نبود بازرسی و نظارت کافی بر کارگاه‌ها، قدیمی بودن تجهیزات ایمنی در معادن، رعایت نشدن اصول ایمنی کار در ارتفاع و داربست، و جز این‌ها، میزان حوادث کار و مرگ‌ومیر ناشی از آن در کشور در قیاس با دیگر کشورها “بسیار بیشتر” است. با این وصف وزیر کار دولت رئیسی و حسین علی رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت کار کنونی، مهارت ویژه‌ای در جعل واقعیات موجود و اعدادسازی دارند.

به‌رغم سرکوب و زندانی کردن فعالان مستقل کارگری، تحمیل پیمانکاران غارتگر و قراردادهای کار موقت به بیش از ۹۵ درصد زحمتکشان، و استفاده از امضای رهبران تشکل‌های زرد حکومتی در شورای‌عالی کار به‌منظور تحمیل دستمزد یک‌چهارم خط فقر به میلیون‌ها کارگر، روز ۹ خردادماه در به‌اصطلاح “همایش ملی کار”، رعیتی‌فرد سه‌جانبه‌گرایی و پایبندی به “اصول بنیادین کار” را “سرلوحه” دولت رئیسی عنوان کرد و “رعایت این اصول” در “چارچوب‌های امنیت شغلی و معیشت” را لازم دانست.

در رابطه با حوادث کار و مرگ و میر ناشی از آن، رعیتی‌فرد از کاهش “۱۳ تا ۱۴” درصدی حوادث کار و جان باختن ۷۱۱ کارگر در سال گذشته سخن گفت. یک ماه قبل از آن و در ۱۱ اردیبهشت‌ماه، معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانون کشور گفته بود “در مجموع ۱۹۰۰ نفر در سال ۱۴۰۱ در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند.”

رعیتی‌فرد بدون ارائه هیچ داده‌ای از میانگین یا استاندارد جهانی، روز ۱۱ تیرماه گفت: “آمار حوادث کارگری در کشور نسبت به میانگین جهانی پایین‌تر است.” عضو کارگری اسبق شورایعالی حفاظت فنی با تأکید بر ارائه نشدن هیچ سند و مدرکی یا قیاسی با “میزان حوادث کار در کل جهان” از سوی رعیتی‌فرد، او در گفتگویی با ایلنا در ۱۳ تیرماه تعداد حوادث کار و مرگ و میر ناشی از آن در ایران را “بسیار بیشتر” از کشورهای صنعتی عنوان کرد و گفت: “این یک قیاس کاملاً مع‌الفارق است… فقط به دنبال اعدادسازی و تهیه خوراک برای رسانه‌ها هستند تا بگویند کارمان را بلد هستیم.”

گرچه رسانه‌ها تمام اخبار واقعی از مرگ به‌علت حوادث کار را دریافت نمی‌کنند، فقط در یک روز، روز پنجم تیرماه، “سه کارگر جان خود را از دست” دادند، یک کارگر مصدوم شده بود، و “سه کارگر چاه‌کن در عمق بیست متری یک چاه حبس” شدند. در سال‌های اخیر برای کسب درآمد، برخی دانشگاه‌های آزاد و غیرانتفاعی رشته‌ای با عنوان (HSE) آورده‌اند و برای آن دانشجو می‌پذیرند.

محمد نظری، کارشناس مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار، با تأکید بر گران بودن شدید “تجهیزات آزمایشگاهی حوزهِ آموزش‌های ایمنی و بهداشت کار”، روز ۵ تیرماه گفت: “اصلا نمی‌دانیم این رشته [HSE] چیست؟… نه سد کنکور را رد کرده و نه حتی از امکانات و تجهیزات مربوط به این رشته‌ها در دانشگاه بهره برده است… نمی‌توان در هرجا و با هر کیفیتی فرد را آموزش داد و بعد مسئولیت سلامت کارگر را به او سپرد.”

علی، کارگر معدن خصوصی در کرمان، در توصیف حادثه از دست دادن یک پای خود در سال ۱۳۹۷، روز ۱۵ تیرماه ۱۴۰۲ به ایلنا گفت: “معدن ایمن نبود و بارها قرار بود تعطیلش کنند… هربار کارفرما یکجوری با بازرسان کنار می‌آمد… معدن آمبولانس نداشت… آنقدر دیر رسیدم… که پیوند ممکن نشد… بازرسان هم که مجبورند هرازگاهی بیایند، معمولاً همان دفتر مدیر می‌نشینند چایی و صبحانه می‌خورند و می‌روند.”

بیش از ۵۰ درصد حوادث کار مربوط به کارگران ساختمانی می‌شود و سال‌هاست که تأمین اجتماعی به‌بهانهٔ کمبود منابع مالی، از بیمه کردن هزاران کارگر ساختمانی خودداری می‌کند، و مجلس به‌مدت بیش از دو سال وعدۀ اصلاح ماده ۵ بیمه‌ کارگران ساختمانی را داده ‌بود. در حمایت تمام قد از کلان سرمایه‌داران بسازوبفروش مجلس‌نشین، روز ۴ تیرماه، مجلس‌نشینان “مصوب کردند که اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی، به مدت دو سال متوقف شود.” در توصیف عملکرد مجلس در ۱۳ تیرماه، بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، گفت: “به‌نظرم مجلس اشتباه بزرگ و استراتژیکی کرد… و این نشان می‌دهد مافیا هنوز در مجلس حضور دارد.” باید از کارنامی پرسید آیا فقط بسازوبفروش‌های مجلس‌نشین بخشی از مافیا حساب می‌شوند؟ بقیه شما که در همراهی کامل با دولت چپاولگر رئیسی در حال تصویب “برنامه هفتم توسعه” هستید بخشی از آن “مافیا” نیستند؟

به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۷۴، ۲۶ تیر ۱۴۰۲