استخدام با قراردادهای “حجمی” که تحمیل شرایطی استثماری و وضعیتی دشوار در روند کار به زحمتکشان از ویژگی‌های اساسی‌اش است، در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۱ با این عبارت به کانون صنفی کارفرمایان ابلاغ شد: “بر اساس مادهٔ ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری- به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌‌شود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به‌طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده می‌‌شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.”

بر اساس این نوع قرارداد ضدکارگری، زحمتکشان در استخدام پیمانکار هستند، و پرداخت دستمزد آنان را پیمانکار که عملاً دلال نیروی کار است، تقبل می‌کند. پیمانکار در انجام وظایف محوله نقشی مستقیم ندارد، و پس از دریافت دستمزد کارگران از کارفرمای اصلی و کسر درصد حق دلالی‌اش، دستمزد کارگران حجمی را پرداخت می‌کند. تفاوت استخدام‌ها با قرارداد حجمی با استخدام‌ها با قرارداد‌ رسمی از این قرار است که در قراردادهای حجمی علاوه بر این که قرارداد استخدام پیمانی و موقت است، تعداد و ساعت کار کارگران بستگی به پیمانکار دارد و او می‌تواند با افرادی بیشتر در زمانی کم‌تر یا برعکس با تعداد افرادی کم‌تر کار را در زمانی بیشتر انجام دهد. علاوه بر آن، در استخدام حجمی فقط تا وقتی که حجم مشخص کار تمام نشده است، کار در ازاء دستمزد ساعتی ادامه پیدا می‌کند. در چنین شرایطی کارفرما برای سود‌اندوزی بیشتر ترجیح می‌دهد از نیروی تمام وقت که هزینه‌ای بیشتر دارد استفاده نکند. کارگر حجمی فقط در زمانی که برای او کار وجود داشته باشد به محل کار فرا خوانده می‌شود و در حین انجام کار از حداقل مزایای کار مندرج در قانون کار برخوردار نیست. در استخدام‌های حجمی معمولاً بیمه و خدمات درمانی وجود ندارد، مگر این که خود کارگر حق بیمه را پرداخت کند و در بسیاری از موارد با بهانه این که حجم کار مورد نظر پایان نیافته است، ممکن است که پرداخت دستمزد کارگران نیز ماه‌ها عقب بیفتد. کارگر حجمی بر اساس حجم کار استخدام می‌شود. او به بخش کارگرهای استخدامی ساعتی، روزمزدی، و کارمزدی تعلق ندارد و پاداش عیدی، و حق سنوات هم به او نمی‌دهند. کارفرمایان با توسل به استخدام‌های حجمی عملاً قانون کار نیم‌بند رژیم را هم در موردهای زیر نادیده می‌گیرند:

تأکید ماده ۱۴۳ قانون کار نیم‌بند بر الزام پرداخت حق بیمه به کارگر؛

پرداخت حقوق کارگر و برخورداری‌اش از حق مرخصی در صورت تعطیل شدن کار؛

کارگر باید حق بیمه بیکاری داشته باشد و بتواند آن را از طریق نسخه قرارداد و نامه عدم نیاز به اشتغال دنبال کند؛

در صورت تخلف پیمانکار و لغو پروژه، کارفرمای اصلی باید پرداختی کارگران پیمانی من‌جمله کارگران پروژه‌های حجمی را قبل از پرداخت هزینه‌های پیمانکار پرداخت کند؛

بر اساس قانون کار نیم‌بند رژیم ولایی و مقاوله‌‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار حداکثر ساعت کار یک کارگر نباید بیشتر از ۴۴ ساعت در هفته باشد. اما نحوه اجرای پروژه‌هایی که کارگران با استخدام‌های حجمی در آن شاغل هستند به صورتی است که کارگران مجبورند بیشتر از ساعات قانونی کار کنند.

شکی نیست که استفاده از قراردادهای حجمی به‌منظور افزایش سودورزی کارفرما و حق دلالی پیمانکارهای نیروی انسانی است. درعین‌حال، این نوع قرارداد به ‌تفرقه درمیان مزدبگیران دامن می‌زند. در ماده ۷ قانون کار ناقص رژیم ولایت فقیه و تبصره‌های آن، تعریف “قانونی” قرارداد کار و شرایط اساسی آن که بیانگر حداقل حقوق و مزایای کارگران است توضیح داده شده است، اما حتی این مواد قانون کار هم رعایت نمی‌شوند.

استخدام حجمی نه تنها حداقل شرایط مندرج در قانون کار نیم‌بند رژیم ولایی را برای کارگران فراهم نمی‌کند، بلکه کاربرد آن در بخش‌های مختلف صنعتی و خدماتی با حمایت و شراکت رژیم ولایی در حین غیرقانونی بودن، بخشی از سیاست مقررات‌زدایی در چارچوب برنامه‌های تعدیل ساختاری است که منافع پایگاه طبقاتی رژیم ولایت فقیه ازجمله دلال‌های نیروی کار را تأمین می‌کند و از این راه امنیت شغلی زحمتکشان را هدف قرار می‌دهد. برای تحقق خواست‌های زحمتکشان، مبارزه با استخدام‌های حجمی در کنار سایر خواست‌ها فقط با مبارزه و تلفیق پیکار سیاسی با مبارزهٔ صنفی دست‌یافتنی‌اند. برای لغو قراردادهای موقت و تأمین منافع طبقه کارگر و زحمتکشان باید با اتحادعمل فراگیر در راستای شکل‌گیری جنبش اعتصابی سراسری کارگران اقدام کنیم.

به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۸۳، ۶ فروردین ۱۴۰۳