هفته‌ی گذشته، اولین جلسه‌ی شورایعالی کار در دوره‌ی وزارت احمد میدری برگزار شد. نه علیِ خدایی، نماینده کارگران در دولت قبل، به این جلسه دعوت شد و نه نماینده‌ای از سوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران. به گزارش خبرنگار ایلنا، هفته‌ی گذشته، اولین جلسه‌ی شورایعالی کار در دوره‌ی وزارت احمد میدری برگزار شد. نه علیِ ... دستِ باز مافیای اتاق بازرگانی در دولت سرمایه‌داری حاکم و یک‌دست‌سازیِ شورای کار
به‌رغم اعتصاب و اعتراض‌های گسترده و سراسری نفتگران، اعتراض‌های بازنشستگان صندوق‌های کارگری، کشوری، لشگری، و فولاد، و تجمع اعتراضی گستردۀ بازنشستگان مخابرات در استان‌های مختلف در ۷ آبان، و وعده دادن پزشکیان به خامنه‌ای به اجرا کردن “برنامه هفتم توسعه”، دولت پزشکیان به اجرای به‌اصطلاح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بر اساس برنامه ضدمردمی هفتم توسعهٔ رژیم ... یورش به قوانین کار و صندوق‌های بازنشستگی
سیاست توسعه‌طلبانه دولت جنایتکار اسرائیل به‌ویژه برای گسترش جنگ در منطقه اوضاع بسیار دشوار و خطرناکی را رقم زده است. این وضعیت به‌ویژه برای طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما پیکار برای صلح و علیه جنگ و جنگ‌افروزی را به یکی از اولویت‌های مبارزهٔ کنونی جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی در دو عرصهٔ صنفی و ... دولت «وفاق ملی» و غارت کارگران و زحمتکشان
براساس ابلاغیه دولت، شستا باید از ۸۰ درصد سهام برخی شرکتها درجهت مولد سازی خارج شود؛ مگر نمی‌گوییم سازمان تامین اجتماعی به همراه بانک رفاه و شستا متعلق به کارگران است، پس دولتی نیست که ۸۰ درصدش براساس ابلاغیه‌ی دولت واگذارشود! به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای میانه مردادماه خبری بیرون آمد، خبری که هم ... فعال کارگری؛ شستا دولتی نیست، نه دولت و نه مدیرانِ دولت‌نشانده نمی‌توانند به نام مولدسازی به کام دولت، بفروشند
دولت به‌اصطلاح “وفاق ملی” پزشکیان همان یورش دولت رئیسی به دستمزد و امنیت شغلی آموزگاران را دنبال می‌کند و مجلس دوازدهم نیز همان وعده‌های بی‌پایه دولت پزشکیان را تکرار می‌کند. با خط فقر حداقلی ۴۰ میلیون تومان درماه و حقوق‌های ۱۲ تا ۱۵ میلیونی آموزگاران رسمی و دستمزدهای حتا ۷ میلیونی معلمان غیررسمی با ساعات ... مبارزه معلمان علیه سیاست‌های رژیم ولایت فقیه
هم‌زمان با غارت اندوخته‌های کارگران در سازمان تامین اجتماعی در سه دهه اخیر، رژیم ولایی می‌کوشد پرداخت بدهی کلان بیش از “یک تریلیون و ۷۰۰ هزار” تومانی خود به تامین اجتماعی را به‌‌دست فراموشی بسپارد.
همچنین سازمان تامین اجتماعی پرداخت مستمری بازنشستگان کارگری از اندوخته‌های آنها در سازمان بر اساس مصوبه شورای عالی کار برای افزایش ۵۷درصدی مستمری حداقل‌بگیران و افزایش ۳۸ درصدی مستمری میانه‌بگیرانی با مستمری اندکی بیش از ۵ میلیون را هدف خود قرار داده‌بود. اما اجرای سیاست “جراحی اقتصادی” برای آزادسازی کامل اقتصاد و تورم افسار گسیخته مواد خوراکی، دولت رئیسی اصرار به افزایش صرفاً ۱۰ درصدی مستمری بازنشستگان میانه‌بگیر را دارد. در اعتراض به عملکرد خودسرانه دولت رئیسی و افزایش فقط ۱۰ درصدی مستمری خود، بازنشستگان کارگری حدود یک ماه راه‌پیمایی‌ها و تجمعات گسترده‌ای در شهرهای مختلف کشور برگزار کرده‌اند. زیر فشار اعتراضات بازنشستگان، “هیات تطبیق قانون” مجلس افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان را در “مغایرت آن با قانوان” باطل کرده است؛ اما رئیس مجلس هدف ابلاغ آن به دولت را ندارد و دولت اصرار به پیش‌برد سیاست خود مبنی بر افزایش صرفاً ۱۰ درصدی مستمری را دارد.
محمد مخبر، معاون اول رئیسی در جلسه رسمی هیئت دولت در رابطه با افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان گستاخانه گفته‌بود: “بازنشستگان فقط مصرف کننده هستند و هیچگونه سود یا مزایایی برای ما ندارند، اضافه کردن حقوق آنها فقط بار مالی دولت را بالا می‌برد و از طرف دیگر سایر صنوف هم برای افزایش حقوق خود به خیابان‌ها می‌آیند و این نباید به یک روش برای زیاده خواهی تبدیل شود.” روز ۱۴ تیر زاهدی وفا، سرپرست وزارت کار روی “پرداخت‌های جبرانی به عنوان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان” تاکید کرد. فردای آنروز بازنشستگان گفتند، “قبل از هر چیز، اصلاح مصوبه‌ی افزایش مستمری‌ها اهمیت دارد؛ بازنشستگان سراسر کشور از رئیس مجلس می‌خواهند با ارسال نامه، دولت را ملزم به اصلاح مصوبه‌ی افزایش حقوق بازنشستگان کند.”
روز ۱۵ تیر، در حمایت از مخبر و عملاً به‌عنوان “سخنگوی دولت”، با “دروغ” خواندن اظهارات نسبت داده شده به مخبر، حسن صادقی، رئیس “اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری” و معاون ضدکارگری دبیرکل خانه کارگر یکی از راه‌کارها را اجرای متناسب‌سازی برای “پر کردن فاصله بین ۱۰ درصد و ۳۸ درصد”، یعنی عملاً پیشنهاد سرپرست وزارت کار، و راهکار دیگر را شکایت به نهاد ارتجاعی “دیوان عدالت اداری” عنوان کرد. در صورتیکه روز ۱۶ تیرماه، با تاکید بر اینکه دو هفته قبل “برخی مدیران در دولت، قاطعانه با افزایش قانونی حقوق بازنشستگان مخالفت می‌کنند”؛ در مورد مصوبه دولت برای افزایش صرفاً ده درصدی مستمری بازنشستگان کارگری و عدم ارسال نامه از سوی قالیباف به رئیسی برای باطل کردن مصوبه دولت، نایب رئیس “اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری” به ایلنا می‌‌گوید، “من فکر می‌کنم در سطوح عالی، هماهنگی‌هایی اتفاق افتاده که مطالبات و خواسته‌های جامعه بازنشستگان روی زمین بماند…هماهنگ شده‌اند تا مصوبه‌ی افزایش حقوق بازنشستگان کارگری اصلاح و بازبینی نشود… اگر قرار بود نامه بزنند [قالیباف]، تا حالا زده بودند.”
بعد از مدت‌ها انتظار بازنشستگان، روز ۱۸ تیر عضو هیات رئیسه مجلس گفت، “این مصوبه دارای مشکلاتی از لحاظ مغایرت با قانون دارد که هیئت تطبیق و بررسی در مجلس در حال بررسی [توضیحات مجدد دولت]” است. غارت اندوخته‌های کارگران در تامین اجتماعی و دیگر صندوق‌های ورشکسته بازنشستگی، غارت منابع ملی و ویران کردن کشاورزی و محیط زیست در سه دهه اخیر، اختلاس‌های کلان و روزانه توسط کل نظام و تحت رهبری خود خامنه‌ای انجام گرفته است. ناچیزبودن دستمزد و مستمری ۵ میلیون تومان در مقابل خط فقر، نتیجه اجرای سیاست ویرانگر تعدیل ساختاری و همراهی رهبران تشکل‌های زرد حکومتی با نظام و سیاست اقتصادی ویرانگر است. با مبارزه‌ای متحد و سازمان‌یافته، باید عقب‌نشینی را به رژیم فاسد ولایی تحمیل کرد.
ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از لغو مصوبه دولت مبنی بر ۱۰ درصد پرداخت حقوق بازنشستگان، توسط ریاست مجلس خبر داد.
درست است که کارگران و بازنشستگان، حامیان دو آتشه‌ی سازمان تامین اجتماعی و استقلال نهادی آن هستند اما این سازمانِ ابربیمه‌گر که از قضا امروز حال و روز چندان خوشی هم ندارد، تعهدات بسیار دارد.
با سپری شدن نزدیک به دو ماه از آغاز ارائهٔ بسته سیاست‌های اقتصادی جدید دولت سیزدهم که از آن با عنوان “جراحی اقتصادی” نام برده می‌شود، امروز می‌بینیم که نتیجهٔ این “جراحی” اقتصادی“ ، چیزی جز کاهش توان خرید زحمتکشان و تهی‌دستان جامعه نبوده است.
رژیم ولایی در بیش از یک دهه اخیر با هدف آزادسازی مزد کارگران و ارزان‌سازی بیشتر نیروی کار، یورشی گسترده به مزد و معیشت کارگران را سازمان داده است.
