با پیدایش شبکه‌ها و بنگاه‌های تولیدی محلی و بین‌المللی، ساختار صنعتی در سرتاسر جهان دستخوش تغییر است.

سامانه اقتصادی مبتنی بر الگوی “فوردیسم” (نظام اقتصادی حاکم بر کارخانه‌های خودروسازی “فورد”. این گرایش بر ترکیبی از قیمت پایین‌تر و دستمزد بالاتر و خط تولید بهبودیافته و بازاریابی و تسهیلاتی خاص برای مصرف‌کننده مبتنی است) که به‌صورت تولید عمودی یکپارچه عمل می‌کند به‌تدریج با شبکه‌های چندبخشی افقی و اریب‌وار که اغلب از سوی شرکت‌های چندملیتی و شرکت‌های فراملی مدیریت و گردانده می‌شوند جایگزین شده و در سراسر جهان دامنهٔ آن گسترده می‌شود. تفاوت اساسی بین این دو سامانه در عنصر انعطاف‌پذیری‌ای است که ماهیت قرارداد را بین هردو مقولهٔ “سرمایه” و “کار” بازتعریف می‌کند. این امر با فناوری جدید تسهیل شده و هزینه‌های تراکنش (خریدوفروش) و هماهنگی را به‌شدت کاهش می‌دهد. تولید نه‌تنها می‌تواند از راه دور سازمان‌دهی شود، بلکه تولید هماهنگ شده از راه دور، پراکندگی فعالیت‌های تولیدی را تسهیل و کارامد می‌کند.

در سمت تقاضا به‌جای محصولات یکسان‌سازی شده، تقاضا برای کالاها و خدمات سفارشی و ویژه افزایشی چشمگیر داشته است. این محصولات نه‌تنها مجموعه‌ای برون‌داد با کاربردهایی پایه‌ای هستند، بلکه با افزودن نمودهایی زیبا در این فراوری‌ها- نمودهایی که وارد ارزش محصول می‌شوند- ارزش مبادله‌شان افزایش می‌یابد. کاهش ساختار عمودی و پراکندگی تولید همراه با امکان‌های هماهنگی از راه دور، در ارتباط با کسب سود “آربیتراژ”ی [Arbitrage، سود بردن از یک کالای مشابه در دو بازار مختلف یا در دو قالب متفاوت با قیمت‌هایی متفاوت] یا همان بهره‌گیری از تفاوت قیمت نیروی کار و کالا در بازارهای مختلف، توانایی‌هایی بی‌پایان پدید آورده است. چنین ویژگی‌هایی به سرمایه اجازه می‌دهد تا محل تولید را جابه‌جا کند و مواد خام، نیروی کار، و کالاهای واسطه‌ای را در جایی که در دسترس است با کم‌ترین هزینه تأمین کند. رقابت را در هر حلقه از شبکه افزایش می‌دهد و دامنهٔ “آربیتراژ” پس از کسر هزینه‌های ناهمسان، سرچشمه اصلی سود است. به‌سخنی دیگر، رقابت مبتنی بر مزیت مقیاس، یعنی با تولید در مقیاس بزرگ‌تر، کاهش میانگین هزینه‌ها و درنتیجه کسب سود در رقابت، به‌تدریج با استفاده از دامنهٔ “آربیتراژ” جایگزین می‌شود. اما این تغییر در سازوکار تولید را نباید به‌اشتباه در شکل تمرکززدایی از کنترل سرمایه تلقی کرد. درواقع، تراکم سرمایه در نظم نولیبرال به‌شدت افزایش یافته است، اما همبستگی در هدایت و کنترل فرایند تولید که پیش از این ماهیت عمودی داشت، با شبکه‌های رقیب انعطاف‌پذیر جایگزین می‌شود. این امر به‌شدت بر جغرافیای تولید، ماهیت انعطاف‌پذیری در قراردادها، و رابطهٔ سرمایه و نیروی کار با یکدیگر تأثیر گذاشته است. تغییریافتگی فرایند تولید به‌دلیل‌هایی واضح سبب تغییر در گسترهٔ “ایستادگی” و کشمکش می‌شود.

“انعطاف‌پذیر ساختن” روند تولید

“انعطاف‌پذیر ‌ساختن” تولید اصطلاحی است که اغلب در مورد انتقال و جابه‌جا کردن تولید به کشورهای جنوب به‌کار برده می‌شود. تقسیم جدید نیروی کار بین‌المللی مستلزم زنجیره‌های تولیدی‌ای است که با بهره‌برداری از نیروی کار کم‌هزینه و دیگر منابع لازم در کشورهای جنوب جهانی و انتقال مازاد به کشورهای شمال جهانی در سراسر جهان گسترش یافته است. درنتیجه، سهم نیروی کار بین‌المللی در تولید به‌میزان زیادی در کشورهای درحال‌رشد قرار دارد درحالی که هنوز بازگشت و انباشت سرمایه به‌طورعمده در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری انجام می‌گیرد. در عرصهٔ بین‌المللی، این امر مشارکت کشورهای درحال‌رشد را در تجارت جهانی افزایش داده و ارتش ذخیرهٔ جهانی نیروی کار را در دسترس سرمایه جهانی قرار داده است. در بسیاری از موردها شبکه‌های انعطاف‌پذیر و جابه‌جایی سرمایه دگرگونی‌هایی عمده در محل تولید را سبب می‌شود چندان که دولت‌های ملی مربوطه را با تهدیدهایی واقعی روبرو می‌سازد.

از آنجایی که کارایی نهادهای تعدیل‌کنندهٔ رقابت سرمایه و کار بر شالودهٔ دولت ملی استوار است، تضعیف دولت‌های ملی در اساس از دامنهٔ دخالت در توازن نیروها بین سرمایه و کار می‌کاهد. به‌جای آن، تغییر در ساختار تولید که از سوی تحرک سرمایه تسهیل می‌شود، به “رقابت به سمت پایین‌ترین قیمت” در میان کشورهای درحال‌توسعه منجر می‌گردد و گفتمان رقابت یکسر به کاهش هزینه‌های نیروی کار وابسته می‌شود. زنجیرهٔ تولید و منطق سود نیز به حوزهٔ اقتصاد داخلی گسترش می‌یابد که در آن انعطاف‌پذیر ساختن با افزایش قراردادهای غیررسمی و موقت برای استخدام نیروی کار تحقق می‌یابد. قراردادهای ناپایدار و آزاد شدن امکان‌های منبع‌یابی چندگانه، قدرت چانه‌زنی کارگران را هم در ارتباط با بازار و هم در جایگاه راهبردی کاهش می‌دهد. ساختار کنترل بیشتر در حاکمیت مالی گنجانده شده است. به حداکثر رساندن بازدهٔ سهام‌داران اهمیت والایی دارد و شاخص‌های مطلوب برای سود سفته‌بازان در شاخص‌های عملکرد مدیریتی گنجانده شده‌اند. حاکمیت مالی بر سیاست‌های دولت تأثیر می‌گذارد و دولت ملی نولیبرال منافع سرمایهٔ مالی انحصاری را نهادینه و بخشی از برنامهٔ اقتصادی‌اش می‌کند. قرارداد اجتماعی حاصل پس از جنگ جهانی دوم که با پذیرش تدبیرهایی رفاهی مبتنی بر تولید انبوه- دیدگاه‌های اقتصادی فوردیسم و کینزی- توازن بین سرمایه و کار برقرار شده بود اکنون دیگر وجود ندارد. ثبات فرضی بین سودآوری و دستمزد واقعی به‌خطر افتاده است و به شکاف بین این دو در سراسر جهان افزوده شده است.

اما نباید از این واقعیت غافل شد که دولت‌های رفاه پس از جنگ به‌طور‌سرشتی با ساختار تولید “فوردیستم” پیوندی نداشتند. فوردیسم پاسخ سرمایه به تشدید مبارزهٔ طبقاتی در آغاز سدهٔ نوزدهم بود. این روندی بود برای مهارت‌زدایی از نیروی کار، نظامی‌سازی تولید، سازمان‌دهی تولید که بیش از هر چیز به‌منظور رویگردان شدن توده‌های کارگر از مبارزان پیشتاز طبقهٔ کارگر اجرا شد. هدف آن تجزیه و پراکندگی طبقه کارگر و از بین بردن هویت جمعی طبقه در مسیر سازمان‌یابی بود. اما در‌نهایت، تیر سرمایه‌داران به سنگ خورد و تقسیم کار در سراسر خط‌های تولیدات صنعتی به پیدایش نظریهٔ وحدت جمعی‌ای نو به‌نام “طبقه کارگر” انجامید که هیچ آمیزهٔ سیاسی‌ای در سدهٔ بیستم نمی‌توانست آن را نادیده بگیرد. قرارداد سوسیال‌دمکراتیک در قالب دولت‌های رفاه چیزی نبود جز اعتراف ناخواسته به مقولهٔ نوپیدای طبقهٔ کارگر که طبقهٔ حاکم را به اجرا کردن سلسله اقدام‌هایی رفاهی و برپایی نهادهایی به‌منظور حمایت از حق و حقوق کارگری به‌ویژه در حضور دولتی سوسیالیستی ناگزیز ساخت دست زند.

شبکهٔ ایستادگی

ساختارهای متکی بر “فوردیسم” رو به‌زوال هستند و فرایند کار از طریق زنجیرهٔ ارزش (مجموعهٔ عملیاتی‌ای است که در یک صنعت زنجیرگونه انجام می‌گیرد تا به آفرینش ارزش منجر شود) به واحدهای خانگی گسترش می‌یابد. کارخانه دیگر تنها فضای تولید نیست و عمودی بودن تولید نیز دیگر غالب نیست. از سوی دیگر کالایی شدن هر جنبه‌ از زندگی محصول و زادآوری مانند بهداشت، آموزش، مراقبت، دوستی و مهرورزی، شور و هیجان، به خدمت اقتصاد سوداگرانه درآمده و روز به‌روز رو به گسترش دارد. از کوشش زیبایی‌شناختی به‌کار رفته در طراحی و مد گرفته تا کارکنان آموزشی و بهداشتی، سرگرمی‌ها، گردشگری، کارگران زایمان تا کارگران جنسی، همه نشان از دامنهٔ گستردهٔ بهره‌کشی و سلب مالکیت دارند که بسیار فراتر از محدودهٔ کارخانه‌ها سراسر جامعه را دربر می‌گیرد.

با تضعیف نقش کارخانه‌ها در تولید، اتحادیه‌های کارگری و کارگران سازمان‌یافته که نماد پرولتاریای سده بیستم‌اند نیز دستخوش تغییر می‌شوند. قراردادهای کاری ناپایدار می‌شوند، مکان‌های تولید به بخش‌های پراکنده تقسیم می‌شوند، به‌جای چانه‌زنی دسته‌جمعی با کارفرما قراردادهای فردی غالب می‌شوند، شغل‌های متمایز و روابط کاری‌ای ناپایدار نیروی کار را در وضعیتی نامطمئن نگه می‌دارد. به‌همین دلیل نیز حرکت‌های اعتراضی و ایستادگی‌ها متوقف نشده‌اند، اما در بسیاری از موردها پراکنده‌تر شده و بدون برنامه‌ریزی به‌یکباره روی می‌دهند. فقدان شدید قراردادهای بلندمدت باعث شده است که کارگران جوان‌تر از یک روز به روز زندگی کنند، چشم‌انداز آنان کوتاه‌تر و گذرا است و ناچارند برای یافتن شغل با واقعیت‌های ناشناخته و ناروشن هرچه بیشتر در زندگی روزمره به مذاکره بنشینند. این تصویر غالب کارگران در سده بیست‌ویکم است. برای رودررویی با چنین وضعیتی باید به شیوه‌های گوناگون و گسترده مبارزه دست زد و خواهان قرارداد اجتماعی‌ای نو شد که از نظر بنیادی با نظم فوردیسم گذشته متفاوت باشد. ”

قرار نیست ساختار عمودی نظم فوردیسم بازگردانده شود. تشکل‌های طبقهٔ کارگر توانستند با تکیه بر توانایی و ابتکارهای خود رویه‌های کار در کارخانه‌های پیشین را با خواست‌های‌شان هم‌تراز کنند. اکنون طبقهٔ کارگر باید دوباره با تکیه بر همان توانایی‌ها برای سازمان‌دهی خود بکوشد. حرکت‌های اعتراضی پیش‌بینی‌پذیر، پایدار، و دامنه‌دار فعالیت‌های صنفی جاافتاده باید با حرکت‌های اعتراضی پیش‌بینی‌ناپذیر و پراکندهٔ کارگران در بخش‌های مختلف درهم‌آمیخته شوند و در جهت همبستگی و تعامل با کارکنان حرفه‌های دیگر و مبارزان اجتماعی تلاش ورزند و از لایه‌های آسیب‌پذیرتر زحمتکشان در جامعه حمایت کنند، باید در کنار مبارزه علیه ستم قومی، طبقاتی، و جنسیتی در محیط کار قرار گیرند. این پیکارها باید با همکاری اتحادیه‌های کارگری در محیط کار، سازمان‌های مردمی و شبکه‌های خودجوش و خودسازمان‌یافتهٔ بخش‌هایی خاص از زحمتکشان، تعاونی‌ها، و ائتلاف همبستگی برای هدف‌های گوناگون همراه باشد که در ظاهر ممکن است هدف‌های ناهمگونی با یکدیگر داشته باشند، اما با تعامل و درس‌آموزی پیوسته و یافتن آموخته‌های مشترک از بهره‌کشی و بیدادگری‌های تجربه شده می‌توان به همگرایی بیشتر و ائتلاف‌های گسترده‌تر دست یافت.

لازم به یادآوری است که ساختار فوردیسم به‌خودی‌خود همبستگی طبقاتی را در سده بیستم به‌ارمغان نیاورد، بلکه برخلاف آن، برآمدِ پیکار طبقهٔ کارگر بود که تحقق یک قرارداد اجتماعی برای تأمین رفاه نیازمندان را ممکن ساخت. ازاین‌روی، با تغییر ساختار تولید و مناسبات کار، سبک‌ها و شیوه‌های مبارزاتی نیز باید دستخوش تغییرهای لازم شوند. تلاش در این زمینه بار دیگر گفتمان جمعی به‌منظور چگونگی شکل‌گیری جنبشی گسترده‌تر از طبقهٔ کارگر بر اساس هدف‌های مشترک طبقاتی سازمان‌دهی شده و قرارداد اجتماعی‌ای نو را در سدهٔ بیست‌و‌یکم به‌اجرا در‌آورد.

نوشتۀ سانجی روی

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۸۷، ۹ مرداد ۱۴۰۲