نمایندگان دولت و کارفرمایان بدون اعتنا به مطالبه‌گری گارگران و در شرایط فقدان تشکل‌های کارگران، افزایش ۲۷ درصدی مزد ۱۴۰۲ را به مرحله‌ی تصویب رساندند.

بیست و سوم فروردین ماه یک طومار الکترونیکی با امضای بیش از ۱۸ هزار کارگر به دفتر ریاست جمهوری ارسال شد؛ این طومار یک خواسته‌ی مشخص و قانونی را طرح می‌کرد: مزد ۱۴۰۲ به دلیل تغایر با قانون بایستی باطل شود و بار دیگر، مذاکرات مزدی در یک موازنه‌ای عادلانه به راه بیفتد؛ علیرغم گذشت چند روز از ارسال، هنوز پاسخی به این طومار داده نشده؛ هرچند در همان روزها، وزیر اقتصاد آب پاکی را روی دست کارگران معترض به دستمزد (تقریباً همه کارگران مشمول قانون کار در کشور) ریخت و ادعا کرد «مزد ۱۴۰۲ براساس قانون تعیین و تصویب شده و فعلاً هیچ تصمیمی برای تغییر دستمزدها نداریم». به این ترتیب، از منظر دولت، احتمال اصلاح دستمزد تقریباً صفر است.

امضای اجباری نمایندگان کارگری پای افزایش دستمزد غیرقانونی و ناعادلانه، قبل از هرچیز معلولِ فقدان تشکل‌یابی کارگران است که موجب شده اتحاد و همگرایی آن‌ها در مطالبه‌گری مشترک محدود باشد و در موارد این‌چنینی به چند کارزار و طومار اینترنتی منحصر شود؛ وقتی کارگران تشکل جمعی قدرتمند ندارند، چانه‌زنی مزدی آن‌ها به قدرت تاثیرگذاری چند نماینده در شورایعالی کار مربوط می‌شود؛ شورایی که ترکیبی ناعادلانه و ضوابطی ناعادلانه‌تر دارد: شش نماینده دولت و کارفرمایی می‌توانند با «رای‌گیری» به جای «اجماع»، نظر خود را به کرسی بنشانند و بدون نیاز به امضای نمایندگان کارگری مزد را تصویب کنند.

مزد بدون امضای نمایندگان کارگری نیز قابل تصویب است؛ این همان اتفاقی‌ست که در اسفند ۹۸ در جریان مذاکرات تعیین دستمزد ۱۳۹۹ رخ داد؛ نمایندگان کارگری صورتجلسه را امضا نکردند و به نشانه‌ی اعتراض از نشست بیرون رفتند؛ اما ابلاغیه‌ی دستمزد صادر شد؛ در هرحال نمایندگان کارگری امسال نیز می‌توانستند چنین کاری بکنند. به گفته‌ی فرامرز توفیقی (نماینده اسبق کارگران در شورایعالی کار) «اگر تصمیم بر امضا نکردن می‌گرفتند خیلی بهتر بود؛ وقتی امضای نمایندگان کارگری هیچ تاثیری ندارد و وقتی برای خودشان بریده‌اند و دوخته‌اند، چرا اعضای کارگری باید پای مصوبه‌ای را امضا کنند و بر مزدی صحه بگذارند که اعتقاد دارند کاملاً غیرقانونی‌ست!»

اما جدا از همه‌ی این اما و اگرها، یک سوال اصلی دیگر هم در روزهای اخیر قابل طرح است؛ حالا کارگران چه راهکاری برای احقاق حق پیش رو دارند؛ در ساختار فعلی، کارگران مقابل خود راه چندانی برای به ثمر رساندنِ ابطال مصوبه مزدی نمی‌بینند، همانطور که قبل از تصویب دستمزد ۱۴۰۲ در شورایعالی کار، امکانات بسیار محدودی برای مطالبه‌ی قانون داشتند.

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور)، مصوبه مزدی ۱۴۰۲ را یک نقطه عطف در قانون‌زدایی از دستمزد می‌داند و می‌گوید: اگر سکوت کنیم، همانطور که در سال ۱۳۷۵ با صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت، امنیت شغلی و قراردادهای دائم کار برای همیشه به تاراج رفت، از این پس «امنیت مزدی» نیز زیر سوال  می‌رود و در سال‌های آینده بدون اعتنا به معیارهای قانون حتی نرخ تورم رسمیِ اعلامی نهادهای رسمی، دستمزد کارگران تعیین می‌شود.

««««« او «شکایت به دیوان عدالت» با خواسته‌ی «ابطال مزد ۱۴۰۲» را یکی از راهکارهای ممکن در این بازه‌ی زمانی برای پیگیری می‌داند و می‌گوید: تاکنون شکایات بسیاری برای ابطال مزد در دیوان عدالت ثبت شده و انتظار داریم کارگران و تشکل‌های کارگری بازهم به این مرجع عالی قضایی شکایت کنند؛ از آن سو، انتظار داریم این مرجع قضایی به شکایات هزاران نفر پاسخ مثبت بدهد و رای را به نفع کارگران صادر کند. »»»»»

اما در مقوله‌ی مزد ۱۴۰۲، «صدور رای کارگران توسط دیوان عدالت» به این معناست که رای بر ابطال دستمزد و برقراری مجدد نشست‌های شورایعالی کار صادر شود؛ آیا چنین احتمالی وجود دارد؛ یادمان نرفته که شهریور سال گذشته صدها کارگر به همراه چند تشکل کارگری برای ابطال دادنامه ۱۷۹ که منجر به نهادینه شدن قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت مستر شده به دیوان عدالت شکایت کردند؛ هنوز هیچ پاسخی به این شکایت جمعی داده نشده، نزدیک به ۹ ماه سکوت مطلق دیوان در مقابل شکایتی که به سرنوشت میلیون‌ها نفر وابسته است و می‌تواند خانواده‌های بسیاری را از ترس بی‌ثبات‌کاری نجات دهد.

آیا این سکوت، اینبارهم تکرار می‌شود؛ فرامرز توفیقی در این رابطه با اشاره به شکایت مشابه کارگران در سال ۹۹ به دیوان عدالت و رایی که به نفع دولت و کارفرمایان صادر شد، می‌گوید: پیش از این ۵ یا ۶ کارزار برای جمع‌آوری امضاء و طرح دعوی علیه مصوبه دستمزد در دیوان ‌عدالت اداری ایجاد شده که درنهایت دیوان علیه کارگران و به ‌نفع دولت رأی داده است.

مزد ۱۳۹۹، بدون رضایت واقعی کارگران مصوب شد و به اجرا رسید؛ نُه ماه از شکایت دسته‌جمعی کارگران در دیوان عدالت برای برقراری امنیت شغلی – یکی از بنیادین‌ترین اصول حقوق کار- گذشته اما رای نهایی صادر نشده است.

بیش از ۱۸ هزار کارگر خطاب به رئیس جمهور نوشته‌اند که «مزد ۱۴۰۲» باید باطل شود؛ چند صد نفر مستقلاً به دیوان عدالت شکایت کرده‌اند و هزاران نفر در کارزارهای اعتراضی خطاب به دیوان، خواستار ابطال مزد سال جاری شده‌اند؛ آیا مطالبه‌گری جمعیِ هزاران نفر به نمایندگی میلیون‌ها کارگر توسط عالی‌ترین مراجع قضایی و اجرایی کشور نادیده گرفته می‌شود یا اینبار پاسخ از نوعی دیگر است؟

گزارش: نسرین هزاره مقدم