همهساله در آستانه برگزاری کنکور، جوانانی که باید در این آزمون شرکت کنند و خانوادههای آنان دچار اضطراب و فشار روانیای فراوان میشوند، زیرا موفقیت و یا عدم موفقیت در آزمون کنکور میتواند سرنوشت اغلب آنان را از این رو به آن رو کند. واقعیت امر این است که کنکور یک شیوه علمی و عادلانه برای محکزدن توان و آموختههای یک فرد نیست.
در واقع هدف از برگزاری کنکور تخصیص صندلیهای محدود دانشگاهها بر اساس انداره گیری مهارت و سرعت عمل در پاسخ دادن به تست چهار جوابی است. اصولاً در کشور ما آموزش و پرورش شیوه خلاقانه تجزیه و تحلیل و پردازش دانش به هدف حل مسایل، فراتر از محتوی کتابهای درسی رسمی نه تنها تشویق نشده است بلکه عملاً به حاشیه رانده شده است.
“تست زنی” که مافیای کنکور چندین دهه است آن را بهمثابه آزمون علمی در کشور جا انداخته است پولی فراوان به جیب سوداگران فعال در این عرصه میریزد. بهگفتۀ احمد نادری، عضو کمیسیون و رئیس فراکسیون مقابله با آسیبهای اجتماعی مجلس، گردش پول مافیای کنکور “رقم عجیب و غریب سالانه ۸ هزار میلیارد تومان” است. او می گوید: “خیلی جالب است که کنکور ۹۹ هنوز برگزار نشده، امّا اگر شما به کلاسهای کنکور مراجعه کنید میبینید در حال ثبت نامهای خود برای کنکور [سال] ۱۴۰۰ هستند.” تقلب و فروش صندلیهای دانشگاه نیز از دیگر معضلهایی است که مافیای کنکور در آن دست دارد: “این که کسی بتواند با پول، راه پر پیچوخم کنکور را یک شبه طی کند، ۶۰۰ هزار نفر را دور بزند، و یکراست بر روی صندلی پزشکی بنشیند، صندلیهایی که دانشآموزان برای نشستن بر روی آنها و تحصیل در رشتهٔ پزشکی باید مسیر بسیار سختی را بپیمایند” بیتردید بر روحیهٔ دانشآموزان تأثیر منفیای جدی دارد [مشرق نیوز، ۶ مردادماه ۱۳۹۹].
مافیای کنکور یکی از قدرتمندترین و بانفوذترین آنهاست. این مافیا چنان قدرتی بههم زده است که از فروش سئوالهای کنکور هم ترسی بهخود راه نمیدهد. اغلب قبل از برگزاری کنکور، ماجرای سئوالهای لو رفته از راههای مختلف، و همراه آنها نام چند نفر از فروشندگان نیز رسانهای میشود. یکی از جنجالیترین ماجراهای سئوالهای تشکیل پرونده برای محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدینژاد، در این زمینه بود که بهرغم ورود دستگاه قضا به موضوع، مراتب مورد بررسی دقیق و موشکافانه قرار نگرفت و زمینه بروز فساد همچنان باقی ماند و دامنه آن گستردهتر نیز شد. اقدامهای نمایشی از سوی مسئولان رژیم برای انحراف اذهان عمومی کارساز نمیافتند و تنها صورت مسئله تغییر مییابد. در این ارتباط، آقای احمد نور، درکانال تلگرامی صنفی معلمان، ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۹، چنین مینویسد: “از مشکلات اساسی نظام آموزشی ما نفوذ مافیای کنکور همراه با خصوصی سازی آموزش و فساد گسترده در مدرک سازی است. لغو کنکور و بههمراه آن لغو خصوصی سازی آموزش، خواست معلمان است. ”
بیعدالتی شدید، نابرابری و تبعیض دامنهدار نیز زمانی دراز است که دامن نظام آموزشی کشور را گرفته است. از سویی همه امکانات در مدارس خصوصی آنچنانی با شهریههایی نجومی جمع شدهاند و از سوی دیگر هرروز دایره داشتههای مدارس دولتی بی وقفه تنگ و تنگتر میگردد. در آزمون کنکور، بدون درنظر داشتن اینگونه پشتوانههای تحصیلی افراد در مدارس دولتی و خصوصی، شرکت کنندگان در مسابقهای حضور مییابند که از آغاز و از اساس ناعادلانه و بهزیان دانشآموزان مدارس دولتی است. آیا رقابت میان دانش آموزان خوزستانی و کردستانی و بلوچستانی و حتی مدارس جنوب تهران و مدارس حاشیههای شهرها با دانش آموزان مدارس “غیر انتفاعی “شمال تهران و مدارس خصوصی آنچنانی و گرانقیمت در پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ ایران عادلانه است؟ ماراتون کنکور ۱۳۹۹، بیش از هر چیز حکایت از افول عدالت آموزشی در کشور دارد.
نظام آموزشی ساخته و پرداخته رژیم ولایی در هماهنگی تمام با الگوی اقتصادی نولیبرالی مردمستیز حاکم کودکان و نوجوانان و جوانان تشنهٔ یادگیری را در چنبر تنگناهای تبعیضآمیزش میفشرد. نبود امکانات آموزشی مثل آزمایشگاه و فنّاوریهای آموزشی نوین، کادر آموزشی نهچندان آموزش ویژه دیده و کتاب و نوشتافزار گران و دور از دسترس نونهالان میهن ما یا درواقع وارثان فردای میهن را دچار سرخوردگی و احساس حقارت میکند و استعدادهای بسیاری از نوجوانان و جوانان کشور که سرمایه واقعی جامعهاند را میخوشکاند.
بیاعتنایی مسئولان و برگزارکنندگان کنکور سراسری امسال به سلامت بیش از یک میلیون داوطلب، از عمق نفوذ مافیای کنکور در ارکان حکومت اسلامی حکایت دارد. برگزار کنندگان کنکور- در شرایط هرچه گستردهتر شدن شیوع ویروس کرونا که از بیکفایتی مسئولان حکومتی مردم میهن ما را به ورطه خطرناکی کشانیده است- هیچ تدبیر ویژهای برای حفظ سلامت شرکت کنندگان درنظر نگرفتند و برای برگزاری آزمون سراسری در این شرایط پرخطر فشار زیادی آوردند. چنین عملکردی باعث کاهش شرکت کنندگان در آزمون کنکور شد و در کنکور کارشناسی ارشد نیز تعداد شرکت کنندگانش نسبت به تعداد داوطلبان آزمون سراسری بهمراتب کمتر شد. در این راستا، دکتر سوری، متخصص اپیدمیولوژی (بیماریهای همهگیر) در برنامه زنده تلویزیونی جمهوری اسلامی، ضمن انتقاد به عملکرد غیرمسئولانه سران رژیم و بیتدبیری آنان در این عرصه، بهعنوان مشت نمونه خروار، اظهار کرد: “یک داوطلب کنکور کارشناسی ارشد ۱۷ نفر از اطرافیان خود را مبتلا کرد. “بررغم هشدار ستاد ملی مبارزه با کرونا و این واقعیت که روزانه صدها نفر بهدلیل ابتلا به کووید ۱۹ جان خود را از دست میدهند، سران رژیم با تعویق زمان کنکور موافقت نکردند [خبرگزاری مهر، ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۹]. پس از بگومگوها و بحثهای فراوان زمان برگزاری کنکور را به ۳۱ مردادماه موکول کردند. آقای دکتر ابراهیم خدایی، رئیس سازمان سنجش کشور، در گفتوگو با خبرگزاری مهر، ۲۲ مردادماه ۱۳۹۹، میگوید: “تعویق زمان کنکور بهدلیل امکان لو رفتن سؤالات بوده است. ” چنین اقراری از سوی مقام ارشد نظام آموزشی رژیم جز اعتراف به گستردگی فساد و دزدی و تقلب معنی دیگری ندارد. با همهٔ این حرف و حدیثها و حواشی فراوان، کنکور سراسری سرانجام روز ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹ برگزار شد. بهگزارش روزنامهٔ “همدلی”، ۱ شهریورماه، یکی از دانشآموزان ممتاز در تهران پس از شرکت در کنکور بهعلت تعویق چندینباره برگزاری کنکور دچار اضطراب روحی شده و دست به خودکشی زد.
خانم فاطمه زرین آمیزی، سخنگوی سازمان سنجش کشور، در گفتگو با خبرنگار روزنامه همدلی، اول شهریورماه ۱۳۹۹، از “غیبت ۷۹ هزار نفر از داوطلبان که بهعلت نگرانی از سرایت ویروس کرونا عطای آن [کنکور] را به لقایش بخشیدند “سخن گفت.
آخرین مرحله آزمون کنکور سراسری روز اول شهریورماه صورت گرفت. بهگفته خانم فاطمه زرین آمیزی، نزدیک به ۱۶۲هزار نفر کارت ورود به جلسه امتحان گروه آزمایشی زبانهای خارجی را دریافت کرده بودند که بیش از ۱۲ هزار نفر داوطلب در کنکور ” زبان” غایب بودند ” [ایسنا، ۱ شهریورماه ۱۳۹۹].
کشور ما میتواند و باید برخوردار از بستری سالم و پربار برای آموزش دانش و پرورش و شکوفایی یکسان استعدادهای جوانان میهنمان باشد. باید با ریشهکن کردن باندهای مافیایی که با تسلط بر ارکان حکومت بهغارت و چپاول پرداختهاند و با برچیدن بساط خصوصیسازی در اقتصاد کشور در کل و در آموزش و پرورش بهویژه، سایه شوم تبعیض و بیعدالتی را از سر جامعه کوتاه کنیم.
نامهٔ مردم