
بیانیهٔ تشکیلات دموکراتیک زنان ایران: به سازمانهای “فدراسیون دموکراتیک بینالمللی زنان”
در پی قتل حکومتی دختر ۲۲ سالهٔ کُرد هممیهنمان مهسا امینی بهبهانهٔ رعایت نکردن کامل حجاب اسلامی در شهریورماه ۱۴۰۱ ، جنبشی مردمی با نام “زن زندگی آزادی” در اعتراض به این قتل با مبارزات پردامنه و پرشور زنان و جوانان ایران آغاز شد. این جنبش بهشکلهایی دیگر در مبارزات اقتصادی کارگران و زحمتکشان، دانشجویان، معلمان، پرستاران، و در مقاومت دلیرانهٔ مدنی زنان و دختران جوان برای داشتن حق پوشش اختیاری در میهن ما همچنان ادامه دارد.
حاکمیت قرونوسطایی اسلام سیاسی در ایران که با سیاستهای ضد مردمی اقتصادیاش با تورمی بیسابقه فقری فزاینده را به تودههای زحمتکش بهویژه زنان تحمیل کرده است (یکسوم جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند) مثل همیشه اعتراضهای مسالمتآمیز بهحق تودهها به ناسامانیهای اقتصادی و اجتماعی با سرکوبگری، زندان، اعترافگیری به گناه زیر شکنجه، و برپایی دادگاههایی بدون رعایت موازین حقوقی، و در فرجام با چوبهٔ دار و اعدام از سوی رژیم پاسخ داده میشوند. رژیم استبدادی جمهوری اسلامی تنها از اواسط فروردینماه امسال ۶۴ نفر را در نقاط مختلف کشور بهاتهام جرایمی مختلف اعدام کرده است. از اتهام توهین به مقدسات و فعالیت سیاسی و مدنی گرفته تا اتهامهای مرتبط با مواد مخدر. هدف رژیم از این اعدامهای پی در پی ایجاد فضایی از وحشت و خفقان در جامعه است تا به عمر ننگینش همچنان ادامه دهد.
حکمهای اعدام شهروندان در ایران درحالی صادر و اجرا میشود که متهمان در روند دادرسیای غیرعادلانه و غیرقانونی ازجمله دسترسی نداشتن به وکیل موردنظر خود و گاه در دادگاههایی چنددقیقهای (شبیه دادگاههای صحرایی) به مرگ محکوم میشوند. اعتراض مسالمتآمیز زنان و جوانان و کارگران و زحمتکشان و دیگر قشرهای مردمی در دادگاههای شرع جمهوری اسلامی ایران گناه کبیره و “محاربه با خدا” و “مبارزه با اسلام” تلقی میشود. اعترافگیری در زیر شکنجه و پخش آن از تلویزیون حکومتی، تنها سندی است که رژیم به آن استناد کرده و حکم اعدام علیه معترضان صادر و اجرا میکند.
بر اساس گزارش سال ۲۰۲۲ سازمان “عفو بینالملل”، تعداد اعدامها در ایران نسبت به سال قبل نزدیک به دوبرابر شده است. بر پایهٔ این گزارش که روز ۲۶ اردیبهشتماه ۱۴۰۲ منتشر شد، اعدامهای ثبت شده در ایران از ۳۱۴ مورد در سال ۲۰۲۱ به ۵۷۶ مورد در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. دستکم ۵ نفر بهدلیل جرائمی که در کودکی و زیر سن قانونی ۱۸ سال مرتکب شده بودند اعدام شدند. اینگونه جوانان که اغلب به لایههای تهیدست و محروم جامعه تعلق دارند، در زندان نگه داشته میشوند و پس از رسیدن به سن قانونی اعدام میشوند.
در تازهترین نمونه صادر شدن حکمهای اعدام از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای شش نفر زندانی است که سه نفر از آنان متهمان پرونده موسوم به “خانه اصفهان” بهنامهای مجید کاظمی، صالح میرهاشمی، و سعید یعقوبی هستند. آنان زیر حکم اعدام و در انتظار آویخته شدن به چوبهٔ دار هستند. مردم در داخل و خارج از ایران نگران سرنوشت آنان هستند و هراسشان از آن است که صبح را با شنیدن خبر اجرای اعدام این جوانان آغاز کنند.
حقوقدانان و وکلایی که از روند قضایی ناعادلانه در ایران ابراز نگرانی میکنند از سوی دستگاه قضایی رژیم احضار و تحت پیگرد قرار میگیرند و برخی از آنان نیز هماکنون بهاین دلیل در زندانهای رژیم بهسر میبرند.
رژیم از اعدام و سلب حق حیات انسانها برای ایجاد فضای هراس و سکوت قبرستانی در جامعه و سرکوب خواستهای بهحق مردم استفاده میکند تا چند صباحی بیشتر به حاکمیت استبدادیاش ادامه دهد. حمله شیمیایی به مدارس دخترانه یکی دیگر از کارزارهای ضد انسانی و فجیع رژیم جمهوری اسلامی است که در ماههای گذشته با هدف انتقام گرفتن از دانشآموزان بهخاطر شرکت در مبارزه علیه رژیم و علیه حجاب اجباری صورت گرفته است. طی این بیش از ۱۲۰۰ دانشآموز دختر درمدارس سراسر کشور هدف این حملههای جنایتکارانه قرار گرفتهاند.
همرزمان گرامی!
امروز خطر اعدام جان دهها نفر ازجمله جان زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران را بهشدت تهدید میکند . تشکیلات دموکراتیک زنان ایران از همه نیروهای مترقی بهویژه سازمانهای مترقی زنان تقاضا میکند ضمن اعتراض به روند این محاکمههای فرمایشی و بهدور از انسانیت و برخوردار نبودن محاکمه شوندگان از دادرسیای عادلانه تمام تلاش خود را برای فشار به جمهوری اسلامی و متوقف کردن روند فزایندهٔ اعدامها در ایران بهکار گیرند. نباید اجازه داد سیاست اعدام، شکنجه، مرگ خاموش، ربودن فرزندان میهن از آغوش خانوادهها از سوی رژیم ولایی ادامه یابد.
آزادی بیقیدوشرط زندانیان سیاسی ایران یکی از خواستهای مبرم جنبش آزادیخواهی کنونی ما است.
تشکیلات دموکراتیک زنان ایران
۲۷ اردیبهشتماه ۱۴۰۲ / ۱۷ ماه مه ۲۰۲۳