هدف خود قرار داده‌اند. بعد از وقت‌کشی فراوان پیرامون “مزد منطقه‌ای” و “مزد صنفی” در نشست‌های اولیه شوارای عالی کار، در جلسه ششم بهمن‌ماه شورا و به‌منظور ارزان‌سازی نیروی کار و با “بهانه مجرد بودن بسیاری از کارگران یا کهنه شدن اندازه خانوار متوسط”، نمایندگان دولتی ادعا کردند “اصلاً ۳٫۳ نفر را برای اندازه خانوار متوسط به‌رسمیت” نمی‌شناسند و همچنین ادعا کردند امسال “کارگران مجرد باید کمتر دستمزد بگیرند.” مطابق گزارش ۱۴ بهمن‌ماه سایت خبری فرارو، نمایندگان کارفرمایی در آن جلسه تفکیک “حداقل دستمزد کارگران متأهل و مجرد در سال ۱۴۰۰” را خواستار شدند. یکی از به‌اصطلاح نمایندگان کارگری این خواسته را “نوعی منحرف کردن بحث‌های تعیین دستمزد” و “خلاف قانون کار” عنوان کرد. به‌عبارت دیگر، کارگزاران رژیم هدف یورش دیگری به معیشت کارگران و ربودن نان خالی را نیز از سفره آنان در برنامه دارند.

در طول یک‌سال اخیر کارگزاران رژیم ولایی در همین زمینه‌ها و در مواردی دیگر تلاش کرده‌اند قراردادهایی تازه به کارگران پیمانکاری صنعت نفت همراه با کاهش دستمزدشان به آنان تحمیل کنند. به‌عبارت دیگر، به پیش‌بُرد هدف‌های بخشنامهٔ “مزد توافقیِ” دولت روحانی- بدون اشاره‌ای آشکار به آن- کوشیده‌اند. بعد از آغاز به‌کار مجلس یازدهم، عده‌ای از ‌نمایندگان، مانند نمایندگان مجلس قبلی، حذفِ دلالان و پیمانکاران نیروی کار در پروژه‌های صنعت نفت و رفع تبعیض در دریافتی کارگران را وعده دادند ، وعده‌ای بی‌پایه. اما بعد از اعتراض‌های گسترده مردادماه ۹۹ کارگران صنعت نفت و اصرار کارگزاران رژیم به تداوم سیاست تعدیل ساختاری و نقض خشن حقوق به‌حق کارگران، رژیم ولایی با برگزیدن شیوهٔ تهدید آشکار و خشن جنبش کارگری در رابطه با معیشت و امنیت شغلی‌شان آن را تنها راه دوام “نظام” دانست. با دادن دستمزدهایی به‌میزان یک‌چهارم خط فقر به کارگران، رژیم در حال حاضر نه‌فقط حذف دلالان نیروی کار و افزایش دستمزد و قدرت خرید کارگران را در برنامه ندارد، بلکه به‌طور آشکار بر افزایش “مناطق آزاد و ویژه اقتصادی” به‌منظور تشدید بی‌قانونی و حتا تشدید تبعیض و کاهش دریافتی کارگران نیز اصرار دارد. دربارهٔ وعدهٔ قبلی مجلس- وعدهٔ بی‌پایه- به حذف دلالان نیروی کار از پروژه‌های نفتی، موسی احمدی، نایب رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس، به‌طور آشکار گفت: “در حال حاضر مجلس هیچ طرحی برای حذف پیمانکاران ندارد.” او همچنین دربارهٔ برنامهٔ رژیم در به‌کارگیری دلالان نیروی کار گفت: “شرکت‌های پیمانکاری که در برخی از پروژه‌های کشور حضور دارند، نیروهای واسطه‌گر هستند… در برخی از پروژه‌ها به‌وسیله نیروهای واسطه‌ای بین کارفرما و کارگر فاصله ایجاد می‌کنیم” [ایلنا،۱۰ دی‌ماه ۹۹]. دستمزدهای کارگران شرکت پیمانکاری “عملیات غیرصنعتی پتروشیمی بندر ماهشهر” در حدود “حداقل‌های قانونی” باقی مانده است. کارگران این شرکت بار دیگر در روز ۱۸ بهمن‌ماه با خواست “اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل” تجمعی اعتراضی برگزار کردند و گفتند: “چندین سال است به دنبال” اجرای این طرح هستند. روز ۱۹ بهمن‌ماه‌، رئیس اداره کار ماهشهر از “اجرایی شدن طرح… تا اواخر ماه جاری” خبر داد و گفت: “طرح طبقه‌بندی مشاغل از سال ۸۳ تدوین شده است…[و] در حال نهایی شدن است” [ایلنا، ۱۹ بهمن‌ماه ۹۹]. کارگران متخصص و فنی پیمانکاری پارس جنوبی (عسلویه) از “کاهش حقوق دریافتی خود به بهانه ٬یکسان‌سازی٬ و تعدیل پرداخت‌ها” که به‌معنای تهدید آشکار معیشت کارگران صنعت نفت است خبر دادند [ایلنا، ۴ بهمن‌ماه ۹۹]. همزمان با کاهش حقوق دریافتی کارگران فنی در عسلویه، شرکت پیمانکاری (مپنا) با “کاهش حدود ۸۰۰ هزار تومان” از حقوق کارگران و “اجبار پرسنل به‌امضای قرارداد جدید” به آنان “وعدهٔ اصلاح داده” و اعلام کرده است: “با اجرای طرح طبقه‌بندی، دریافتی کارگران به‌سطح مورد قبول خواهد رسید.” کارگران شرکت پیمانکاری “فاز ۱۹ پارس جنوبی” نیز در صورت خودداری از “امضای قراردادی که آیتم‌های رفاهی در آن ذکر نشده” و در آن از دستمزدهای‌شان “۳۰ تا ۴۰ درصد”‌ کاسته شده به ایسنا خبر دادند. یک کارگر صنعت نفت در عسلویه دربارهٔ تبعیض مزدی گفت: “یک نیروی رسمی با ۵ سال سابقه، حدود ۱۵ میلیون تومان می‌گیرد (یک نیروی یک شرکت پیمانکاری با همین مدت سابقهٔ کار حدود ۵ میلیون تومان یا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌گیرد)” [ایلنا، ۲۰ بهمن‌ماه ۹۹].

علاوه بر مشکلات نفتگران در روابطشان با شرکت‌های پیمانکاری که تجسمی از سیاست اقتصادی نولیبرالی و انگل‌پرور رژیم ولایی است، کارگران مخابرات نیز در ارتباط‌شان با شرکت پیمانکاری مربوط به آنان، در وضعیتی وخیم به‌لحاظ شغلی و معیشتی به‌سر می‌برند. در ماه‌های اخیر نیروهای شرکتی (شرکت پیمانکاری) مخابرات که از سال ۱۳۸۸ به‌اصطلاح به‌بخش خصوصی واگذار شده است، در اعتراض به‌اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل، “تبعیض سیستماتیک و قراردادهای حجمی” با دستمزدهایی به‌میزان یک‌سوم دستمزد نیروهای با استخدام رسمی‌، تجمع‌های اعتراضی زیادی برگزار کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، اول آبان‌ماه ۹۹، کارکنان “شرکتی [پیمانکاری] مخابرات فارس” در اعتراض به “کسر حداقل ۵۰۰ هزار تومان از حقوق ناچیز[شان]… دیرکرد پرداخت حقوق و دستمزد بعضاً تا ۶ ماه”، تجمعی اعتراضی برگزار کردند. سوم بهمن‌ماه ۹۹ “نیروهای شرکتی مخابرات کشور” با ارسال نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، “اجرای صحیح و کامل قانون طبقه‌بندی مشاغل و یکسان‌سازی دستمزدها، حذف پیمانکار و انعقاد قرارداد مستقیم با مخابرات” را خواستار شدند. به‌جای برآورده کردن خواست قانونی کارگران یا پاسخ به آن، روز ۱۸ بهمن‌ماه شرکت مخابرات با ارسال نامه‌ای، آن هم به خبرگزاری ایلنا، “پرسنل پیمانکاری را به سه قسمت تقسیم کرده است: آنها که قرار است در سال بعد ادامه کار دهند، پرسنل ضعیف که باید قرارداد یکماهه یا دوماهه داشته باشند و پرسنل باکیفیت که می‌تواند قرارداد سه ماهه داشته باشند.” یکی از کارکنان شرکتی متخصص با مدرک دانشگاهی با انتقاد از این رویکرد گفت: “چرا امنیت شغلی و امید به آینده [در] پیمانکاری‌های مخابرات هر روزه در معرض تهدید بیشتر قرار می‌گیرد؛ ما از اینهمه تبعیض و بی‌عدالتی خسته شده و به‌ستوه آمده‌ایم… من و یک همکار رسمی در یک اتاق می‌نشینیم و کارمان هم تقریباً یکی است؛ من سه میلیون تومان حقوق می‌گیرم و ایشان ده میلیون! سابقه کار ما هم یکسان است. ”

مبارزهٔ فرهنگیان بر ضد خصوصی سازی آموزش همچنان ادامه دارد. با خصوصی‌سازی آموزش در سه دههٔ اخیر و به‌خصوص با شدت دادن به مقررات‌زدایی در عرصهٔ روابط کار آموزش و بهره‌کشی بی‌سابقه از آموزگاران در دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی، ضربه‌هایی مهلک به ساختار آموزش و پرورش و آمادگی علمی نسل آینده کشورمان زده شده است. به‌عنوان نمونه‌ای تازه از مقررات‌زدایی در عرصهٔ روابط کار آموزش، کارگزاران رژیم ولایی عدهٔ زیادی از “معلمان، کادر آموزشی مدارس، کادر دفتری مدارس و نیروهای خدماتی” را از روابط کار دولتی خارج کرده و بدون “رعایت یکسان‌سازی شرایط شغلی” [ایلنا،۲۲ دی‌ماه]، به چنگال کارفرمایان بخش خصوصی سپرده است. “این نیروها، از نظر قوانین حاکم بر روابط کار، به کارگران بخش خصوصی بدل شده‌اند” و حقوق این معلمان بر اساس حداقل دستمزد ساعتی مصوب شورای عالی کار پرداخت می‌شود. برای نمونه‌، حقوق معلمی با “۲۴ ساعت کار معلمی که استاندارد کار برای یک هفته” است، “ماهانه بسیار کمتر از دو میلیون تومان” می‌شود. در شرایطی که خط فقر در کشورمان بیش از ۱۱ میلبون تومان در ماه است، “بیمه یک معلم ۲۴ ساعته فقط برای همین ۲۴ ساعت” به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می‌شود. برای برخورداری از بازنشستگی، یک‌چنین معلمی باید “حداقل ۵۰ سال” و هفته‌ای ۲۴ ساعت تدریس کند. علاوه بر مراجعه “معلمان جدیدالورود” به مجلس شورا به‌منظور اعتراض در آخرهای دی‌ماه و اوایل بهمن‌ماه ۹۹، این معلمان بار دیگر روز ۱۲ بهمن‌ماه در مقابل مجلس تجمعی اعتراضی برگزار کردند. کارگزاران رژیم افزایش حقوق این معلمان را با “ترفندهایی مانند رتبه‌بندی” وعده داده‌اند. این معلمان اما می‌گویند: “رتبه‌بندی شامل معلمان جدید نمی‌شود”. شرایط معیشتی و امنیت شغلی “آموزشیاران و آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی” نمونهٔ بارزی از آینده آموزگاران جدیدالورود است. کارگزاران رژیم حدود ۱۵ سال پیش با تأیید مدارک تحصیلی و کیفیت تدریس “آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی”، با تصمیم خود، این آموزگاران را برای تدریس به‌کار گرفته‌اند. کارگزاران رژیم در آغاز به‌کار آموزشیاران و آموزش‌ دهندگان نهضت سوادآموزی به آنان وعده داده بودند “پس از ۲ سال کار در نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش استخدام” خواهند شد [ایلنا]. اما این وعده‌ها تا کنون عملی نشده‌اند. اکثر این آموزشیاران زنان سرپرست خانوار هستند و تا کنون چندین تجمع اعتراضی در برابر مجلس برگزار کرده‌اند.

اعتراف آشکار کارگزاران رژیم به بی‌پایه بودن وعده‌های قبلی‌شان، اعمال گسترده تبعیض در رژیم ولایی با هدف تهدید طبقه کارگر و به‌وجود آوردن تفرقه در جنبش اعتراضی زحمتکشان به‌این طریق، و دادن مانورهایی مانند ارسال نامه یا درواقع صدور بخشنامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و سپس انکار آن، نشانه‌هایی بارز از مقاومت زحمتکشان بر ضد سیاست ویرانگر تعدیل ساختاری و ناتوانی رژیم در تأمین مطالبه‌های کارگران است. با مبارزه‌ای متحد و پیگیر، می‌توان رژیم فاسد ولایی را به‌عقب نشینی و سرانجام به‌تسلیم وا داشت.

نامۀ مردم