به‌رغم نرخ‌های تورم‌ بالای ۵۰ درصد، با تعیین افزایش مزد و مستمری ۲۰ درصدی در لایحه بودجه‌ها، رئیسی و نمایندگان مجلسِ یکدستِ یازدهم یورش وحشیانه‌ای برای آزادسازی مزد و مستمری کارگران و بازنشستگان را به‌پیش برده‌اند.

با تشدید بهره‌کشی از زحمتکشان و پیش‌بُرد اقتصاد نولیبرالی هدف رئیس‌جمهور برگزیدهٔ خامنه‌ای هماهنگ کردن بیش از پیش اقتصاد با مجموعه اقتصاد سرمایه‌داری کشورهای امپریالیستی جهان است. در جلسات تعیین دستمزد ۱۴۰۲ کارگران در حالیکه نرخ تورم رسمی خوراکی‌های در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ بالای ۷۰ درصد بود با وعدۀ مهار تورم از سوی وزیران رئیسی شورای عالی کار فقط افزایش ۲۷ درصدی مزد کارگران را تصویب کرد و مجلس با وجود داشتن مسئولیت نظارت، با این امر هیچ مخالفتی نکرد. در شرایطی که نرخ تورم بالای ۵۰ درصد، پایه مزد زحمتکشان ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، دستمزد کارگران با تمام مزایا کم‌تر از ۸ میلیون تومان، و خط فقر در تهران ۳۵ میلیون تومان در ماه بود، بدون امضا شدن مصوبه مزدی از سوی رهبران تشکل‌های زرد حکومتی، روز ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ با افزایش ۳۵٫۳ درصدی شورای عالی کار “پایه مزد ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان، و حداقل مزد ۱۰ میلیون و ۸۹۲ هزار تومان برای کارگر با یک فرزند؛ و با افزایش ۲۲ درصدی و عدد ثابت ۷۰۰ هزار تومان، مزد کارگران سایر سطوح (عمدتاً ماهر)” را تصویب کرد. در واقع با کسر حق بیمه و مالیات، مزد ۱۴۰۳ کارگر مجرد عددی کم‌تر از ۹ میلیون تومان (۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان) خواهد شد. دستمزد زحمتکشان باید بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، یعنی نرخ تورم واقعی و مبلغ سبد معیشت محاسبه شده خانوار کارگری در شورای عالی کار تعیین گردد. به‌رغم خواسته‌های مکرر زحمتکشان، در یک سال گذشته وزیر کار، صولت مرتضوی، قاطعانه با ترمیم مزد و مستمری مخالفت کرده بود.

۱۲ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ رئیس سابق کمیته دستمزد شورای عالی کار به ایلنا گفته بود: نهادهای دولتی “عامدانه” برای پائین کشیدن نرخ تورم “سال پایه‌ی محاسبه تورم” را به ۱۴۰۰ تغییر داده‌اند؛ مرکز آمار “مؤلفه‌های تأثیرگذار بر سبد تورمی” را اعلام نمی‌کند؛ “نرخ‌ میانگین ماهیانه برای اقلام مصرفی” را منتشر نمی‌کند؛ و “آمار واقعی از سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای ایرانی” ارائه نمی‌شود. به نظر می‌رسد تغییر “سال پایه‌ی محاسبه تورم” و تمام موارد دیگر کافی نبود، با تأکید بر اینکه ماده ۴۱ قانون کار “چند فراز” دارد، ۱۰ فروردین‌ماه مرتضوی فراز اول تعیین مزد را “به صورت منطقه‌ای” عنوان، و با توصیف فراز دوم که “حقوق کارگران با توجه به تورم باشد نگفته عین تورم باشد”، افزود: “تورم را آمدیم به چند بخش تقسیم کردیم؛ یک تورم سال گذشته، دوم تورم نقطه به نقطه و سوم تورمی که برای سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی می‌شود. لذا معدل این‌ها را گرفتیم نزدیک ۳۵ درصد شد و عین قانون را برای ۱۴۰۳ اجرا کردیم.” در مورد محاسبه سبد معیشت نیز، مرتضوی تأکید کرد: “گفته شده وزارت بهداشت سبد معیشت را مشخص کند.” حتا یکی از اعضای کارفرمایی شورای عالی کار ادعا کرده بود: “اصلاً شورای عالی کار چه حقی دارد که سبد حداقل معیشت تعیین کند”؛ همچنین در یکی از جلسات شورای عالی کار وزیر صمت، علی آبادی، گفته بود: “هرگونه افزایش دستمزد برای کارگران در شرایط کنونی سم است.” در مورد پیش‌بینی تورم برای سال ۱۴۰۳، قبلاً در ۱۲ اسفندماه داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجهٔ رئیسی، گفته بود: “آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است.” در پاسخ به خبرنگار که پرسیده بود: “چرا در سال گذشته نیز باتوجه به مطرح شدن موضوع تورم انتظاری باز هم شاهد عدم کاهش این نرخ بودیم؟”، منظور گفته بود: “توضیحات کافی در این زمینه دادم و پاسخ دیگری ندارم.” در مورد قول نرخ تورم ۲۰ درصدی، “طبق اعلام مرکز آمار”، و دستیابی به رشد نقدینگی ۲۳ درصد بر اساس اظهارات رئیس بانک مرکزی، با تأکید روی “رشد ۲۰ درصدی نرخ دلار در اسفندماه” و “افزایش قیمت‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۳”، ۲۶ اسفندماه اقتصاددان، وحید شقاقی‌شهری، به روزنامه اعتماد گفت: “آن‌گونه که شواهد نشان می‌دهد رسیدن به این آمارهایی که اعلام شده دور از دسترس است. … در یک سناریوی خوشبینانه میزان تورم در محدوده ۴۰ درصد خواهد بود… در یک پیش‌بینی خوشبینانه رشد نقدینگی هم در محدوده ۳۰ تا ۳۵ درصد خواهد بود.”

وزارت کار روی تعیین دستمزد ۱۴۰۳ بدون تعیین سبد معیشت کارگران اصرار داشت، اما در نهایت به‌جای محاسبه سبد معیشت در شورای عالی کار و به بهانه کنترل “قند”، حتا بدون حضور رهبران تشکل‌های زرد حکومتی در شورای عالی کار، همان‌طور که مرتضوی گفت، وزارت بهداشت سبد معیشت کارگران را محاسبه کرده بود. همچنین مرتضوی بارها در اسفندماه گفته بود: “۷۵ درصد سبد حداقل معیشت را تقبل می‌کنیم.” در مورد سبد معیشت محاسبه شده از سوی وزارت بهداشت، ۱۶ اسفندماه یکی از اعضای شورای عالی کار به ایلنا گفته بود که با کاهش مواد غذایی مورد نیاز انسان برای بقا، مانند کاهش “میزان کالری مورد نیاز هر فرد”، کاهش گرمی “تعداد قابل توجهی از اقلام سبد”، کاهش “۳۰ گرم از مصرف روزانه‌ی نان مورد نیاز هر فرد”، کاهش “۲۸۰ گرم میوه به ۲۰۰ گرم”، کاهش روزانه ۴۸ گرمی گوشت به “۳۸ گرم”، نرخ سبد معیشت کارگران را محاسبه کرده بود. با هدف آزادسازی مزد، مانند تعیین مزد کارگران دولت و بازنشستگان با لایحه بودجه‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، ۲۹ اسفندماه مرتضوی همچنین روی “اصلاح قانون کار” و تعیین هم‌زمان مزد تمام کارگران مشمول قانون کار و کارمندان دولت با لایحه بودجه تأکید کرد. در این مورد با تأکید بر اینکه “رعایت اصل سه جانبه‌گرایی” و “اجرای ماده ۴۱ قانون کار” منبعث از مباحث “سازمان جهانی کار (ILO) ” هستند؛ ۶ فروردین‌ماه علیرضا حیدری، عضو سابق هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی، گفت: “رئیس نهادی که موظف به پاسداشت حقوق کار و قانون کار است… همه ساختارهای بنیادین سه جانبه‌گرایی را در موضوع مزد زیر سؤال برده و اعلام می‌کند که قصد دارد تعیین تکلیف این موضوع مهم را به مجلس بسپارد. … پیام ما به وزیر کار و سایر دولتمردان هم‌سو این است که… رسماً از سازمان جهانی کار خارج شوند. … تورم محصول ناترازی منابع و مصارف خود دولت است.” بنا بر گزارش ۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ ایلنا، “طرح غربالگری دیابت و فشار خون وزارت بهداشت” به بهانه “۱۶ میلیون ایرانی [که چاق] هستند چون نان و شکر در سبد مصرفی آن‌ها بیش از حد نیاز است” توجیه می‌شد. مطابق گزارش ۱۳ فروردین‌ماه ایلنا، مرتضوی در اسفندماه گفته بود که علاوه بر “دستمزد و مزایای مزدی”، کارگران “یارانه و کالابرگ” هم دارند”. در همان گزارش، “یازده قلم کالای اجباری”، برای دریافت ۲۲۰ هزار تومان یارانه خرید اجباری جهت ارائه رانت به “فروشگاه‌های خاص غیرخصوصی” با “طرح فجرانه کالابرگ” تحمیل می‌شود. هدف رژیم صرفاً اصلاح قانون کار برای آزادسازی مزد نیست. میانه بهمن‌ماه معاون روابط کار وزارت کار، علی‌حسین رعیتی‌فرد، از اصلاح قانون بیمه بیکاری، مطرح کردن آن در هیئت دولت و تهیه لایحه دولت به مجلس خبر داده بود. ۱۳ اسفندماه خبر امضای تفاهم‌نامه‌ای از سوی رعیتی‌فرد و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و سازمان فنی حرفه‌ای کشور بیرون آمد. ۱۱ فروردین‌ماه وزارت کار اعلام کرد: “سازمان فنی و حرفه‌ای دوره‌های آموزش مهارتی ویژه مقرری‌بگیران بیمه بیکاری را با هدف فراهم آوردن زمینه اشتغال مجدد آنان… برگزار کند. … استان‌ها ملزم شده‌اند… فهرست مقرری بگیرانی را که از ثبت‌نام و شرکت در دوره‌های آموزشی امتناع می‌کنند… به ادارات …کار و …تأمین اجتماعی ارسال کنند”. کارشناس ارشد، خوشوقتی، گفت: “کارگران بیکار شده باید متوجه و مراقب باشند… مقرری بیمه بیکاری آن‌ها قطع خواهد شد. … شرکت در این دوره‌ها کاملا اجباری‌ست.”

مطابق گزارش ۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۳ ایلنا، درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ (بدون گمرک) ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود که در مقایسه با قانون ۱۴۰۲، معادل ۴۹٫۸ درصد رشد داشته است و درآمد نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حدود ۶۱۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. همچنین “سقف معافیت مالیاتی سالانه حقوق و دستمزد [فقط] معادل ۱۲۰ میلیون تومان تعیین شده است. این بدان معناست که حقوق و دستمزد ماهانه تا سقف ۱۰ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف است.” این بند به‌اتفاق آرا توسط غارتگران مجلس نیز به تصویب رسید. مالیات بر ارزش افزوده نیز که عمدتاً غارت سفره زحمتکشان است، از ۹ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافت و علاوه بر معافیت مالیاتی بنگاه‌های انگلی، ثروتمندان و دارندگان دارایی‌های نجومی از پرداخت مالیات نیز معاف هستند. زحمتکشان برای مازاد ۱۰ میلیون تومان درآمد، ۱۰ درصد باید به دولت پرداخت کنند، یعنی کارگران زیر خط فقر مطلق نیز باید به دولت مالیات بدهند. به‌عبارت دیگر، هم‌زمان با تورم و گرانی‌های لگام گسیخته حدود ۵۰ درصد از مالیات‌ها نیز از مزدبگیران اخذ خواهد شد. با تأکید بر اینکه “شاخص‌های منابع و مصارف تأمین اجتماعی به سمت عدم تعادل پیش می‌رود… سازمان تأمین اجتماعی با فروش دارایی‌، ذخایر خود را از بین می‌برد.” ۱۰ فروردین‌ماه حیدری همچنن به ایلنا گفت: “دولت مطالبات جاری خود را به تأمین اجتماعی پرداخت نمی‌کند…. مطالبات معوق سازمان [تأمین اجتماعی] بر اساس یک تحلیل اقتصادی باید بر اساس نرخ تورم به‌روزرسانی شود. … باید جلوی ارزش پول سازمان گرفته شود. … در واقع تورم ۴۰ و چند درصدی حاکم است اما مطالبات با نرخ ۱۸ درصد به‌روزرسانی می‌شود. علاوه بر این دولت اصرار دارد که این به‌روزرسانی باید با نرخ ساده انجام شود. به‌عبارتی، مجموع بدهی دولت و سود اوراق مشارکتی نباید به‌عنوان بدهی دولت تلقی شود و سال بعد مبنای محاسبه قرار بگیرد. بنابراین سازمان تأمین اجتماعی متحمل یک زیان هنگفت در خصوص تعهدات جاری دولت می‌شود. … سال ۱۴۰۳، در بودجه تأمین اجتماعی، مطالبات جاری سازمان از دولت، ۳۴۶ همت نوشته شده در حالیکه دولت در لایحه بودجه مطالبات جاری را بیش از ۱۵ همت ندیده” است.

در شرایطی که خط فقر ۳۵ میلیون تومان در ماه است، ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۲، علیرضا میرغفاری، یکی از اعضای به اصطلاح کارگری شورای عالی کار که خود را نماینده کارگران معرفی می‌کند “برای اتحاد نیروی کار ایران” در کارزاری خواستار تعیین حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی” شد. فردای آن روز در یک حرکت سازماندهی شده، در نامه‌ای به رئیسی، “جمعی ۵۰۰ نفره از دانشجویان و فعالان کارگری و اجتماعی کشور” مخالفت خود را با “سرکوب دستمزد و کاهش سالانه آن” اعلام کردند. جالب این‌جاست که با نگاهی به اسامی این ۵۰۰ نفر، عنوان‌ها، سمت‌های فعلی و سابق بسیاری از این جمع ۵۰۰ نفره از این قرار است: “مسئول اسبق بسیج دانشجویی”، “رئیس بسیج سابق دانشگاه”، “معاون سابق سیاسی سازمان بسیج دانشجویی”، “فرمانده بسیج دانشجویی”، “معاون سیاسی اسبق بسیج دانشگاه”، “طلبه درس خارج حوزه قم”، “دبیر تشکل طلبگی ربیون”، “معاونت سیاست‌ورزی بسیج”، “طلبه، هیئت مؤسس جنبش عدالتخواه دانشجویی”، “دبیر اسبق مجمع دانشجویان حزب‌الله”. با شناختی که از سردار علی‌حسین رعیتی‌فرد، مهره امنیتی و ضدکارگری و معاون کنونی روابط کار وزارت کار و “رئیس سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور” قبلی داریم، به نظر نمی‌رسد برادران بسیجی او نیز با امضای نامه ۵۰۰ نفره به رئیسی جنایت‌پیشه، هدف مخالفت با “سرکوب دستمزد” داشته‌اند. همچنین حتا زودتر از سال قبل، برای فریب کارگران در مورد ماهیت ضدکارگری دولت، مجلس، و نهادهای ضدمردمی‌ای مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، دیوان عدالت اداری، بار دیگر رهبران تشکل‌های زرد حکومتی به شکایت به نهاد ارتجاعی دیوان عدالت برای ابطال مزد مصوب، استیضاح وزیر کار مرتضوی توسط نمایندگان غارتگر مجلس به‌اصطلاح راه‌اندازی کارزارهای مجازی آغاز کرده‌اند. در حالیکه خط فقر ۳۵ میلیون تومان در ماه است، با تأکید بر اینکه “مزد ۱۴۰۳ [۱۱ میلیون تومان] کاملاً غیرقانونی است و حتی نصف سبد هزینه‌های حداقلی خانوارهای کارگری کشور را پوشش نمی‌دهد”، حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار کشور، ۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۳، خواستار تشکیل دوباره جلسه شورای عالی کار و تصویب “حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومان” برای سال ۱۴۰۳ شد. یک پرستار شرکتی اصفهانی، ۱۳ فروردین‌ماه، با تأکید بر “نزدیک به دوسال تمام، بی‌وقفه” وعده وعیدهای نمایندگان مجلس برای حذف پیمانکاران با تصویب “طرح ساماندهی”، از “سد محکم” مجمع تشخیص خبر داد و گفت: “به نظر می‌رسد مافیای پیمانکاران، حامیان بسیار قدرتمند در بالاترین رده‌های مدیریتی” دارند.

بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در کشور معلول هستند. مطابق قانون حمایت از معلولان مصوب اسفندماه ۱۳۹۶، “دولت باید به افرادی که دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل هستند، کمک هزینه معیشتی به اندازه حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار پرداخت کند.” غارتگران خامنه‌ای به وضع فجیعی از سفره معلولان می‌دزدند. بهروز مروتی، فعال حقوق معلولان،۱۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۳، با انتقاد شدید از دولت و نظارت مجلس، به ایلنا گفت: “با وجود اینکه مستمری‌ها ۴۰ درصد افزایش یافت اما ۵ ماه ابتدایی سال این افزایش ۴۰ درصدی اعمال نشد و هنوز هم مابه‌التفاوت آن‌را دریافت نکرده‌ایم.” با اشاره به اینکه مستمری معلول ماهیانه ۷۶۵ هزار تومان و مستمری معلول سرپرست خانواده ۴ نفری ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است، مروتی افزود: “این مستمری با توجه به خط فقر مطلقی که بالای ۲۰ میلیون تومان است، سبب شده ما در قعر خط فقر مطلق هم قرار نگیریم. … اوضاع ما بغرنج‌تر و بی‌توجهی‌ها بیشتر شده و حتی در واکنش به تجمعات ما برخوردهای امنیتی و انتظامی صورت می‌گیرد که این موارد را پیش‌تر نداشتیم. … کلمات از گفتن وضعیت بد معلولان قاصر است.”

هم‌زمان با تحمیل فقر و فلاکت به زحمتکشان با افزایش فقط ۳۵ درصد به مزد آنان، تحمیل ۵۰ درصد مالیات به زحمتکشان به‌علاوۀ ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده، و غارت سازمان تأمین اجتماعی، هر روزه ما شاهد دزدی‌های کلان کارگزاران رژیم غارتگر ولایی هستیم. با سازماندهی و مبارزه‌ای متحد و پیگیر، می‌توان این رژیم فاسد را به عقب‌نشینی و سپس تسلیم وادار کرد. در این راه می‌باید با اتحادعمل فراگیر در جهت شکل‌گیری جنبش اعتصابی کارگران این مبارزه متحد و پیگیر را تحقق ببخشیم.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۲۰۵، ۲۰ فروردین ۱۴۰۳