با نگاهی به قوانین کلان اقتصادی کشور، متأثر از سیاست‌های کلان اعلام‌شده در طول بیش از سه دهه، می‌توان دید که لغو قوانین یا کاهش دامنه قوانین حمایتی از نوع “قانون کار” و “تأمین اجتماعی”و نظایر آن همزاد قوانین “خصوصی‌سازی” باهدف تقویت بخش خصوصی [ بخوان: کلان سرمایه‌داران] کشور بوده است. به‌عبارتی، رواج گسترده قراردادهای موقت کار، ارزان‌سازی دستمزد، خروج گروه‌های گسترده کارگری از شمول قانون کار و تأمین اجتماعی را باید توأمانِ قوانین ناظر بر خصوصی‌سازی دانست.

این نیز، اتفاقی نیست درحالی‌که کارگران از هرنوع سلاح تدافعی و ازجمله حق برخورداری از آزادی‌های سندیکایی و سازمان‌های سندیکایی مستقل، حق اعتراض، تجمع و اعتصاب محروم می‌شوند و با اتهامِ “اقدام علیه امنیت ملی” روبرویند، هرروز راهِ چپاولگری هرچه بیش‌تر کلان‌سرمایه‌داران از طریق وضع قوانینی جدید با ادعای راه امنیت برای سرمایه و سرمایه‌گذاری هموارتر می‌شود. جای هیچ تردیدی نیست و نباید باشد که دغدغهٔ کلان‌سرمایه‌داران یا آن‌طور که گفته می‌شود “کارآفرینان”، “اشتغال‌آفرینی” و حل معضل بیکاری نیست، زیرا تنها دغدغه آنان سودورزی بی‌حساب به‌هر طریق ممکن است، و وجود ارتش بیکاران را فرصتی برای به زانو درآوردن کارگران شاغل اما محروم از حقوق سندیکایی و اجتماعی می‌دانند. روشن است که برای کارگران، مبارزه برای بهبود مناسبات کار، آزادی‌های سندیکایی، برای امنیت شغلی، برای بهبود دستمزدهای واقعی و برای ایمنی و بهداشت کار، از مبارزه با خصوصی‌سازی [بخوان: غارت اموال عمومی] نمی‌تواند و نباید جدا باشد. ازاین‌روی، باید میان مبارزه روزانه برای بهبود شرایط زندگی و مناسبات کار، باهدف‌های راهبردی این جنبش پل ارتباطی‌ای برقرار کرد. تنها از طریق چنین پیوندی است که کارگران می‌توانند در مبارزه سراسری خود کلان‌سرمایه‌داران و دولت‌ها و نظام‌های کارگزار آن‌ها را تا دست‌یابی به هدف‌های انسانی خود، به‌عقب‌نشینی وادارند.

بیش از سه دهه است که عوام‌فریبانه ادعا شده و ادعا می‌شود که خصوصی‌سازی و زدودن مقررات حمایتی و نظارتی در راستای امنیت سرمایه و سرمایه‌گذاری، کلید توسعه اقتصادی، اجتماعی، رفاهی و اشتغال‌زایی است. اما حاصل کار جز فقر گسترده، بیکاریِ فراگیر و توسعهٔ روزافزون معضلات اجتماعی وابسته به آن و ازجمله، گسترش روزافزون بیماری‌های جسمانی و روانیِ ناشی از کار و بیکاری، حاشیه‌نشینی، اعتیاد، فروپاشی پیوندهای خانوادگی و البته، جرم و جنایت نبوده و نیست.

بلندگویان سرمایه‌داری جهانی و داخلی می‌گویند: “خصوصی‌سازی خوب است، آنچه اجرا شده است، بد است! ” می‌گوییم، برعکس، فساد فراگیر امروز و تخریب و نابودی منابع و ثروت‌های ملی و بی‌دفاع شدن کشور در برابر حوادث طبیعی و غیرطبیعی، نتیجه ناگزیر نظارت‌زدایی و خصوصی‌سازی است. این‌که کدام گروه از کلان‌سرمایه‌داران از این “خوان یغما” بهرهٔ بیش‌تری می‌برد، تغییری در ماهیت یغماگری نمی‌دهد. اگر غیرازاین است، بگویید کدام‌یک از واگذاری‌ها نتایج ثمربخشی داشته است؟

هم‌چنین، از سوی محفل‌های وابسته به حکومت ادعا می‌شود که آنچه اتفاق افتاده است، نتیجه حکمرانی بد این یا آن گروه‌بندی در حکومت و رفتار نادرست این یا آن گروه از مسئولان و عدم تفکیک وظایف “حاکمیتی” از وظایف “تصدی‌گری” است. در این‌که رفتار همهٔ دولت‌مردانِ گرفتار در فساد، فارغ از جایگاه و وابستگی جناحی، نقشی مؤثر در بروز این وضع نکبت‌بار داشته است حرفی نیست، اما عامل اصلی بروز و ظهور گسترده این رفتار نیز ساختار حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و اداری نظام حاکم بر کشور است که به غارتگری و به فساد دامن‌گستر میدان می‌دهد. نفرت‌انگیز آن‌که، در این بازی هر کس می‌کوشد تا دیگری را به فساد بیش‌تری متهم کند و فساد خود را ناچیز جلوه دهد، نفرت‌انگیزتر آن‌که دستگاه‌های ناظر، قانون‌گذار و قضاییِ شریک در “ماجرا” تنها نظاره‌گرند و مراقب آن‌که مبادا کارگران، زحمتکشان، دانشجویان، زنان و دیگر آزادی‌خواهان، در اعتراض به وضع موجود به‌ حق‌خواهی برخیزند!

از کلان‌سرمایه‌داران و کارگزاران آنان از هر رنگ و جنس، امید تغییری نیست! راه دگرگونی از اتحاد کارگران و زحمت کشان سراسر کشور، در هم‌پیوندی با جنبش دموکراتیک تحول‌خواه می‌گذرد. وضع موجود با همهٔ نتایجِ دردناکِ هر دم فراینده‌اش تا به کی و تا به کجا می‌تواند ادامه یابد و اگر ادامه یابد سرنوشت میهن و صاحبان واقعی آن، یعنی کارگران و زحمتکشان، این آفرینندگان اصلی تمام دارایی و ثروت‌های اجتماعی، چه خواهد شد؟ آیا گذشت بیش از سه دهه کافی نیست که با نقد همه‌جانبهٔ این سیاست‌های ویرانگر به‌مقابله با آن‌ها برخاست و بر آن‌ها نقطه پایانی نهاد؟

خصوصی‌سازیِ شرکت مخابرات، و مبارزهٔ کارگران مراکز خدمات مخابرات روستایی

نزدیک به یک دهه از مبارزهٔ پیگیر کارگران مراکز مخابرات و کارگزاران روستاییِ “شرکت مخابرات ایران”، به‌رغم تهدیدها و فشارهای آشکار و نهان مدیران و صاحبان این شرکت، می‌گذرد. علت اصلی مشکلات این کارگران زحمتکش را، همان‌طور که در تجمع‌های اعتراضی آنان بیان می‌شود، باید در خصوصی‌سازی این شرکت کلیدی و فعال در بخش زیربنایی کشور دانست. نکته مهم در این میان، فرافکنی دستگاه‌های قانون‌گذار و دولتی نسبت به مسئولیت‌های خود در نظارت بر اجرای مصوبات خود نوشته و برخورد انفعالی با خواست‌ها و مطالبات کارگران است.

نگاهی به چگونگی فرایند خصوصی‌سازی این شرکت از پی تصویب واگذاری آن در بورس بر اساس قوانین ناظر بر خصوصی سازی شرکت‌های دولتی از یک سو و مبارزات کارگران مراکز خدمات‌رسانی روستایی برای احقاق حقوق خود از دیگر سو، به‌خوبی روشنگرِ چهرهٔ نظامِ متعهد به تأمین امنیت سرمایه و کلان سرمایه‌داران غارتگر و بی‌اعتنا به سرنوشت ده‌ها هزار کارگر شاغل در این بخش است.

خصوصی‌سازیِ “شرکت مخابرات ایران”

خصوصی‌سازی از اواخر دههٔ ۱۳۶۰ به سیاست غالب نظام تبدیل شد و همان‌طور که در صدر تمام قوانین ناظر بر خصوصی‌سازی تأکید شده، هدف از این قوانین تقویت و توانمندسازی بخش خصوصی [بخوان: کلان سرمایه‌داران] و تفکیک وظایف حاکمیتی از وظایف تصدی‌گری است. در این قوانین و ازجمله قوانین “برنامه چهارم توسعه” در سال ۱۳۸۳ و قانون “سیاست اصل کلی ۴۴ قانون اساسی” گفته می‌شود که برای دست‌یابی به‌این هدف باید شرکت‌های دولتی سامان‌دهی شوند. به‌این ترتیب که، در گام نخست، شرکت‌های مادر تخصصی در جنب وزارت خانه‌های دولتی تأسیس شوند. در گام بعد، شرکت‌ها و مؤسسات تحت تملک دولت و ارائه‌دهندهٔ خدمات دولتی به شرکت‌های وابستهٔ شرکت‌های تخصصی مادر بدل شوند. در واپسین گام، شرکت‌های تخصصی مادر باهدف تقویت بخش خصوصی و بورس بیش از ۵۰ درصدِ سهام خود در شرکت‌های وابسته را از طریق سازمان بورس به بخش خصوصی واگذار کنند و از هرگونه سرمایه‌گذاری در شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها بپرهیزند. این درحالی است که، شرکت‌های وابسته، مطابق قوانین بورس، مجازند که خود به تأسیس شرکت یا شرکت‌های مستقل (تابع) اقدام کرده یا سهام دیگر شرکت‌ها و بانک‌ها را خریداری کنند. با نگاهی به این نوع ساماندهی، می‌توان پی برد که شرکت‌های دولتی با در اختیار داشتن حداقل سهام در بازارهای بورس در عمل به زائدهٔ کلان‌سرمایه‌داری تبدیل شده و مقدرات کشور بازیچهٔ دست بخش خصوصی و بازارهای پیچیده و خدعه آمیز بورس شده‌اند. از طرفی، همان‌طور که می‌دانیم، مطابق با بودجه‌های سالانه دولتی، نقش دولت در بده بستان با این شرکت‌ها تنها به آن ختم می‌شود که سالانه مبلغ کلانی را به‌منزلهٔ بودجهٔ “تملک دارایی” در اختیار آن‌ها بگذارد، به امید آن‌که مگر این مبلغ در قالب مالیات یا سود سهام به دولت بازگردد که عموماً هم بازنگشته و نمی‌گردد. ازاین‌روی، این بده بستان، در بهترین حالت، نقش اعطای وام- رانت- کلان بدونِ بهرهٔ دولتی به‌این شرکت‌هاست. هنگامی‌که هدف از تمام این سیاست‌گذاری‌ها تقویت و توانمندسازی بخش خصوصی یا همان کلان سرمایه‌داران باشد، خروجی آن هم جز این نمی‌تواند بود و حاصل آن بهای هرچه بیش‌تر خدمات عمومی و رفاهی و درنتیجه، کاهش هرچه بیش‌تر دسترسی مردم به این خدمات است. و اگر گاه در قوانین خصوصی‌سازی و ازجمله در بند ۳ مادهٔ ۱۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی از التزام خریدار به عدم تعدیل نیرو تا ۵ سال سخن گفته می‌شود، حکم توصیهٔ اخلاقی و آن مادهٔ افزودنی‌ای برای خوردنی کردن حب تلخ و زهرآگین خصوصی‌سازی را دارد، زیرا در هیچ کجای این قوانین، از ضمانت‌های اجراییِ این التزام سخنی نرفته است. براین اساس، در سال ۱۳۸۶ شرکت مخابرات ایران هم که مشمول واگذاری شده بود، به‌روش پیش‌گفته به‌طور قسطی به بخش خصوصی فروخته شد. بازخوانی پروندهٔ واگذاری شرکت مخابرات ایران ماهیت این سیاست‌های ضدمردمی را به‌روشنی عیان می‌کند.

بر اساس گزارش کارشناسی مندرج در سایت تابناک، ۲۰ آبان‌ماه ۱۳۹۴، تعداد ۵۱ درصد سهم شرکت مخابرات در آبان‌ماه ۱۳۸۸، به ارزش حدود هفت‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به‌صورت ۲۰‌ درصد پرداخت نقدی (معادل هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان) و ۱۶ قسط شش‌ماهه ۴۸۴‌ میلیارد تومانی به شرکت “توسعه اعتماد مبین” واگذار شد. درحالی‌که فقط ارزش دارایی‌ها و املاک ایجاد شده و متعلق به شرکت مخابرات طی ۸۰ سال (از ۱۳۰۸ تا ۱۳۸۸) بر اساس کم‌ترین برآوردهای کارشناسی، ۸۰ هزار میلیارد تومان تقویم شده بود. به‌علاوه، صورت‌های مالی شرکت مخابرات در آن زمان، ارزش دفتری دارایی‌های ثابت شرکت را بیش از ۱۰۸ هزار و ۶۶۶ میلیارد ریال نشان می‌داد. روشن است که اگر تجدید ارزیابی باهدف روزآمد کردن بهای این دارایی‌ها صورت گرفته بود، ارزش واقعی آن‌ها بیش از ۱۰ برابر رقم دفتری می‌شد. شاهد این مدعا هم فروش املاک و دارایی‌های مخابرات به محض واگذاری با موافقت [بخوان: با تبانی] سازمان خصوصی‌سازی، به‌رغم عدم قطعیت انتقال مالکیت ذکر می‌شود. براساس این گزارش: “خریدار سهام مدیریتی مخابرات، یک سال پس از خرید شرکت در اسفند سال ۱۳۸۹ اقدام به مزایده ۱۰۵ ملک اداری، تجاری، مسکونی در تهران به ارزش صدها میلیارد تومان کرد. در شهریور ۱۳۹۰ نیز شرکت مخابرات اقدام به مزایده فروش ۲۴ ملک مازاد در ۱۵ مرکز استانی کرد. در اسفند سال ۱۳۹۱ هم واگذاری ۴۰ مورد املاک مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی و باغ از سوی شرکت مخابرات ایران آگهی شد که طبق گفته‌های رئیس هیئت‌مدیره مخابرات در این مزایده‌ها که شرکت مخابرات مجوز فروش یک درصد املاک را از سازمان خصوصی‌سازی گرفته بود، بیش از ۳۲۰‌ میلیارد تومان ملک فروخته شده، که اگر همین رقم را هم درست بدانیم، ارزان‌فروشی مخابرات بیشتر خودش را نشان می‌دهد. چراکه وقتی یک درصد املاک فروخته شده ۳۲۰‌ میلیارد تومان باشد، ارزش کل املاک حداقل ۳۲‌ هزار میلیارد تومان خواهد بود.” نکته مهم دیگر در این واگذاری، محل تأمین اقساط پرداختی خریدار است. براساس گزارش فوق، شرکت مخابرات به‌هنگام واگذاری هیچ بدهی بانکی نداشته است اما صورت مالی ارائه شده در سال ۹۳ تسهیلات بانکی دریافتی شرکت‌های مخابرات و ارتباطات سیار را بیش از هزار و ۹۴۲ میلیارد تومان نشان می‌داد. و معنی آن این است که خریدار سهام مدیریتی مخابرات، اقساط خرید این سهام را از محل اخذ وام تأمین کرده و بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان هزینه مالی غیرضرور در سال به شرکت تحمیل کرده است. از طرفی، کل سرمایه‌گذاری از زمان واگذاری تا سال ۹۴ در مجموعه مخابرات، حدود ۴۸۲ میلیارد تومان بوده که نصف آن به میزان ۲۴۱ میلیارد تومان توسط دولت و سایر سهام‌داران، صورت گرفته است و خریداران سهام مدیریتی سهم سرمایه‌گذاری خود را نیز، از محل همین وام‌ها تأمین کرده‌اند. با اندک تعمق در این گزارش‌ها می‌توان دید که تنها پرداخت نقدی شرکت مبین اعتماد برای تصاحب سهام مدیریتی شرکت مخابرات همان مبلغ ناچیز پیش‌پرداخت بوده که، با فروش بخشی از زمین‌ها و دارایی‌های شرکت در همان ابتدای کار، ده‌ها برابر آن را به جیب زده است.

اگر این واگذاری‌ها چوب حراج زدن به اموال ملت به بهای تقویت کلان سرمایه‌داران انگل صفت و رونق بازار بورس نیست، پس چیست؟ ممکن است ادعا شود که این تخلف مربوط به دوران احمدی‌نژاد است. اما این ادعا عوام‌فریبی‌ای بیش نیست تا آن سوی چهره، یعنی قوانین “بالاسری” که چنین تخلف‌ها و سوءِاستفاده‌هائی را “قانونی” کرده است، پنهان بدارد. ازاین‌روی، همان‌طور که دیرتر به آن اشاره خواهیم کرد، تمام دولت‌ها و سراپای نظام در این تخلف‌ها و سوءِاستفاده از آن‌ها شریک‌اند و هریک در همدستی با کلان‌سرمایه‌داران و در خوش‌خدمتی به آنان باهدف تقویت و توانمندسازی بخش خصوصی و تأمین امنیت سرمایه، گوی سبقت از هم ربوده‌اند و درنتیجه، هرروز، بر نابه‌سامانی‌های ناشی از این سیاست‌ها افزوده‌اند.

سهمِ “شرکت مخابرات” در بازارِ فروش و عرضهٔ خدمات

با نگاهی به صورت‌های مالی تلفیقی سال ۹۵ شرکت مخابرات و شرکت‌های وابسته آن، می‌توان دید که سود خالص این شرکت‌ها پس از کسر هزینه‌های مالی- اقساط وام- و مالیات تنها در سال مذکور برابر ۲۹۵۲ هزار میلیارد تومان یعنی نزدیک به ۱ میلیارد دلار بوده است. اما بر همگان روشن است که این صورت‌ها واقعی نیستند و دست‌کاری در آن‌ها رایج است. اثبات آن، کار دشواری نیست. کافی است به بندهای توضیحی و مشروط حسابرسان این شرکت رجوع کنیم. گروه حسابرسان در بسیاری از بندهای توضیحی اظهار کرده‌اند که نمی‌توانند دربارهٔ صحت صورت‌های مالی ارائه‌شده از سوی مدیریت اظهارنظر کنند. ازجمله بندهای متعددِ مشروطِ حسابرسان، می‌توان به بند ۶-۶ اشاره کرد که در آن گفته می‌شود: “صورت تطبیق حساب‌های فی‌مابین شرکت اصلی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان فناوری اطلاعات ایران و شرکت‌های ارتباطات زیرساخت و خدمات ارتباطی ایرانسل تا تاریخ این گزارش ارائه نگردیده و تأییدیه درخواستی از آن‌ها نیز دریافت نشده است، لذا تعیین آثار تعدیلات احتمالی بر صورت‌های مالی، بدلیل نبود اطلاعات کافی امکان‌پذیر نیست.”

شرکت مخابرات ایران درحال‌حاضر با برخورداری از شبکهٔ گستردهٔ مراکز خدماتی در ۱۲۴۰ شهر در تمام استان‌ها و حدود بیش از ده هزار دفتر خدمات روستایی و تحت پوشش داشتن ۵۳ هزار روستا و با دراختیار داشتن بازار انحصاری برخی خدمات کلیدی نظیر نصب و راه‌اندازی تلفن‌های ثابت و سیار و نیز، برخورداری از سهم نزدیک به ۶۰ درصد خدمات اینترنتی، پیام‌رسانی، ارتباطی، و نظایر آن به بازیگر اصلی بازار خدمات ارتباطات و مخابراتی بدل شده است. سایت رسمی شرکت مخابرات نیز، در معرفی جایگاه این شرکت می‌گوید: “شرکت مخابرات ایران تا پایان سال ۱۳۹۳ در بخش توسعه شبکه تلفن ثابت به ۳۱۸.۴۱۷.۲۹ مشترک تلفن ثابت خدمات متنوع ارتباطی را عرضه نموده است به‌گونه‌ای که ضریب نفوذ تلفن ثابت نیز معادل ۳۷٫۶۶ در صد می‌باشد. در بخش دیتا تعداد پورت‌های دیتا دایر شده در سراسر کشور در پایان سال قبل به ۴۰۷.۲۱۵.۴ پورت رسید. در بخش ارتباطات روستایی علاوه بر تداوم خدمات‌رسانی به اقصی نقاط روستایی کشور خدمات ارتباطی جدیدی در قالب خدمات USO به هزاران روستا و نقاط محروم عرضه نمود. شرکت ارتباطات سیار ایران، نخستین و بزرگ‌ترین اپراتور شبکه تلفن همراه در ایران است. این شرکت از ۱۹ مردادماه ۱۳۷۳ با واگذاری سیم‌کارت‌های دائمی، آغاز به‌کار کرده و از سال ۱۳۸۶ عرضه سیم‌کارت‌های اعتباری را نیز به سبد محصولات خود افزوده است. همراه اول در سال ۱۳۸۹ سهام خود را در بازار بورس کشور عرضه کرد. شرکت ارتباطات سیار ایران به‌عنوان یک شرکت پیشرو در زمینه ارائه خدمات مخابراتی در ایران می‌باشد تا پایان سال ۱۳۹۳ حدود ۶۳ میلیون سیم‌کارت واگذار شده، ضریب نفوذ همراه اول در کشور ۸۰٫۵۰ درصد در کشور بوده و ۶۱ درصد سهم بازار سیم‌کارت‌های فعال کشور را دراختیار دارد و تمامی شهرهای کشور (۱۲۴۲ شهر)، بیش از ۴۵۰۰۰ روستا و بیش از ۷۰ هزار و ۱۰۲ کیلومتر از جاده‌های کشور را پوشش داده است. با نصب و بهره‌برداری از ۲۲ هزار و ۷۴۲ آنتن BTS گسترده‌ترین پوشش ارتباطی را برای مردم فراهم نموده است و ارتباط رومینگ بین‌الملل با ۲۶۸ اپراتور در ۱۱۰ کشور برقرار کرده است. این شرکت از نظر تعداد مشترکان، رتبه ۱ را در کشور، خاورمیانه و آسیای جنوبی و در دنیا نیز رتبه ۱۵ را در بین ۱۰۰۳ اپراتور دارا است.” همان‌طور که دیده می‌شود، اطلاعات فوق مربوط به سال ۱۳۹۳ است، درحالی‌که میزان ضریب نفوذ شرکت مخابرات در هریک از عرصه‌های برشمرده، در پایان سال ۹۵ توسعه بیش‌تری یافته است [رجوع شود به‌گزارش آرش گذاری سهام پارس آنلاین، آبان‌ماه ۹۶].

دربارهٔ شمار کارگران و کارکنان شاغل در این شرکت و شرکت‌های وابسته و تابع آن و نیز کارگران و کارکنان شاغل در شرکت‌ها و کارگاه‌های طرف قرارداد پیمانی و برون‌سپاری آن‌ها آمار دقیقی ارائه نشده است. اما در سالنامه آماری سال ۹۵، تعداد شاغلان در بخش اطلاعات و ارتباطات اعم از کارگران، خویش‌فرمایان و کارفرمایان ۱۵۷ هزار و ۶۳۲ نفر بوده که بیش از ۹۵ درصد آنان را کارگران و خویش‌فرمایان تشکیل می‌دادند. بنابراین، باتوجه به سهم غالب شرکت مخابرات و شرکت‌های وابسته به‌آن از بازارهای فروش می‌توان دریافت که بیش از ۷۰ درصد این نیرو در اشتغال مستقیم یا غیرمستقیم این شرکت‌ها بوده‌اند.

از طرفی، ازآنجاکه یادداشت‌های توضیحی حسابرسان این شرکت‌ها و ازجمله یادداشت مربوط به بهای تمام شده و هزینه‌های فروش و اداری انتشار نیافته است، نمی‌توان از سهم هزینه‌های حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان شاغل در این شرکت‌ها و مقایسه آن با سود ابرازی سخن گفت. اما گروه حسابرسان، در بند توضیحی ۴-۴ صورت‌های مالی سال ۹۵ گفته‌اند: “مالیات حقوق کارکنان شرکت اصلی برای سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ وفق مفاد صدر ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم و با نرخ ۱۰ درصد محاسبه شده است، لیکن طبق برگ‌های تشخیص و اجرایی صادره، مالیات حقوق تعدادی از مناطق مخابرات استان‌ها و مرکز بر اساس مفاد قسمت اخیر ماده ۸۵ قانون مزبور محاسبه و جمعاً مبلغ ۱٫۷۵۱ میلیارد ریال مطالبه گردیده است.” با این حساب، اگر مالیات مطالبه شده در برگ‌های های تشخیص سازمان امور مالیاتی را ۱ درصدِ جمع حقوق و مزایای مشمول و غیرمشمول مالیات فرض کنیم، جمع هزینه حقوق و دستمزد کارگران و کارکنان این شرکت‌ها برابر ۱٫۷ هزار میلیارد تومان می‌شود. این رقم در مقایسه با سود خالص ابرازی در صورت‌های مالی تلفیقی سالانه و ازجمله سود خالص سال ۹۵، یعنی ۲۹۳ هزار میلیارد تومان عملاً درحکم هیچ است و مصداقِ تمام کمالِ غارتگری بی‌حساب کتاب این شرکت‌هاست!

قراردادهای کار شرکت مخابرات

قراردادهای کار شرکت مخابرات ایران را از پی خصوصی‌سازی این شرکت می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد: ۱.‌ بازخرید اجباری کارگران و کارکنان دفاتر خدمات شهری روستایی و تبدیل آنان به پیمانکار و واداشتن آنان به عقد قرارداد با شرکت‌های واسط با حداقل حقوق و دستمزد؛ ۲.‌ عقد قرارداد با شرکت‌های تأمین نیرو برای استخدام کارگران و کارکنان شاغل در مراکز خدمات مخابراتی آن هم با حداقل مزد. به‌علاوه، این شرکت همهٔ کارگران و کارگزارانی را که از پذیرش این نوع قراردادها سرباز زده‌اند و سرباز می‌زنند، مستعفی شناخت.

این رویکرد، اعتراض کارگران و کارگزاران این شرکت را برانگیخت و خواستار حذف پیمان‌کاران واسط و عقد قرارداد مستقیم با شرکت مخابرات و تعیین حقوق و دستمزدها برمبنای اجرای طبقه‌بندی مشاغل شدند، اعتراضی که همچنان در شهرهای مختلف و در گوشه کنار کشور ادامه دارد. مبارزات پیگیر این کارگران در برابر مجلس و در برابر مراکز قدرت و شکایت بردن به مراجع قانونی و از هیئت‌های حل اختلاف در وزارت کار و دیوان عدالت اداری موجب شد تا مجلس به تصویب ماده ۸۳ “قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیمِ بخشی از مقررات مالی دولت (۲)” برآید. در این ماده ازجمله آمده است: “وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجـتماعی و امور اقتصادی و دارایی، ملزم به رفع مشکلات اجرای بند ۶۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می‌باشند” [تأکید از ماست]. در پی تصویب این ماده، وزارت خانه‌های مذکور هم، با تدوین قرارداد یک‌ساله از شرکت مخابرات خواسته‌اند که این قرارداد تیپ را ملاک عمل قرار دهد. اما، شرکت مخابرات قلدرمآبانه، همچنان و به‌رغم اعتراض‌ها و مبارزات کارگران از پذیرش فرم قرارداد تهیه‌شده وزارت خانه‌های مذکور و اجرای رأی نخستین دیوان عدالت اداری مبنی بر التزام شرکت مخابرات نسبت به اجرای ماده مذکور سرباز می‌زند و با استناد به رأی دیوان عدالت در سال‌های نخستین دهه ۱۳۷۰ مبنی بر به‌رسمیت شناختن قراردادهای موقت کار برای کارهایی با ماهیت دائم، از صدور این رأی به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت برده است. در این میان، البته وزارت خانه‌های مذکور و مجلس نیز، با فرافکنی مسئولیت‌های خود، کارگران را سرمی دوانند و هریک مدعی است کار خود را کرده‌اند و کاری جز آنچه انجام داده‌اند، نمی‌توانند انجام دهند. به عبارتی، در هیچ‌یک از نهادهای ذی‌ربط، هیچ عزم و اراده‌ای در اِعمال نقش حاکمیتی خود وجود ندارد و همان‌طور که گفتیم با تبدیل شدن نهادهای حکومتی و دولتی به زائدهٔ کلان‌سرمایه‌داران اگر چنین عزمی هم وجود داشته باشد، حتی مجال بروز نخواهد یافت. نقش انجمن‌های صنفی استانی کارگری و کانون‌های صنفی کارگزاری نیز تا کنون، به‌رغم برخی عبارت‌های دهان‌پرکن، جز توهم‌فکنی و بازداشتن کارگران و کارگزاران از اقدام مستقل و قاطع نبوده است. ناگفته پیداست که درنتیجه این دودوزه‌بازی‌های مسئولان نظام و همدستان به‌اصطلاح کارگری آنان، شرکت مخابرات توانسته است از طریق تهدید و ارعاب کارگران، بخشی از آنان را به پذیرش قراردادهای تحمیلی و غیرقانونی وادارد. ازاین‌روی، ما ضمن حمایت قاطع از مبارزه و خواست‌های برحق این کارگران، برآنیم که باتوجه به گستردگی شمار کارگران و کارکنان مخابرات و حضور سراسری آنان در مقیاس کشوری و نیز نقش اساسی آنان در این بخش از خدمات‌رسانی کلیدی، تنها با عمل مستقل و متحد آنان و ازجمله تهدید به‌اعتصاب سراسری، و درصورت لزوم، اجرای این تهدید، این گره گشوده خواهد شد. در این میان می‌توان و باید از تمام ظرفیت‌های قانونی و ازجمله ماده‌های ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون کار هوشمندانه بهره جست.

هم‌چنین، ما برآنیم که ازجمله خواست‌های اساسی این کارگران در مبارزهٔ متحد و مستقل خود، باید لغو خصوصی‌سازی شرکت مخابرات و جبران خسارت‌های وارده به کارگران طی تمام این سال‌ها باشد. زیرا همان‌طور که دیدیم خصوصی‌سازی‌ها نه‌تنها به رشد اقتصادی نینجامید که، پیامدهایی ناگوار و سنگین برای کارگران و برای تمام مردم کشور به‌دنبال داشت و دارد.

نامه مردم