قوه قضاییه مشغول چیست؟ گویا این قوه کاری به سعید مرتضوی، سعید طوسی، مداحان، و حتی اسماعیل احمدی مقدم، رستم قاسمی و باقر قالیباف ندارد چرا که رقص دختران زیر ۹ سال در برج میلاد، بازداشت فعالان سیاسی و محیط زیستی، روزنامه نگاران و معاون وزارت ارشاد مشهد و جلوگیری از جشن مردم در پاساژی در مشهد مهم تر است تا رسیدگی به پرونده های اقتصادی و جنایات رخ داده در کهریزک.

روز یک شنبه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گزارشی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از تخلفات نفتی دولت محمود احمدی‌نژاد را منتشر کرد. در این تخلف‌ها نام دو سردار مطرح شد: “رستم قاسمی، وزیر نفت و اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی.”

با این حال قوه قضائیه به پرونده سرداران نفتی ورود نکرده و حکم انفصال اسماعیل احمدی‌مقدم هم تنها از سوی دیوان محاسبات که نهاد نظارتی وابسته به مجلس است، صادر شده است.

مجلس بالاخره موفق شد

محمود صادقی، نماینده تهران، در توییتر خود در باره پیگیری این فساد اقتصادی نوشت:”امروز گزارش تخلفات نفتی معجزه هزاره طی سال‌های ۸۶ تا ۹۲ در صحن علنی مجلس قرائت شد؛ جمعا بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد ریال! بعضی از پرونده‌ها حدود ۶ سال است که در دادسرا خاک می‌خورد. مقامات محترم قضایی بفرمایند چه حکمتی در عدم رسیدگی به این تخلفات بوده است؟!”

مجلس بالاخره موفق به ورود به این پرونده شد و توانست گزارش تخلفات مالی سرداران در پرونده نفتی را منتشر سازد. در سال ۹۴ هنگامی که مجلس می خواست به این پرونده ورود کرده و تحقیق و تفحص کند، رهبری مانع از ورود مجلس به این پرونده شد. در آن زمان کلمه نوشت: “اگرچه اصل ۷۶ قانون اساسی «حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور» را برای مجلس به رسمیت شناخته است، اما در ماده ۱۹۸ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دستگاه های زیر نظر رهبری از این امر مستثنا شده اند. رویه این بوده که در خصوص اینگونه دستگاه ها، هیات رئیسه مجلس از رهبری کسب اجازه کند، و حالا که صحبت از اجازه ندادن هیات رئیسه برای طرح شدن موضوع تحقیق و تفحص از بناد تعاون ناجا در صحن علنی مجلس است، به نظر می رسد دلیلی جز مخالفت رهبری نتوان برای آن تصور کرد.” در همین رابطه یکی از نمایندگان وقت مجلس در گفت و گو با شرق به شکلی مبهم گفت: “اجازه تحقیق‌وتفحص به ما داده نشد.”

داستان چه بود؟

روز سه‌شنبه، ۲۹ اردیبهشت ۹۴، کلمه در گزارشی علت واقعی برکناری اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده پیشین نیروی انتظامی را فاش کرد: فساد مالی ۱۲۰۰ میلیارد تومانی (۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی).

این خبر در ابتدا توسط قوه قضائیه تکذیب شد اما کمی بعد مقامات پلیس و سپس قوه قضاییه ناچار به تایید آن شدند و در نهایت مصاحبه تلویزیونی احمدی مقدم، برخی از زوایای پنهان این پرونده سراسر فساد را آشکار کرد. فسادی که علاوه بر نیروی انتظامی و سپاه، قوه قضاییه را هم آلوده کرده بود.

کلمه در همان گزارش ابتدایی نوشته بود: «باند بانفوذ نظامی و اقتصادی دخیل در این پرونده، تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا موفق شوند جلوی تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد تعاون ناجا را بگیرند، ابعاد این پرونده را محدود کنند و راه را بر گسترش دایره پیگیری ها ببندند.»

به گزارش کلمه، بخشی از این تخلف‌ها مربوط به فروش نفت توسط نیروی انتظامی و بازنگرداندن پول آن است که براساس گزارش مجلس، اسماعیل احمدی‌مقدم بابت آن به انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم و چند فرمانده بنیاد تعاون نیروی انتظامی نیز بازداشت شده‌اند.

اسماعیل احمدی‌مقدم روز ۱۵ مهر ۹۳، گفته بود که دولت به دلیل تحریم‌ها امکان فروش نفت را نداشته و احمدی‌نژاد به او پیشنهاد کرده بود که نیروی انتظامی برای پرداخت حقوق کارکنانش نفت بفروشد.

ارزش محموله نفت خام تحویل شده به نیروی انتظامی بیش از ۱۸۵ میلیون دلار بوده و «با وجود پیگیری‌های مکرر» شرکت ملی نفت ایران، وصول پول این محموله «تاکنون بدون نتیجه مانده» است.

احمدی‌مقدم گفته بود که نیروی انتظامی دو محموله نفت به ارزش ۲۴۰ میلیون دلار از دولت تحویل گرفته و فروخته که ۱۸۰ میلیون دلار از این مبلغ را به خزانه واریز نکرده و مستقیما بابت «کسری حقوق» کارکنان نیروی انتظامی هزینه کرد است.

او تایید کرده بود که شش میلیون دلار از این پول هنوز به حساب خزانه دولت واریز نشده است.

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در گزارش خود اعلام کرد که بر اساس تفاهم‌نامه شهریور ماه سال ۹۱ بین رستم قاسمی، وزیر نفت، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، ابوالفضل قنبرپور، فرمانده بنیاد تعاون ناجا و احمد قلعه بانی، مدیر عامل شرکت ملی نفت، یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه به شرکت «پتروتیما» که از سوی نیروی انتظامی معرفی شده بود، تحویل شده است.

بر اساس گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ارزش این محموله نفت خام بیش از ۱۸۵ میلیون دلار بوده و «با وجود پیگیری‌های مکرر» شرکت ملی نفت ایران، وصول پول این محموله «تاکنون بدون نتیجه مانده» و بر اساس محاسبه امور مالی قراردادهای شرکت ملی نفت ایران، تا پایان سال ۹۵ بیش از ۹ میلیون دلار به آن «بهره تعلق گرفته است».

نیروی انتظامی همچنین بابت یک محموله دوم که سال ۹۲ تحویل گرفته بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان به شرکت ملی نفت بدهکار است.

در نهایت دادسری دیوان محاسبات در سال ۹۳ اسماعیل احمدی مقدم را به انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم و از نیروی انتظامی خواسته که ۱۸ میلیون دلار بدهی خود را به خزانه واریز کند.

اعترافات سردار

پس از افشای فسادهای ملی نیروی انتظامی، احمدی مقدم با حضور در یک برنامه تلویزیونی، ضمن تلاش برای تبرئه خود از اتهامات مربوط به پرونده بنیاد تعاون ناجا، اعتراف کرد که قاضی این پرونده دو بار از او بازجویی کرده است. او همچنین قاضی قبلی این پرونده را به رشوه گیری از سرداران متهم در این پرونده متهم کرد و گفت: «پول همه کار می کند.»

حمدی مقدم نگفت که قاضی او را به عنوان متهم احضار کرده یا مطلع یا عنوان دیگری، اما تصریح کرد که متهمان دیگر این پرونده ادعا کرده اند که اقدامات مجرمانه خود را با اجازه او انجام داده اند؛ اشاره ای که به معنای متهم واقع شدن خود او در این پرونده است.

او با اشاره به وجود سندهایی علیه خود در این باره، تصریح کرد که متخلفان بنیاد تعاون ناجا از او فیلم هم تهیه کرده اند تا او را برای همکاری با خود و سرپوش گذاشتن بر پرونده، تهدید کنند.

شرکت «ناجی قدر» در سال ۸۸ حدود ۴۹ درصد از سهام «شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی»، از شرکت‌های بزرگ نفتی در ایران، را خریداری کرده بود.

سخنگوی نیروی انتظامی هم تائید کرده بود که برخی از فرماندهان بنیاد تعاون ناجا به دلیل فساد اقتصادی بازداشت شده‌اند اما اشاره‌ای به سمت آن‌ها نکرده بود.

تحویل نفت به بابک زنجانی هم یکی از اقدامات رستم قاسمی بوده است. امیرعباس سلطانی عضو کمیته پی‌گیری پرونده بابک زنجانی در مجلس گفته بود که رستم قاسمی بابک زنجانی را به جلسه‌ای برده و پس از این جلسه نامه‌ای به امضای خود او و وزیر اطلاعات، وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی به او داده که براساس آن به او نفت تحویل شده است.

قوه قضاییه باید بداند که دروغ به هرحال رسوا خواهد شد و راه برخورد با فسادهایی که دامن نظام و انقلاب را آلوده کرده، انکار و لاپوشانی و پنهان کاری و فرافکنی و توسل به رفتارهای دیگر چون پرونده سازی برای شهردار مستعفی تهران نیست. اگر تا دیروز فقط بحث فساد احمدی مقدم و فرماندهان و سرداران نیروی انتظامی مطرح بود، حال یک سردار دیگر نیز به این لیست اضافه شده است.

مقامات قضایی در این باره سکوت می کنند و یا دست به انکار می زنند، برای آنکه شهردار وابسته به سپاه را زیر سوال نبرند، جشن برج میلاد علم میکنند و گشت های ارشاد را تقویت می کنند و فعال سیاسی بازداشت می کنند تا کسی نپرسد چه بر سر پرونده قالیباف آمد. آخر سر هم همان طور که اژه ای بارها سعی کرد پرونده احمدی مقدم را لاپوشانی و منحرف سازد، بازهم شروع به داستان سرایی می کنند و واقعیت ها را انکار، اما بالاخره تحقیق و تفحصی خواهد بود و تشت رسوایی بقیه سرداران نیز از پشت بام خواهد افتاد.

کلمه