با ادامه اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه و همراه با آن تشدید اعتراض‌های کارگرانِ کارخانه‌های آذراب و هپکو، شاهد گسترشِ جنبش اعتراضی طبقه کارگر و زحمتکشان علیه برنامه‌های اقتصادی – اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه به‌ویژه خصوصی‌سازی هستیم.

این اعتراضات نشان می‌دهد که برخلاف تبلیغات دروغینِ رژیم، کارگران و زحمتکشان میهن ما با آگاهی و شناختِ بهتر مبارزه برای تامین منافع صنفی و سیاسی خودرا شدت بخشیده‌اند. ازاین جهت باید با امیدواری بر ارتقاء سطح رزمندگی و پویهٌ رشد جنبش کارگری و سندیکایی تاکید ورزید و در راستای تقویتِ کمی و کیفی آن با احساس مسئولیتِ انقلابی اقدام به حرکت نمود.

همچنان که یادآور شدیم مبارزهٌ طبقه کارگر و زحمتکشان برای تحققِ خواست‌های فوری طی هفته‌های گذشته اوج تازه‌ای یافته‌است. محور این جنبش اعتراضی مخالفت با سیاستِ آزادسازی اقتصادی و توقف برنامهٌ ویرانگرِ خصوصی‌سازی بوده‌است. تمرکز جنبشِ اعتراضی کنونی زحمتکشان بر موضوعاتِ مهمی چون خصوصی‌سازی، نشانهٌ بارزِ ژرفشِ پیکار جنبش سندیکایی زحمتکشان و به‌طور کلی ارتقاء آگاهی طبقاتی توده‌های کارگر در وضعیتِ حساس کنونی است. تاکید بر ارتقاء سطح آگاهی طبقاتی چه در شکل سندیکایی و در چه شکل سیاسی آن به ویژه ازآن روی دارای اهمیت است که رژیم ولایت‌فقیه با توجه به بحران فزایندهٌ اقتصادی – اجتماعی و تحول‌های پرشتابِ صحنه سیاسی کشور مجموعه برنامه‌هایی را تدوین و آمادهٌ اجرا ساخته‌است که به‌شدت به‌منافع توده‌های محروم جامعه و در راس آنها کارگران آسیب وارد می‌سازد. هم‌زمان با وقت‌کشی و تعلل حساب‌شدهٌ شورای عالی کار در خصوصِ چگونگی ترمیم دستمزدها در سال جاری و با ادامهٌ مبارزهٌ کارگران آذراب و نیشکر هفت تپه، مرکز پژوهش‌های مجلس بنا به درخواست وزارت کار، سازمان برنامه و بودجه، اتاق بازرگانی و بنیاد مستضعفان و تعداد دیگری از نهادها و دوایر خصوصی و حکومتی، تحت پوشش “راهکارهای رونق تولید در سال ۹۸ در حوزهٌ اقتصاد کلان”، طرح منطقه‌ای و سنی شدن مزد را انتشار داد. مطابق گزارشِ این مرکز پژوهشی می‌باید با انعطاف در بازار کار و تعیین حداقل مزد کارگران براساس جغرافیا و سن اجرای آزادسازی دستمزد را کلید زد. اقتصاد آنلاین ۲۲ شهریور ماه امسال دراین رابطه با استناد به گزارشِ مرکز پژوهش‌های مجلس نوشت: ” . . . در حال حاضر شورای عالی کار سالیانه تنها یک نوع حداقل حقوق و دستمزد برای تمام مناطق و صنایع کشور اعلام می‌دارد و همین امر انعطاف‌ناپذیری در روابط کارگر و کارفرمایی را تشدید کرده و از موانع مهم در ایجاد اشتغال و گسترش اشتغال غیررسمی است . . . بنابراین توصیهٌ سیاستی این‌است که به‌دلیل پیچیدگی و احتمال ایجاد اختلال در بازار کار بهتر است با درنظر گرفتنِ تفاوت‌های ساختار رشتهٌ فعالیت‌های مناطق مختلف حداقل دستمزد به‌صورت منطقه‌ای و سنی ایجاد شود.” مرکز پژوهش‌های مجلس دراین گزارش با صراحت برنکته‌ای فوق‌العاده مهم تاکید دارد. این نکته عبارت‌است از: “برداشتنِ بارِ حمایتی از روی موضوع حداقل دستمزد و اصلاح نظامِ تامین اجتماعی.”

به‌فاصلهٌ اندک از زمان انتشار رسمی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، وزیر کار در جریان سخنرانی خود در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استانِ کرمانشاه اعلام نمود: “امروز در شرایطی هستیم که نظام کار و اشتغال پوست‌اندازی کرده و شرایط جدیدی ایجاد شده‌است . . . باید در همهٌ اصول حاکم بر بازار کار تغییراتی متناسب با شرایط روز ایجاد کنیم. ما در قانون کار از کار صحبت می‌کنیم . . . باید دراین زمینه بازنگری داشته‌باشیم و البته مذاکراتی هم در حال انجام است.” (اقتصاد آنلاین، ۲۹ شهریور ۹۸) همچنین شریعتمداری در واکنش به اعتصابِ کارگران نیشکر هفت‌تپه، آذراب و هپکو اعلام داشت به‌سمتِ “نوآوری” در تولید و نوسازی خطوط و بهتر شدن معیشت کارگران در حرکت هستیم و باردیگر بر خصوصی‌سازی تاکید کرد.

انتشار گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و سپس موضع‌گیری‌های محمد شریعتمداری در ارتباط با هم قرارداشته و نکته‌ای بسیار مهم را برجسته می‌سازد که عبارت است از برنامهٌ مدون رژیم ولایت‌فقیه برای مقررات‌زدایی و ارزان‌سازی نیروی کار! تاکید براین سیاست و اجرای آن در اوضاع کنونی حاکم بر میهن ما به‌هیچ‌رو نباید اتفاقی تلقی شود. رژیم ولایت‌فقیه در مقطع زمانی حساسِ فعلی در راستای سیاستِ حفظ نظام اجرای برنامهٌ تعدیل ساختاری را اجتناب‌ناپذیر ارزیابی می‌کند. گسترش دامنهٌ اجرای چنین برنامه‌ای از سوی رژیم ولایت‌فقیه ضامنِ حیات و دوامِ ارکان حاکمیت و پیوند آن با امپریالیسم و مشارکتِ فعال در تقسیم کار سرمایه‌داری جهانی ارزیابی می‌گردد. به‌همین جهت با توسل به انواع روش‌ها چنین برنامه‌هایی ازسوی رژیم به‌اجرا گذاشته می‌شود. نباید فراموش کنیم که هستهٌ اصلی و مرکزی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوصِ تعیین مزد براساسِ جغرافیا و سن و نیز برنامه‌های وزارت کار، ارزان‌سازی نیروی کار به‌هدفِ جلب و جذب سرمایهٌ خارجی است. مکمل این برنامه تضمینِ امنیتِ سرمایه به‌شمار می‌آید. وزیر کار با پافشاری بر بازنگری در قانون کار و حذف مواردِ حمایتی از آن در حقیقت‌دادنِ تضمین به انحصارات فراملی و کلان سرمایه‌دارن داخلی است. به‌این ترتیب بازار کار کشور و قوانین ناظر برآن مانند قانون کار و تامین اجتماعی توسط قوای سه‌گانه – قوهٌ مقننه، قوه قضاییه و قوه مجریه – با اصول سیاستِ تامین امنیت سرمایه انطباق داده ‌می‌شود. بازنگری یا به‌عبارت دیگر اصلاح قانون کار به‌سود کلان سرمایه‌داران به‌موضوع امنیت سرمایه قانونیت می‌بخشد و “خرید کالایی به‌نام نیروی کار” را فارغ از هر قید و بند قانونی برای سرمایهٌ داخلی و خارجی فراهم می‌سازد.

این رشته اقدام‌ها در شرایطی با سرعت به‌اجرا گذاشته می‌شود که براثر استبداد حاکم، طبقهٌ کارگر میهن ما از تشکل صنفی – سندیکایی و سازمانِ سیاسی خود محروم است. محمد شریعتمداری که با ماموریت تغییر قوانین کار و تامین اجتماعی و با برنامهٌ درهم شکستن مقاومتِ کارگران و زحمتکشان بر مسند وزارت کار تکیه زده، از انجام مذاکراتی در بارهٌ بازنگری قانون کار خبر می‌دهد، اما روشن نمی‌کند چه کسانی با چه کسانی مذاکره می‌کنند و نماینده و طرف کارگری این مذاکرات که تاکنون پنهان نگه‌داشته‌شده، کیانند؟! چرا برای بازنگری مهم‌ترین قانون یک کشور پس از قانون اساسی یعنی قانون کار، کارگران، فعالان سندیکایی و تشکل‌های مستقلِ واقعی کارگری بیگانه و غیرخودی به‌شمار می‌آیند؟ به‌هر روی هدف رژیم ولایت‌فقیه از بازنگری قانون کار و تعیین حداقل دستمزد براساس سن و جغرافیا ارزان‌سازی نیروی کار است. برای آنکه این برنامه ضدکارگری و ضد ملی افشا شده و ناکام بماند، در درجهٌ نخست باید مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی و احیا و ایجاد سندیکاهای کارگری واقعاً طبقاتی و مستقل را تشدید کرده و همهٌ نیروهای موجود را صرفِ نظر از تفاوتِ سلیقه‌ها، دیدگاه‌ها و عقاید در یک صفِ متحد گردهم آورد و با تجهیز نیروی اجتماعی پرقدرتِ توده‌های کارگر به‌مقابله با سیاست‌های رژیم ولایت‌فقیه برخاست. تجربهٌ مبارزهٌ کارگران نیشکر هفت‌تپه، آذراب، پالایشگاه کرمانشاه، هپکو و دیگر واحدهای صنعتی به‌خوبی نشان می‌دهد برای تامینِ مطالبه‌های فوری مانند دستمزدهای معوقه و تضمین امنیت شغلی می‌باید علیه برنامه‌های اقتصادی – اجتماعی به‌ویژه خصوصی‌سازی به‌صورت متحد و یکپارچه مبارزه کرد. وضعیت کنونی کارخانه‌های هپکو، آذراب و نیشکر هفت‌تپه که منجر به نابودی امنیت شغلی هزاران کارگر شده، ناشی از اجرای برنامهٌ خصوصی‌سازی است و بدون تشدید مبارزه دراین زمینه مطالبه‌های فوری تحقق نخواهدیافت. دراین زمینه نکتهٌ مهم و مرکزی سازماندهی کارگران و زحمتکشان و ارتقاء سطح همبستگی میان آنها برپایهٌ خواستِ احیای حقوق سندیکایی و پیوند آن با تحقق خواست‌های فوری است. برای مقابله با یورشِ ولایت‌فقیه به‌منافع صنفی و رفاهی کارگران و زحمتکشان هیچ تشکل دیگری نمی‌تواند جانشینِ تشکل سندیکایی گردد. این فقط سازمان پایهٌ طبقاتی کارگران یعنی سندیکاها هستند که می‌توانند منافع طیفِ گستردهٌ زحمتکشان را بازتاب داده، نمایندگی کرده و برای تامین آن مبارزه کنند. بدون احیای حقوق سندیکایی، طبقه کارگر و زحمتکشان از سلاح نیرومندِ خود در عرصهٌ صنفی محروم خواهندماند.

حزب ما بارها براین امر مهم تاکید ورزیده‌است که جنبش سندیکایی زحمتکشان، جنبشی مطالباتی – اجتماعی دربرگیرندهٌ همهٌ زحمتکشان صرف نظر از تفاوت‌های عقیدتی، مسلکی، سیاسی، مذهبی و قومی است. این جنبش با تکیه بر وسیع‌ترین و توده‌ای‌ترین شکل‌های تشکلِ زحمتکشان فکری و یدی از خواسته‌های رفاهی و صنفی همهٌ آنها دفاع کرده و با یورش‌ها و غارتگری سرمایه مبارزه می‌کند. فقط ازاین راه می‌توان برای ارتقاء سطح سازماندهی و همبستگی در جنبش سندیکایی زحمتکشان با موفقیت حرکت کرد و به‌موازاتِ آن با تلفیق مبارزهٌ صنفی و سیاسی جایگاه، بنیه و قدرتِ مانورِ جنبش کارگری را در معادله‌های صحنهٌ سیاسی کشور تقویت و تحکیم نمود. با اتحادعملِ فراگیر در راه احیای حقوق سندیکایی و پیوندِ آن با مبارزه برای دستیابی به مطالبه‌های فوری بکوشیم!

ضمیمهٔ کارگری «نامۀ مردم»