روزنامه لوفیگارو چاپ پاریس روز دوشنبه در مقاله ای با عنوان “سلاخی انقلاب آرام در سودان” به بررسی گسترش سیطره شورای نظامیان و افزایش خشونت ها در این کشور پرداخت و نوشت: رویای برپایی انقلابی آرام و آشتی جویانه با سرکوب خونین تظاهرکنندگان بر باد رفت.

در این گزارش آمده است: با افزایش خشونت‌های جاری در سودان، تظاهرکنندگان که از ماه‌ها پیش کنترل خیابان‌ها را با شادمانی به دست گرفته بودند با خشونت به بیرون رانده شدند.

شورای نظامی انتقالی سودان که پس از برکناری عمر البشیر از قدرت در ۱۱ آوریل (۲۲ فروردین ماه) اداره کشور را در دست گرفته است، بیهوده می کوشد تا کشتار سوم ژوئن (۱۳ خرداد) را کم اهمیت جلوه دهد؛ کشتاری که به جرأت می‌توان از آن به عنوان سلاخی انقلاب آرام سودان نام برد.

مذاکراتی که از اواسط آوریل گذشته میان سخنگویان “اتحاد نیروهای تغییر برای بر سر کار آمدن دولتی غیرنظامی” در سودان و شورای نظامی انتقالی انجام شد، در اواخر ماه مه (اوایل خرداد) به دلیل سرسختی و سازش ناپذیری برخی از نظامیان متوقف شد.

سخنان متناقض رئیس شورای نظامی انتقالی و معاونش حاکی از وجود اختلافات خطرناک در این شورا است. برخی از نظامیان میانه روتر به قدرت گرفتن ژنرال محمد حمدان دقلو بدبین هستند و او را یک نظامی قوم گرا و غیرقابل کنترل می‌انگارند. نظانیان جوان‌تر نیز از افتادن سررشته اداره امور کشور به دست نظامیان کهنه کار ناراضی هستند.

بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران سیاسی بر این باورند که جوانه‌های یک جنگ داخلی در سودان از دل خاک سر بر آورده‌اند.

تحولات سودان در میانه ششمین ماه اعتراضات مردمی همچنان سریع و البته خونین دنبال می‌شود. پس از کشتار گسترده معترضان در دوشنبه گذشته، جنبش آزادی و تغییر میانجیگری اتیوپی برای رسیدن به تفاهم در دوره انتقالی را مشروط به پذیرش مسؤولیت شورای نظامی در مقابل کشتار غیرنظامیان دانست.

تظاهرات علیه دولت «عمر البشیر» رئیس جمهوری مخلوع سودان از ۱۹ دسامبر ۲۰۱۸ (۲۸ آذر ۹۷) به دلایلی همچون افزایش قیمت نان آغاز شد، اما اعتراضات بسرعت رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت و تظاهر کنندگان خواستار سرنگونی البشیر شدند و سرانجام حکومت وی ۲۲ فروردین ماه با دخالت ارتش سرنگون شد.

پس از سرنگونی البشیر، شورای نظامی بلافاصله به ریاست «عوض بن عوف» وزیر دفاع، زمام امور را به دست گرفت اما ریاست وی تنها یک روز دوام داشت و پس از او ژنرال «عبدالفتاح البرهان» قدرت را به دست گرفت.

این شورا متشکل از شش افسر عالیرتبه ارتش، دو نیروی اطلاعاتی و یک نفر نیروی پلیس است.

در همین حال، اتحادیه آفریقا در ماه مه گذشته، به شورای نظامی سودان ۶۰ روز مهلت داد تا قدرت را به دولت انتقالی واگذار کند.

اکنون گروه‌های معترض سودانی خواستار کنار رفتن نظامیان و انتقال مسالمت آمیز قدرت به یک شورای غیر نظامی و تشکیل یک حکومت دموکراتیک هستند و برای رسیدن به خواسته‌های خود همچنان به اعتراض و تحصن در خیابان‌ها و میدان اصلی پایتخت ادامه می‌دهند.

اما این اعتراض‌ها بی هزینه هم نبوده است. دوشنبه گذشته خارطوم شاهد حمله خونین نیروهای واکنش سریع به معترضان بود.

در همین ارتباط، کمیته مرکزی پزشکان سودان در آخرین گزارش خود در خصوص تعداد قربانیان حادثه روز دوشنبه خارطوم اعلام کرد که شمار کشته‌ها به ۱۰۰ تن رسیده است.

پس از این اتفاق، پنجشنبه گذشته اتحادیه آفریقا عضویت سودان را تا زمان واگذاری قدرت به غیرنظامیان به حالت تعلیق در آورد.

در همین راستا، «آبی احمد» نخست وزیر اتیوپی به منظور میانجیگری میان شورای نظامی و معترضان روز گذشته (جمعه) وارد خارطوم شد.

نخست وزیر اتیوپی از شورای نظامی و جنبش تغییر و آزادی (نیروهای هماهنگ کننده مخالفان سودانی) خواست؛ در دوره انتقالی با تشکیل کمیته‌ای متشکل از هشت غیرنظامی و هفت نظامی اوضاع کشور را به دست بگیرند.

جنبش تغییر و آزادی، شرط مذاکره با شورای نظامی را پذیرش مسؤولیت حمله روز دوشنبه به معترضان و کشتار صدها بی گناه از سوی نیروهای تحت امر این شورا دانست.

این جنبش همچنین خواهان اجرای تحقیق بین المللی در خصوص کشتار هفته گذشته در خارطوم، آزادسازی زندانیان سیاسی، برطرف شدن محدودیت‌های دسترسی به اینترنت و پایان حضور نظامیان در سطح شهر شد.

از سویی، به دلیل حضور سودان در ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان در جنگ یمن، ریاض و ابوظبی به حمایت‌های سیاسی و نظامی خود از شورای نظامی سودان و مقابله با تظاهرکنندگان ادامه می‌دهند.

در همین راستا و در بحبوحه خشونت‌ها دستکم سه خودروی زرهی «A۴ X۴۴۰» در خیابان‌های خارطوم دیده شده است. این خودروهای زرهی متعلق به امارات متحده عربی است و فعالان سودانی می‌گویند که نیروهای واکنش سریع در سرکوب معترضان از آنها استفاده می‌کنند.

با ادامه گسترش بحران در سودان، حال باید دید؛ کشمکش شورای نظامی و نیروهای مخالف همچون تغییر و آزادی در چگونگی اداره کشور در دوره انتقالی به کجا خواهد رسید.

ایرنا